الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصول في متعلقاتهم في نفي التكرار

ج ٢ · ص ٥٦١

CHECK * فصول في متعلقاتهم في نفي التكرار

CHECK - فصل في متعلقات القائلين بالوقف وهم الأشاعرة

وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج؛ ألعامنا هذا، أم للأبد؟ فقال: "للأبد، ولو قلت: نعم لوجبت، ولو وجب، لم تستطيعوا" (¬1)، واقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفهام دلالة على حسنه شرعا ولغة.

وما حسنت إلا لتردد الأمر بين التكرار والمرة الواحدة.

قالوا: ولأنه لو كان يقتضي الفعل مرة، لما حسن تقييده بها بأن يقول: افعل مرة.

ولو كان يقتضي التكرار لما حسن أن يصرح بالتكرار فيقول: اضرب مئة مئة، أو ألفا، أو أبدا. فلما حسن ذلك، دل على أنه ما اقتضاه إطلاق اللفظ، ألا ترى أن العدد إذا صرح به لما كان مقتضى اللفظ كفى ذلك من غير تصريح ثان، وإذا ثبت هذا كان المذهب في هذا هو الوقف، إلى أن ترد دلالة تصرفه إلى أحد محتمليه، إما اقتضاء دفعة واحدة، أو أكثر.

ج ٢ · ص ٥٦٢

فصل

في الجواب عن متعلقات الواقفية

وهو أن حسن الاستفهام غير مقصور على المتردد بين حقيقتين، كما أن التأكيد لم يدل على نفي الوضع، وهو قول القائل: دخل زيد الدار نفسه، وأكلت رطلا من الطعام وازنا، ورأيت الأمير بعينه.

ولذلك لم يقف تحسين الاستفصال والاستفسار على المشتركات من الألفاظ كجون (¬1)، ولون (¬2)، وقرء (¬3)، وشفق (¬4)، بل حسن الاستفهام عن ألفاظ ينصرف إطلاقها إلى حقائق هي موضوعة لها، لمكان التجوز فيها، ودخول الاستعارة عليها حكما؛ فإن العرب استحسنت قول القائل لمن قال: اصبغ ثوبي لونا، وائتني عند غيبوبة الشفق: أي لون أصبغ الثوب؟، وعند غيبوبة أي الشفقين (¬5)؟ واستحسنت استفهام قول القائل: دخل السلطان البلد، وجاء الغيث، ومات زيد، هل دخل بنفسه، أم

ج ٢ · ص ٥٦٣

CHECK - فصل في الجواب عن متعلقات الواقفية

عسكره ورجله؛ وهل هطل المطر؟ وزهقت نفس زيد، أم قارب مجيء الغيث، وكاد أن يموت زيد؟

إذ كان الاستعمال للمجاز في ذلك لا تتحصل به حقيقة الأمر فيه.

قال بعض الأئمة: وكما حسن في لغتهم من القائل، وإن كان المؤكد مستقلا، حسن الاستفهام من السامع، وإن كان الكلام مستقلا.

فإذا ثبت هذا: وجدنا أن الظاهر هاهنا ليس بأكثر من العموم في الأعيان الذي يراد به شمولها، لأحكام، ثم لما جاء بمعنى الخصوص حسن الاستفهام، كذلك في مسألتنا، الذي يقتضيه الظاهر دوام الفعل المأمور به، وقد يجيء والمرإد به المرة، فلذلك حسن الاستفهام.

ولهم أن يقولوا: قد قررتم أن الاستفهام إنما حسن بالتردد والاحتمال، وتبينتبم أن جهتي التردد الاشتراك في الأسماء المشتركة، كجون، ولون، وقرء، أو التردد بين حقيقة: واتساع باستعارة ومجاز، ونفيتم الاشتراك هاهنا بين المرة والتكرار، فلم يبق لتحسين الاستفهام هنا إلا الحقيقة والمجاز، فبينوا أن استعماله في المرة مجاز، ولن يستطيعوا ذلك لما بينا من كونهما سواء، وما يأتي من أدلة من يعتقد أن المقتضي فعل مرة واحدة.

قيل: أدلتنا هي التي أوجبت كون الإطلاق يقتضي الدوام والتكرار، فلا حاجة بنا إلى إعادتها.

وأما تعلقهم بأنه لو كان يقتضي دفعة، لما حسن أن نقيده بها، ولو

ج ٢ · ص ٥٦٤

# كان يقتضي الدوام، لما حسن تقييده به، ليس بتعلق صحيح؛ لأن الإطلاق يعطي الدوام بظاهره، فإذا نطق به أعطى ذلك بصريحه، ولا يجوز جحد حسن الترقي من الظاهر إلى النص، بل لا يحسن حجد التصريح بالحقيقة مع كون الإطلاق ينصرف إليها، مثل قول القائل: رأيت زيدأ نفسه. فمن حيث حسن الاستفهام، لإزالة الشبهة عن المستفهم، حسن التصريح الذي هو أعلى من رتبة الظاهروالتأكيد بذكر الحقيقة الذي هو أصرح من الإطلاق، لإغناء المخاطب عن كلفة الاستفهام.

فصل

يجمع ما تعلق به من ذهب إلى أنه يقتضي مرة واحدة (¬1)

قالوا: قوله: صل. أمر، بينما قوله: صلى. خبر عنه، ثم ثبت أن قول القائل: صلى زيد. لا يقتضي التكرار، كذلك قوله: صل يا زيد. لا يقتضي التكرار.

قالوا: قوله: صل، وصم. لا يقتضي أكثر من إيجاد ما يقع عليه اسم صلاة وصوم، ويقع على فاعله بأنه صلى أو صام.

يوضح هذا: أنه إذا فعل صلاة حسن أن يقول: قد صليت. وإذا صام يوما، حسن أن يقول: صمت، فهذا غاية ما في قوة

ج ٢ · ص ٥٦٥

CHECK - فصل يجمع ما تعلق به من ذهب إلى أن الأمر يقتضي مرة واحدة

الصيغة، فلا وجه لإيجاب الزيادة على الفعلة المسماة صلاة وصوما، إلا بزيادة قرينة أو دلالة تزيد على الصيغة، وإلا فليس في الصيغة أكثر من استدعاء صلاة أو دع (¬1)، فإذا قال: صل، كان استدعاء لذلك، وتكرير الفعل أمر زائد على، الفعل، وإعادة له، وليس في جوهر اللفظة اقتضاءان ولا مقتضيان، فمن أين يجيء التكرارمن لفظ متحد؟

يوضح: هذا أنه لو نفى، صلاة، انتفى الأمر رأسا، وصار نسخا، مثل أن يقول: صل لا صلاة واقتل لا نفسا، كان ذلك كقوله: صل لا تصل، اقتل لا تقتل. ولو قال: صل ولا تكرر، لم يكن نسخا ولا رفعا، فبان أن الذى اقتضاه من اللفظة صلاة واحدة، إذ بنفيها انتفى أصل الاستدعاء من اللفظة، وبنفي التكرار لم ينتف، فدل على أن التكرار زائد، والفعلة الواحدة أصل الاقتضاء بها.

وقال بعض الفقهاء في هذه المسألة: لو أن رجلا قال لوكيل أو نائب: طلق زوجتي، لم يملك ان يطلق إلا طلقة واحدة بإطلاق هذه الصيغة، ولو كان مقتضى الصيغة التكرار لملك أن يطلق الثلاث، كما يملكها إذا قال له: طلق ما شئت، وأوقع جميع ما أملكه عليها من الطلاق، وإذا بان هذا في الطلاق، ثبت مثله في الصلاة والصيام.

قالوا: ولو حلف لأدخلن الدار، ولأصلين أو لأصومن، بر في يمينه بدخلة وصلاة وصوم يوم، وإلبر في اليمين كالامتثال في الأمر، فكما لا يقتضي البر التكرار، كذلك إمساك الإمر لا يقف على التكرار.

ج ٢ · ص ٥٦٦

فصل

في الأجوبة عما تعلقوا به (¬1)

أما تعلقهم بالخبر في قوله: "صلى"، فلا يشبه الأمر، لأن الخبر لا يكون إلا عن ماض، والماضي منقطغ غير دائم، ولو كان دائما، فإنما تغير الخبر عنه بأن يقول: هو يصلي، ولم يقل: صلى، وفي مسألتنا أمر، وهو استدعاء لفعل يتسع المستقبل لدوامه، وتكراره.

يوضح الفرق بينهما: أنه لو كان الأمر مقيدا بوقت معين، بأن يقول: قم نهار هذا اليوم، فابتدأ القيام والامتثال، حسن الخبر بأنه قد قام، وإن كان الامتثال ما حصل فقد [بطلت الفائدة] (¬2) من الخبر.

وأما قولهم: إن قوله: صم، لا يقتضي إلا صوم يوم، ولهذا يحسن أن يقول: قد صمت. بصوم يوم. واحد، فلا يسلم، بل هذا محض الدعوى، وشرح المذهب، وقد كشفنا ذلك من قوله: قم، لا يجوز أن يجلس عقيب قومة واحدة، إلا ويحسن الأمر له أن يقول له: أمرتك بالقيام، فما الذي أوجب جلوسك، وانقل ذلك إلى الجلوس والدخول والخروج تجده مستمرا، لا تجزىء فيه الفعلة أو الساعة، إلا والأخرى تقتضي.

وأما قوله: قد قمت، أو صمت، أو صليت. فإنما حسن؛ لأنه على

ج ٢ · ص ٥٦٧

CHECK - فصل في الأجوبة عما تعلقوا به

حكم العرف، ووقوعه على الشروع فيما أمر به، لا أنه فراغ عما أمر به، ولهذا لو أمره بتكرار ذلك لم يقبح منه أن يقول في الفعلة الواحدة.

وأما اليمين والطلاق، فإن الأيمان والوكالة ينصرف إطلاقها إلى العرف، والأمر ينطلق على الحقائق، ولذلك ينصرف اليمين على الامتناع من أكل الرؤوس إلى رؤوس بهيمة الأنعام خاصة، وفي الأمر تعم سائر الرؤوس، والوكالة في الطلاق تنصرف إلى الطلاق السني دون البدعي، لأنها نيابة في مشروع، والنيابة في المشروع مقيدة بالشرع، غير مطلقة، ولهذا لا يملك بالنيابة طلاقها في الحيض، ولا في الطهر المجامع فيه، ولو استنابه في بيع دراهم بدنانير، أو مكيل بمكيل، أو موزون بموزون، اقتضى التناقض في المجلس بناء على الشرط الشرعي.

وفي مسألتنا: أن استدعاء الأمور العرفية، مثل القيام والقعود والدخول والخروج، أقتضاء الإتيان بذلك، ولم يجز الخروج منه إلا بإذن، وإن استدعاء العبادات والأمور الشرعية، فعرفها الدوام، لأن كثر أوامر الشرع على الدوام.

واستدل بعضهم قي النظر: بأن أهل اللغة أجمعوا على تسمية المصلي صلاة واحدة، والصائم يوما واحدا، عقب الأمر المطلق بالصلاة [والصوم]: مطيعا، ولو لم يك قد أتى بمقتضى الأمر لم يخلعوا عليه اسم مطيع.

فقال: هذا موجود فيه إذا قيده بالدوام، فإنه يسمى مطيعا بذلك وكان المعنى فيه أنه لما شرع في الفعل المأمور به سمي باسم

ج ٢ · ص ٥٦٨

# الطاعة، ولأنه باطل بالنهي، فإنه باطل بالنهي (¬1)، فإنه يقتضي الدوإم، ومن ترك ببادرة [مرة فلا يسمى منتهي] (¬2) ولا يدل ذلك على أنه قد امتثل كل الامتثال، ولا انتهى كل الانتهاء.

فصل

ولا تختلف الأمة أنه لا يقتضي فعل مرات محصورة، كمرتين أو ثلاث، بل الناس على ثلاثة مذاهب:

من يقف فلا يحمل الأمر على مرة ولا على التكرار، بل يقول: بحسب ما ترد به الدلالة من الترجيح إلى جانب الوحدة أو التكرار.

وبعضهم يقول: يقتضي مرة، ولا يحمل الأمر على زيادة إلا بدلالة.

وبعضهم يقول: على الدوام والتكرار، فأما على عدد محصور فلا أحد يقول بذلك.

واعلم أن أهل الوقف لا يقولون: إنا لا نعقل المراد من الأمر، وإنه يراد فعل مرة، بل يقولون: لا نعلم هل يراد الزيادة عليها أو لا يراد؟ فوقفوا عن القول بالمرة فقط، لاحتمال الأمر في الزيادة، وإلا فمع ثبوت كون الصيغة أمرا بدلالة لابد من مقتضى فعل، لكن ذلك الفعل

ج ٢ · ص ٥٦٩

CHECK - فصل: لا خلاف أن الأمر لا يقتضي فعل مرات محصورة

لا يعلم مرة فقط أو زيادة على المرة.

فصل

وإذا وجب الدوام، فإنه إنما يجب بحسب الإمكان، فيخرج من الزمان أوقات حاجات الإنسان وضروراته، وذلك لنص الكتاب والسنة القاضي على الأمر بالتقييد، كقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286]، ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه﴾ [الطلاق: 7]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬1)، وكذلك إن أمر بأمرين مختلفين، فإن الزمان لا يتسع لهما إلا على جهة القسمة بينهما، فيأتي بهما على وجه الإمكان، كما إذا قال: صل أبدا، وحج أبدا، فإن الكل يجمعون على قسمة الزمان بحسب الإمكان، كذلك مع الإطلاق.

فصل

في الأمر إذا كان معلقا على صفة أو شرط، فإنه على التكرار، على مذهب من جعل المطلق منه على التكرار، لكن يسقط الفعل فيما

ج ٢ · ص ٥٧٠

CHECK - فصل في الأمر إذا كان معلقا على صفة أو شرط فإنه على التكرار

بين الشرطين والصفتين، فلا يدوم مكررا إلا بحسب تكررهما، وهم أصحابنا (¬1).

ومن قال: إن مطلقه على الوقف، قال في المعلق بالصفة والشرط: إنه على الوقف أيضا، وهم الأشعرية (¬2).

وأما الطائفة التي قالت: يقتضي فعل مرة، ولا يقتضي التكرار، فانقسموا في المقيد بالشرط، وهم أصحاب الشافعي رضي الله عنه، فهم فيه على مذهبين، أحدهما: يقتضي التكرار (¬3)، والثاني: يقتضي ما يقتضيه المطلق، وهو دفعه (¬4).

ج ٢ · ص ٥٧١

فصل

في جمع أدلتنا

فنقول: إن تعليق الحكم على الشرط، كتعليق الحكم على العلة، إذ كل واحد منهما سبب فيه، ثم إن تكرر العلة يوجب تكرر الحكم، كذلك تكرر الشرط.

ويدل على ذلك أيضا: أن أكثر أوامر الشرع المعلقة بالشروط تتكرر بتكرر شروطها، فصار: لك عرف الشرع، فوجب حمله عليه، وذلك مثل قوله: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ [المائدة: 6] ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ [المائدة: 6]، و ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا﴾ [الجمعة: 9] وإلى أمثال ذلك.

ويدل عليه: أن النهي المعلق بالشرط يقتضي التكرار، كذلك الأمر، لأن كل واحد منهما استدعاء للطاعة، هذا استدعاء طاعة في الترك، وهذا استدعاء طاعة بالفعل، وأيضا فإن تعليق الأمر على متكرر كتعليقه على دائم، ولو قال: إذا كان الليل فاستيقظ أو احفظ، وإذا كان النهار فصم أو تكسب، وجب دوام المأمور به ما دام اسم الليل والنهار كذلك، وجب أن يتكرر هاهنا حين علقه بإجابة التوالي والتكرار، فيدل عليه أن مطلق الأمر اقتضى التكرار على أصلنا، بما قدمنا من الأدلة.

فدخول الشرط لم يزده إلا المنع من التقدم أو التأخر، وأنه قصره عليه دون استمراره في سائر الأزمان، فبقي مكررا بتكرر الأوقات المشروط بها أو الأوصاف.

ج ٢ · ص ٥٧٢

CHECK - فصل في جمع أدلتنا

بيان ذلك: أنه إذا قال له: صم، اقتضى ذلك صوما دائما لا يقطعه إلا إذنه، وإذا قال: إذا كان الاثنين فصم، وإذا زالت الشمس فصل، اقتضى ذلك تكرر المأمور بتكرر الشرط، إذ لا يجوز إلغاء الشرط ودوام الفعل.

فصل

يجمع الأسئلة لهم على أدلتنا

قالوا: لا نسلم أن تعلق الحكم على الشرط كتعلقه على العلة، لأن العلة موجبه للحكم، أو دلالة عليه، مقتضية له، فلذلك تكرر الحكم بتكررها، والشرط مصحح، وليس بموجب له ولا دلالة عليه، فلم يتكرر الحكم بتكرره.

قالوا: ولا تصح دعواكم في تعليق الأحكام الشرعية على الشروط وأنها تتكرر، بل هي تنقسم، فبعضها لا يتكرر، فليس لكم الأخذ بما يتكرر دون أن نعمل نحن بما لم يتكرر، كالأمر بالحج عند وجود الشرط، وهو الاستطاعة: الزاد والراحلة

وما تكرر منها، فلأدلة قارنتها أوجبت التكرار، لا بمجرد التعليق على الشروط، وتلك الأدلة: إما إجماع أو قياس، وليس هاهنا دلالة.

على أن ألفاظ العموم في القرآن أكثرها مخصوص، ثم لم يجب

حمل المطلق منها على المخصوص بالأدلة.

قالوا: وما تعلقتم به من النهي، فمن أصحاب الشافعي من سوى بين النهي المعلق بشرط، وبين الأمر المعلق بالشرط، فعلى هذا لا

ج ٢ · ص ٥٧٣

CHECK - فصل يجمع الأسئلة لهم على أدلتنا

يسلم، ولو سلم، فإن الأمر غير مشبه للنهي، ألا ترى أن النهي يقتضي الحظر، وهو مؤكد في الوضع يرجح على غيره، ولأنه يقتضي القبح، والقبيح قبيح في كل وقت، فتكرر الزجر عنه.

والأمر يقتضي الحسن، وليس يجب تكرر كل حسن.

فصل

في الأجوبة عن الأسئلة

أما المنع، فلا وجه له، بل الشرط عامل عمل العلة، فإن قول القائل لزوجته: أنت طالق إذا دخلت الدار، أو أهل الهلال، في حصول الطلاق عنده، كقول الشارع: إذا اشتد العصير فهو نجس، وإذا انقضت عدة الرجعية فهي بائن، وليس من حيث لم يكن الشرط موجبا لم يك عاملا في اقتضاء الحكم عند وجوده متكررا، كتكرر الحكم لالعلة، بدليل أن العلل العقلية توجب المعلول، فلا حركة إلا توجب تحرك الجسم الذي تقوم به، وشدة العصير علة شرعية، وتعمل فى إيجاد الحكم، عمل العلل العقليه (¬1) في تكرر الموجب بتكررها في المحل، فلا توجد الشد إلا أوجبت تحريما، كما لا توجد الحركة إلا أوجدت تحركا.

وكذلك في باب التكرار يستويان، فلو قال. كلما دخلت الدار فأنت طالق، كان في تكرر الطلاق بالدخول كقول الشارع: كلما قال الرجل لزوجته: أنت طالق، فهي طالق، ففد تساوى الشرط والعلة مع كون أحدهما مصححا والآخر محصلا.

وكذلك كمال النصاب مع الحول والسوم، متى تكرر حصول

ج ٢ · ص ٥٧٤

CHECK - فصل في الأجوبة عن الأسئلة

أحدهما، تكرر حصول الحكم، فلا زكوات متكررة، إلا بأنصباء متعددة وأحوال متكررة، وإن تعددت النصب فكان له عشرون مثقالا، وأربعون شاة، وخمس من الإبل، ومئتا درهم، تعددت الزكاة، وإن كان له نصاب واحد، فتكررت عليه أحوال الزكاة لتعددت لتعدد الحول. وإن كان الغنى بالنصاب علة الزكاة والحول شرطها، فهذا من طريق الألفاظ والأحكام جميعا.

وأما المنع الثاني بما ذكروه من الحج، فإن الحج نادر، ندر من العبادات للمشقة الحاصلة، والحكم للغالب دون النادر، كنقود البلد إذا غلبت وندر منها نقد لم يحمل إطلاق الثمن عليه، هذا في حكم الشرع، وأما في حكم اللغة؛ فإنه لا يحمل إطلاق الكلام إلى ما شذ منها، حتى لو قال قائل: له علي درهم أو ثلاثة دراهم، ثم فسرها بزعفران أو غزل أو ما يوزن، لم يقبل، وإن كان التقدير يتسلط على كل موزون يسنح به، لكن لما كان الغالب في الدراهم الورق المنقوش المضروب، حمل الإطلاق عليه، وانصرف إليه.

كذلك غالب أحوال العبادات، دوامها بدوام العمر، وتكررها بتكرر أسبابها وشروطها وما شذ سوى الحج للعمر، وكلمة الإيمان مع دوامه حكما من طريق الاعتقاد واستدامة الأركان.

وأما قولهم: لأدله أوجبت التكرار. فهي التي أوجبت إلحاق النادر منها بالغالب، وإجراء حكم الغالب على الشاذ.

فإن قيل: هذا قد تكرر منكم، وهو باطل بالمجاز الذي كثر

ج ٢ · ص ٥٧٥

# استعماله، كالغائط في الخارج كثر استعماله، ولم يوجب انصراف الإطلاق إليه، وكذلك الراويه، كثر استعمالها في المزادة دون الماء، ولم ينطلق إليه الإطلاق.

قيل: ليس كذلك، بل غلب الاستعمال العرفي حتى لو قال: اشتريت راوية. لم ينصرف إلى الماء، بل المزادة (¬1)، ووقع ثوبي على الغائط. لم ينصرف إلا إلى الخارج.

وأما التفريق بين الأمر والنهي بالقبح، فلا وجه له، لأن من الأوامر ما يعود تكراره قبيحا، ومن المناهي مالا يكون قبيحا على العموم، فإنه لا يجوز فعل ظهرين في يوم، ولا استدامة الصوم جميع الدهر، ولا المواصلة بالليل، ومن المناهي مالا يقع قبيحا، كالنهي عن القران بين التمرتين وما شاكله من التنزهات دون المحظورات.

ومنه مالا يدوم قبيحا، بل يتقلب حسنا، كالطيب والتقليم والحلق، قبيح في الإحرام، فإذا تحلل، واتفق تحلله يوم الجمعة عاد ما كان قبيحا مندوبا، وهو الزينة والطيب والحلق والتنظف لشعار الجمعة، فلا قبح مستمر، ولا دوام في المنهيات، كما لا دوام في الأوامر بحسب الأدلة الصارفة، فوجب تساويهما عند الإطلاق، إما تكرارا في الجميع، أو عدم التكرار والقنوع بالمرة في الجميع.

ج ٢ · ص ٥٧٦

فصل

يجمع تعلقاتهم فيها

من ذلك: أن كل أمر اقتضى الفعل مرة واحدة، إذا كان مطلقا، اقتضى مرة إذا كان معلقا على شرط، كالمقيد بالدفعة الواحدة، وهو إذا قال: صل صلاة.

قالوا: وقد دللنا على هذا الأصل في المطلق، فالبناء عليه.

ومن ذلك: أن الشرط أفاد النهي عن تقديم الفعل عليه وتأخيره عنه، فأما تكرره بتكرره، فلا وجه له، ولا يعطيه اللفظ.

بيان ذلك:

قوله: صل إذا زالت الشمس، وصم إذا طلع هلال رمضان وطلع الفجر من تلك الليلة. فإنه لا يفيد إلا منع التقدم عليه والتأخر عنه، فأما التكرار فليس له أثر في النطق، ويبين ذلك في قوله: أنت طالق إذا طلعت الشمس. فإنه لا يفيد إلا وقوع الطلاق عند طلوع واحد، ولا يتكرر إلا إذا كان في الصيغة تكرار ثان، كلما طلعت الشمس.

فصل

في الأجوبة

فأما الأول: فإنه مبني على أصل قد خالفناهم فيه، وهو أن الإطلاق قد نصرنا فيما تقدم أنه يقتضي التكرار، وبنينا أمر الشرط عليه، فتقابل الأصلان، ودلائلنا توجب تقديم أصلنا، وما غرضنا إلا التسوية بين المطلق والمشروط، فإذا سلكوه في اقتضاء مرة، سلكناه في اقتضاء الدوام بما تقدم.

ج ٢ · ص ٥٧٧

CHECK - فصل في الأجوبة

CHECK - فصل يجمع تعلقاتهم فيها

أما قولهم: ما أفاد الشرط. إلا المنع من تقدمه والتأخر عنه. فلا يصح، لأن الحكم المعلق على، العلة يتكرر بتكررها، وان كان امتناعه يحصل بامتناعها، وزواله بزوالها، كذلك الشرط يجوز أن يفيد الإيقاع عند وجوده أي وقت وجد، والمنع من الإيقاع، قبل حصوله وبعد زواله، فلا تمانع بين تخصصه بالفعل مع الدوام، وبين امتناع إيقاعه قبل حصوله.

وأما قولهم: ليس في الملفظ التكرار، فراجع عليهم في دعوى المنع، لأنه ليس في قوة اللفظ المنع من الإيقاع، لكنه عقل المنع من [الشرط عند وجوده] (¬1)، من حيث عقل إيجاب إيقاعه عند وجوده في الدفعة الأولى، كذلك عقل تكرره عند وجوده دفعة بعد أخرى، والوجود في الدفعة الثانية أقرب إلى الوجود الأول من المنع الذي أخذه مخالفنا من الوجود.# الواضح في أصول الفقه

تأليف

أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل

البغدادي الحنبلي (513 ه)

تحقيق

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

الجزء الثالث

مؤسسة الرسالة

----NO PAGE NO------

ج ٣ · ص ٢

# بسم الله الرحمن الرحيم

ج ٣ · ص ٣

# الواضح في أصول الفقه

3

ج ٣ · ص ٤

# بسم الله الرحمن الرحيم

جميع الحقوق محفوظة للناشر

الطبعة الأولى

1420 ه - 1999 م

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا - بنايه المسكن، بيروت - لبنان

تلفاكس: 319039 - 815112

فاكس 603243 ص. ب: 117460

AL- Resalah PUBLISHERS

BEIRUT/LEBNON - Telefax: 815112 - 319039

fax: 603243 - P.O.Box: 117460

Email: [email protected]