الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في الدلالة على أن خطأ به للواحد من أمته وحكمه فيه خطاب لجميعهم

ج ٣ · ص ١٠٦

CHECK * فصل في الدلالة على أن خطأ به للواحد من أمته وحكمه فيه خطاب لجميعهم

حتى أنحر" (¬1)، فلو لم يعلم أن خطاب الشرع لهم خطاب يدخل تحته، لما عابوا عليه ذلك، ولما أجابهم.

فصل

في الدلالة على أن خطابه للواحد من أمته وصحابته وحكمه فيه خطاب لجميعهم، وحكم للجميع غير مختص بمن خاطبه وحكم فيه

قوله تعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ [الأنعام: 19]، وقوله: "بعثت إلى الأسود والأحمر" (¬2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "خطابي للواحد خطابي للجماعة، قولي لامرأة قولي لمئة امرأة" (¬3). وقال:"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬4).

ج ٣ · ص ١٠٧

ومن ذلك تخصيصه لآحاد من أصحابه بالحكم وقصره عليه، كقوله لأبي بردة في التضحية بعناق جذعة: "تجزئك ولا تجزىء أحدا، أو تجزىء عنك ولا تجزىء عن أحد بعدك" (¬1)، وقوله لأبي بكرة لما دخل الصف راكعا: "زادك الله حرصا ولا تعد" (¬2)، وقوله للذي زوجه بما معه من القران: "هذا لك وليس لأحد بعدك" (¬3)، وكتخصيصه للزبير بلبس الحرير (¬4). ولو كان الحكم بإطلاقه خاصا لمن يخاطبه به، أو يحكم به عليه وفيه، لما كان لتخصيص أشخاص عدة معنى، مع كون كل مخاطب مخصوصا بما خوطب به.

ج ٣ · ص ١٠٨

ومن ذلك: إجماع الصحابة على رجوعهم فيما سئلوا عنه وحدث من الحوادث، إلى قضاياه صلى الله عليه وسلم في أشخاص، وخطابه لأشخاص مخصوصين: مثل رجوعهم في حد الزنا إلى حكمه صلى الله عليه وسلم في ماعز (¬1). ورجوعهم في الجنين إلى حكمه في قصة حمل بن مالك (¬2)، ورجوعهم في

ج ٣ · ص ١٠٩

CHECK - فصل في اعتراضاتهم وأسئلتهم على هذه الأدلة

المفوضة إلى قصة بروع بنت واشق (¬1)، ورجوعهم في المجوس في باب الجزية إلى وضعه صلى الله عليه وسلم الجزية على مجوس هجر (¬2)، وهذا منهم يدل على أنهم علموا وعقلوا أن حكمه صلى الله عليه وسلم في الواحد حكم في كل من تجدد له مثل ذلك الأمر الذي حكم فيه، ما لم تقم دلالة التخصيص.

فصل

في اعتراضاتهم وأسئلتهم على هذه الأدلة

فمن ذلك قولهم: إن هذه كلها أخبار آحاد مظنونة، لا تصلح لإثبات هذا الأصل الذي طريقه العلم.

ج ٣ · ص ١١٠

CHECK - فصل يجمع شبههم في ذلك

CHECK - فصل في الأجوبة عما ذكروه

ومن ذلك قولهم: إنما صاروا إلى العمل بذلك بدلائل قامت وقرائن ظهرت أوجبت العموم وتعدية الأحكام ممن خوطب وحكم عليه إلى غيره، لا بنفس الخطاب والحكم.

فصل

في الأجوبة عما ذكروه

أما أخبار الأحاد المتلقاة بالقبول، فصالحة عندنا لإثبات أصول الديانات، ولأن أصول الفقه لا يطلب لها القطعيات، ولو كانت كذلك لما سوغنا خلاف المخالف، ولفسقنا أو كفرنا من خالفنا، كما قلنا في الأصول المتعلقة بالله سبحانه وبصفاته وما يجوز عليه وما يستحيل عليه، ومايجب له.

ولما كانت أدلة ذلك قطعية لم نسوغ الخلاف فيها، وفسقنا المخالف لنا أو كفرناه على حسب موضع الخلاف منها.

وأما دعوى الدلائل، فالأصل عدمها، ولو كانت موجودة لكانت منقولة، لا سيما مع كثرة العمل بذلك والبلوى به، والأصل عدمها إلى أن يوضحوا الأدلة فيها.

فصل

يجمع شبههم في ذلك

فمن ذلك قولهم: إن خطاب الواحد موضوع في الأصل لذلك المخاطب، كما أن الخبر عنه موضوع له، ولما أخبر به عنه خاصة، بدليل أن أمر السيد لعبد من عبيده لا يكون أمرا لغير من واجهه

ج ٣ · ص ١١١

# بالأمر، وكذلك إذا أخبر عن الواحد من عبيده لم يكن خبرا عن غيره، وإذا كان هذا هو أصل الوضع، فتعديته إلى غيره تحتاح إلى دليل، ومتى قام دليل على التعدية اتفقنا على القول به، لأنه يخرج عن خصوصه بالدليل إلى العموم، كما يخرج العموم عن عمومه بالدليل إلى الخصوص.

والدليل الذي يتعدى إلى غير المخاطب، هو الدليل الذي جعل خطابه صلى الله عليه وسلم لأهل عصره الموجودين من الأحياء العقلاء البالغين، خطابا لمن لم يأت من أهل الأعصار المستقبلة المعدومين، وليس ذلك إلا دليلا يدل على التعدية إلى أولئك. كذلك هاهنا.

وانما لم ينصرف الخطاب إلى المعدومين بمطلق اللفظ، لأنه لا يصلح للمعدوم بيا أيها الناس، ويا أيها الذين آمنوا، ولا باستدعاء الأعمال منهم والتروك، كالصلاة والصيام، إذ لا وجود لهم، ولا حقيقة فضلا عن أوصاف يصفهم بها من إيمان وغيره، ولا أعمال لهم يستدعيها، كذلك ليس في خطاب الواحد صلاح لخطاب الجماعة، فإذا جاءت دلالة فصرفته إلى المعدوم بان يقول: هذا خطابي للقرن الدين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، وللذين رأوني، ولمن بلغ، ممن بعد عني وعنهم. حينئذ صرفنا ذلك إلى من قامت الدلالة على صرف الأمر إليه وتعديته إلى خطابه.

فهذا من طريق اللغة واللسان، فأما من طريق المعقول: فمن ذلك: أن من المعلوم أن الأمر بالشيء قد يكون مصلحة

ج ٣ · ص ١١٢

# لشخص بعينه، مفسدة لغيره، لاختلاف الأشخاص في ذلك، فاذا صرف الشارع الأمر إلى شخص بعينه، لم يجز الإقدام على تعديته إلى غيره إلا بعد العلم بأنه مصلحة للآخر، ولا سبيل لنا إلى العلم بمساواة المخاطب لغيره إلا بدلالة تقوم من جهة من صدر الخطاب عنه سبحانه. وما صار ذلك إلا بمثابة حكيم من حكماء الطب، أمر مريضا بشرب دواء، أو وصف له حمية عن نوع من الغذاء فإنه لا يجوز أن يعدي ذلك الأمر، ويعم بذلك الدواء أو الحمية غيره إلا بدلالة أو قرينة من جهة الحكيم الواصف، لتفاوت الأمزجة في الأشخاص، كذلك يجب هاهنا أن يمنع من التعدية إلى غير المخاطب لتفاوت ما بين المكلفين من المصالح، وقد انكشف ذلك بما ظهر من مغايرة الشرع بين النساء والرجال والأحرار والعبيد، والمسافر والحاضر، والمريض والصحيح في صفات التكاليف ومقاديرها، وان اجتمعوا كلهم في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فلا يلزم من تساويهم في إرساله إليهم تساويهم في خطابه لهم، كما أنهم اجتمعوا في التكليف واختلفوا في أحكام التكليف.

قالوا: ولاسيما ماظهرمن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم من أمته وتمييزه عنهم بإيجاب واجبات واباحة مباحات، وحظر محظورات لم يشاركه فيها أحد من أمته، فكيف يجوز أن يعدى حكم خطابه إلى غيره من أمته، مع الحال المعلومة من تخصصه، بل لا يجوز ذلك إلا بدلالة تعم أمته وتوجب تعدي حكمه إليهم.

ج ٣ · ص ١١٣

CHECK - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم

فصل

يجمع الأجوبة عن شبههم

أما خطاب الواحد ومواجهته بالأمر من طريق اللغة، فإنه يختص المخاطب، ولا يقتضي بموجب اللغة تعديته الأمر إلى غيره، إذ ليس في لفظ الواحد وخطابه ما يصلح لغيره، لكن خطاب الشرع تمهد تمهدا صار وزانه من اللغة ما تمهد فيه العرف؛ وهو أنه جعل من أول الوحي إليه منارا ومتبعا وقدوة للأمة، فإذا قيل له: افعل كذا، دخلوا تبعا، وصار في باب اللغة كالأمر بالركوب والمسير ولقاء العدو لمن عقدت له الأمارة، وجعل له منصب الاقتداء به، فإنه اذا قيل له: اركب الى بني فلان، وحارب العدو، وشن الغارة على بلاد كذا، كان ذلك منصرفا إليه وإلى جيشه وأتباعه، وكذلك في الخبر عنه اذا قيل: ركب الأمير، ودخل بلد كذا، أو فتح ثغر كذا أو حصن كذا. فإن ذلك كله ينصرف إلى الأمير وجيشه وأتباعه دون اتحاده وتخصصه بما أمر به، أو أخبر عنه.

فأما قولهم: إن المصالح والمفاسد قد تكون بحسب اختلاف الأشخاص. فذلك ليس بمعتبر، فإن التكليف لا يقف على الأصلح، ولأن استواء الكل في التكليف كاف في ذلك. وإن جاز أن يختلفوا في الأصلح، كاستواء الأصل والفرع في باب القياس لاجتماعهما في أمارة الحكم، وليس ما نصبه من الدلائل والآيات على كونه متبوعا ومنارا للأحكام بأدون من أمارة شبه، أو لأدلة تجمع بين المسكوت عنه، وهو الفرع، والمنطوق به، وهو الأصل في باب القياس، وإن جاز