CHECK * فصل في الأمر إذا تكررت صيغته هل يقتضي تكرار المأمور به؟
وكذلك جميع ما جعل شرطا لعبادة من الأمكنة والأزمنة كمكان الاعتكاف وهو المسجد، ومناسك الحج، وأوقات العبادات وأوصاف المكلفين، فلذلك لم يجب كون شروط العبادات ماخوذة من الشروط العقلية. فاعلم ذلك واجتنب التعويل على أخذ إيجاب الدوام للشروط الشرعية، من إيجاب ذلك في الشروط العقلية.
فصل
في الأمر إذا تكررت صيغته، هل يقتضي تكرار المستدعى وهو المأمور به، أم لا يقتضي التكرار؟
لم أجد عن صاحبنا ولا أصحابه فيه شيئا، ويقتضي مذهبهم التكرار من حيث إنه يقتضي بالصيغة الواحدة، فالتكرار أولى (¬1).
وعندي أنه يقف على بيان المستدعي، فإن أراد به التأكيد والتفهيم، لم يقتض التكرار، وإن قصد الاستئناف اقتضى التكرار، وإن أطلق ولم ينو شيئا اقتضى التكرار، وأخذته من تكرار لفظ المطلق للطلاق. وفيه اختلاف بين العلماء على عدة مذاهب:
أحدها: أنه يقتضي التكرار. وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، واختاره شيخنا الإمام أبو إسحاق الفيروز آبادي (¬1) رضي الله عنه.
والثاني: لايقتضي التكرار، وهو اختيار أبي بكر الصيرفي (¬2).
وقالت الأشعرية فيما حكاه بعض الفقهاء عنهم في ذلك: بالوقف إلى أن ترد دلالة بميله إلى أحد محتمليه: التكرار أو مرة.
وقال القاضي أبو بكر: إنه يقتضي تكرر الفعل، وأنه ليس على الوقف، بخلاف الأمر والعموم.
وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان أمره في الثاني بلفظ يقتضي تقرير الأول مثل أن يذكره بالألف واللام، فيقول في الأول: صل، ثم يقول في الثاني: صل الصلاة، فلا يقتضي التكرار بل تعود الألف واللام إلى الأول.
وإن كان الأمر الثاني تنكيرا من المأمور فيقول: صل صلاة، أو صل. كان مقتضيا لصلاة مستأنفة (¬3).
CHECK - فصل يجمع أدلتنا على وجوب التكرار
ومن أصحاب الشافعي من قال بقول الأشعري، وهو الوقف.
والذي يقتضيه ما نصرناه وحكيناه عن أصحابنا التكرار؛ لأن من قال: إن مطلق الأمر يقتضي التكرار، يقبح أن يتوقف عن القول في الأمر المكرر بالتكرار.
ولا يختلف العلماء في أنه إذا كان الأمر الثاني بجنس ثان مثل أن يقول في الأصل: صل، وفي الثاني: صم، وفي الثالث: تصدق، أنه يقتضي امتثال الجميع؛ لأن هذا ليس بتكرار، وإنما هذه أوامر متتابعة ومتعاقبة، والمخصوص باسم التكرار هو ما كان أمرا بجنس واحد فأما إذا كان أمرا بفعلين غيرين (¬1) من الجنس لم يكن متكررا.
فصل
يجمع أدلتنا على وجوب التكرار (¬2)
فمن ذلك: أن الدلالة قد سبقت على أن الأمر المطلق يقتضي تكرار المأمور به ودوامه، فإذا بنينا هذا على ذلك الأصل كان من طريق الأولى، لأن الأمر المكرر آكد في اقتضاء الدوام من اللفظ
CHECK - فصل في الجواب عما ذكروه
الواحد لأن أقل ما يقتضي التأكيد، وتأكيد ما يقتضي الدوام تأكيد لمقتضاه من الدوام، فصار بمثابة المقيد بالتكرار، وهو أن يقول: أفعل أبدا، أو افعل متكررا لما تأكد على الاطلاق، كان أولى باقتضاء التكرار الذي اقتضاه الإطلاق على أصلنا.
ومن ذلك: [قد عرفنا] (¬1) أن كل واحد من اللفظين يقتضي إيجاب فعل عند الانفراد، فإذا اجتمعا وجب أن يقتضيا التكرار، كما لو كان بفعلين مختلفين، مثل قوله: صم وصل.
ومن ذلك: أن المقتضي للفعل هو الأمر، والثاني كالأول في الإيجاب، ثم الأول يوجب الفعل مرة، فالثاني يوجب الفعل أيضا مرة أخرى.
فصل
ووجه ما ذهب إليه من قال بنفي التكرار: أن أوامر الله سبحانه في القرآن قد تكررت، ولم تقتض تكرار الفعل.
قالوا: ولأن اللفظ الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد، فلا يوجب فعلا مستأنفا بالشك.
فصل
في الجواب عما ذكروه: أن الظاهر في تلك الأوامر الشرعية ترك لأدلة.
ولا نسلم أن ها هنا شكا، بل هو ظاهر، ولو كان في الثاني شكا،
CHECK - فصل في قول من تعلق بالوقف
لكان الأول لا يفيد استدعاء المأمور، لأن اللفظين سواء، فلما أوجب الأول الفعل مرة، كذلك الثاني يغلب على الظن أنه يوجب ما أوجبه الأول، والتأكيد إنما نذهب إليه ضرورة، والاستئناف هو الظاهر من استئناف الأمر.
فصل
وتعلق من قال بالوقف من أصحاب الشافعي (¬1) وغيرهم بأن الصيغة الثانية تحتمل التأكيد، وتحتمل التكرار والاستئناف، ولا ترجيح لواحد منهما على الآخر، فلم يجز القول بأحدهما مع مقابلة الآخر، فوجب الوقف.
فصل
وقال القاضي الإمام أبو بكر (¬2): إن قال قائل: فهلا وقفتم في تكرار الأمر كما وقفتم في لفظ الأمر والعموم وسائر ما أخبرتم باحتماله. قيل له:
CHECK - فصل في الاعتراض على ما ذكروه
CHECK - فصل فيما تعلق به أصحاب أبي حنيفة
لأجل أن كل لفظة من تلك الألفاظ لفظة واحدة معرضة ومحتملة للأمرين، والأمر الثاني بالفعل قول غير الأمر الأول منفصل عنه، ولكل واحد منهما موجب ومتعلق إذا انفرد، والاجتماع لا يخرجه عن ذلك، فافترق الأمران.
ففيما ذكره القاضي الأمام أبو بكر -رضي الله عنه- جواب عما ذكره من اختار الوقف من هذا الفصل.
فصل
فيما تعلق به أصحاب أبي حنيفة (¬1).
قالوا: إذا قال: صل الصلاة، وصم الصيام، مع تقدم قوله: صل وصم، زال الإشكال بكون الألف واللام ترجع إلى المعهود، ولا معهود هنا سوى ما تقدم، فيصير كأنه قال: صم ذلك الصوم الذي أمرتك به فيكون اقتضاء بذلك وحثا عليه، واذا قال: صم وصل كان أمرا بفعل منكر، فاقتضى الاستئناف والابتداء، فهو كالأمر الأول.
فصل
في الاعتراض على ما ذكروه
فيقال: إنه لا يزول الاحتمال لوجوه:
أحدها: أنهم لم يفرقوا بين أن يكون قد صلى تلك الصلاة، وامتثل الأمر الأول، وبين أن يكون ما فعل، فيجب أن يفصلوا ليصفو