CHECK * فصل في الأمر إذا ورد بأشياء على سبيل التخيير فالواجب منها واحد لا بعينه
CHECK - فصل في جواب ما ذكروه
CHECK - فصل فيما تعلق به الآخرون
العبادات، إذ لو لم يكن عوضا عن تلك ولا بدلا عنها لما تقدرت بها كالإيجابات المبتدأة.
فصل
فيما تعلق به الآخرون
قالوا: لو كان واجبا ما جاز تركه كالصوم في حق غير المعذور، ولما ثبت جواز تركه دل على أنه غير واجب، كصوم النفل.
قالوا: الحائض لا يصح منها فعل الصوم، ولا التوصل إلى فعله، فلم يجز أن تكون من أهل الوجوب.
فصل
في جواب ما ذكروه، ما قدمناه في إيجاب الصلاة في أول الوقت.
وأما الثاني: فجوابه أن المحدث لا يمكنه فعل الصلاة قبل الطهارة، ثم هو من أهل وجوبها، فبطل ما قالوه.
فصل
في الأمر إذا ورد بأشياء على سبيل التخيير، مثل العتق والإطعام والكسوة في كفارة اليمين، أو الهدي، وإطعام المساكين، والصيام في الجزاء، فالواجب واحد منها لا بعينه، يتعين بفعل المكلف.
وبهذا قال الفقهاء والأشعرية (¬1)، خلافا للمعتزلة في قولهم:
CHECK - فصل في جمع أدلتنا
الثلاثة كلها واجبة (¬1)
فصل
في جمع أدلتنا
فمن ذلك: أن التخيير على ضربين:
أحدهما: من طريق التخصيص.
والثاني من طريق التعميم.
وقد ثبت بإجماعنا أنه لو قال لمن في ملكه عبيد: أعتق واحدا من عبيدك، أو اقتل واحدا من المشركين. اقتضى ذلك إيجاب عتق واحد من العبيد، وقتل واحد من المشركين لا بعينه، والتخيير حاصل في التنكير، كذلك إذا ورد التخيير من طريق التخصيص.
يوضح هذا أن التوضيح لقوله: أعتق واحدا من عبيدك، واقتل واحدا من المشركين، والمعنى: إما هذا، وإما هذا، وإما هذا، وهذا هو بعينه قوله: فتحرير، أو إطعام ... أو كسوة، ولا فرق بإجماع العقلاء في ذلك، فإذا كان الواجب في التخيير بالعموم واحدا لا بعينه، كذلك في الخصوص، وكل ما يتعلق به المخالف في هذه المسألة من وجوب التساوي في الأصلح، موجود في الأعيان الداخلة في عموم اللفظ، وتعليق الأمر بواحد منها.
ومن ذلك: أن التخيير قد يحصل بين الأشياء المختلفة في أعيانها
# ومنافعها، ولم يجب أن يعم التخيير النوع الواحد من الأعيان، ولا المقصود الواحد، فكذلك إيجاب تساويها في الحكم لا وجه له مع جواز اختلافها في الجنس والنوع والمقصد.
وكذلك يجوز التخيير بين الضدين، والبعض والكل، كالإمساك والإقدام، والكلام والسكوت، والصيام والإفطار، والإتمام والقصر، والغسل والمسح، فما المانع من التخيير بين أشياء الواجب واحد منها، وليس كلها واجبا؟
ومن ذلك. أن خصائص الوجوب لا تعم، فإنه لو فعل الثلاثة فأعتق وكسا وأطعم، سقط الواجب بواحد منها لا بالجميع، ولو ترك الكل أثم بواحد منها لا بترك الجميع، واذا تأخر عن الفعل خوطب بفعل واحد لا بالجميع، واذا لم تعم خصائص الوجوب، فلا وجه للقول بعموم الوجوب، كما أن الواحد الذي عديت فيه خصائص الوجوب، فلا يسقط بفعله الوجوب، ولا يأثم بتركه، ولا يستدعى منه عند تأخيره عنه، لا يكون واجبا، كذلك الثلاثة العارية عن خصائص الوجوب لا تشترك في الوجوب.
ومن ذلك: أن الوجوب ينفي التخيير، فلا يصح أن يقول: أوجبت عليك صلاتين، وأيهما شئت فصل، كما لا يقول: أوجبت عليك صلاة وإن شئت فلا تصلها، فلما حسن هاهنا أن يقول: بأي الأنواع شئت فكفر، علم أنه ليس الواجب إلا واحدا.
ومن ذلك: أن العرب لا تعقل من قول القائل لعبده: أعط زيدا درهما أو دينارا، وقوله لوكيله: تصدق بدرهم أو دينار. أنه أوجب
CHECK - فصل في جمع الأجوبة عن الأسئلة
CHECK - فصل في جمع الأسئلة على أدلتنا
عليهما الاعطاء لزيد وعمرو، ولا إيجاب التصدق بالدرهم والدينار.
ولا في الخبر أيضا إذا قال: رأيت زيدا أو عمرا، ولقيت خالدا أو بكرا، يعطي تساويهما في وجوب اللقاء أو وجوده.
فصل
في جمع الأسئلة على أدلتنا
قالوا: إذا قال: أعتق عبدا، فلا تخيير ولا ذكر جمل تقتضي المساواة، بل لفظ تنكير، وهاهنا ذكر جملا لو رتبها، لاقتضى ترتيبها التساوي في الوجوب، إذ لا يقام مقام الواجب إلا واجب، ولهذا أجمعنا على أنه لا يجوز التخيير بين مندوب وواجب ومباح، بل بين مباح كله، أو واجب كله، أو ندب كله، وما ذاك إلا لأن التخيير يقتضي التساوي بين المخيرات.
قالوا: ولأن الضامن والمضمون عنه يتخير المضمون له بينهما في المطالبة، والاستيفاء، والوجوب يعمهما. فبطل قولك: إن التخيير بين اثنين ينفي تعميمهما بالإيجاب، وانما لم يأثم الكل بالترك، لأن الوجوب ليس من طريق الجمع، لكن على طريق البدل، وإنما كان يجب الإثم عن ترك الكل أن لو كانت الثلالة واجبة على وجه الجمع.
فصل
في جمع الأجوبة عن الأسئلة
أما قولهم: لا تخيير في التكثير، فليس كذاك، بل يقتضي التخيير، ويظهر ذلك بحسن تفسيره بالتخيير، فيقول: أعتق عبدا، أي
# عبيدك شئت، ولو لم يكن في اللفظ تخيير لما حسن هذا التفسير، ألا ترى أنه إذا قال: أعتق سالما وغانما، أيهما شئت لم يحسن، ولو قال: أعتق سالما أو غانما أيهما شئت حسن ذلك لما فيه من التخيير، والضامن والمضمون عمتهما خصيصة الوجوب، وذلك أن أحدهما التزم ثمنا بعقد بيع، أو أجرة بعقد إجارة، والآخر التزم بعقد ضمان، فإذا امتنعا جميعا من أداء الدين أثما مأثم المخل بالواجب عليه، بخلاف مسألتنا، فإنه إذا أخل بالثلاثة لم يأثم إلا بواحد، فبان بأخذ الخصيصة مأخذ الواجب.
وقولهم: إنما لم يأثم بالكل، لأنه لم يجب الجمع، فإنما هو واجب على سبيل البدل، فباطل بفروض الكفايات فإنه وجب على سبيل البدل، فأي سابق سبق إلى فعله سقط الفرض عن الباقين، كما أن هاهنا إلى أي الثلاثة سبق أجزأه ومع ذلك إذا ترك الكل أثم.
على أن قولك: ليس بواجب على الاجتماع بل على سبيل البدل.
فهذا هو النافي لإجراء اسم واجب على كل واحد، وهل معنى واجب إلا الاقتضاء به على وجه لا يخرج عن عهدته الأمر إلا بفعله؟ فإن قيل: ففروض الكفايات حجة عليكم من حيث إنه من فعله من الناس كان مسقطا لواجب، ثم إذا فعله واحد بقي الباقون غير واجب عليهم، كذلك جاز أن تكون الثلاثة هاهنا واجبة قبل الفعل، فإذا فعل واحدا، خرج الباقي عن الوجوب، ولا شيء من الأصول يشبه مسألتنا على الوجه الذي ذهبنا إليه، إلا فروض الكفايات، فإنها تجب على سبيل البدل، أي طائفة نهضت بالفعل، سقط ذلك عن الباقين وناب عنهم، وهي فرض على الكل، والكل موصوفون بالخطاب بها.
قيل: ليس فروض الكفايات من مسألتنا بشيء، لأنه يحسن أن يقال: يا أهل القرية؛ صلوا على موتاكم، ومروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر. ولا يقال هاهنا: لتخرج في الكفارة العتق والاطعام والكسوة، إذا ترك أهل القرية ذلك أثموا كلهم، وهنا الإجماع منعقد على أنه لا يأثم إلا بواحد.
فإن قيل: كلامكم يعطي أنكم لا تعقلون الوجوب مع التخيير، وليس الأمر كذلك، فإنكم قد قلتم: إن الصلاة تجب بأول الوقت وجويا موسعا، فلما قيل لكم: ما معنى الوجوب، فالمكلف مخير بين فعل الصلاة في الوقت الأول، وبين تركها لا إلى بدل؟ قلتم: الوجوب الموسع معقول، وهو قضاء رمضان، يتسع وقت قضائه من رمضان إلى مثله، فيكون ما بين رمضانين وقتا لفعل القضاء، وكذلك الدين المؤجل واجب، وهو مخير بين تعجيله فيقع عن الواجب، ويين تأخيره، ولم يخرجه التأخير بين زمان وزمان، عن كونه واجبا في الزمان الأول، كذلك لا يخرج تخيير هذا المكلف بين عين وعين، وفعل وفعل، عن كون الأعيان والأفعال واجبة، وليس التخيير هاهنا بأكثر من توسعة ورخصة (¬1) بين أعيان، كما أنها توسعة ورخصة في الصلاة، وقضاء صوم رمضان، والديون المؤجلة بين أزمان، وهو مثل مسألتنا سواء، فإنه إذا أخل بالفعل في جميع الأوقات التي خير فيها، لم يأثم إلا بالترك في وقت يتسع لفعلها، ولا يكون آثما إثم من أخل بفعل واجب يملأ تلك الأوقات كلها.
CHECK - فصل في جمع شبههم
قيل: إنا لم ننف الوجوب لأجل التخيير، لكن نفيناه لأجل انتفاء خصائص الوجوب.
من ذلك: أنها لو كانت كلها واجبة، لوجب إذا فعل واحدا أن يبقى وجوب ما لم يفعله منها كسائر الواجبات، ألا ترى أن الصلوات الخمس، وصوم أيام رمضان لما كانت واجبة كلها، إذا فعل واحدا منها بقي الباقي منها على وجوبه.
وأما أوقات الصلوات، فإن الأول تعين الوجوب به، وأبيح له التأخير، كما أبيح الامتداد والإطالة إلى آخر الوقت، وانما لم يحصل المأثم بالتأخير لأنه أتى ببدل عن التقديم، وهو العزم على الفعل في الثاني، فناب مناب التقديم.
واحتج بعضهم في النظر بأن الثلاثة لو لم تكن واجبة، لما سقط بجميعها الفرض إذا فعلها ثلاثة، فأعتق واحدا، وأطعم واحدا، وكسا واحدا، فلما سقطت فروض الثلاثة بالثلاثة، علم أن جميعها واجبة، إذ لو كان فيها واحد ليس بواجب لكان في الثلاثة واحد لم يسقط الفرض والواجب (¬1).
فصل
في جمع شبههم
قالوا: إن الله سبحانه سوى بينها في الأمر، فكل واحد من الثلاثة
# مأمور به في الإجزاء، فكل واحد يحصل به الإجزاء وبراءة الذمة وحصول التكفير به، وفي الأصلح والمشيئة فكل واحد منها صالح ومراد، فوجب تساويها في الإيجاب، إذ لا مزية لواحد منها على الآخر. كما لو تناولها الأمر مطلقا من غير تخيير.
ومن ذلك قولهم: لو كان الواجب واحدا، لنصب الله عليه دليلا، وجعل لنا إليه سبيلا، ولم يبهمه عنا إبهاما، مع كوننا لا نعرف الأصلح لنا، ولا ما فيه فسادنا، ألا ترى أن سائر الواجبات وقتها بمواقيت وقدرها بمقادير، وعينها بما امتازت به عن غيرها، ولم يترك للمكلف، ولا جعل إليه إلا مجرد الفعل لذلك المعين الموقت المقدر، فلما لم يعين هاهنا، بل ذكر الجمل الثلاث، علم أن جميعها واجبة، فأيها فعل كان مصادفا للواجب الأصلح المأمون معه الفساد.
ومن ذلك قولهم: لو كان الواجب واحدا، لكان إذا كفر ثلاثة من المكلفين بالثلاثة، فكفر كل واحد من الثلاثة، بواحد عن الذي كفر به الآخر، أن يكون المكفر بالواجب واحدا منهم لا بعينه، فلما وقع تكفير كل واحد موقع الوجوب، دل على أن الوجوب عم الجميع، ألا ترى أن القبلة لما كانت واحدة، والصلاة المنسية الواحدة لما كانت واحدة، لا جرم إذا صلى ثلاثة إلى ثلاث جهات، أن واحدا منهم صلى إلى القبلة، واذا صلى ثلاث صلوات، إذا كان بينهن أنها صلاة نهار لأجل المنسية، أو خمس صلوات إذا لم يدر صلاة نهار أم ليل، فإن الواجب منها واحدة، ولا نقول الجميع وقعت واجبة.
ومن ذلك قولهم: إن الوجوب قد يعم عددا من المتعبدين، ثم يسقط بفعل الواحد منهم، كذلك جاز أن يعم عددا من العبادات،
CHECK - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم
ويسقط بفعل واحد منها أيها فعل.
ومن ذلك قولهم: إنه لو كان الواجب من المخيرات واحدا لا بعينه، وأنه إنما تعين بفعل المكلف ونيته، مع كون الله سبحانه عالما بما يختاره المكلف من الثلاثة وينويه، لكان ذلك معلوما لله سبحانه، وهو الواجب عنده، والمراد به له سبحانه، وأن يعلم أن غيره ليس بواجب، فيكون تخييره بين ما علم وجوبه، وبين ما علم أنه ليس بواجب، وما ليس بواجب، فهو النفل المتطوع به، وفي هذا خروج من إجماع الأمة، فإن القائلين بأن الواجب واحد من الثلاثة لا يقولون: إن الواجب واحد معين عند الله معلوم، وأن غيره ليس بواجب.
فصل
يجمع الأجوبة عن شبههم
أما تعلقهم بتسوية الثلاثة في الأمر والإجزاء، فغير موجب للكل، ولاللتسوية بينها في الوجوب، كما لم يوجب التسوية بينها في العقاب والمأثم عند الترك، ولا أوجب التسوية بينها في إسقاط ما في الذمة إذا جمع بين الكل في الفعل، ولأن التخيير بلفظ العموم، يتساوى فيه سائر الأعيان، فإنه لا يقول: أعتق عبدا من عبيدك، واقتل مشركا من المشركين. إلا وكل عبد يساوي غيره من العبيد، وكذلك المشرك المنكر، ثم مع ذلك لم يقتض ذلك مساواتهم في الإيجاب، والمعنى في الأصل وهو المطلق، فذاك جمع، وهذا تخيير، وفرق بينهما، كما لو قال: اعتق عبيدك، واقتل المشركين. اقتضى إيجاب الجميع، ولو قال: اقتل مشركا، وأعتق عبدا، لم يقتض إلا إيجاب
# قتل واحد من العبيد، وقتل واحد من المشركين.
وأما الجواب عن قولهم: لو كان الواجب واحدا، لنصب الله عليه دليلا. فلا وجه للمطالبة بالدليل عليه، مع كونه قد جعل الاختيار من المكلف هو المعين له بالوجوب، كما إذا جعل التخيير إليه بلفظ العموم، فإنه لما نكر العبد فى العتق، والمشرك في القتل، صار العبد الذي يبادره بالعتق، والمشرك الذي يبادره بالقتل، هو الواجب عتقه وقتله، كذلك التخيير بلفظ الخصوص.
ولأن هذا باطل بالعقاب على تركه، فإنه لم يقم على المتروك المستحق به العقاب دليلا، ولا جعل إليه سبيلا، ومع هذا فهو واحد، وباقي الثلاثة ليست كذلك، وكون المكلف المختار لا يعرف الأصلح له فيسلكه ويقصده، ولا المفسد فيجتنبه، ولا يجوز أن يرد الاختيار إليه، لا يمنع أن يكون الباري لا يخير إلا إذا علم أنه لا يختار إلا الأصلح دون المفسد، ولو فصح الباري وصرح بذلك بأن يقول: أيها المكلف كفر بأي الثلاثة شئت، فمهما اخترت التكفير به، فهو المختار لنا والمصلحة لك. وقد قلنا مثل ذلك في جواز رد الاختيار والتكليف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتشريع، فيقول الباري له: احكم بما شئت وما ترى، من غير قياس ولا استنباط، بل ما تراه فهو الحكم عندنا.
ولأن طلب الأصلح، وخوف مواقعة الأفسد، إنما يكون فيما هو معين، فأما إذا كان المأمور به غير معين، فإنه لا يجب البيان، لأن الجميع متساو.
وأما قولهم: إذا كفر ثلاثة، كل واحد منهم بغير الذي كفر به
# الآخر، فاستوعبوا الثلاثة أعيان، كان الجميع واجبا من حيث إنه سقط بها الوجوب عن ثلاثة، كل واحد منهم قد وجب عليه نوع، فلماسقط بالثلاثة ثلاث كفارات واجبات. دل على [أن]، الثلاث واجبات، حيث سقط بها ثلاثة واجبات، فلا يلزم، لأن كون الثلاثة في حق ثلاثة من المكلفين لا يعتبر به الثلاثة في حق الواحد، فإنه لو أمر بلفظ التنكير فقال: أعتق عبدا، كأعتق كل مكفر عبدا، كان جميع ما أعتقه المكفرون من العبيدا واجبا، وبمثله لو أعتق واحد جميع أولئك العبيد، لم يكن الجميع واجبا، بل كان الواجب منهم واحدا.
وأما تعلقهم بفروض الكفايات، فهو الحجة لنا، لأنه لما كان الفرض على الجميع، أثم بتركه الجميع، فلو كان هاهنا الواجب الجميع، لأثم بتركه الجميع.
على أن فروض الكفايات لو لم تجب على الكافة لاتكل بعضهم على بعض، فلم يفعل شيء منها، وهاهنا إذا وجب واحد لا يفضي ترك اثنين إلى ترك الجميع، لأنه إذا ناب واحد عن آخر في حق المكفر الواحد، لم يخلد إلى ترك الكل، بل غاية ما يخلد إلى ترك الواحد والاثنين، وفي فعل الأخركفاية.
وأما قولهم: إن هذا يفضي إلى أن يكون ما يختاره المكلف من الأعيان الثلاثة هو الواجب عند الله، وما لم يختره ليس بواجب، وغير الواجب هو النفل، وأحد لا يقول إن الله خير في هذه الأعيان الثلاثة بين واجب ونفل، فهو قول مخالف الإجماع، فلم يبق إلا القول بأن الثلاثة واجبة. فهذا لا يصح من وجوه:
أحدها: أنا وإن قلنا بان الواجب تعين بالنية، والفعل، إلا أنه قبل الفعل والنية غير متعين، وليس إذا كان الله سبحانه عالما بعين ما يفعله المكلف ويختاره ويعتقده وينويه، كان ذلك موجبا لتعيينه بالوجوب، كما أنه يعلم من الناهض من الأمة بفعل فروض الكفاية، ولا يوجب علمة سبحانه بذلك أن التعيين حاصل في حق من علم أنه ينهض بذلك، بل الفروض على مآبها، فلا يتعين سقوط الفرض على الجميع إلا بفعل الناهض بذلك الفرض ونيته واعتقاده، وكذلك من قال له الشرع: أعتق عبدا، أو اقتل مشركا. فإن الله سبحانه عالم بمن يصرف إليه العتق من العبيد، ويقتل من المشركين، ومع ذلك لا يجعل قبل الفعل متعينا.
على أنه لو كان علم الله سبحانه بعين ما يفعله المكلف ويختاره يجعله واجبا بعينه، لم يستنكر أن يكون غيره نائبا منابه، وسادا مسده، كما زعم بعض فقهاء أصحاب أبي حنيفة أن الصلاة في أول الوقت نفل، تمنع بقاء الفرض، وتنوب منابه في الوقت الأخير عند تحقق الفرض.
والمسبوك من هذه المسألة أن كل شيء كان من هذا القبيل من التخيير بين آحاد عدد: كالشورى في الستة في باب الخلافة (¬1)،
CHECK - فصل: ويدخل في ذلك ما لا يتحقق أداء الواجب إلا به
والأنواع الثلاثة في الكفارة، والأوقات في الصلوات: الأول والأوسط والآخر، وما بين رمضانين لقضاء ما فات من صوم رمضان، لايحسن أن يقال في ذلك كله: إن الوجوب عم الجميع، ولا إن الواجب واحد بعينه، بل يقال: إن الكل متساوي الآحاد في صلاحيته لأداء الواجب به إن كان فعلا، أو فيه إن كان وقتا للفعل وظرفا، فالخطأ ممن عمها بالوجوب في اللفظ، وهذا هو الحاصل لنا. والله أعلم.
فصل
ويدخل في ذلك مالا يتحقق أداء الواجب إلا به، كفعل صلوات خمس في حق من فاتته صلاة من خمس لا يعلم عينها، والإمساك في جزء من الليل لتحقق صوم جميع بياض اليوم، وغسل جزء من قصاص شعر الرأس ليتحقق على جميع الوجه.
فصل
ومما يشبه ذلك ويقاربه، اشتباه الحلال بالحرام مما لا يمكن ترك الحرام إلا بتركه، مثل أخيه ومرضعته بالأجانب، اشتباها لا يمكن معه التمييز.
فهذا إن كان في درب أو محلة أو قرية صغيرة، صار نساؤها كلهن محرمات الاستمتاع والنكاح في حقه، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن