CHECK * فصل في المأمورات التي يتعذر تكررها فيمتنع ورود الأمر مكررا إلا على وجه التأكيد
لهم ما يدعونه من نفي الاحتمال.
الثاني: أن قوله: صلاة. يحتمل مثل الصلاة، كقوله: عرضها السماوات، كعرض السماوات، وأنه يفيد أن يأتي بصلاة كالصلاة الأولى، فلا يصفو عوده إلى الأولى مع هذا الاحتمال أيضا.
الثالث: أنه يحتمل جنس الصلاة، فأين زوال الاحتمال؟
فصل
في المأمورات التي يتعذر تكررها، فيمتنع ورود الأمر مكررا إلا على وجه التأكيد.
وامتناع ذلك من وجوه شتى:
فمن ذلك: ما يمتنع من طريق العقل، كالأمربقتل شخص، وذبح شاة، فهذا مما لا يمكن تكراره، إذ لا يقتل الحي إلا مرة واحدة، ولا تذبح الشاة إلا دفعة، إذ لا نفس تزهق إلا واحدة.
فإذا قال: اقتل فلان المشرك، واذبح شاتك. ثم كرر الأمر، لم يكن في التكرار إلا تأكيد الأمر بفعل المأمور به. لاستحالة قتلين في شخص ما لم تعد إليه الحياة مرة أخرى.
وكذلك كسر الإناء، وإتلاف سائر ما إذا أتلف لم يتصور إعادة الإتلاف له.
ومن ذلك: ما يمتنع من طريق الشرع، فجعل الشرع له كالإتلاف المقدم ذكره، وهو الأمر بعتق عبده، فإنه يعتق بالإعتاق، ولا يتكرر إعتاقه، إذ لا بقاء للرق في العبد بعد العتق، كما لا بقاء للحياة في
CHECK - فصل: لا خلاف في أن تكرار الأمر يقتضي استئناف فعل إذا كان بعد امتثال الأول
CHECK - فصل: التكرار في الندب كالتكرار في الواجب
الحي بعد القتل، فإذا تكرر قوله: اعتق، كان الثاني تأكيدا، بغير احتمال.
ومن ذلك: امتناع التكرار لكون الأمر الأول مستغرقا عاما لجميع ما تناوله الأمر، مثل قوله: اقتل المشركين، وصم الدهر، فإنه لا مشركين لنا بعد الاستغراق ينصرف الأمر إليهم في الثاني بعد استغراق الأمر الأول لهم، ولا لنا دهران فنكرر صومهما، فلم يبق للفظ وجه سوى التأكيد.
ومن ذلك: أن تكون دلالة حالي أو عرف متواضع فيما بين الأمر والمأمور يدل ذلك على أن المراد بالتكرار الواحد غير المتكرر، أو دلالة حال تدل أن المراد بالثاني التأكيد، مثل عطشان يأمر باستقائه الماء، ثم تكرر اللفظة، فيعقل منها الاستعجال دون التكرار.
فصل
واعلم أن التكرار في الندب كالتكرار في الواجب، فما أوجب تكرار المأمور به في الأمر الواجب، كان تكراره في الندب مؤذنا بتكرار المندوب، فكون المتكرر في الندب مندوبا، كما أن التكرار في الواجب واجب. وإنما كان كذلك لأن التصريح بتكرار الندب يفيد الندب إلى التكرار، كذلك الإطلاق المفيد للتكرار بالظاهر.
فصل
واعلم -وفقك الله- أنه لا يجوز أن يقع خلاف في أن تكرار الأمر يقتضي استئناف فعل إذا كان بعد امتثال الأول، مثال ذلك: