CHECK * فصل: أمر الله بالعبادة إذا تعلق بوقت موسع فهل يتعلق الوجوب بأول الوقت أو بآخره أو بالجميع؟
ذلك، والله أعلم.
فصل
اختلف العلماء في أمر الله سبحانه بالعبادة إذا تعلق بوقت موسع، كالصلاة، فهل يتعلق الوجوب بأول الوقت، أو بآخره، أو بالجميع؟
فذهب أصحابنا إلى تعلق الوجوب بجميع الوقت، من أوله إلى آخره (¬1)، وأصحاب الشافعي إلى أن الوجوب يتعلق بالوقت الأول، وأي وقت فعلها فيه، من الأول والأوسط والآخر، كان الفعل أداء للواجب (¬2).
وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت (¬3).
وقال أبو الحسن الكرخي: يتعلق الوجوب بوقت غير معين، ويتعين بالفعل، كما قال الفقهاء أجمع في الأعيان المخير بينها في الكفارات (¬1).
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا فعل العبادة في أول الوقت كانت نفلا يمنع وجوبها في آخره.
ومنهم من قال: يقع مراعاة (¬2).
CHECK - فصل: في اختلاف القائلين بأنه واجب في جميع أجزاء الوقت هل له تقديمه وتأخيره؟
ووافقنا على المذهب الأول القاضي الإمام أبو بكر الباقلاني.
وما اختلف أهل العلم أجمع على أنه لا يأثم بالتأخر عن أوله؛ من قال بالوجوب، ومن لم يقل.
واتفقوا أنها إذا فعلت بعد خروج الوقت كانت قضاء، وإذا فعلت في أوله كانت أداء لا سلفا، بل واقعة موقع الواجب، من قال بأن الوجوب يتعلق بالوقت الأول منهم، ومن قال يتعلق بالوقت الأخير.
اتفقوا على المذهب وأنها تقع أداء في أوله، قضاء بعد خروجه.
فصل
في اختلاف القائلين بأنه واجب في جميع أجزاء الوقت، وأن له تقديمه، وله تأخيره، هل له تركه في أول الوقت إلى وسطه وآخره ببدل يقوم مقامه، أو لا؟ فقال منهم قائلون: إنه ليس له تركه في أول الوقت وما يليه إلى حين وقت التضييق إلا ببدل يقوم مقامه.
ولأنه لا شيء يصح أن يكون بدلا إلا فعل العزم على أدائه في المستقبل، إن بقي بصفة من يلزمه الفعل، وهو شروط التكليف التي يصح مع وجودها الخطاب به (¬1).
CHECK - فصل: في الأدلة والحجج على أن الوجوب يعم سائر أجزاء الوقت أوله ووسطه وآخره
وقال آخرون: إنه مراعى إذا فعل في أول الوقت، لا يقال: إنه فرض ولا نفل؛ فإن دخل آخر الوقت على المكلف، وهو بصفة من يلزمه الفعل تبينا أن ما كان فعله في أول الوقت فرض واجب.
وإن لم يبق إلى آخر الوقت أو بقي، لكنه لم يكن على صفة من يلزمه الفعل، كان ما وقع منه في أول الوقت نفلا لا فرضا.
وقال قوم من أهل العراق: إنه نفل إذا فعل في أول الوقت، وإنه نائب عن الفرض إذا بقي المكلف بصفة من يلزمه الفعل في آخر الوقت.
فصل
في جمع أدلتنا وحججنا، وأدلة من وافقنا في أن الوجوب يعم سائر أجزاء الوقت؛ أوله، ووسطه، وآخره.
من ذلك قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾
[الإسراء: 78] فالدلوك: وقت علق عليه الفعل بالأمر المطلق، وهو الغروب، وسيق الأمر فيه إلى غاية، هي الغسق، وليس يقتضي امتداد فعلها تطويلا لها إلى غسق الليل، فلم يبق إلا أنه أراد امتداد الوقت لابتداء فعلها في أي أجزاء الوقت الذي ابتداؤه الغروب، وآخره الغسق. وهو غيبوبة الشفق.
ومن ذلك: أن الوقت الأول والأوسط والأخير أوقات متساوية الأجزاء، في أن فعل الصلاة فيها يسقط به الفرض، ولا يسقط الفرض فيها إلا لتساويها في تعلق الوجوب بها وعليها، فلا يتخصص الأخير بالوجوب دون الأول مع هذا التساوي.
فإن قيل: قد يتساويان في الإجزاء، ويختص الوجوب بواحد لا سيما وقد اختص الأخير بخصيصة الوجوب، وهو مأثم الترك، وإذا جاز أن تتساوى أجزاء الوقت، ويختص أحدها بلحوق المأثم في الترك فيه، جاز أن تتساوى الأجزاء ويختص بعضها بالوجوب.
قيل: الأخير لم يحصل المأثم بالترك فيه، لكن لما تعذر الفعل بخروجه للترك فيما قبله أيضا، صار المأثم ظاهرا بالترك في جميع الأوقات عند الإياس والتعذر، وقد يظهر المأثم عنده ولا يكون بالترك فيه خاصة، كآحاد المكلفين في فروض الكفايات، ظهر الإثم في ترك الآخر من القوم، وكان المأثم بترك الكل، لا بترك هذا الذي ظهر الإثم بتركه، وكذلك الأعيان في كفارة التخيير، وما صار هذا إلا كأصلين:
أحدهما (¬1) أعيان التكفير المضمنة للتخيير بأنها تكفر ويسقط الفرض.
وعندهم أن الوجوب لا يعم الأعيان الثلاثة، بل يختص بواحد منها، وإن كانت سواء في وقوعها موقع الإجزاء وتفريغ الذمة والتكفير للذنب، والمكلفين في فروض الكفايات الفرض يسقط عن الكل
# بفعل كل واحد منهم، والوجوب لا يعم الجميع.
قالوا: ويقال لكم في الأوقات هاهنا ما قلتم لمن عم أعيان التكفير بالإيجاب، وهو: أنه لو كان الإيجاب عم سائر الأوقات، لوجب إذا أخل بالفعل فيها أن يأثم بترك الصلاة في الكل، كما ادعيتم أنه لو كان الوجوب يعم الأعيان، لأثم بترك التكفير بالكل إذا أخل بالتكفير، وكما يأثم جميع أهل القرية والمحلة إذا أخلوا بفروض الكفايات.
قيل: تعليق الأمر على الوقت لا يخلو أن يكون تعليق سبب أو شرط:
فإذا وجد الوقت الأول، وهو شرط أو سبب، حصل الوجوب، لأن الأمر هو الموجب لكون الوقت شرطا أو سببا، فإذا دخل الوقت ثم حصل الاتفاق على أنه يحصل بالفعل فيه الامتثال وما يتلوه من الزمان، كذلك إلى آخر الوقت، فلا وجه لتخصيص وقت من هذه الأوقات.
وكيف يدعى تخصيص وقت مع كون النص عم هذه الأوقات، أعني الأول والوسط والآخر، وهل هو إلا كالعموم الذي لا يتخصص الأمر فيه بعين من الأعيان.
وأما دعواهم أن الأخير يخصص بالمأثم، فلا يلزم من وجهين:
أحدهما: أنه لا يمتنع أن يقال: إنه لا يتخصص المأثم عند خروج الوقت بالترك في الوقت الآخر، بل يعم المأثم بالترك في الأوقات كلها، لأن الله سبحانه وسع الوقت رخصة، بشرط الفعل، لأنه رخصة
# لتسهيل الفعل على المكلف، فإذا قابل ذلك بالترك، تبينا أنه ليس بأهل للرخصة.
وما ذلك إلا بمثابة من أهمل فعل الصلاة في السفر وترك الطهارة ولم يصل يوم الجمعة الجمعة، ولا الظهر، وهو من أهمل الظهر، ولكنه يصح منه فعل الجمعة، فإنه إذا فاتت هذه العبادات بتركه أثم مأثم من ترك الصلاة التامة والطهارة التامة، ولا تبقى عليه الرخصة، ويعاتب على ترك ركعتين، إذ كانت الرخصة في الفعل، فإذا فوت الفعل لم تتحصل الرخصة، وحوسب بالأصل.
وكذلك الرخص في فروض الكفايات، فإذا ترك الكل أثم الكل مأثم الواجب المتعين، وشوى في المأثم بين من ترك تكاسلا، وبين من ترك اعتمادا على أن غيره يفعلها لا تكاسلا منه، ولم نقل: يخص بالمأثم من كسل ولم يفعل دون من اعتمد على غيره، وظن أن غيره يقوم بها فلم يفعل.
وإنما لا يأثم بالترك في الوقت الأول والأوسط قبل أن يخرج الأخير بشرط إن لم يتحصل حصل المأثم، وهو أن يكون عازما على الفعل في الوقت الثاني، وهو متسع للفعل، والعازم لا يكون تاركا في الحقيقة، لأنه فاعل للعزم الممتد الذى هو مقدمة الفعل، والمقرب إليه الذى هو الأفعال المستقبلة، كالنية للأعمال الحاضرة.
ولو عزب العزم في الوقت الأول لأثم بالترك، لأنه يفضي إلى أن يتلقى أمر الله سبحانه بغير امتثال ولا عزم على الامتثال، مع إزاحة العلل وتكامل شروط الفعل، وذلك غير الإهمال.
وقد قيل: إن الإثم انتفى بالتاخير، لأن في إيجاب التقديم نوع مشقة، لأن الوقت يدخل وأكثر الناس على أشغال تركها يفسد الأموال ويخاطر فيه بالأنفس، وجواز الترك للعذر لا يدل على نفي الوجوب في حق المعسر والدين المؤجل.
وأما أعيان التخيير والأشخاص في فروض الكفايات، فإن الحجة فيها ظاهرة لنا، وهو أنه لم يتخصص الوجوب بواحد منها، فليكن هاهنا مثله في عدم التخصيص، وإنما لم يعم، كما لم يتعين، لأن التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام بعض الأشخاص مقام بعض في الكفاية بالبعض.
فقلنا: إن الفرض يتعلق بواحد على طريق البدل لا بعينه، ويكفي فعل شخص، أي المكلفين كان ممن هو أهل للفرض.
وهاهنا إذا علقنا الوجوب على جميع الأوقات، لم تزل الرخصة، لأن الوقت الأول والثاني والثالث ظروف لفعل واحد فى أيها فعل أجزأه.
ولا يخلو من فائدة ظاهرة، وهي تعلق المأثم بالترك في الكل، وحصول الثواب في الجميع؛ الأول إن فعل فيه، فسقوط الفرض والثواب، وفضل التقديم، والأخير إن فعل فيه، فسقوط الفرض، وحصول الثواب بها، والإثابة بفعل العزم عليها من الوقت الأول إلى حين فعلها في الوقت الآخر المتسع لها.
وأعطينا تناول النص لمجيعها حقه من التعميم، والاستغراق.
CHECK - فصل: في الدلالة على فساد قول من قال بأنه يفعل في الوقت نفلا لكنه يسقط الفرض الذي يتعلق بالوقت الأخير
فصل
في الدلالة على فساد قول من قال: بأنه يفعل في الوقت نفلا، لكنه يسقط الفرض الذي يتعلق بالوقت الأخير.
أنة لو كان نفلا لوجب أن تنعقد الصلاة بنية النفل، فإن كل صلاة كانت عند الله سبحانه وفي شرعه على صفة صحت تحريمتها بنية يتضمنها على تلك الصفة، كالفرض، وسنة الفرض، والجماعة، والجمعة، والقصر، والإتمام، فلما لم يسقط الفرض بنية النفل في أول الوقت، ولا يسقط الفرض في آخره إلا أن ينوي في أول الوقت فرضا، بطل أن يكون نفلا.
ويدل على فساد ذلك: أنه خوطب بفرض، فإذا أدى نفلا، فقد أدى خلاف ما أمر به، فهو كما لو خوطب بصلاة، فصام، أو بحجة فصلى.
ويدل على أنها ليست نفلا أن النص قد ورد بأن جميع أجزاء الوقت وقت لها، فكيف يكون نفلا في أوله. وهو جزء من الموسع، وليس بأن يكون نفلا في أوله بأولى من أن يكون نفلا في آخره، مع تساوي أجزاء الوقت.
فإن أعادوا ذلك السؤال وهو تخصيص الأخير بالمأثم إذا تركها فيه فقد سبق الجواب عنه.
ويدل على فساد هذا المذهب أن من علم أن الصلاة في أول الوقت نفل فنواها فرضا، فإنه لم ينو صلاة وقته ولا نواها على صفتها،
CHECK - فصل: في سؤالهم
وليس لنا نية في أصول الشرع بتحقق الفعل المنوي على خلاف ما هو به.
فصل
في سؤالهم
فإن قيل: تقديم الزكاة قبل الحول، والكفارة قبل الحنث، فيهما معنى النفل، ويجزيان بعد الحنث، ومضي الحول عن الفرض. وأما النية، فإن من نوى فرض وقت من الأوقات، وقد كان أداه في أول الوقت، وقع نفلا بنية الفرض.
وعندنا إذا نوى صوم رمضان نافلة، أو نوى حجة نافلة، وعليه فرض الحج، انصرف إلى الفرض، فلا تصح دعواكم أنه لا نية تحصل للمنوي على خلاف صفته.
قيل: أما الزكاة، ففرض قدم على وقته باسم السلف، لمصلحة رآها المشرع، هي حاجة الفقراء، كتقديم الصلاة في باب الجمع لمصلحة الجامعين.
كذلك قال صلى الله عليه وسلم في حق العباس: "إنا استسلفنا منه زكاة عامين" (¬1)، ولم يك نافلة.
ولأن سبب الوجوب تقدم الإخراج، وهو الغنى بالنصاب، والحول شرط هو أجل وضع رفقا بالأغنياء، فعجل لطفا بالفقراء، فما تقدمت الزكاة على سبب وجوبها، ولا صارت بالتعجيل نفلا.
وأما الكفارة فسببها اليمين، وقد وجدت قبل الحنث. قال الله سبحانه: ﴿ذلك كفارة أيمانكم﴾
[المائدة: 89] وما قدمت على الحنث نفلا.
وكذلك لو نوى بالزكاة والكفارة نافلة لما وقع عن الواجب، وأما نية رمضان والحج، فلأنهما خارجتان عن حكم النيات في أصول العبادات، لانقطاع العبادتين.
وأما رمضان، فإنه تعين عندكم لصوم الفرض، ولذلك لم يشترط له نية التعيين. والحج انقطع بانعقاده بمطلق النية ومبهمها، حتى لو قال: إهلال كإهلال زيد، وسأله عن نية إحرامه، كان على ما نوى زيد، وتعين بعد انعقاد الحج بالإبهام، فأسقط من النية في المحلين، اعتقاد النفل، وانعقد بنية الصوم والحج.
وفي الصلاة تعتبر نية التعيين لفرض الوقت، ولا تكفي نية مطلق
CHECK - فصل: في الدلالة على فساد مذهب من قال بأنه موقوف على آخر الوقت
الفرض، فإذا كانت في الوقت نفلا في نفسها، لم يكن لعدم انعقادها مع حصول نية تضاهي حالها وما هي عليه وجة، فلم يبق لعدم انعقادها بنية النفل إلا تجزيها فرضا.
فصل
في الدلالة على فساد مذهب من قال بأنه موقوف على آخر الوقت. فإن وافى وهو حي من أهل الوجوب، تبينا أنه كان التعبد واجبا.
فنقول: إن تعليق الوجوب بالشرط يفيد أنه إذا حصل الشرط حصل الوجوب، فإذا تيقنا أن الشرط معدوم لم يوجد، علمنا بذلك واستحال أن الإيجاب للصلاة قد حصل وثبت مع تجوز شرطه الذي علق وجوبه (¬1) على وجوده لم يوجد بعد.
إذ هذا إسقاط لخصيصة الشرط ووضعه.
ويقال لهم أيضا: إذا (كانت أجزاء) (¬2) الوقت جميعها منصوصا على أن للمكلف فعل الصلاة فيها لم يجز أن يكون وقوعه في بعضها واجبا مراعى، لأنه خلاف النص.
CHECK - فصل فيما تعلق به النافون لتعلق الوجوب بالوقت
فصل
فيما تعلق به النافون لتعلق الوجوب بالوقت (¬1).
قالوا: لو كان متعلقا بالأول، لأثم بتركه فيه، وتأخيره عنه بذلك الوقت الأخير، لما تحقق تعلق الوجوب به تعلق المأثم بترك فعل الصلاة فيه، فلما لم يتعلق المأثم بترك الصلاة فيه، وتأخير فعلها عنه، علم أنه لم يتعلق به الوجوب.
قالوا: ولأن دعوى تعلق الوجوب بالوقت الأول، دعوى مجردة، لادلالة عليها، ولا حجة لقائلها، ويدل عليه؛ أن جميع أجزاء الوقت وسطا، وأخيرا، كالوقت الأول في كون الكل أوقاتا وأزمنة، ولا خصيصة في واحد منها إلا الأخير (¬2)، ويعنون بذلك خصيصة المأثم بالترك فيه.
CHECK - فصل في الأجوبة عما تعلقوا به
فصل
في الأجوبة عما تعلقوا به
فمن ذلك: أنا قد بينا علة عدم الإثم من جهة أن جواز التأخير توسعة لمكان العذر والمشقة اللاحقة، مع كون الصلاة فرضا على الأعيان، وأشغال الكل مختلفة، فلو لم يوسع لهم وقت الفعل، لشق إن بادروا إلى الفعل كافة، وأثموا إن أخروا.
ولأن العزم على الفعل كان تعبدا شاغلا للوقت، ممتدا إلى حين الفعل، وعزم المكلف صالح لرفع المأثم في باب التروك إذا ندم على الماضي، وعزم المكلف على الترك في المستقبل مسقط مأثم الماضي.
وكذلك قضاء رمضان، والديون المؤجلة، لا يأثم بتأخيرها مع وجود العزم على الفعل في ثاني الحال، وكذلك الكفارات.
ولأنا لا نخصص الوجوب بالوقت الأول، فيلزمنا ما تعلقوا به من نفي المأثم، بل نقول: الوجوب عام في الوقت الأول والأوسط والأخير، وأما الدليل على تعلق الوجوب بالوقت الأول، فقد سبق ويتناوله الأمر، ووقع الفعل فيه موقع الإجزاء، وتساوي الأوقات حجة لنا، حيث عممناها بالوجوب لتساويها.
والتخصص بالمأثم فلا نسلمه، بل يعم الأوقات التي عمها بالترك، ولو سلمه من خصص المأثم، كان جوابه عنه: أنه الوقت الذي يضيق فيه الأمر بالفعل، وزالت التوسعة، ولم يبق للعزم مجال، لأنه لا يزال العزم بدلا عند قوم، ومتطرقا به عند قوم، إلى أن لا يبقى
CHECK - فصل يفرد الكلام في العزم
CHECK - فصل فيما تعلق به من قال: إن الوجوب يتعلق بوقت من الأوقات غير معين
سوى وقت الفعل، فلا يبقى خطاب إلا بالفعل ونيته المتخصصة به، فإذا لم يأت بها تحقق المأثم على إخلاء الوقت عن وظيفته، كما كان المأثم يلحق في الوقت الأول والأوسط بإخلال المكلف بوظيفته من العزم.
فصل
فيما تعلق به من قال: إن الوجوب يتعلق بوقت من الأوقات غير معين.
قال: لما كان المكلف مخيرا في الأوقات كلها، صارت الأوقات كالأعيان المخير بينها في كفارات التخيير.
يقال: فيما قدمنا من الدلالة على تعميم الوجوب، كفاية عن الجواب، وأما أعيان الكفارات، فهي الحجة عليهم، لأن الكفارة واجبة عليه، وإن خيرناه في أعيانها فيجب أن نقول بأن الصلاة واجبة وإن خيرناه في أوقاتها.
فصل
يفرد الكلام في العزم فإنه المعتمد في هذه المسألة.
اعلم أن قوما يجعلونه بدلا عن الفعل في الوقت الأول (¬1)، ويقولون: إنه المانع من حصول المأثم بالتأخير.
فيقال لهم: لو كان بدلا لسد مسد البدل، كسائر أبدال الشرع، كالماء عن التراب، والإطعام عن الصوم، والصيام عن العتق، والصوم عن الدم في الإحرام، فلما لم يسد مسد البدل، بل كان في الذمة بحاله، بطل كونه بدلا، فقالوا: إنما هو بدل عن تقديم الفعل وتعجيله، لا عن أصله، فإذا عزم كان عزمه بدلا عن تقديم الفعل في كل وقت كان فيه عازما على الفعل في الوقت الذي يليه.
فصار كان الشرع يقول للمكلف: لك تأخير الفعل عن الوقت بشرط أن تكون فيه عازما لا مهملا.
قال لهم المعترض عليهم: فأين لنا بدل عن وصف فعل لا عن أصله، والتقديم وصف الصلاة.
فأجابوا: بأن لنا مثل ذلك بصحيح النقل، ولا علينا من منع بمذهب من لم يعلم ذلك بالنقل، وهو الفدية الواجبة على الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين والرضيع، ويجب إطعام مسكين عن كل يوم، والصوم واجب في الذمة، فلم تكن الفدية بدلا عن أصل الصوم، لكن عن تأخيره، فكما لم يخل الوقت الأول في باب الصلاة عن عزم، لم يخل زمان رمضان عن إطعام هو بدل عن الصوم فيه، لا عن أصل الصوم، وكفارات الإحرام، وسجود السهو بدل وجبران عن وصف الصلاة لا عن أصلها.
وكذلك من وجب عليه عبادة يعجز عن أدائها، وعن قضائها إلى حين الموت، كان عزمه على فعلها إن صح مسقطا مأثم الترك، ولا