الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في الأمر المطلق المتجرد عن القرائن

ج ٢ · ص ٥٤٦

CHECK * فصل في الأمر المطلق المتجرد عن القرائن

أنه يقتضي التكرار (¬1)، سواء كان معلقا بوقت يتكرر؛ كطلوع الفجر وزوال الشمس أو غروبها، مثل قوله: صل إذا طلع الفجر، أو إذا زالت الشمس أو غربت، أو كان مطلقا، مثل قوله: صل وصم.

وذهب أكثر المتكلمين إلى أنه لا يقتضي إلا فعل مرة، وإليه ذهب أكثر الفقهاء (¬2).

ومن أصحاب الشافعي (¬3) من قال: إنه يقتضي التكرار.

وقال بعض الفقهاء: إن كان معلقا بشرط يتكرر أو وقت اقتضى التكرار، وإن كان متجردا مطلقا اقتضى فعل مرة (¬4).

وقالت الأشاعرة: هو على الوقف إلى أن ترد دلالة تقتضي التكرار أو فعل مرة (¬5).

ج ٢ · ص ٥٤٧

فصل

يجمع أدلتنا على أنه يقتضي التكرار

ما روي أن عمر بن الخطاب قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى بطهارة واحدة فجمع بها بين صلوات عام الفتح، قال له عمر بن الخطاب: أعمدا فعلت هذا يا رسول الله؟، فقال: "نعم" (¬1)، ولو لم يعقل من قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: 6]، وجوب تكرار الوضوء لتكرار الصلاة، لما سأله عن ذلك واستفصل عن عمد فعل، أو على وجه السهو.

ولأن النبي صلى الله عليه لما أمرهم بضرب شارب الخمر، كرروا عليه الضرب.

وروي أن الأقرع بن حابس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أحجنا هذا في كل سنة؟ أو في العمر مرة واحدة؟ (¬2)، فلو كان يقتضي مرة لم يك للسؤال معنى.

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا

ج ٢ · ص ٥٤٨

CHECK - فصل يجمع أدلتنا على أنه يقتضي التكرار

منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا" (¬1)، وهومستصرح لتكرار الفعل، فلا وجه لمخالفة أمره والاقتصار على ما هو دون الطاقة.

ومما يدل على ذلك: أن أكثر أوامر الشرع على التكرار، وإذا ورد أمر شاذ متجرد، وجب حمله على مقتضى الأكثر، لأنه صار بكثرة استعماله عرف الشرع.

ويدل على ذلك، أن النهي استدعاء الترك، والأمر اقتضاء بالفعل، واستدعاء له، ثم إن النهي يقتضي الدوام والتكرار لترك المنهي عنه، فيجب أن يكون الأمر يقتضي دوام المأمور به.

ويدل عليه: أن قول الأعلى للأدنى: صل، يحسن تفسيره بصلاة وبصلوات، فدل علي أنه يقتضي الجميع، فوجب حمله على جملة مايقتضيه ويحسن تفسيره به.

ويدل عليه: أن قول القائل لمن هو دونه: احفظ هذا المال، واجلس في هذا المكان، وصم، وقم، وادخل، وكل، واركب. يقتضي الشروع فيه، ولا يحسن، الخروج عما أمره به من جلوس بعد القيام، وتخلية بعد الحفظ، وإفطار بعد الصيام، وخروج بعد الدخول إلا بإذنه، حتى إنه يحسن توبيخه على مفارقة الحال التي أمره بها، حسب ما يحسن توبيخه بترك ذلك إذا قيده بالدوام.

ويدل عليه: أن الأمر يقتضي وجوب الفعل والاعتقاد والعزم، ثم إن الاعتقاد لوجوبه، والعزم على فعله يجب دائما متكررا عندهم إلى

ج ٢ · ص ٥٤٩

# حين يفرغ من الأداء، وعندنا أبدا يجب أن يكون الفعل مكررا، بل وجوب (¬1) الاعتقاد والعزم لا يرادان (¬2) لأنفسهما، بل يرادان لأجل الفعل، وإذا وجب تكرار غير المقصود لنفسه، فلئن يجب تكرار المقصود لنفسه أولى.

ويدل عليه: أن الأمر بالصلاة عام في جميع الأزمان، والدليل عليه أنه يحسن أن يقول الأمر: صل إلا في يوم كذا، أو وقت كذا، وصم إلا يوم العيد وأيام التشريق. ولو كان يقتضي فعل مرة لا على الدوام، لما حسن الاستثناء، فإن المرة الواحدة لا يدخل في زمنها أيام، فلما حسن الاستثناء، علم أنها عمت الأزمان، فحسن أن يخرج منها بالاستثناء بعضها، فإذا ثبت أنها تقتضي الدوام، وجب أن تكون على عمومها وشمولها إلا أن تصرف عنه دلالة، كلفظ العموم، يقتضي شمول جميع الأعيان، إلا ما أخرج عنه بدلالة.

ويدل عليه: أنه لو أمر بعبادة قيدها بوقت، فقال: صل وقت الزوال. لتقيد ولزم فعله فيه مرة واحدة، فإذا أطلقه بغير توقيت له لزم فعله في سائر الأوقات.

ويدلى عليه أيضا: أن مطلق الأمر اقتضى إيقاع الفعل في جميع الأزمان، لأنه لا تحديد فيه، فإذا قال: صم، اقتضى إيقاع الصوم في جميع الأزمان القابلة للصيام إلا ما خصها الدليل، فهو بمثابة قوله: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5] عام في جميع الأعيان.

ج ٢ · ص ٥٥٠

فصل

يجمع الأسئلة منهم على هذه الطرق

قالوا: أما قول عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أعمدا فعلت؟ يدل على أنه أشكل الأمر عليه، ولو كان على التكرار لقال له كما قال ذو اليدين (¬1): أقصرت الصلاة؛ لما استقرت الأربع ركعات، وقول الأخر: ما بالنا نقصر وقد أمنا (¬2)؛ لما استقر شرط الخوف في القصر، وهو قوله: ﴿إن خفتم﴾ [النساء: 101] فقال ما قال.

وأما قوله في شارب الخمر: "اضربوه"، عقلوا منه التكرار بقرينة دلالة الحال، وأنه قصد ردعه وإيلامه، ولا يقع ذلك إلا بالتكرار.

وأما قولهم: أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فلو كان اللفظ للتكرار لما سال، وإنما سال للإشكال، فهو مشترك الدلالة، وإنما حسن السؤال للاحتمال، ونحن لا ننكر أنها مع كونها لدفعة تحتمل التكرار.

وأما قوله: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، فأراد به أن العجز عن بعض المأمور به لا يسقط الكل، وأما الدفعة الثانية،

ج ٢ · ص ٥٥١

CHECK - فصل يجمع الأسئلة منهم على هذه الطرق

فليست داخلة تحت الأمر.

وأما قولكم: إن أوامر الشريعة أكثرها على التكرار، فبدلالة لا بالإطلاق، وخلافنا في الأمر المطلق، على أن أكثر عمومات القرآن مخضصة (¬1)، ولا يقتضي أن يكون الإطلاق للعموم مقتضاه للخصوص.

وأما تعلقكم بالنهي وأنه يقتضي التكرار، فلا يلزم، لأن النهي منع والأمر إيجاب، وفرق بينهما، بدليل أن اليمين على منع النفس من الفعل، وهو قوله: والله لا دخلت الدار. يقتضي الدوام، واليمين على الإلزام للفعل، مثل قوله: والله لأدخلن الدار، تغني فيه دخلة واحدة.

قالوا: ولأن النهي يقتضي قبح المنهى عنه، وترك القبيح لا يتخصص بزمان دون زمان، إذ هو قبيح أبدا، ولأن النهي المقيد بوقت يقتضي التكرار والدوام بخلاف الأمر.

قالوا: وأما قوله: صل، فإنه لا يقتضي إلا صلاة واحدة على طريق الحقيقة، فأما صلوات فلا، ولهذا لو قال في لفظ الخبر: صليت، ما اقتضى إلا صلاة واحدة، ويحسن من المصلي صلاة واحدة أن يقول: قد فعلت ما امرت.

قالوا: وأما قوله: احفظ، فدلالة الحال تعطي الدوام، لأنه ليس أحد يحب حفظ ماله ساعة، ثم يضيع، فأما أن يكون تكرر الحفظ ودوامه مفهوما من جهة اللفظ فكلا، ولكن من جهة العرف القائم في

ج ٢ · ص ٥٥٢

# حق كل ذي مال يستحفظه.

فأما قوله: صل، فإنة لا يقتضي إلا تحصيل ما يقع عليه اسم صلاة، والتكرار لها والاستدامة أمر يقف على الدلالة. ولأن البر في اليمين المعقودة على الحفظ لا يحصل بحفظ يتعقبه تضييع، ويحصل البر بصلاة واحدة يتعقبها خروج منها وتسليم.

وأما وجوب داوم ما تضمنه الأمر من الاعتقاد والعزم:

قالوا: فأما قولكم: إن صيغة الأمر تتضمن وجوب الاعتقاد لإيجاب الفعل، والعزم على فعله، ثم إن الدوام والتكرار مقتضى الأمر بهما، كذلك الفعل؛ فليس بلازم، لأن الاعتقاد والعزم يجب متكررا دائما في حق الفعل المقيد بدفعة، وهذا ليس لأجل الأمر، لكن لأن الأمر يتضمن الإخبار بوجوبه، فإذا لم يعتقد كذب الخبر فتصديق (¬1) الخبر يجب دائما، وتكذيبه (¬2) منهي عنه دائما، وليس كذلك الأمر لأنه يقتضي الفعل، وقد يقال (¬3): إن الفعل لا يقع دائما ولا يقتضي الأمر به، إلا على وجه يحصل به ممتثلا، وذلك يحصل بمرة، كما يحصل البر بمرة.

قالوا: وأما قولكم: إن الأمر بالصلاة يقتضي فعلها في جميع الأزمان. فلا يسلم؛ لأن الزمان غير مذكور ولا يتناوله اللفظ، لكنه ظرف يحتاج إليه فعل المحدث، ولئن سلمنا ذلك وأنه داخل تحت

ج ٢ · ص ٥٥٣

# الأمر، فإن أردتم تناوله عموما لم نسلم، وان أردتم على طريق البدل وأنه أي الأزمان أوقع فيه الفعل جاز، فصحيح مسلم، لكنه لا يقتضي ما أردتم من التكرار والاستمرار، كما لو قال: صل في أي وقت شئت.

وفارق الأعيان، لأنه تناولها عموما لا على سبيل البدل، وإنما تعلقكم بحسن الاستثناء فليس تخصيصه للعموم، بل لو قال وصرح: صل في أي الأوقات شئت. الأ وقت الزوال كان استثناء صحيحا، وإن لم يكن الأمر يعم سائر الأزمان، ويوضح هذا أنه لو حلف: ليقتلن المشركين. لم يبر إلا بالتعميم، ولو حلف: ليصلين، بر بصلاة واحدة في وقت واحد، فافترق حكم الأعيان والأزمان المشار إليها هنا، وانما الأزمان التي تشابه بعمومها عموم الأعيان، قوله: صل الدهر، أو صل أبدا، فإذا صرخ باسم الزمان على وجه يقتضي الشمول، كان عاما.

قالوا: وأما قولكم: لو قيد الأمر بوقت للزم إيقاعه فيه بعينه، ولحق الإثم والتفريط بتركه فيه، واذا أطلقه بغير توقيت، كانت جميع الأوقات وقتا له، وصار على التراخي. ونحن نقول: إنه لا توقيت في المطلق، ولكن ذلك لا يوجب الدوام على ما وقع لكم، فوجب أن يكون فعله على التراخي فقط، إذ لا يفيد عدم التأقيت والتعيين إلا التراخي.

قالوا: وأما قولكم: إن إطلاق الأمر اقتضى إيقاع الفعل في جميع الأزمان، لأنه لا تحديد فيه، فصار بمثابة قوله: افعله دائما في سائر الأزمان. فهذا باطل، لأنه إذا قال: صل، أو: اضرب، فلا ذكر للزمان فيه بذكر توحيد ولا تثنية ولا جمع معرف ولا منكر، وإنما المذكور جنس الفعل فقط، وإنما اقتضى دليل العقل إيقاعه في وقت ما غير

ج ٢ · ص ٥٥٤

# معين، فدعوى عموم الأزمان فيه خطأ، لأنه لا ذكر جرى للزمان في قوله: اضرب وصل، وإنما ندعي العموم من لفظه، ولفظه هو أن ينزل (صل) في الأزمان معرفا أو منكرا، أو صل دائما سرمدا وما بقيت، ونحو هذه الألفاظ حتى يجري ذلك مجرى قوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5] لأن الياء والنون علامة الجمع، وهو اسم جمع بني من لفظة واحدة، ولا ذكر له في القول: صل.

فصل

في جمع الأجوبة عن أسئلتهم

أما قولهم: لما سال عمر دل على أن اللفظ ليس بموضوع للتكرار. لا يصح؛ لأنه لو كان المعقول من ذلك مرة لكان الذي أتى به صلى الله عليه وسلم هو مقتضى الأمر، فلا وجه لقوله: أعمدا، لأن المقتضى أبدا يعتمد إلى العمل به، فلا وجه لسؤال من جاء لما استدعى: لم جئت، ومن أجاب لما نودي: أعمدا أجبت، لكن المحتمل للسؤال والاستعلام من فعل بما يخالف الوضع، فقال له: أعمدت إلى المخالفة لمعنى علمته من باطن الأمر لقرينة، أو دلالة خفيت؟

وأما قولهم: عقلوا قصد الإيجاع فكرروا الضرب. فالإيجاع بالضربة يحصل، والزجر بالجلدة كاف، إلا أن تقوم دلالة أو تكون الصيغة للتكرار مقتضية، وفي الضربة الواحدة نوع إيجاع، ونوع إهانة.

قوله: أحجنا لعامنا هذا؟ لو كان الظاهر منه دفعة، لما حسن

ج ٢ · ص ٥٥٥

CHECK - فصل في جمع الأجوبة عن أسئلتهم

السؤال مع الظاهر، وإنما يحسن السؤال مع أحد أمرين: إما أن يكون هو الموضوع له الأمر، أو هو المقتضى، فيحسن السؤال في الحج، لمكان المشقة الحاصلة في التكرار، وإما أن يكون موضوعا للأمرين، فيسأل للفصل بين الموضوعين، مثل سؤاله عن سائر المشتركات.

وأما قوله: "فأتوا منه ما استطعتم" فالتكرار داخل تحت الاستطاعة، وهو عام في هذا وفيما ذكروه، فقصره على أحدهما لا يجوز إلا بدلالة، ونحن نأخذ الدفعة الثانية من اللفظ، فإن قوله: افعل، أمر بلا خلاف، والثانية مستطاعة، فكانت مستدعاة بحكم اللفظ.

وأما قولهم: إن أوامر الشريعة أكثرها يقتضي التكرار بالقرائن والأدلة لا بالإطلاق، فهذا حجة من وجه، وهو أن بالكثرة صار لنا عرف شرعي، فصرفنا الإطلاق إليه.

على أن الدلالة هي إجماعهم، وما أجمعوا إلا لأن الاستداعاء اقتضاء الدوام إلا أن تصرف عنه دلالة.

وأما قولهم: النهي منع، فلذلك اقتضى الدوام، فرق صورة، وإلا فالمعنى جامع بينهما أنه استدعاء الترك والكف، وهذا استدعاء للفعل.

وأما استشهادهم باليمين فلا يصح، لأن المغلب فيها العرف، ولذلك تترك فيها الحقائق ويرجح إلى العرف، والاستعمال في الحلف على الامتناع من أكل الرؤوس واللبن لا يحنث بأكل رؤوس غير الأنعام، ولا بلبس القميص والسراويل ترديا بهما وتعمما، وعلى هذا

ج ٢ · ص ٥٥٦

# المثال: لو نهى الله -وقد نهى- عن لبس الحرير والجلود النجسة، فعم النهي، ولو أمر بأكل الرؤوس لعم كل رأس حقيقة.

وافا قولهم: النهي يقتضي القبح فعم، فليس بصحيح؛ لأن من المناهى الشرعية مالا يعلل بالقبح، كالقران بين التمرتين، وكل التنزهات.

على أن القبيح قد يكون في الشرع في حال وزمان دون حال وزمان، كقبح الأكل نهار رمضان، وقبح الصوم يوم العيد وأيام التشريق، وإلى أمثال ذلك من تحريم البيع وقت النداء، والصيد في الإحرام، وإذا كان أكثر نواهي الشريعة مؤقتة غير مؤبدة -وإن كانت مقبحة- فاين وجوب دوام ترك القبيح ممن علل بالقبح؟ لم يصح تعليله، ونحن نعلل في الأمر والنهي بأنه استدعاء مطلق لترك كان أو لفعل.

ومع هذا البيان، فلا يؤمن أن يستديم الترك في زمان يكون الترك فيه قبيحا، مثل الإمساك ليلا، فيدخل في حيز الوصال، وهجران اللبس والطيب بعد التحلل الأول في الحج، فلا يؤمن استدامة الترك في النهي المطلق أن يصادف كراهة الشرع واستقباحة، ولا يستمر حسن العبادات أيضا، كما لا يستمر قبح المنهيات، فإن لنا أوقاتا تحرم الصلاة فيها، والصيام يحرم في أوقات، والطيب والهيثة طاعة للجمعة والأعياد، وهجرانهما طاعة في الإحرام، فأين دعوى استمرار قبح المنهي أو حسن المأمور؟

وأما النهي المقيد بوقت معين، إن كان يتكرر كتكرر الشرط، مثل

ج ٢ · ص ٥٥٧

# قوله: صم الاثنين، واهجر الطيب يوم السبت، يكون كالأمر سواء، فإن الأمر المعلق بشرط يتكرر بتكرره وتكرر الوقت، وإن كان متعلقا على زمان باسم لا يتكرر، مثل قوله: اهجر الأكل والطيب اليوم. تخصص به.

وأما قولهم: إن قوله: صل، لا يقتضي إلا صلاة واحدة. فكلام لا يصح، ومنع لا وجه له، لأن قوله: صم وقم، إذا تركه بعد أن فعله، حسن أن يطالب بطريق الترك والقطع من أين استفاده؟

فكذلك الصلاة إذا تركها بعد أن فعلها من أين استفاد الترك؟

وقولهم: يحسن أن يقول: صليت، فيقابله أنه يحسن إذا كرر أو استدام وأطال أن يقول: صليت، بحكم الأمر، ويجيب من سأله: لم صليت؟ بأنني امتثلت الأمر.

وأما قولهم: أنه يحسن أن يقول: صليت الصلاة المأمور بها، وامتثلت الأمر، فلا يسلم، وإن قال: صليت، ولم يقل: الصلاة التي أمرتني، أو امتثلت الأمر، فلعمري إنه خبر صحيح، ولكنه يلزم عليه إذا كان الأمر مقيدا باعتبار التكرار واشتراط الدوام، فإنه يحسن أن يخبر فيقول عقب صلاة واحدة: صليت، ولا يدل ذلك على أنه جملة المأمور به، ولا أنه قام بمقتضاه.

وأما قولهم في الأمربالحفظ: إنه يقتضي الدوام بقرينة، وهو أنه لا يريد أحد تضييع ماله في حال من الأحوال، ولا يؤثر حفظه في حال دون حال، وفي مسألتنا لا قرينة تشهد بدوام الفعل إيجابا بمجرد الأمر. فكلام لا يلزم، لأنه كما لا يأتي حال يريد فيها ضياع ماله، لا

ج ٢ · ص ٥٥٨

# يعلم هاهنا حالا أراد فيها كون الذي أمره بالصوم أن يفطر، ولا الذي أمره بالحج أن يتحلل، ولا الذي أمره بالصلاة أو القيام أن يسلم ويجلس.

وأما البر في اليمين، فقد سبق الكلام عليه، وأنه ينصرف إطلاق اليمين إلى العرف، وليس الدوام من العرف، بدليل أنه إذا حلف: لأقومن على رأس فلان الملك، ولأمشين في ركابه بر بأيسر قيام، وأيسر مشي، ولو أن الله سبحانه قال: قم على رأس فلان، وامش في ركابه، أو قال من يطاع من الاذنين ذلك، فإنه لا يجوزأن يخرج ذلك المأمور من مقتضى أمره إلا بالقيام على رأسه إلى أن ينهاه ويمشي في ركابه إلى أن ينزل.

وأما قولهم في تعلقنا بإيجاب التكرار في الاعتقاد والعزم: بأن ذاك يقتضي الدوام حتى إن تقييد الفعل لا يوجب تقييدهما، فلا يصح، لأن الفعل إنما لم يقتض الدوام لتقييده، واقتضى الدوام في باب العزم والاعتقاد، فكان إطلاق الأمر بهما هو الموجب لدوامهما، وتقييد الأمر في الفعل أوجب تخصصه.

وأما قولهم: إن في ترك الاعتقاد كفرا وفي ترك العزم إهمالا، ولا يجوز ذلك في حال.

فيقال: لو كان في تأخره تكذيب، لما جاز أن يأمر الله سبحانه باعتقاد الإيجاب وقتا مخصوصا، وإن كان ترك الاعتقاد تكذيبا، وإن في ترك الاستدامة قطعا وتركا، ليس في اللفظة إباحته ولا الإذن فيه، ولذلك يحسن أن نقول له إذا صام ثم أفطر: لم أفطرت؟، وإذا قطع

ج ٢ · ص ٥٥٩

# الاستدامة: لم قطعت؟

وأما قولهم: إنه لا يعم الأزمان لكن يعطي التخيير بين الأزمان.

فليس بصحيح، لأن قوله: صل أو صم، يعطي استدعاء الفعل مطلقا، والزمان كله صالح للفعل فيه، فلا وجه للبدل والتخيير مع كون الأمر مطلقا، والزمان للفعل صالحا.

وقولهم: إن الزمان غير مذكور، فإنه ظرف لا بد منه لفعل المحدث، فصار كالمذكور.

وأما قولهم: إن عدم التقيد لا يقتضي سوى التراخي، فأما الدوام فلا. فهذا من أكبر الخطأ علي اللغة، لأن الأمر استدعاء الفعل، وظاهره الجزم والحتم، ومن الجزم اقتضاء إيقاعه في الزمان الذي يلي الأمر إذ لا توسعة في اللفظ من طريق التخيير بين الفعل والترك، فلا توسعة فيه من طريق التأخير عن الوقت الذي يلي الأمر.

ج ٢ · ص ٥٦٠

فصول في متعلقاتهم في نفي التكرار

فصل

في متعلقات القائلين بالوقف، وهم الأشاعرة (¬1)

قالوا: لا خلاف بين أهل اللسان في استحسان الاستفهام لمن قال له المطاع: اضرب، بأن يقول: أضرب واحدة، أم عددا محصورا، أو دائما؟

ولو أمره بضرب محصور العدد، لقبح الاستفهام، وما ذلك إلا لتردد الأمر بين الضربة الواحدة والعدد اليسير، والكثير والدائم، فلتردده حسن الاستفهام، ولتخضص العدد المحصور قبح الاستفهام، يوضح هذه الطريقة ويؤكدها حديث الأقرع بن حابس (¬2) [و] سراقة بن مالك