CHECK * فصل في المريض والحائض والمسافر هل يلزمهم الصوم أو يجب ذلك حال زوال أعذارهم.
الا استدعاء الفعل، وقد وجد، وذكر الإجزاء لا يحتاج إليه مع كون الأصل براءة ذمته وخلو ساحته، وما اشتغلت إلا بالمأمور به، وقد فعله، وإذا لم يكن فيه وجوب غير الفعل كفى، ولم يحتج أن يكون فيه ذكر الإجزاء.
وأما العبادات المقضية، فإن المضى في الحج الفاسد والصوم والصلاة حصل امتثال الأمر به بفعله واتمامه والمضي فيه، ولم يجب القضاء بذلك الأمر، وإنما وجب بأمر ثان، ونحن لا نمنع أن يوجب الشرع عبادة مبتدأة بدلالة، ولا إعادة عبادة بدلالة، وانما كلامنا في أمر مطلق لم يتعقبه أمر ثان بإعادة ولا قضاء.
على أن تلك فرط فيها، ولم يأت بها على الوجه المأمور به، فكان إيجاب القضاء لتلافي المأمور به والإتيان به على ما كان وأخذ بالمضي فيما أفسده احتراما للزمان، وجعل كالعقوبة على من أفسد، وبعض العلماء جعل الشروع موجبا، والإفساد منع الإجزاء، والشروع أوجب المضي، كالنفل إذا شرع فيه عند أبي حنيفة، وعلى ما روي عن صاحبنا في رواية، وبقي وجوب الإعادة بمقتضى الأمر الأول.
فصل
اختلف الناس في المريض والحائض والمسافر، هل يلزمهم الصوم أو يجب ذلك حال زوال أعذارهم غير مستند إلى إيجاب حال قيام أعذارهم؟.
فذهب أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أن الوجوب يتعلق بهم حال قيام أعذارهم، ويجب القضاء عند زوال الأعذار، مستندا إلى
# الوجوب (¬1).
وفرق صاحبنا (¬2) بين الجنون والإغماء، فجعل المجنون والطفل غير مخاطبين، وجعل المغمى عليه مخاطبا حال الإغماء بالأيجاب.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجب على الحائض والمريض، ويجب على المسافر (¬3).
وقالت الأشاعرة: لا يجب على الحائض والمريض والمغمى، ولا يخاطبون حال قيام العذر، وإنما يخاطبون بالقضاء إذا زالت أعذارهم، وأما المسافرون فإنهم مخاطبون بالصوم في أحد الشهرين، إما شهر الأداء، أو شهر القضاء، وأيهما صاموا سقط الفرض، وكان التخيير واقعا بين الشهرين، كالتخيير بين أعيان التكفير في كفارات التخيير (¬4).
CHECK - فصل: في ذكر ما تعلق به من قال بالإيجاب مع قيام الأعذار
فصل
في ذكر ما تعلق به من قال بالإيجاب مع قيام الأعذار
من ذلك قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
[البقرة: 184]، وتقديره بإجماعنا: فافطر، ولو لم يكن الوجوب حاصلا لما كان الإفطار موجبا أو شرطا، لأن الإفطار في زمان لم يتعلق عليه الإيجاب، لا يعتبر لإيجاب الصوم في زمان خوطب بالصوم فيه ابتداء. ألا ترى أن الجنون لما كان يمنع الخطاب لم يعلق على ما تفوت به الأفعال والعبادات الإيجاب في مستقبل الحال.
ثم قوله: ﴿فعدة﴾
تقديره: فليصم بعدة الأيام التي أفطر، وموازنة عدة أيام الصيام بعدة أيام الإفطار دلالة أيضا من الآية ومفهومها على أنه يستند إلى الخطاب في تلك الأيام.
وقوله: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾
[البقرة: 185]، دلالة على أن اليسر هو تأخير الأداء لأجل المرض، ولو كان ابتداء إيجاب، لما ظهر اليسر في ابتداء الإيجاب، لأنه نوع تكلف مبتدأ.
ومن ذلك: أنه لو كان الوجوب لا يتعلق بأوقات الأعذار، لما وجب عليه الصوم إلا إذا عاد وقت مثله من الصيام، كالصلاة لما لم تخاطب بها الحائض، لم تجب إلا بعود مثل وقتها.
ومن ذلك: أن ما يأتي به يسمى قضاء، وهذا يدل على أنه بدل عن الفعل في الوقت الأول، ويتقدر بمقداره ركعات في الصلاة، وأياما في الصيام، وينوي قضاء عن صوم رمضان والصلاة المعينة التي فاتت باسمها الخاص، وهذا كله دلالة على بدل عما فات من