CHECK * فصل: الأمر يقتضى كون المأمور به مجزئا
وكذلك كل حق كان حالا أو مؤجلا لم يسقط بالتأخير عن التعجيل وعن حلول الأجل، وكل حق تخصص بعين، كالجناية المتعلقة برقبة العبد الجاني، والشهر المعين بالإجارة إذا فات لم ينتقل إلى غيره.
واعترض على هذا معترض فقال: إن من قال بالفور فقد عين التعجيل بدليل التعيين، فإذا اقتضي الوقت الأول من الأصلح والتخصص بالتعبد بحيث يأثم في التأخير عنه، فلا وجه لبقاء الأمر بعد فواته، ولا كون الأوقات الباقية مثله في امتثال الأوامر باداء الفعل فيها، والله أعلم.
فصل
الأمر يقتضي كون المأمور به مجزيا
وهو قول جماعة الفقهاء (¬1)، وأكثر المتكلمين من الأشعرية وغيرهم (¬2)، خلافا لبعض المعتزلة (¬3) أنه لا يعلم ذلك بمطلق الأمر، بل لا يعلم إلا بدلالة تدل على كونه مجزيا.
CHECK - فصل: يجمع الدلائل على كونه مجزيا
فصل
يجمع الدلائل على كونه مجزيا.
إن الأمر المطلق اقتضى إيجاب الفعل بالأمر، وإذا ثبت أنه إنما لزمه الفعل المأمور به بالأمر، وأنه لم يشغل ذمته بعد فراغها سوى الأمر بالمأمور به خاصة، فإذا أتى بالمأمور به على حسب ما تناوله الأمر، عادت الذمة فارغة على حكم الأصل، وعاد كما كان قبل الأمر، ولم يبق عليه شيء من قبل الأمر، وهذا معنى الإجزاء.
ومن ذلك: أنه لو نهاه عن فعل شيء فتركه ولم يتعرض له، خرج بذلك من عهدة النهي، سيما إذا كان في وقت معين.
ومن ذلك: أن الإجزاء ليس بأكثر من الخروج عن عهدة الأمر، وليس الخروج من عهدة الأمر إلا الائتمار بمقتضى الأمر، ولو لم يقتض الإجزاء لكان أفضى إلى قول فاسد، ومعتقد باطل؛ وهو أن يقتضي بزياد؛ على ما اقتضاه الأمر، فيقع الاقتضاء بما ليس فيه، والاقتضاء بما ليس فيه اقتضاء بما لم ترجع عليه دلالة، وذلك لا يعلمه المكلف، وتكليف ما يجهله المكلف تكليف ما لا يطيقه، وذلك ينفى عن الله نطقا، قال سبحانه: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾
[الطلاق: 7].
ومن ذلك: أن عدم الإجزاء هو العنت الذى نفاه الله عن نفسه، فقال سبحانه: ﴿ولو شاء الله لأعنتكم﴾
[البقرة: 220]، ﴿عزيز عليه ما عنتم﴾
[التوبة: 128]،وهذا يعطي أن العنت محزيز عليه، وأنه ما أعنت، ومن أثبت الائتمار لأمره ومتابعته غير مجزىء، فقد أضاف إليه
CHECK - فصل: في الأجوبة عما تعلقوا به
CHECK - فصل: في جمع ما تعلق به من منع اقتضاء الإجزاء
الإعنات.
فصل
في جمع ما تعلق به من منع اقتضاء الإجزاء
قالوا: إن الأمر ليس في صيغته أكثر من استدعاء المأمور به من الفعل وإرادة له، فأما الإجزاء وسقوط الفرض، فلا يدل عليه اللفظ، فافتقر إلى دليل.
قالوا: إن كثيرا من العبادات قد ثبت جواز الأمر بما لا يعتد به، ولا يحتسب للمكلف به، بل يوجب عليه فعله ثم إعادته، وإذا علم ذلك من الشرع، لم يجز أن يحصل لنا العلم، ولا غلبة الظن بأن الفعل مجزىء إلا بدلالة.
قالوا: وبيان ذلك: أنه سبحانه أمر بالمضي في الحج بعد إفساده بالوطء، وبالإمساك في اليوم الذي أفطر فيه يظنه من شعبان ثم بان من شهر رمضان، وبالصلاة بغير وضوء ولا تيمم عند عدم الماء والتراب، وما ذلك إلا لحكم الأمر، ويلزم القضاء في جميع ذلك لعدم الاعتداد له بالامتثال الأول، فلذلك احتجنا إلى دلالة هي غير الأمر لحصول الإجزاء.
فصل
الأجوبة عما تعلقوا به
أما قولهم: ليس في اللفظ ذكر الإجزاء، فلعمري لكن فيه أنه اقتضاء بما إذا فعله عاد بفعله إلى الأصل، ويكفي أن لا يكون فيه