CHECK * فصول في معنى الشروط والصفات التي يتعلق الأمر والنهي عليها
CHECK - فصل: من حكم الشرط أن يكون مستقبلا
CHECK - فصل في معنى الشرط الذي يعلق الأمر عليه
فصول
في معنى الشروط والصفات التي يتعلق الأمر والنهي عليها
فصل
والشرط الذي أشرنا إليه هاهنا في تعليق الأمر عليه، هو كل أمر علق وجوب إيقاع الفعل المأمور به أو الكف عن المنهى عنه والاجتناب له به، ولا يجب إيقاع المأمور به ولا اجتناب المنهي عنه إلا بحصوله.
وهو تارة يكون شرطا بالمكان، نحو قوله: صل إذا وصلت الكعبة.
أو بالزمان [نحو]: صل إذا زالت الشمس.
أو الصفات التي ليست بأفعال العباد، كالصحة والقدرة وكمال العقل، فيقول: صل إذا صح جسمك، أو أفاق ذهنك.
وتارة يكون الشرط والصفة من اكتساب العبد، مثل التطهر، فيقول: صل إذا تطهرت. والسترة: صل إذا استترت، وكفر إذا حنثت، واعتكف إذا دخلت المسجد، وطف إذا وصلت الكعبة. فهذه الشروط والصفات سواء فيما ذكرنا من التعلق عليها وحكم الأمر المتعلق بها على ما قدمنا لا يختلف الحكم باختلافها (¬1).
CHECK - فصل: من سبيل الشرط أن يكون معلوما متميزا
CHECK - فصل: متى علق الأمر على معنى مستحيل لم يكن أمرا
فصل
ومن حكم الشرط أن يكون مستقبلا لا ماضيا، ولا مقترنا بالخطاب إذا كان بلفظ يقتضي الاستقبال، نحو قوله: إذا قام زيد فأكرمه، وإذا دخل عمرو فاستقبله، وإذا وإن: حرفان للشرط يقتضيان الاستقبال، إذ لا معنى لقول القائل: إذا قام زيد فاضربه، وكان حال قوله قائما، اللهم إلا أن يريد به: إن استدام القيام فرجع إلى قيام في المستقبل، دون القيام الحاصل حين وجود تعلق الشرط (¬1) على القيام.
فصل
ومتى علق الأمر على معنى مستحيل [لم يكن ذلك] (¬2) أمرا، مثاله أن يقول: صل إذا كان زيد متحركا ساكنا. وما هو إلا بمثابة قوله: كن الآن متحركا ساكنا. فإنه لا يكون أمرا لاستحالته، كذلك المعلق على المحال، لا يكون أمرا لاستحالته، فما أحال الأمر المنجز أحال الأمر المعلق.
فصل
ومن سبيل الشرط أن يكون معلوما متميزا للمكلف، وأن يكون له إلى العلم به سبيل، لأنه لا يجوز أن يقول له: صل إذا اخترعت جسما في السماء، وإذا تشاجرت الملائكة، وإن كان حمل المرأة ذكرا أو أنثى، وإن كان زيد مستبطنا للإيمان أو الكفر، وإلى أمثال ذلك من
CHECK - فصل في ذلك يفصل به بي الشرط العقلي والشرط الشرعي
CHECK - فصل في معنى الصفة
الغيوب التي لا سبيل إلى علمها، هذا هو الذي تقرر عليه حكم الشرع.
فصل
ويجب أن يقال: إن الصفة من جملة الشروط، هو ما يصح حصولة ويصح كونه قائما بالمكلف أو بغيره من الأحياء والموات، وما ليس هذه سبيله فليس بصفة، بل الحقيقة من اختراع الأجسام وما جرى مجرى ذلك عن الصفة التي هي شرط، قد تكون صفة للمكلف وتكون من كسبه ومن غير كسبه، وقد تكون صفة لغيره، هذا هو الفرق بين معنى الصفة التي هي شرط، وبين الشرط الذي لم يبطل بصفة.
فصل
في ذلك يفصل به بين الشرط العقلي والشرط الشرعي.
اعلم -وفقك الله- أن الاتفاق قد حصل بين الأصوليين، على أن ما هوشرط لحكم وصفة بحكم عقلي، فإنه لايوجد ومثله (¬1) إلاوهو شرط، وذلك نحو وجود الجسم الذي هو شرط لوجود حسناته كلها، وهي الأعراض المختصة به، كالألوان والحركات والسكنات والأخذ في الجهات.
وكالحياة؛ التي هي شرط لوجود العلم والقدرة وجميع صفات الحي من الإدراكات.
فأما الشرط للعبادات الشرعية، لا يجب كونه مع مثله شرطا أبدا،