CHECK * فصل في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي أو الوقف
CHECK - فصل: إذا كان الأمر بفعل ممتد يستوعب العمر كان الأمر بماضيه مستحيلا
إذا قال: اضرب. فضرب، ثم قال: اضرب. أن الثاني يفيد ضربا مستأنفا، لأن الأمر الثاني لا يعود إلى الضرب الأول، لأن الأول وقع، فلا يحتاج في وقوعه إلى أمر بعده، ولا يصح بعد وقوعه من جهة الأمر إلا التصويب، والشكر على الطاعة، وموافقة الأمر، فأما بعد الامتثال، فلم يبق احتمال يقع لأجله الخلاف.
فصل
واذا كان الأمر بفعل ممتد يستوعب للعمر، كالإيمان، كان الأمر بماضيه مستحيلا، فإذا ورد الأمر به فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا آمنوا﴾
[النساء: 136] كان أمرا بمستقبل وهو الاستدامة، وكان تأكيدا، لأن الأمر الأول تناول جميع عمر المكلف فلم يبق أن يكون الأمر الثاني إلا تأكيدا، وذلك مثل الإيمان، وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا آمنوا ..﴾
[النساء: 136] بمعنى استديموا.
فصل
في الأمر المطلق، هل يقتضي الفور أو التراخي، أو الوقف؟
اعلم أن شيخنا -رضي الله عنه- أخذ من إيجاب صاحبنا الحج على الفور، أن الأمر على الفور (¬1)، وقد أخذ جماعة من الفقهاء مثل هذا الأخذ.
واعلم أني ذاكر في ذلك فصلا ينتفع به الفقيه، وذلك أن المحققين من أهل الأصول عابوا أخذ الأصول من الفروع، واعتلوا في ذلك بتحقيق واقع يوقع ايجاب القبول منهم.
فقالوا: إن الفروع يحسن أن تبنى عليها الأصول، فلا يحسن بناء الأصول على الفروع لما قد استقر من أن الفرع ما ابتني على غيره، والأصل ما ابتني عليه غيره.
قالوا: ولأن المسألة من مسائل الفروع يجب فيها الفور، لدليل أوجب القول فيها بالفور، فلا يجوز أن يوجد الأمر المطلق بحكم اللغة الفور من فرع مقيد بقرينة أو دلالة أوجبت له الفور، ولكنني أخذت هذا الأصل من أن أصل مذهبه الاحتياطات في أصوله وفروعه، ومن الاحتياط؛ التقديم والفور، فمن ذلك قوله: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا مستقرا، وإن الزكاة تجب عليه بالحول، ولا يعتبر إمكان الأداء، ويجب الحج على الفور، وصوم يوم الشك تعجيلا، فنحن نستدل بهذه المسائل الكثيرة أنها جاءت من أصل له، وهو قوله بالتعجيل والاحتياط والفور من ذلك القبيل، والفرع ان لم يبن عليه لكنه يكون دليلا على أصل الرجل، سيما إذا علل بالاحتياط، فيصير تعليله أصلا.
فهذا تحقيق مذهبنا، وهو مذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة (¬1)،
# ومذهب أبي بكر الصيرفي، والقاضي أبي حامد (¬1).
وذهب الأكثرون من أصحاب الشافعي (¬2)، والأقلون من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه على التراخي، وهو مذهب المعتزلة، واختيار القاضي الإمام أبي بكر بن الباقلاني.
وذهب جمهور الأشعرية إلى أنه على الوقف.
فهذا جملة ماظهر لنا من الخلاف.
وعن أحمد رواية أنه على التراخي (¬3).
CHECK - فصل في الدلالة على الفور
فصل
في الدلالة على الفور
آيات الله دلت على إيجاب المسارعة.
من ذلك: قوله تعالى: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾
[البقرة: 148] وقوله: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾
[آل عمران: 133]، وامتثال الأمر من الخيرات لما فيه من حصول الثواب، واغتنام الوقت الصالح للفعل قبل الفوات.
وقوله تعالى: ﴿قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾
[الأعراف: 12] , ولو كان على التراخي لما حسن العتب.
ومن ذلك: عتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على من دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه، واحتجاجه عليه بقوله: "ألم تسمع ... إلى قوله: ﴿استجيبوا لله وللرسول﴾
[الأنفال: 24] (¬1) ". فما فسح له في التأخير إلى انقضاء
# صلاته، وهذا غاية في الفور.
ومن ذلك أن النهي استدعاء الترك والكف عن أفعال مخصوصة، كما أن الأمر استدعاء الفعل لأفعال مخصوصة، ثم النهي يقتضي الترك على الفور، كذلك الأمر ولا فرق.
ومن ذلك: أن الأمر بالشيء نهى عن ضده معنى، وذلك انه لا يتحقق المأمور ذو الضد الواحد إلا بترك أضداده، كالمأمور بالسكون، لا يمكنه ذلك إلا بترك الحركة، أو بالقيام، فلا يمكنه الامتثال إلا بالكف عن الجلوس والاضطجاع اللذين هما ضد القيام، والنهي يقتضي الفور، فاقتضى فعل ضده الذي لا يصح الترك إلا به على الفور.
ومن ذلك: أن الأمر يقتضي ثلاثة أشياء:
اعتقاد الوجوب.
والعزم على الفعل.
وفعل المأمور.
ثم إن الاعتقاد والعزم على الفور، فكذلك الفعل.
ومن ذلك: أن الأمر يقتضي الفعل، لكونه استدعاء له، والتراخي تأخير ليس في اللفظ، وتخيير بين وقت ووقت ليس في صيغة الأمر، فلا وجه لإثبات معنى لا يتضمنه اللفظ ولا يظهر فيه.
ومن ذلك: أن الوقت الأول الذي يلي الأمر، وقت يحصل فيه
CHECK - فصل يجمع الاعتراضات والأسئلة على ما ذكرنا
الإجزاء، ويقطع على انه لا مفسدة فيه، وأنه يجوز النقل فيه، ويكون ممتثلا، والثاني والثالث من الأوقات تجرد الفعل فيه بين أن يكون مفسدة أو غير مجزىء، أو غير موافق لإرادة الأمر وعرضه، ولا يجوز أن يطاع الأمر الموجب إلا بفعل متحقق فيه ما قصد به، وذلك في الوقت الثاني والثالث مقدر.
ومن ذلك: أن الله سبحانه لما خص هذا الوقت بإظهار صيغة الأمر فيه مع إمكان التأخير، دل على انه استدعى الفعل عقيبه بلا فصل، إذ لو أراد الفصل لأخر الصيغة إلى الوقت الثاني.
فصل
يجمع الاعتراضات والأسئلة على ما ذكرنا
قالوا: أما الآيات، فإن المغفرة ليس إليها طريق معلوم فيسارع
إليها، لكن الإضمار: سارعوا إلى ما يوجب لكم المغفرة، وذاك هو التوبة من الذنوب، وتلك على الفور بإجماع، لأنها النزوع عن الذنوب. وأما قوله: ﴿فاستبقوا﴾
[البقرة: 148]، فإنه أمر مقيد بالتعجيل، وكلامنا في أمر مطلق، وقوله في حق إبليس: ﴿ما منعك﴾
[الأعراف: 12]، عساه كان أمرا مع قرائن تعطي الإيجاب على الفور، وهذا هو الظاهر.
قالوا: وأما النهي، فمنه يقتضي الترك على الدوام، فتناول الوقت الأول كما تناول سائر الأوقات، وليس كذلك الأمر، لأئه لا يقتضي إلا وقتا واحدا، وليس الأول بأولى من الوقت الثاني، فكانت الأوقات كلها سواء.
قالوا: وقولكم: يقتضي النهي عن ضده، فاقتضى الدوام من حيث
إنه نهى، باطل بقوله: افعل أي وقت (¬1) شئت، فإنه يجوز له التاخير،
وإن أدى إلى ما ذكره.
ولأنه لو كان من حيث اقتضى النهي، لكان على الدوام، حيث كان النهي على الدوام، فلما لم يك على الدوام، بطل أن يكون العمل به بحكم النهي المطلق، لكن إن علق عليه التحريم بحكم النهي، فإنه يقتضي تحريما بحكم نهى يفوت به الفعل، وذلك لا يقتضي المسارعة، لكن يقتضي أن لا يفوت به الفعل. ومع الايجاب المجرد وإن كان على التراخي لا يفوت به الفعل.
قالوا: وأما أخذكم إيجاب الفور من العزم والاعتقاد، فلا يصح، لأنهما يجبان على الفور مع كون الفعل مؤخرا بصريح النطق، وهذا يدل على أن الفور فيهما ليس بمأخوذ من جهة اللفظ، وإنما استفيد من جهة أن التكليف لا ينفك عن اعتقاد وعزم، إذ لو كان منفكا منهما، لكان جاحدا أو مهملا.
قالوا: وأما قولكم: ليس في الأمر تخيير ولا تأخير، فمن أين جاء القول بالتراخي؟ فإنه باطل بقوله: اذبح أو اقتل، فإنه لا يتعين عليه عين من أعيان المقتولين، ولا حيوان من حيوانات الذبح، ويكون مخيرا بين الأعيان لعدم التعيين، كذلك الإطلاق في الأزمان، لا يقتضي تعيين وقت.
قالوا: وينقلب عليكم، فيقال: ليس في اللفظ تعيين بالوقت
CHECK - فصل: في الأجوبة عن هذه الأسئلة
الأول، فمن أين أخذتم التعيين له من بين سائر الأوقات؟ والزمان ليس بمذكور في الفعل، وإنما يدخل شرطا من حيث استحالة وقوعه في غير زمان، فيجب أن يكون تابعا للفعل، والفعل مطلق غير معين، فكان الزمان بحسبه مطلقا، فلا وجه لتعيينه إذا لم يكن لنا تعيين من ناحية اللفظ.
فصل
في الأجوبة عن هذه الأسئلة
أما دعواهم أن الأمر بالمسارعة عاد إلى التوبة لأنها هي التي تحصل بها المغفرة، فغير صحيح، لأن الله سبحانه يقول: ﴿يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم﴾
[الأحقاف: 31] فليس غفرانه مقصورا على التوية، فالطاعات مكفرة توبة وغير توبة، قال سبحانه: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾
[هود: 114]، قيل في التفسير: الصلوات الخمس يكفرن ما بينهن (¬1)، والأحاديث في ذلك كثيرة (¬2).
وقوله: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾
[البقرة: 148]، مقيد، وكلامنا في المطلق، فإنه مقيد يوجب المسابقة والمسارعة في كل أمر يرد مطلقا، كما إذا قال السيد لعبيده: سابقوا إلى طاعتي إذا أمرتكم، صارت هذه تقدمة توجب المسارعة إلى كل أمر يرد منه في الثاني مطلقا.
وأما قولهم: النهى يقتضي الترك على الدوام، فكذلك الأمر عندنا، على أنه إنما اقتضى الترك في كل حال، لأنه استدعاء مطلق للترك، وهذا موجود في الأمر.
وأما قولهم: إنه يبطل التعلق باقتضاء النهى عن الضد، بما إذا قال له: افعل أي وقت شئت، فذاك لا يقتضي إلا النهي عن الترك في الوقت الذي يشاء الفعل، وأما قولكم: كان يجب أن يقتضي الدوام، فكذا نقول.
وأما قولهم: إن العزم والاعتقاد يجب على الفور وإن كان الفعل متراخيا، لأنه متى لم يقدم العزم والاعتقاد كان مهملا. فلا يلزم، لأن الاعتقاد والعزم تابعان للفعل، إذ لأجله وجبا، وإنما فتعجلا مع تقييد الفعل، لأن الأمر بهما مطلق فتعجلا واختص الفعل دونهما بالتقييد، ولو قيدهما الشرع لتقيدا.
وأما قولهم: إن تركهما إهمال، فترك الفعل مع حصول الاعتقاد والعزم تسويف وتماد.
ولأنه يبطل بما لو قيد الاعتقاد والعزم، فقال: حج في سنة كذا
# حجة. ولا يعتقد وجويها، ولا يعزم على فعلها إلاحين أشهر الحج من تلك السنة، ولهذا من لم توجد في حقه شروط الحج لا يلزمه اعتقاد ولا عزم لما لم يخاطب بالفعل، ولا يكون بالإخلال بهما مهملا.
وأما قولهم على قولنا: ليس في اللفظ تخييبر. باطل بالأمر بالذبح، فإنه يتخير بين الأعيان، ولا تخيير، فإنه لا عين أخص من عين، إذ أغنام القطيع متساوية، فأما في مسألتنا، فإن الوقت الذي يلي الأمر أخص من حيث إنه يتضمن إيقاع الفعل فيه إجزاء ومصلحة وإرادة بالإجماع، والوقت الثاني لا نعلم أنه صالح، بخلاف الأعيان، ولأنه لا يخاف بالعدول عن عين إلى غيرها فوات الفعل في العين الأخرى، وهنا يخاف فوات الفعل رأسا، وليس على الاحترام أمارة تتوخى وتنتظر.
وأما قولهم: ونقابلكم بأنه ليس في الأمر تعيين. فلا يصح، لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، وإيجاده تضمن إيجابه، والوقت الذي يلي الأمر مع إزاحة علل المأمور فيه وصلاحيته لفعله وجودا ووقوعا موقع الإجزاء، وهذا صالح لإيجاب التعيين، فأما التراخي والتأخير، فلا وجه له، ولذلك لا يحسن اللوم على فعله في أول وقت، ويحسن العتب والتوبيخ على تأخيره مع تكامل شروط الفعل.
CHECK - فصل في الدلالة على فساد قول أهل الوقف
فصل
في الدلالة على فساد قول أهل الوقف، وذلك من عدة وجوه: أحدها: الكتاب؛ وهو قوله سبحانه: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾
[البقرة: 67] فتمادوا بقولهم: ما هي، ما لونها؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "شددوا، فشدد عليهم" (¬1) فقال الله سبحانه في آخر أمرهم: ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون (71)﴾
[البقرة: 71] وما كان سوى التوقف والاستفسار، وقد ذمهم عليه.
فإن قيل: ظاهر حالهم أنهم توقفوا من غير عزم ولا اعتقاد، لأنهم قالوا في الأول: ﴿وأتتخذنا هزوا﴾
[البقرة: 67] وفي الأخير قال سبحانه: فذبحوها ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾
[البقرة: 71] قيل: النقل يمنع ذلك، فإنه روي في التفسير أنهم بلغوا بثمنها ملء جلدها، وروي مسكها ذهبا، روي: لو أن بني إسرائيل ذبحوا بقرة من بقرهم لأجزأتهم، لكن شددوا. ولم يذكر سوى تعمقهم في السؤال، ولو كان
# هناك ما هو أوفى من السؤال لما علق بالتشديد على سؤالهم وترددهم في صفات البقرة، لم يحدث سوى التأخير والتوقف، لأن المتوقف في ذلك إنما يتوقف لطلب الدليل على جواز تأخيره وزوال المأثم بذلك، وليس يتوقف لطلب الدليل على سلامة تعجيل الفعل، ويأمن من المأثم والعقاب، والقول بان تقديم فعله حرام، لأن من قال بالفور وبالتراخي جميعا يقولون: إن تقديم فعله حسن جميل، وإن القائل بوجوب تقديمه يقول: إنه يأثم بالتأخير، والقائلون بالتراخي يقولون: إن قدمه فقد أدى الواجب وبرئت ذمته، والأحوط له في حيازة المثوبة وإبراء الذمة تقديمه، فإنه لا يأمن الفوات بمفاجأة الموت، وإذا ثبت ذلك ثبت أن مقدم فعله ممتثل للمأمور به بإجماع الأمة قبل القائلين بهذا، فبطل ما قالوه من الوقف.
ويوضح هذا أنه لو وجب الوقف في ذلك، لكان المقدم لفعله عقيب الأمر، مع اعتقاد وجوبه وبراءة ذمته مخطئا مأثوما، لأنه لا يعلم ذلك، بل يجوز أن يكون المراد به التأخير [و] في هذ أيضا خلاف الإجماع، فلو احتمل الأمر في أصل الوضع الفور والتراخي لكان هذا الإجماع من الأمة على أن تقديم فعله ليس بمحظور ولا حرام موجبا لحمله بدليل السمع على أن سائر الأوقات وقت له، من عقيب الأمر إلى ما بعده.
فإن قال قائل: بأن تقديم فعله حرام لموضع الاحتمال فيه. قيل له: فأنت إذا قائل بأنه إنما يجب أن يفعل لا محالة في وقت يكون بعد عقيب الأمر.
فإن قال: كذاك أقول.
خالف الإجماع الذي وصفناه، وقيل له أيضا: أفيجوز أن يتغير الأمر بطول عمر المكلف من بيان وقته، أو لا يجوز ذلك؟
فإن قال: ذلك جائز.
قيل: فهو إذا حرام على المكلف فعله في سائر الأوقات، لأنه عار فيها عن دليل وجوب فعله من كل وقت منها، كما أنه عار من ذلك في حال عقيب الأمر، وهذا يوجب التوقف عن فعله في كل حال، وأن يكون إيقاعه فيها حراما وبمثابة إيقاعه عقيب الأمر به، وذلك خلاف الإجماع وإسقاط للتكليف، وجعل الأمر محرما أبدا لإيقاع الفعل، وذلك باطل.
وإن قال: لا يجوز أن يؤخر بيانه في الحال التي تلي حال عقيب الأمر، وأنه واجب في الذمة إلى حين موت المكلف، أو واجب إيقاعه في وقت محدود معين.
قيل له: فما معنى الوقف مع البيان لحال المأمور، وأنه في الذمة أو مؤقت بوقت محدود؟ والوقف لا يسوغ مع البيان.
على أن هذا البيان يجب أن يكون مع الأمر وحين وروده، فيبين به حال عقيب الأمر وأنها حال له أم لا؟ كما يجب عنده أن يتبين في الحال التي تلي حال عقيب الأمر ليعلم حكمه من تعلقه في الذمة أو توقيته، ولا مخرج من ذلك.
ون قال قائل: يجوز تأخير بيان ذلك أوقاتا كثيرة.
CHECK - فصل فيما استفدته من الأدلة على القول بالفور
قيل له: فيجوز ذلك الشهور والسنين الكثيرة، وإلا فما الفرق؟ وهذا يوجب صحة الوقف فيه أبدا، وتحريم الإقدام عليه في كل وقت، وذلك باطل.
ومما يدل على فساد القول بالوقف، ودعواه على أهل اللغة في أصل الوضع: علمنا باتفاق أهل اللغة على مدح المسارع الى ما يؤمر به، واعتقادهم فيه امتثال المأمور به، هذا معلوم من حالهم وحكم مواضعتهم قبل مجيء الشرع. وقولهم: فلان ممن يسارع إلى المرسوم، ولا يبطىء، ولا يتراخى فيما يؤمر به، ولذلك ذهب كثير من الناس الى القول بالفور دون التراخي، وإن لم يقصد أهل اللغة عندنا ما ادعوه، ولكنهم قصدوا الى زيادة مدح من سارع الى امتثال أمر الآمر وبادر إليه، وإن كان له تأخير ذلك.
ومن هذا الوجه مدح الله تعالى قوما بذلك، فقال: ﴿يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون (61)﴾
[المؤمنون: 61]، فبطل دعوى أهل الوقف.
فصل
فيما استفدته من الأدلة على القول بالفور، مضافا الى ما تقدم ومفردا عنه.
أنهم قالوا: إن لفظ الأمر اقتضى إيجاب الفعل، وكونه واجبا يقتضي إيقاع موجبه، فوجب إيقاع الفعل مع الوجوب، ولم يجز تأخيره، ولذلك اقتضى إيقاع موجبيه الأخرين، وهما: الاعتقاد والعزم على الفور.
فكذلك الفعل، ينبغي أن يقتضي إيقاعه (¬1) على الفور.
فاعترض على هذا بعض من لا يرى الفور، فقال: ليس حصول الوجوب مؤذنا بإيجاب الفعل حال حصول لفظ الأمر به وحين سماع لفظه، لأنه محال، وإنما يجب في الثاني فإذا انفصل أحدهما عن الآخر، أعني الفعل من لفظ الأمر في حال، جاز في حالين وثلاث وأكثر.
وأما قولكم: إن الأمر اقتضى تعجيل فعل الاعتقاد الذي هو أحد موجبيه، فإنه غلط من عدة وجوه:
أحدها: أننا لم نقل: إن الاعتقاد وجب تقديم فعله لأجل حصول الأمر به فقط، ولكن لدليل أوجب ذلك، فإن وجد في تقديم الفعل وما يقوم مقامه، وإلا بطل الجمع بينهما.
والوجة الثاني: هو أنه لو كان الأمر المقتضي لفعل الاعتقاد وإيقاع الفعل، موجبا لتقديم فعل الأمرين -لإيجابه تقديم أحدهما- لوجب لا محالة إيجاب تقديم الفعل المؤقت بما يقتضي تأخيره لإيجاب الأمر به تقديم اعتقاد وجوبه، فلما اتفق على أنه لو قال له: قد أوجبت عليك إيقاع الصلاة في رأس الشهر أو الحول. لم يجز له تقديم فعلها عقيب الأمر. وإن لزمه تقديم فعل اعتقاد وجوبها سقط ما قلتموه هذا.
على أنه إذا وجب عندهم إيقاع الفعل عقيب الأمر، امتنع وجود
# العزم على أن سيفعل، لأن العزم عزم على المستقبل، وتوطين للنفس على فعله، وذلك لايصح في الواقع الموجود، فلاوجه لقولهم: يجب تقديم الفعل كما يجب تقديم العزم.
اعترضه من يقول بالفور، فقال له: فما الدليل الموجب لتقديم فعل الاعتقاد على الفور؟
قال المعترض الذي لا يرى الفور: الدليل عليه أمور:
أحدها: الاتفاق على وجوب فعل الاعتقاد على التكرار في جميع الأوقات التي يذكر فيها الأمر، وأن الأمر بذلك ليس بأمر باعتقاد وأخذ من الجنس واقع في زمن واحد، وإنما أمر بالاعتقادات على الدوام، واذا كان ذلك كذلك، لزم إيقاعه على الفور وفيما بعده، وفي كل وقت ذكر الأمر بالفعل ليتم كونه على التكرار، ولما لم يجب الفعل المعتقد وجوبه على التكرار، لم يلزم إيقاعه على الفور وما بعده، وهذا واضح في الفصل بين الأمرين.
اعترض عليه من يقول بالفور فقال (¬1): ولم لم يجب الفعل على التكرار كما وجب الاعتقاد لوجوبه؟
قال: إنما لم يجب لأن الله تعالى لم يوجب ذلك، ولو أوجبه للزم تكراره.
قال: وقد يمكن أن يقال: إنه إنما لم يجب على التكرار، لكونه مضرا، وقاطعا للحرث والنسل والمصالح، وليس كذلك فعل
# اعتقاد الوجوب كلما ذكر الأمر، لأنه غير قاطع عن هذه الأمور.
قال: ومما يقتضي الفرق بينهما أيضا؛ أن الاعتقاد مما يتضمنه العلم، لوجوب الفعل لا محالة، والتصديق للمخبر عن وجوبه وترك الإصرار على معصيته؛ وذلك أن الأمر لا يستقر وجوبه إلا مع العلم بأنه واجب، أو التمكين من العلم بذلك، فإذا أمر بإيقاع الفعل والتقرب به معجلا أو مؤجلا، فلا بد من إعلامه واشعاره بذلك، ومتى علم وجوبه، حصل معتقدا لذلك، لأن اعتقاد وجوبه ليس بأكثر من العلم بوجوبه، فصار إفهام الوجوب متضمنا لاعتقاد الوجوب، وهذا الاعتقاد علم من فعل الناظر المستدل على وجوب ما أمر به، وليس لا يصح له العلم بوجوب الفعل إلا بعد إيقاعه فضلا عن تقديمه، لأنه لو علم بوجوبه واعتقد ذلك لصح أن يتركه جملة، ويعصي إذا علم وجوب ما وقت بوقت متأخر وجب اعتقاد الوجوب معجلا وتأخير الفعل، ومحال كونه عالما بوجوب الواجب عليه مع تأخير اعتقاد وجوبه، لأن نفس الاعتقاد لوجوبه هو العلم بالوجوب، فافترق الأمران.
قال: ولأن الله سبحانه إذا أوجب فعلا، فقد أخبره باستقرار وجوبه عليه، ولزمه عند ذلك اعتقاد كونه واجبا لكي يكون بذلك مصدقا لخبر الله تعالى عن إيجابه عليه، والا كان مكذبا الله، وشاكا في خبره، وذلك محرم بإجماع المسلمين، وهو لا يحتاج في تصديق الخبر عن إيجاب الواجب إلى إيقاع فعل الواجب، فافترق الأمران.
قال: ولأنه متى علم وجوب الفعل عليه، واعتقد ذلك، لم يخل اعتقاده وجوب ذلك، وتصديق المخبر له عن وجوبه من أن يكون عازما على ما اعتقد وجويه أو تاركا هذا العزم، وقد اتفق على تحريم ترك
# هذا العزم في كل وقت، لأنه لا مترك له مع ذكر العبادة إلا بالعزم على ترك الواجب وكل عصيان، فافترق الأمران.
ومما استدل القائلون بالفور أنهم قالوا: إنه لا يخلو الأمر المطلق عن التوقيت من أحد ثلاثة أمور:
إما أن يكون بفعل الشيء على الدوام والتكرار.
أو يكون أمرا بالفعل على البدل، فيكون أمرا بفعل غير معين ليوقعه المكلف أي وقت شاء.
أو أن يكون أمرا بفعل واحد لا على الجمع ولا على البدل.
قالوا: وقد اتفق على أن ذلك لا يصح أن يقال فيما يلزم على التكرار، وإنما الخلاف في فعلى واحد أو جملة يصح أن تقدم ويصح أن تؤخر، فسقط هذا الوجه، وإن كان أمرا بفعل على البدل غير معين، بل شائعا في جميع الأوقات، فذلك باطل، لأن ما هذه حاله إنما هو أمر بافعال مخير فيها، كل واحد منها غير صاحبه، يقع في أزمان متغايرة، والأمر إنما اقتضى لفظه تعلقه بفعل واحد دون أفعال كثيرة يقع على الضم أو على البدل والتخيير، فلا سبيل إلى حمل الأمر على غير موجبه ومقتضاه، أو أن يكون أمرا بفعل واحد معين، فإن كان كذلك وجب أن ينظر أي الأزمان زمانه الذي يجب أن يقع فيه، فإذا عرفنا أن ذلك الزمن وحده هو وقته وأنه هو المراد إيقاعه فيه، وجب أن يكون إيقاعه فيه هو المصلحة، وإيقاعه في غيره مفسدة غير مراد.
قالوا -أعني هؤلاء القائلين بالفور-: وقد اتفق الكل على أن الأمر
# المطلق بالفعل إذا فعل عقيب الأمر، حصل به أداء الواجب وبراءة الذمة، وكان فيه المصلحة وموافقة المراد، وإذا ثبت ذلك من حكم الوقت الأول، علم أن الوقت الثاني وما بعده من الأوقات ليس بوقت له، لأن ما يقع في الوقت الأول من أفعال العباد، لا يصح تقديمه على وقته، ولا تأخيره، ولا إعادته بعد عدمه، وما يقع في غير وقته من جنسه، فإنه غيره، وجب لزوم الفعل على الفور.
واعترض عليهم من قال بالتراخي بأن قال: أما دعواكم أنه لا يجوز أن يكون أمرا بفعل غير معين، وأن ذلك الفعل قد خير المكلف بين فعله وفعل مثله في غير وقته، فإنه عين الخلاف الواقع، فلم قلتم ذلك؟
قال: فإن قالوا: لأن أمره بالفعل ليس في ظاهره أنك مخير بينه وبين غيره.
قيل لهم: ليس في ظاهره أنك مأمور بواحد من الجنس معين بوقت مخصوص دون مثله، فلا يجب أن تقولوا بذلك.
قال: ويقال لهم أيضا: ما أنكرتم أنه متى قيل له: صل، أو اضرب. ولم يعين له وقتا من وقت، فقد دل بذلك على أنه أمر بفعل من الجنس غير معين، ولم يكن مبينا عن إيقاعه في وقت مخصوص، ولا أريد من الجنس جزءا مخصوصا، وإنما اريد أن يفعل جزءا من الجنس يقع عليه اسم الفعل في أي وقت شاء إن علم أنه سيوقع المأمور به، كما أنه إذا قيل له: اضرب رجلا، وتصدق على فقير. ولم يخص رجلا من رجل، ولا فقيرا من فقير، علم أنه قصد إلى إيجاب
# الفعل بغير تعيين أحد بعينه، وإن كنا نعلم أن كل ضرب يفعل في شخص، فإنه غير الضرب المفعول في غيره، أو ما من سبيله أن يفعل في غيره، وإن لم يرد لفظ التخيير بأن يقال له: اضرب من شئت، وهذا بين في سقوط ما اعتمدوا عليه.
قال: فأما قولهم إن الإجماع قد حصل على أن تقديم فعله مصلحة، وأداء الواجب تبرأ به الذمة، وأن ذلك دليل على أن ما يقع بعد ذلك ليس بواجب ولا مصلحة، فإنه قول ظاهر البطلان، لأنه ليس في الإجماع على أن تقديمه مصلحة وأداء للواجب، دليل على أن فعل مثله وتأخيره ليس بواجب ولا مصلحة، وهذا هو الذي يحتاجون إليه، ولا إجماع فيه، فيسقط ما قالوه.
ومما استدل به القائلون بالفور: قالوا: لو كان على التراخي، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له تأخير الفعل إلى غاية معلومة.
أو إلى غير غاية.
فإن كان إلى غاية محدودة، فذلك يوجب توقيته، وأن يكون كالصلاة الموسع وقتها بوقت مصروف، وذلك خلاف القول بالتراخي، وأنه لا وقت يشار إليه.
فيقال: إن إطلاق الأمر يقتضي توقيته به، وألا تمكن الزيادة عليه والنقصان منه، فبطل القول بذلك، وإن كان له تأخيره أبدا إلى أن يموت بغير توقيت، فلا وقت إلا وله ترك الفعل فيه، وهذا يوجب ضروبا من المحال:
أحدها: أن يكون الفعل نفلا، وخلافنا في كل أمر واجب، إما بصيغته، وإما بدليله، وإما بإطلاقه، وما أخرج الواجب عن كونه واجبا باطل باتفاق، وليس للندب صفة يختص بها، إلا أن له فعله مع الثواب عليه، وله تركه، فإذا كان هذا صفة الواجب على التراخى، وجب أن يكون نفلا، وذلك باطل.
والوجه الآخر: أن كثيرا ممن قال بالتراخي، يجعل المكلف بموته قبل إيقاع فعله آثما حرجا، وذلك باطل، لأنه تركه عندهم مع أن له تركه، فلم يجب تأثيمه.
والوجه الآخر: أنه يوجب أن يكون الله سبحانه قد فرض فرضا معلوم العين، مخصوصا في زمن مجهول الآخر، لا نعرف غايته، وذلك بمثابة تكليف المحال وما لا يطاق، وإذا قيل ذلك بطل القول بالتراخي، وصح أنه على الفور.
فاعترض من قال بالتراخي فقال: جميع ما ذكرتموه باطل، سوى قولكم: إنه إن مات الى المكلف قبل فعله غير آثم، وقولكم: إنه لا يجوز أن يكون التراخي إلى غاية محددة، فصحيح لأنه لا حد له، ولا نهاية يشار إليهما، وإن مات قبل امتثاله فهو عندنا غير آثم، ويخطىء من قال: إني أتبين بموته أنه كان مفرطا.
وأما قولكم: إنه لو كان له فعله في كل وقت، وله تركه إلى أن يموت للحق بالنفل، فإنه باطل؛ لأن النفل لم يكن نفلا لأنه يحل تركه، لأن المباح له تركه، وليس بنفل، ولا كان أيضا نفلا، لأن فعله خير من تركه، مع تحليل تركه، لأن الواجب الموسع والساقط إلى
# بدل، فعله خيرمن تركه مع تحليل تركه في وقت التوسعة، وليس بندب لو فعل فيه، بل واجب، فلم زعمتم أن الندب إنما يكون ندبا لأجل وصفتم؟
وما أنكرتم أن يكون إنما صار ندبا لما قلتم ولأمر آخر زائد عليه.
قال: وإن قال أهل الفور: وما ذلك الأمر الذي لأجله وبانضمامه إلى ما ذكرنا صار ندبا؟
قال: لا يلزمنا ذكره.
قال: ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون الندب إنما كان ندبا، لأن فعله قربة، خير من تركه، لا بشرط، ولا على صفة، بل لجواز تركه على كل حال، وأن تكون كل قربة فعلها خير من تركها مع جواز تركه لشرط مخصوص أن يدل على خلافه حرم الترك، فليس بندب، وهذه صفة الواجب على التراخي، والواجب الموسع وقته، والساقط إلى بدل.
وذلك أنه لا يجوز ترك الواجب على التراخي إلابأحد شرطين:
إما بأن يقول بفعل العزم على أن سيفعله في المستقبل، ولا يحل تركه وترك العزم على فعل مثله فيما بعد.
أو بأن يتركه بشريطة أن يفعل مثله فيما بعد، ولا يحل تركه إلا على أن يفعل في المستقبل مثله، وكذلك حكم الواجب الموسع والساقط إلى بدل؛ إنما يسوغ تركه على صفة وبشرط يفارق فيها ترك البدل، وإذا كان كذلك وضح الفرق بين الأمرين، وبطل ما قالوه في
# حد الندب.
قال: فإن قال منهم قائل: هذان الشرطان باطلان، لا سبيل إلى إثباتهما لأجل اتفاقنا جميعا على أن الأمر اقتضاء وجوب الفعل، إما بنفسه أو بقرينته، وأن ما يقتضي وجوب فعل معين لا يوجب فعل عزم على فعل مثله بدلا منه، ولايوجب فعل مثله فيما بعد، ولاشيئا غيره من سائر الأجناس، وإنما وجب فعله بعينه، وإذا كان هذا مقتضى الأمر بالفعل، وكان الكلام في مقتضاه، سقط ما وضعتم، لأن ما قلتموه يوجب التخيير بين الفعل وبين مثله فيما بعد، وبينه وبين العزم على فعل مثله فيما بعد، فلا يقتضي التخيير بينه وبين مثله أو بين خلافه، ولا دل أيضا على ذلك دليل فيصار إليه، ولو دل عليه دليل لم يكن ذلك من مقتضى الأمر وإنما كان من مقتضى الدليل، فليس الكلام في مقتضى الدليل، وإنما هو في مقتضى الأمر، فبطل ماقلتم.
قال: يقال لهم: إن ما قلتموه ساقط من وجهين (¬1):
أحدهما: أن إطلاق الأمر بالفعل لا يقتضي إيقاع فعل معين من ذلك الجنس المذكور في زمن معين، وإنما يقتضي إيقاع فعل واحد من الجنس بغير عينه، وغير تعيين الوقت، كما أن قول الآمر: اضرب رجلا. لا يقتضي ضربا معينا في رجل معين، وإنما يقتضي فعل جزء من الجنس في أي الرجال شاء المكلف.
CHECK - فصل في الأجوبة عما ذكره أهل التراخي
فليس لأحد أن يدفع هذا بأن يقول: ليس للتخيير بين فعل أي أجزاء الضرب شاء، وفي أي الرجال شاء لفظ، والأمر إنما اقتضى أمرا معينا في رجل معين، فلا وجه للتخيير، لأننا قد بينا فيما سلف أنه إذا لم يعين جزءا من الفعل، ولا وقتا له، فقد خيره في أي جزء شاء أن يفعله في أي وقت شاء بغيروجه، فبطل ما قالوه.
قال: وأما قولهم: إن الدليل لم يدل على أن إثبات العزم بدلا من الفعل، فليس الأمر كذلك، بل قد قام الدليل عليه، وإن كان الأمر به لا يقتضي إثبات بدل منه، وهو أنه إذا ثبت بما قدمناه أن الأمر بالفعل لا يقتضي تعجله، ولا يوجب تأثيم المؤخر له، ولا يقتضي أن يكون أمرا بفعل جزء من الجنس في وقت معين، وجب أن يكون أمرا بفعل واحد من الجنس بغير عينه، ومتى ثبت ذلك وجب تخيير المكلف بين الفعل في كل وقت، وبين تركه وفعل مثله فيما بعد، وإذا كان له تركه في كل وقت لم يكن بد من أن يكون له تركه على خلاف ترك النفل.
فصل
في الأجوبة عما ذكره أهل التراخي (¬1).
أما قولهم: ليس في الصيغة ما يقتضي زمانا ولا مكانا، فكما لا يختص بمكان، لا يختض بزمان.
لا نسلم (¬1)، بل فيها اقتضاء بإيجاد الفعل في الزمان الذي يلي الأمر بلا فصل، لأن ظاهر اللفظ يعطي الإيجاد، ولا تأخير في اللفظ، ولا مهلة ولا تخيير، فكأن الأمر الجزم من حيث اقتضى الإيجاب النافي للتخيير بين الفعل والترك، اقتضى الإيجاد عقيب الأمر بلا تخيير، فلا يبقى إلا الفور.
ولأنه ليس في اللفظ ذكر الاعتقاد والعزم ووقتهما، ومع ذلك
يجبان على الفور، وهما تابعان للفعل.
وكذلك النهي المطلق، لا ذكر للوقت فيه، ومع ذلك يجب الترك على الفور.
ولما في الزمان الذي يعقب لفظ الأمر من الموافقة والمصلحة والإجزاء ونفي المفسدة، ولإجماع أهل اللغة والأصول على أنه وقت لحصول الطاعة والامتثال بإيقاع الفعل فيه.
ولا نسلم الأصل، فإن المكان الذي يكون فيه المكلف عقيب الأمر يختص بالفعل ما لم يك فيه مانع يمنع الشرع من الامتثال فيه، كالبقعة النجسة مع كون المأمور به صلاة، إلى ما شاكل ذلك من الأمر بالاعتكاف، وهو في بقعة ليست مسجدا، فيخرج ويفعل وإن كان في بقعة صالحة وجب شروعه في الفعل، لكن يختص المكان بالفعل تبعا للزمان، إذ لا ينفك بخروجه عنه من تراخ بزمان، فلذلك اختص بمكان الأمر.
وقصة عام الحديبية مشتركة، فإن عمر كان من أهل اللغة، وقد تعجل الوعد (¬1)، وطلب ذلك، واعترض بالتأخير والتعذر.
ولأن الوعد بالدخول يخالف الأمر:
فإن العدة في نفس وضعها تقتضي الاستقبال، ومن أراد أن يعجل لا يعد، وإنما تحصل العدات بالأمور في غالب الأحوال لنوع تعذر في الحال، أو لمصلحة تقتضي التأخير.
والأمر اقتضاء، وبين العدة والاقتضاء ما يشهد به طبع اللفظ وجوهر الكلام.
وكذلك لا يحسن الاقتضاء بالعدة عقب التلفظ بها، ويحسن الاقتضاء بالائتمار والامتثال عقيب التلفظ به، ولذلك لا يحسن أن يسمى من تأخرت عدته عن مجلس الوعد مخلفا، ويسمي من تأخر عن امتثال الأمر مخالفا وعاصيا في مطرد العادة العربية، إلا فيما كان فيه دلالة حال تقتضي التأخير.
وقد شهد لذلك القرآن في قصة المأمورين بذبح البقرة لما توقفوا بنفس الاستعلام عن صفاتها، ذمهم الشرع، فقال صلى الله عليه وسلم "شددوا فشدد عليهم" (¬2).
ولو قال قائل: سنذبح بقرة. لما ذم بتأخرها، ولأنا لا نعلم المصلحة في تعجيل الوعد، بل قد يكون التأخير هو الأصلح، وبالإجماع أن التعجيل مصلحة، وما بعده من الأوقات لا يؤمن أن يكون مفسدة.
وأما التعلق بالأيمان فلا حجة فيه، لأن الأيمان من قبيل العدة، وقد تكلمنا عليها على أنها محمولة على العرف، فهي مقيدة به أبدا، ولذلك تقيدت الرؤوس فيها بالمأكول عرفا، وكذلك اللبس والركوب وقف على الملبوس والمركوب عرفا.
فأما الأعيان، فلا تتخصص على ما قدمنا، والوقت الذي يلي الأمر يتخصص بما ذكرنا من كونه صالحا وغير مفسدة، وإن افتعل فيه امتثال وقربة، وليس في بقية الأوقات ما هو [صالح] إلا بتردد، بخلاف الأعيان، فإنه لا ذبيحة تختص بمثل ذلك دون ذبيحة أخرى، ولأنه لا عين يعدل غيره إلى غيرها فيعد متوانيا، أو تاركا، أو متغافلا، بخلاف الوقت الأول، لأنه تخلى عن الفعل بالتراخي، ولأنه يجب فيه الاعتقاد والعزم، ولا عين يتعلق بها حكم سوى التي يذبحها ويعتقها.
فإن قيل: فتخصيص الوقت الأول بما ذكرتم يعطي أن بالقرينة الدالة على تخصص الوقت ذهبتم إلى الفور، ونحن لا نمنع الفور بقرينة، وهذا ترك لنصرة المسألة، لأنا نتكلم في الأمر المطلق.
قيل: تخصص الوقت الأول بهذه الخصائص ليس بقرينة، لكن شريطة، ولو جاز أن يدعى قرينة، لكان اعتبار الرتبة للأمر قرينة، ومعلوم أننا وإياكم نقول بوجوب الأمر لا بقرينة، وإن اعتبرنا الرتبة في