# فإذا خفي عليه الحال الداله على التهدد والحال الدالة على الذم، وسمع قائلا يقول: افعل، قال: مستدع، وإذا سمع قائلا يقول: يا عفيف، ويا كريم، ويا حكيم قال: مادح ومثن، كما إذا سمع قائلا يقول: بحر وحمار، حمل الأمر على الحقيقة الموضوعة في الأصل دون المجاز، فهو يشابه المجاز والحقيقة من هذا الوجه خاصة، فيندفع بهذا تشبيههم صيغة الاستدعاء بصيغة اللون والجون، من جهة أن ذاك لو سمع على أي حال لم يعقل منه السواد أو البياض إلا بدلالة تصرف اللفظ إلى أحد محتملاته، على أن دليلهم باطل بصيغة الايجاب، فإنها قد ترد والمراد بها الندب المؤكد، كقوله صلى الله عليه وسلم: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬1)، وكذلك الوعيد ورد على منع الماعون، ومنع إعارة الدلو، ومنحة اللبن (2)، ومنع فضل الماء (¬2)، وعلى ترك إجابة الأذان إلى الجماعة (¬3)، وورد على ترك الفروض، ولم يوجب ذلك الوقت عند مجيئه مطلقا، بل حمل على الايجاب في الفعل، وإيجاب ما توعد على تركه، إلا أن يصرفنا عنه دلالة، فبطل التعلق بالاشتراك.
وأما التقسيم علينا في طرق إثبات الوجوب، فإن ما سطرة أهل اللغة في كتبهم يجري مجرى التواتر، وما استقريناه من ألفاظهم، وما قررناه في أدلتنا، وما تلوناه من الآي والسنة، وحكيناه عن أهل
# اللغة من حسن المعاتبة على المخالفة، على أنا لا نحتاج إلى تواتر بل الأحاد في هذا تكفي، وخبر الواحد المتلقى بالقبول تثبت به مسائل الأصول عندنا، وليس ترتقي أصول الفقه إلى العلم (¬1)، ولذلك لا نفسق المخالفين فيها، بل نخطئهم فننزلهم في ذلك منزلة الفقهاء؛ ولأنه ينقلب عليهم في قولهم بالاشتراك، فإنه نوع إثبات، والوقف، فإنه مذهب، فلا يخلو أن يكون ثبت بالعقل أو النقل، ويساق التقسيم عليهم مساقتهم له علينا، فلا يجدون فضلا.
على أنا لا نقنع بإيقاف ما ذكروه حتى يرجح جوابنا، فنقول: إن الوقف لا يكون عملا بمقتضى الاستدعاء المطلق، وإنما هو لأجل استعمال اللفظة في مواضع تقيدت بقرائن، ومواضع علم أنه لم يرد بها الاستدعاء، ونحن بادرنا إلى القول بالإيجاب، لأنا علمنا أنهم استدعوا الفعل للإيجاد، ولا يحصل الإيجاد إلا بالإيجاب.
وأما تعلقهم بأن استعمالها في الندب أكثر، فليس ذلك بدليل على المنع من كونها هي الأصل في الإيجاب، ألا ترى أن لفظة الوطء حقيقة في الاعتماد بالقدم، واستعمالها في المباضعة والجماع أكثر، وكذلك الغائط اسم للأرض اللينة، واستعمالها (¬2) في الخارج أكثر، وإن كان ذلك مجازا في الخارج.
CHECK - فصل في شبهات المعتزلة
فصل
في شبهات المعتزلة
قالوا: الأمر من الحكيم يقتضي حسن المأمور به، وأقل أحوال الحسن الحث عليه، والندب إليه، لأنه لا يريد الإباحة في دار التكليف، وأعلى أحواله الوجوب، فلا يحمل على ما زاد على أقل ما يقتضيه اللفظ إلا بدلالة، كإطلاق العدد، والجمع يحمل على الأقل في الإقرار والأمر، ولا يحمل على ما زاد على الثلاثة إلا بدليل.
قالوا: لو كانت هذه الصيغة يقتضي الإيجاب، لما حسن ورودها من الابن لأبيه (¬1)، والعبد لسيده، والوضيع للشريف، ألا ترى أن لفظة: أوجبت وفرضت، لما اقتضت ذلك لم تحسن من هؤلاء لمن هو أعلى منهم، فلما حسن أن يقول الأدنى للأعلى: افعل، علم أنها لا تقتضي الوجوب.
قالوا: قوله لمن هو فوقه: "افعل" يقتضي الإرادة دون الإيجاب، كذلك من هو دونه، وجب أن لا يقتضي إلا الإرادة دون الوجوب.
قالوا: ولأن قوله: "افعل"، وقوله: "أريد أن تفعل" واحد في المعنى الموضوع له، وهو استدعاء الفعل، وكل واحد منهما يقتضي الإرادة، فإذا لم يقتض قوله: "أريد أن تفعل" إيجاب الفعل عندكم، وجب أن يكون: "افعل" مثله في عدم الإيجاب.
قالوا: ما ذهبتم إليه من القول بالإيجاب، يفضي إلى أن تقتضي اللفظة الواحدة بمعنيين مختلفين: وجوب فعله والإثابة عليه، وتحريم تركه والعقوبة عليه، وليس لنا في اللغة ذلك.
CHECK - فصل يجمع الأجوبة عن شبه المعتزلة
قالوا: لو كانت موضوعة للإيجاب، لكانت إذا استعملت في الندب مجازا، كسائر الموضوعات إذا نقلت عما وضعت له إلى غيره، مثل بحر، متى استعملت في الرجل العالم كانت مجازا، حيث كان وضعها للماء الغزير الفائض المتباعد الأقطار، فلما كانت في الندب حقيقة عندكم، بطل أن تكون للإيجاب في أصل الوضع، بل هي أمر فقط، والأمر استدعاء يحمل بإطلاقه على المتيقن من مراتبه، وهو الندب.
قالوا: لو كانت موضوعة للوجوب لما حسن الاستفهام عن المراد بها عند إطلاقها، كلفظة الإيجاب الصريحة، لما كانت موضوعة، لم يحسن الاستفهام عندها.
قالوا: لو كانت للوجوب لكانت إذا جاءت دلالة تجعلها للندب ناسخة، وتكون منسوخة برفع الإيجاب عنها.
فصل
يجمع الأجوبة عن شبه المعتزلة.
أما دعواهم الأولى، وأنها لا تقتضي إلا الحسن، فشرح لمذهبهم، ولا فضل بينهم فيها وبين من قال: تقتضي الإطلاق والإذن، فلا نحمله على أكثر من ذلك إلا بدليل، وإلا فتحقيق الكلمة أنها تعطي إيجاد المستدعى، والحسن معلوم بدليل العقل، وأن الأمر إذا كان حكيما لا يستدعي إلا الحسن، فالحسن أمر زائد على كونه مستدعى، وذلك من قبيل أنة مصلحة وأنه غير مفسدة، كل هذا قبيل يعلم بدليل، لا من جهة الصيغة، والمعلوم من الصيغة ببادرتها استدعاء إيجاد الفعل
# المأمور به.
على أن هذا باطل بالنهي، فإنه يدل من الحكيم على كراهة المنهي عنه، وكراهتة لا تقتضي التحريم، لأنه قد يكره كراهية تنزيه، ثم لم يحمل على أدنى ما تتناوله الكراهة.
وقد أجاب من وافقنا في هذا المذهب بجواب آخر، وهو أن قال: إن كان الأمر يقتضي حسن المأمور به، فهو يقتضي قبح ضده، ولا يمكنه ترك ضده إلا بفعل المأمور به، فوجب ان يكون واجبا، وهذا معترض بتحقيق يكشف عن فساده، وهو أن الضد إنما يجب -عند القوم- تركة إذا ثبت وجوب فعل ما يضادة، فأما إذا كان الفعل لم يثبت وجوبه، فلاوجه لوجوب ترك ضده، فيصير دورا.
وأما تعلقهم: بأنها تحسن من الابن لأبيه وليس بأهل للإيجاب عليه، فإنه يبطل بلفظ النهي، فإنه يحسن من الابن لأبيه، والسيد لعبده، وليس بأهل لمنعه والحجر عليه، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول الابن لأبيه، والعبد لسيده: حظرت عليك، ولا حرمت عليك، ويحسن أن يقول له: لا تفعل، كذلك لم يحسن أن يقول: أوجبت عليك، أو فرضت، ويحسن أن يقول: افعل.
على أن الصيغة مع عدم الرتبة ليست هي المختلف فيها، وإنما الخلاف فيها مع الرتبة، وليس إذا استعملت الصيغة نفسها في بعض المواضع التي لا تحتمل الوجوب لا يدل على أنها غير موضوعة للوجوب، بدليل ألفاظ الحقائق، كلفظة: (حمار) تستعمل في الرجل البليد الذي لا يحتمل البهيمة، ثم لا يدل على أنه غير موضوع
# للبهيمة النهاق، كذلك هاهنا.
وأما دعواهم في لفظة: (افعل) أنها تقتضي الإرادة في حق الأعلى والأدنى، وفي صدورها من الأدنى للأعلى لا تكون موجبة، كذلك إذا صدرت من الأعلى للأدنى، فغير صحيح؛ لأن النهي يقتضي الكراهة، سواء وجد من الأعلى للأدنى، أو من الأدنى للأعلى، ثم لا يقال: إنه لما لم يقتض الحظر إذا صدر من الأدنى، كذلك إذا صدر من الأعلى.
على أنه إذا ورد من الأدنى للأعلى، سمي سؤالا ورغبة وطلبا، وإذا ورد من الأعلى للأدنى سمي أمرا، فدل على أنهما مفترقان.
وأما قولهم إن قوله: (افعل)، وقوله: (أريد منك أن تفعل) واحد، لأن كل واحد منهما يقتضي إرادة المأمور، فإذا لم تقتض أحدهما الإيجاب، فكذلك الآخر مثله، فدعوى بعيدة؛ لأن قوله: افعل استدعاء، وأريد أن تفعل، خبر، ولهذا حسن في جواب أحدهما: صدقت أو كذبت، ولم يحسن في جواب الآخر.
وإذا قال: أريد منك، كان طلبا لا أمرا، ولهذا يحسن أن يعلق على الأعلى والأدنى، بخلاف افعل، فإنه لا يعلق إلا على الأدنى دون الأعلى.
وأما قولهم: يفضي إلى أن تكون اللفظة الواحدة تقتضي شيئين مختلفين: الإيجاب والعقوبة على الترك. فهذا بعيد عن التحقيق؛ لأن الإيجاب هو انحتام الاستدعاء، والعقوبة على المخالفة حكم أوجبه الشرع في الأوامر الشرعية، والعرب في الأوامر العرفية، وليس في قوة
# اللفظة إيجاب عقوبة، وما ذلك إلا كما قال المخالف في لفظة الإيجاب، فإن قوله: أوجبت، لفظة واحدة اقتضت بنفسها انحتام الفعل المستدعى، وكان من حكمها إيجاب العقوبة على المخالف لمقتضاها، وكذلك إيجاث الثواب إنما هو بدلالة لا من اللفظة، إذ لو لم يخبر الله سبحانه بالمجازاة لما اهتدينا إلى مقابلة منه، بل يجب طاعتة ولا تجب إثابته، فلما أخبر صار الثواب حقا بخبره، دون لزومه للعوض والمقابلة.
وأما قولهم: لو كانت للإيجاب لكانت إذا استعملت في الندب مجازا. فغير لازم؛ لأنه على أحد الوجهين ليس بأمر عند أصحاب الشافعي (¬1)، وهو الصحيح عندهم، وإن سلم على قول صاحبنا -رضى الله عنه-، فإنما لم يكن مجازا، لأن تحتها استدعاء تاما، فهي كما يبقى من العموم يكون خصوصا بالإضافة إلى مافوقه، عموما في نفسه، لكونه يعم ما تحتة، لأن الوجوب جملة تقتضي إيجاد الفعل على أشد استدعاء وآكده، فيدخل الندب الذي هو نوع حث فيه، فيصير
# كالجموع والعموم يخرج منه جملة بعد جملة، والباقي عموم حقيقة وجمع حقيقة، ولو بقي منه ثلاثة من ألوف من الأعداد.
كذلك إذا بقي هاهنا على استدعاء غير منحتم، لكنه محثوث عليه، فهو باق على بعض الجملة.
وأما إلزامهم حسن الاستفهام، فلا يسلم على الإطلاق، بل إن حسن فعلى وجه التأكيد، فكما أن القائل: دخل السلطان نفسه. يؤكد بقوله: نفسه لا لحاجته إلى ذلك، كذلك يقول المستفهم: السلطان نفسه أو عسكره؟ مبالغة في الاستثبات، وكذلك يقول هاهنا: أوجبت على، استيضاحا زائدا على الحاجة، كقول المخبر: رأيت زيدا نفسه.
على أن الاستفهام لأجل التردد بين استعمال هذه اللفظة في الندب وبين استعمالها في الإيجاب، وهذا لا يمنع كونها مع الإطلاق منصرفة إلى الإيجاب، كلفظة الإيجاب يحسن أن يقول فيها: هل أردت به الندب لمجيئها في المندوب وهو غسل الجمعة، وكذلك لفظة الوعيد والتهديد لمجيئهما في ترك المندوبات، كالماعون وما شاكل ذلك، كما روي: "من منع فضل مائه، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة" (¬1) و"من كانت له ما شية إبل أو بقر فمنع حقها بطح بقاع قرقر
# تنطحه بقرونها وتطؤه باظلافها، كلما نفذ اخراها عاد أولاها" قيل: وما حقها؟ قال: "إعارة دلوها يوم وردها ومنيحة لبنها وإطراق فحلها" (¬1)، وكذلك الوعيد على ترك الجماعات، وقوله: "من سمع النداء فلم يجب، صب في أذنيه الآنك" (¬2) قيل: هو الصفر المذاب، ثم هو مع الإطلاق يقتضي الوجوب والوعيد.
وأما قولهم: لو كانت للوجوب لكانت الدلالة الواردة برفع الوجوب نسخا. هذا باطل بالتخصيص إذا ورد أبان عن أنه لم يرد به الشمول ولم يكن نسخا، والنسخ ما ثبت حكمه ثم رفع، وهذا الدليل أبان عن مراده بالنطق، وأنه الندب لا الإيجاب، وما أوجب العمل بالإيجاب ثم رفع، بل كان ظاهره الإيجاب ثم كشف عن أن المراد به الندب، فلم يكن نسخا، كتخصيص العموم.
CHECK - فصل في الأمر هل يقع على الندب حقيقة أو مجازا
فصل
في الأمر هل يقع على الندب حقيقة أو مجازا؟
اختلف الناس في ذلك، فظاهر كلام أحمد أنه حقيقة (¬1)، قال أحمد: آمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن قول: آمين مندوب إليه، وقد سماه أمرا، وعنى بأمره قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمن القارىء فأمنوا" (¬2)، وقال في الذبيحة: تقاد على المذبح قودا رفيقا، وتوارى السكين ولا تظهر عند الذبح (¬3)، أمر بذلك رسول الله. فسمى
CHECK - فصل يجمع الحجج والأدلة على كونه أمرا
ذلك أمرا وإن كان كل ذلك ندبا.
وقال الكرخي والرازي (¬1) من أصحاب أبي حنيفة: لا يكون أمرا حقيقة، وإنما حقيقة الأمر ما أريد به الوجوب.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: إن المندوب حقيقة أمر، وبعضهم قال: إنه ليس بأمر.
فصل
يجمع الحجج والأدلة على كونه أمرا
من ذلك: أن الفاعل بحكم الندب مثل القائل لآمين، والفاعل للسواك، والمصلي سنن الفرائض، يسمى طائعا، ومن خصائص الأمر ودلائله كون امتثاله طاعة وانفصاله عن المباح الذي لا يكون بفعله طائعا، ولا يكون فعله طاعة، وإنما يكون مأذونا فيه، والفصل بينه وبين الإباحة يشهد بأنه مأمور به؛ لأنه يقال: أمره فأطاع، كما يقال: دعاه فأجاب، ولا يقال: أباحه فأطاع، ولا أذن له فامتثل. وكذلك إذا فعل السيد ما استدعاه العبد منه، لا يقال: أطاعه. لما كان سؤالا ولم يك أمرا، وما تحقق الفرق بين الندب والسؤال والإباحة، إلا بكون المندوب مأمورا به، والإباحة والسؤال ليسا أمرين، وكما يقال: [تكلم]
فصدق أو كذب، يقال: أمر فأطاع أو عصى. وتحقيق أنه إنما كان طاعة وممتثلا لتعلق الأمر به؛ لأنه محال أن يكون طاعة لجنسه ونفسه أو صفة من صفات نفسه، لصحة وجوده ووجود مثله، وما هو من جنسه
# غيرطاعة.
ومحال أن يكون إنما صار طاعة لحدوثه ووجوده، فإن المباح حادث وموجود، وليس بطاعة، ولا يجوز أن يكون طاعة لكونه مرادا، لأن المباح مراد وليس بطاعة، وكذلك جميع الحوادث لا تحدث إلا بمراده، وليست طاعة، ولا يجوز أن يكون طاعة لحصول العلم به والخبر عنه، لأنه قد يشركه في ذلك ما ليس بطاعة من المباح والمحظور، وليس كل ذلك طاعة.
ولا يجوز أن يكون إنما صار طاعة لحصول الثواب ووعد الله سبحانه في مقابلته، لأنه لو أمر بفعل ولم يضمن عليه ثوابا، لكان فعله طاعة إذا وقع موافقا للأمر، لأن ضمان الثواب في مقابلته إنما هو بفضل وليس بمستحق عليه سبحانه، وإنما ضمنه ترغيبا في الطاعة، ولأنه قد يحبط المكلف ثواب طاعته بالكفر، ولا يخرج عن كونه بعد إحباط الثواب طاعة، كما لا يخرج عن المخالفة بالمعصية عن كونها معصية بمغفرتها والعفو عنها، فثبت بهذا التقسيم: أنه لا يجوز أن يكون طاعة إلا لكونه مأمورا به، إذ لا شيء يمكن تعليل كونه طاعة بشيء سوى ما ذكرنا، هذا هو الذي عليه أهل اللغة، ولذلك يقال: فلان مطاع الأمر، ومعصي أمره، ويقولون: أمر فأطيع، وأمر فعصي قال الله تعالى: ﴿قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا (92) ألا تتبعن أفعصيت أمري (93)﴾
[طه: 92, 93].
وقال الشاعر:
ولو كنت ذا أمر مطاع لما بدا ... توان من المأمور في حال أمركا
CHECK - فصل في الأسئلة على هذه الأدلة
ولم يقل أحد منهم: مطاع الإرادة، ولا أراد فأطيع، ولا أباح فأطيع، فثبت بهذه الجملة: أن الطاعة إنما كانت طاعة، لكونها مأمورا بها، وإذا كان كذلك وجب انقسام الأمر قسمين: واجب، ونفل.
فالواجب بالإطلاق، والندب مع انحطاطه بقرينة أو دلالة عن رتبة الإطلاق إلى التقييد بالندب.
ومما يدل على أنه مأمور به: أن الواجب ما يعاقب على تركه، ويثاب على فعله، هذا المستقر في حكم الشرع، والندب ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه، فإذا حمل على الندب، فقد حمل على بعض ما يشتمل عليه الواجب، وذلك لا يمنع به حقيقة، كالعموم إذا خرج منه بعض ما شمله بدلالة التخصيص، بقي الباقي حقيقة فيما يشمله.
فصل
في الأسئلة على هذه الأدلة
قالوا: إن الواجب لم يصر مأمورا به لكون الفاعل بحكمه والممتثل له مطيعا، ولا لكون الفعل طاعة، وإنما صار مأمورا به لكون مخالفته عصيانا. قالوا: ولا نسلم أن معنى الواجب ما يثاب على فعله، بل هو ما يعاقب على تركه، وتدخل الإثابة على فعله تبعا، بخلاف العموم، فإن لفظة تناول الجنس واشتمل عليه اشتمالا واحدا، فإذا خرج بعضه بدليل اللفظ متناولا للباقي، فكان حقيقة فيه، كقولنا:
CHECK - فصل في الأجوبة عن الأسئلة
سواد وبياض، وموضعه (¬1) يعم الكثير والقليل.
فصل
في الأجوبة عن الأسئلة
أما قولهم: لا نسلم أن الواجب صار مأمورا به، لكونه طاعة، ولا لكون الفاعل له مطيعا، لكن لكون مخالفته عصيانا، فليس بصحيح؛ لأن المقابلة للأمر بفعل أو ترك، فإذا كان الترك يسمى عصيانا، لكونه مخالفة للأمر لا غير، وجب أن تكون متابعة الأمر تسمى طاعة، لكونه أمرا لا غير ذلك، وما تضاد العصيان والطاعة، إلا كتضاد التصديق والتكذيب، ومعلوم أن كل لفظ حسن أن يكون جوابه: صدقت، خبر، وكل ما كان جوابه: كذبت، كان خبرا، كذلك ما تضاد العصيان والطاعة، يجب أن يكون كل واحد منهما إذا قابل الاستدعاء، كان الاستدعاء أمرا.
على أن التارك للمندوب، يحسن أن يسمى عاصيا، هذا قياس المذهب. قال أحمد في تارك الوتر: "رجل سوء"، وهو علي مقتضى اللغة كذلك، لأن كل ما كان بفعله طائعا، كان بتركه عاصيا، إذ ليس بينهما واسطة.
ودعواهم أن الثواب تبع، وأن العقاب على الترك هو الأصل، لا تصح؛ (2 لأن المأمور به مقن له رتبة 2) يكون معاقبا على تركه، كانت
CHECK - فصل يجمع شبه المخالفين مما تعلقوا به في أن المندوب ليس بمأمور به
رتبته من الثواب بحسبه، نطق بذلك الكتاب الكريم في حق طاعة نساء النبي صلى الله عليه ومعصيتهن المقدرة، وما من قربة يضاعف عقاب تركها، إلا تضاعف ثواب فعلها، فلا وجه لجعل الثواب تبعا، فإن كل واحد منهما محثوث به، والأصل في الإيجاب انحتام الاستدعاء، على أن حصول الثواب نوع ترغيب على وجه الحث، فكيف يكون استدعاء، على وجه الخبر ولا يكون أمرا؟ وإنما العقاب بالترك زائد على الخبر بزيادة ردع.
فصل
يجمع شبه المخالفين مما تعلقوا به في أن المندوب ليس بمأمور به.
قول النبى صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" (1)، وقد ندب، فدل على أنه ليس بآمر بكونه نادبا.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: "لو راجعتيه، فإنه أبو ولدك"، فقالت: بأمر منك يا رسول الله؟، فقال: "لا، إنما أنا شفيع (¬1)، فنفى الأمر، وأثبت الشفاعة، والشفاعة ندب، فدل على أنها ليست أمرا.
قالوا: ولأنه لو كان المندوب مأمورا، لحسن أن يسمى التارك له عاصيا، كالوجوب لما كان أمرا يسمى مخالفه عاصيا. وأجمع الناس على أنه لا يطلق على من ترك المندوبات أنه خالف أمر الله.
قالوا: ومن خصائص المجاز حسن نفيه. وقد أجمعوا على أنه يحسن أن يقول: إن الله ما أمرني بأن أصلي الضحى، ولا أمرني بأن
CHECK - فصل في جمع الأجوبة عن شبههم
أزيد على صدقة زكاة مالي. ولو كان مأمورا لما حسن نفيه، فإن كل صلاة نفل وصدقة نفل مندوب إليها.
فصل
في جمع الأجوبة عن شبههم
أما الحديثان، فالمراد بهما النفي لأمر الإيجاب، بدليل أنه علل بالمشقة، وذلك لا يقع إلا بالإيجاب، وليس معنى أن قوله: "أنا شافع" من طريق الدين، لكن من طريق المشورة في أمر الدنيا، ووكل ذلك إلى ما يراه من صلاح شأنها في إجابته، ومشاورته صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا، لا تكون ندبا، وقد خولف فيها، مثل نزوله بمنزل أشير عليه بالرحيل عنه لما قيل له: أنزلته بوحي أم برأي؟ فقال: "بل برأي"، فقيل له: ليس بمنزل (¬1)، وكذلك علل بأنه أبو أولادك، ولم يقل: يكون لك [من الأجر كذا] (¬2) كما حث على أعمال الطاعات بالوعد. وأما تسميته بالترك عاصيا، فإنه لم يحسن الإطلاق، لأنه يعطي الذم، وليس في مخالفة الندب ذم إلا على صفة - وهو إذا أهمله أو داوم عليه (¬3) أو تقيد- فيقال: خالف أمر الله فيما ندبه إليه، ولأنه يقابله تسميته -بإجماع المسلمين- بالفعل طائعا، وممتثلا، ولا طاعة إلا لأمر، كما لا تصديق إلا لخبر، ولا إجابة إلا لدعاء.
وأما نفي الأمر، فلا نسلمه في سائر المندوبات، بل يقال: خالف
CHECK - فصل: صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر كانت إطلاقا وإذنا وإباحة
أمر الله، لكن بتقيد لا بإطلاق، لأن الإطلاق يوهم الاعلى، وهو الوجوب، وهو هاهنا محطوط عن رتبة الوجوب، فلا بد من تقييد في النفي، فيقال: قد خالف أمر الله في السنن أو النوافل، كما لا بد من تقييد في الإثبات، فنقول: أمر ندب، لئلا يوهم إطلاقه الإيجاب.
فصل
صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر، كانت إطلاقا وإذنا وإباحة، ولا تكون على مقتضى إطلاقها، وأخذ أصحابنا ذلك من كلام أحمد (¬1) -رضي الله عنه- من آيات قامت الدلالة على أنها للإطلاق، مثل قوله سبحانه: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
[المائدة: 2]، ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾
[الجمعة: 10]، وذلك لا يعطي عندي مذهبا في مسألتنا؛ لأن المختلفين في هذه المسألة، مجمعون على أن هذه الآيات للإباحة، والإطلاق بحسب دلالة الإجماع، وانما ذهب أصحابنا إليها لدلالة نذكرها، وذهب إلى هذا المذهب الواضع لأصول الفقه من الفقهاء، وهو الشافعي رحمة الله عليه، فظاهر مذهبه أنها للإباحة.
واختلف أصحابه على وجهين (¬2): أحدهما: مثل هذا، والثاني: أنها على الموضوع الأصلي من الإيجاب.
وذهب أكثر الفقهاء (¬3) أنها على حكم أصلها، على اختلافهم فيما
# تقتضيه في الأصل، فمن قال: هي على الوقف، قال: هي على الوقف، ومن قال: على الندب. قال: هي بعد الحظر على الندب، ومن قال: هي على الإيجاب، قال: هي على الإيجاب (¬1).
CHECK - فصل يجمع الدلائل على مذهبنا
فصل
يجمع الدلائل على مذهبنا
والدلالة على أنه يقتضي الإباحة والإطلاق دون الوجوب، أن النهي والحظر الذي تقدم كان مانعا من الفعل، وبين الحظر والإيجاب مراتب ثلاثة: الإطلاق، ثم الندب، ثم الإباحة، ثم الإيجاب، فإذا قال السيد لعبده، أو المطاع في الجملة لمطيعه ومن هو دونه: لا تدخل الدار، ثم قال له: ادخل. لم يجز أن نسقط درجتين، الإطلاق والندب، ثم نرتقي إلى الإيجاب إلا بدلالة، لأن الأقرب إلى هذه اللفظة بعد المنع الإطلاق فيما كان منعه عنه والتخلية مما كان قيده به. ولهذا يحسن أن يقال: أذن له بعد المنع، وأطلقه بعد الحظر، ولا يقال في حال الابتداء ذلك، ولا يحسن أن يقال لمن قال لعبده ابتداء: افعل، أنه مطلق، بل هو مقيد بالأمر، مستدعى منه إيجاد ما أمر به.
ويدل على ذلك أيضا أن كل أمر بعد حظر في القرآن على الإباحة، فيجب أن يحمل على ما ورد به القرآن، والدلالة على هذه الدعوى قوله سبحانه: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ...﴾
[المائدة: 95]
إلى قوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
[المائدة: 2]، ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ...﴾
[الجمعة: 9] إلى قوله: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾
[الجمعة: 10]، وقوله سبحانه: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
[البقرة: 222].
CHECK - فصل يجمع الأسئلة
ويدل على ذلك: أن تقدم الحظر كان يقتضي الكف عن ذلك الفعل المحظور، فإذا جاء لفظ الاستدعاء، وهو صالح لإزالة ذلك الحظر، والإذن والإطلاق في فعله، وجب أن يحمل على ما صلح له، كما لو استأذن الأدنى الأعلى، هل أفعل كذا؟ فقال له: افعل، كان تقدم الاستئذان منه جاعلا لقول الأعلى له إذنا، وإطلاقا لا أمرا موجبا، ولا ندبا، ولا يوجب وقفا، كذلك تقدم الحظر، بل الحظر آكد، لأن الاستئذان يتردد بين المنع وبين الإطلاق، والحظر يقتضي المنع بأصل وضعه، ويدل على ذلك في حق من قال: إن الأعيان في الأصل على الإباحة، جعل الأفعال على الإباحة، فإذا ورد الأمر بعد الحظر، ارتفع الحظر، وعاد إلى الأصل، ويدل عليه أن تقدم الحظر أو مقارنته لصيغة الأمر ولفظة: (افعل) يخرجها عن وضعها، بدليل التهديد، فإنه بصيغة الأمر، لكن لما تقدمه الحظر أو قارنه الزجر جعله موضوعا آخر. وهو التهديد، وقد كان مع التجرد والإطلاق يقتضي الإذن والإباحة، مثل قوله: ﴿اعملوا ما شئتم﴾
[فصلت: 40] وبعضه يقتضي الإيجاب، مثل قوله: ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك﴾
[الاسراء: 64]، فعلم أن تقديم الحظر مؤثر.
فصل
يجمع الأسئلة
قالوا: إذا حظر ثم أمر، جاز أن يكون الحظر منسوخا بالإباحة، ويجوز أن يكون بالندب، ويجوز أن يكون بالإيجاب، وليس حمله على أحدها دون الآخر أولى من العكس من ذلك، فبقينا لفظة الأمر على مقتضاها، وأسقطنا المترددات.
قالوا: ولأن صيغة النهي إذا وردت بعد الأمر حملت على مقتضاها من الحظر، وإن كان أقل احتمالاتها إسقاط الكلفة، فإن السيد إذا قال لعبده: سافر إلى بلد كذا، ثم قال له: لا تسافر، احتمل: فقد أسقطت عنك كلفة السفر، لا أني حظرت عليك السفر، ثم حمل بعد تقدم الأمر على النهي والحظر دون التخفيف وإسقاط الأمر، فبطل ما عولتم عليه من تقدم الحظر، وادعيتموه قرينة مغيرة لموضوع الأمر ومقتضاه.
قالوا: ولأن القرينة ما وافقت. دون ما ضادت وخالفت، وبين الحظر والاستدعاء تضاد، فكيف يدعى أن أحدهما قرينة للآخر؟!
قالوا: وتعويلكم على الأوامر الواردة في القرآن بعد الحظر وأنها على الإباحة ليس بمسلم (¬1)، فإن قوله سبحانه: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
[التوبة: 5] [يقتضي الوجوب]، (¬2) وكان هذا أمرا بعد حظر ونهي عن القتل في الحرم.
على أنا في هذه المواضع صرنا إلى الإباحة بدلائل دلت على الإباحة لا بمجرد تقدم الحظر. ولو كانت على ذلك من غير دلالة لما منعنا ذلك من حملها على الإيجاب الذي هو مقتضاها في الأصل دون الإباحة، بدليل أن أكثر عمومات الكتاب على التخصيص، ثم لا تحمل بإطلاقها على الأكثر، لكن على الأصل في الوضع، وهو العموم وإن قل.
وقالوا: ولأن الأصل في الاصطياد الإباحة، وكذلك البيع، وكذلك
CHECK - قصل في الأجوبة عن الأسئلة
إتيان النساء، فلما عرض الإحرام، وكان الصيد مشغلا (¬1) وملهيا عنه، والبيغ مشغلا عن الصلاة مع كونه مباحا في الأصل، والأصل إباحة وطء الزوجات لولا عارض الحيض، فلما ثبت عارض التحريم على إباحة الأصل جاءت صيغة الأمر بالاصطياد والبيع والوطء، كأن الظاهر أنه لما زال عارض التحريم أعادهم بصيغة الأمر إلى مقتضى الأصل وهي الإباحة، فهذه قرائن صالحة لجعل الصيغة إطلاقا، بخلاف ما نحن فيه من حظر مطلق يعقبه أمرمطلق.
قالوا: وأما دعواكم أن الأصل الإباحة، فليس بصحيح، لأن عندنا أن الأصل على الوقف دون الإباحة.
فصل
في الأجوبة عن الأسئلة
أما الأول وقولهم: إذا أمر بعد أن حظر جاز أن ينسخ الحظر بما شاء من إباحة أو إيجاب أو ندب، فهو كما ذكرتم، لكن أقل ما يزول به الحظر، وأوله من هذه الأقسام، إنما هو الإطلاق، ويليه في الرتبة الندب، والغاية هو الإيجاب، فلا يجوز حمل الصيغة على غايتها في هذا المحل المحتمل، وليس كذلك إذا وردت ابتداء، فإنه لا تردد فيها ولا احتمال مع أدلة الإيجاب المتقدم، وما هو إلا بمثابة ما لو تقدم استعلام العبد، هل يفعل أو لا؟ أو استئذانه، فيعقب ذلك من السيد صيغة: افعل، كان إذنا، ولو وردت ابتداء كان أمرا، فقد بان أن للتقدم أثرا في التعبير لهذه الصيغة.
وأما صيغة النهي إذا جاءت بعد الأمر، فإنها تقتضي على ما قال
# أصحابنا التنزيه لا الحظر، وهذا ليس بجيد؛ لأنهم إن طلبوا وزان الأمر بعد الحظر فوزانه من النهي بعد الأمر الإطلاق من عهدة الأمر، فإن الأمر استدعاء حتم، هذا هو المذهب، فقوله: لا تفعل. بعد قوله: افعل. يعطي إسقاط الفعل لا حظره ولا التنزيه عنه، ووزان الحمل للنهي بعد الأمر على التنزيه، حمل الأمر بعد الحظر على الندب، فاذا لم يحمل الأمر على الندب الذي هو أدنى مراتب الأمر، بل على الإطلاق بعد الحظر، حمل النهي على الإسقاط دون التنزيه، الذي هو أحد مراتب النهي.
قالوا: وإن سلم وأنه لا يقتضي الإسقاط ولا التنزيه، لكن يقتضي ما اقتضاه الإطلاق، ولأنه يطابق الأصل وهو الحظر، وهذا عندي ليس بانفصال، لأن تأكده ليس بزيادة على مقتضى الأمر، لأن مقتضى الأمر إيجاب الفعل، ومقتضى النهي إيجاب الترك، فلا وجه لتأكيد أحدهما على الآخر، ولأنه مع تأكده تعمل فيه القرينة فيحط عن رتبة الحظر إلى التنزيه، وقد جعل أصحابنا تقدم الحظر قرينة حطت الأمر عن رتبته، فهلا جعلوه كسائر القرائن في حط النهي عن رتبته، وهي الحظر، إلى أحد أمرين: إما إسقاط ما أوجبه الأمر، أو التنزيه دون الحظر، ولا انفصال عن هذا عند المنصف.
والمنع مذهب حسن على الوجه الذي ذكرته، وهو أن يجعل للإسقاط.
وأما قولهم:
إن القرينة ما وافقت، والقرينة المؤكدة للمقتضى ما وافقت، مثل القرائن
# المؤكدة للأمر تؤكد ما يقتضيه من الإيجاب، وتزيل الاحتمال، مثل أن يقرنه بالوعيد على الترك وذكر الايجاب والحتم، فأما القرائن المخرجة للصيغة عن موضوعها، فإنها لا تكون إلا مخالفة لمقتضاها لتخرجها عن موضوعها في الأصل.
وأما قولهم: إن صيغة الأمر قد وردت بعد الحظر، وأريد بها الإيجاب، وهو قوله: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: 5] فإنما وجب القتل بدلالة وقرينة، وهي قوله: ﴿وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد﴾
[التوبة: 5] إلى قوله: ﴿ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول﴾
، إلى قوله: ﴿أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين (13)﴾
[التوبة: 13]، وهذا نوع وعيد وحث وتذكير بأفعال تقتضي إيجاب إعزاز الدين بقتالهم وقتلهم.
وأما المخصوصات من العموم وإن كثرت فإنها ليست استعمالا بمقتضى الصيغة، بل مقتضاها العموم، وإن جاءا لخصوص لم يخرج عن أن القصد التكثير، فإن الإنسان لا يقول: جاءني سائر تميم، وكل ثقيف، إلا ويريد به التكثير، فأما الأمر بعد الحظر فإنه لا يجيء إلا ويراد به الإطلاق بعد التقييد، والإباحة بعد المنع.
وأما إنكارهم أن الأصل الإباحة، فهي طريقة خصصنا بها من سلمها دون من يمانعها.
وأما قولهم: إن الأصل إباحة الاصطياد والبيوع، فحرم لعارض،
CHECK - فصل يجمع ما تعلق به من قال: إنها على مقتضاها في الأصل
فلما زال العارض عاد إلى الأصل، وليس عوده إلى الأصل بأولى من تبقية صيغة الأمر على الأصل، فلما تقابل أصلان، فرددت الأمر إلى أصل الإباحة، علم أنك راعيت أصل الحل والإباحة، وأسقطت لأجله وضع الأمر في الأصل، وما كان ذلك إلا لتقدم الحظر.
فصل
يجمع ما تعلق به من قال: إنها على مقتضاها في الأصل
من ذلك قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره ...﴾
[النور: 63] وهذا وعيد يشمل المخالفة لكل أمر، سواء تقدمه حظر أو كان مبتدأ لم يتقدمه حظر.
وقوله: ﴿استجيبوا لله وللرسول ...﴾
[الأنفال: 24]، وجميع العمومات في إيجاب الأوامر، وهي على ظاهرها، إلى أن تتحقق دلالة تصرفها عن ظاهرها.
ومن ذلك قولهم: إن صيغة الأمر تقتضي الإيجاب عندكم، وعند من وافقكم من الفقهاء والأصوليين، فتقدم الحظر لا يغيرها عن موضوعها، كما لو قال: حرمت، ثم قال: أوجبت، فإنه لا يخرج تقديم التحريم، لفظة الإيجاب عن مقتضاها إلى الإطلاق، ولا الندب، وإن كانت قد ترد والمراد بها الندب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬1).
ومن ذلك قولهم: إن النهي استدعى الترك على وجه الحتم، ثم
# لو تقدمه الأمر لم يكن تقدم الأمر قرينة تقتضي إخراج صيغة النهي عن مقتضاها، وهو الحظر، كذلك صيغة الأمر لما اقتضت استدعاء المأمور به على وجه الإيجاب والحتم، فإذا وردت بعد الحظر وجب أن تكون على مقتضاها من الأصل، وهو الإيجاب أو الوقف أو الندب.
ومن ذلك قولهم: إن صيغة الأمر تقتضي إيجابا عند القائلين بالإيجاب، أو ندبا عند القائلين بالندب، أو الوقف عند أهل الوقف، ولا تخرج عن مقتضاها إلا بقرينة، وتقام الحظر ليس بقرينة، لأن القرينة ما يبين معنى اللفظ ويماثله، فأما ما يخالفه ويضاده، فلا يكون قرينة.
وحرروه قياسا، فقالوا: هذه صيغة أمر تجردت عن القرائن، فكانت على مقتضاها في الأصل، كما لو لم يتقدمها حظر.
ومن ذلك قولهم: لو كان الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، لكان سائر أوامر الشرع تقتضي الإباحة، لأن الأصل عندكم الحظر، فلا أمر إلا وهو بعد حظر.
وربما قال قوم: إن العقل يقتضي الحظر، فإذا جاء الأمر من طريق الشرع، وجب أن يكون على الإباحة، دون الايجاب والاقتضاء رأسا.
ومن ذلك قولهم: إن الإباحة ليست قسما من أقسام الأمر، وإنما لم تكن من أقسامه، لأن أدنى طبقات الأمر أنه استدعاء لمندوب، ليثاب عليه، أو واجب أكثر ثوابا وأعظم أجرا، فأما المباح فإنه إطلاق لا ثواب في فعله، وإذا لم يكن من أقسام الأمر، فلا وجه لقولكم: إن الأمر
# بعد الحظر يقتضي الإباحة.
ومن ذلك ما ذكره بعض (¬1) الأئمة في النظر: لو كان تقدم الحظر يحيل في صيغة الأمر إحالة تغيره (¬2) عن مقتضاه، لكان الأحق بأن يتغير إليه التهديد؛ لأن التهديد إلى النهي أقرب، وهذا عرف القوم، وأنهم إذا قدموا الحظر والزجر ثم عقبوه بصيغة الأمر كان ذلك تهديدا، كقوله: اعمل ما شئت بعد أن حظر عليه. وقول الباري سبحانه لإبليس: ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك﴾
[الإسراء: 64]، وقوله: ﴿اعملوا ما شئتم﴾
[فصلت: 40] فلما لم يكن تهديدا، فأولى أن لا يكون إباحة.
ومن ذلك قولهم: إذا كان عند أصحاب الوجوب أو الندب، يفيد الإيجاب أو الندب، لكونه أمرا، وكان تقدم الحظر لا يخرجه عن كونه أمرا، وجب لذلك أن يكون محمولا على فائدته في أصل الوضع، لأن تقدم الحظر لم يخرجه عما لأجله أفاد ذلك، وهو كونه أمرا، كما أن تقدم خبر الأمر، أو استخباره، أو بعض أقسام الكلام أو أقسام الأفعال، لما لم يحرج صيغة الأمر بتقدمه عليه عن كونه أمرا لم يكن قرينة تخرجه عن الإيجاب أو الندب إلى الإباحة والإطلاق.
ومن ذلك الأمر من أحد أقسام الكلام، فلا يخرج عن مقتضاه في الأصل بتقدم الحظر، كالخبر والاستخبار والنداء والتعجب، فإن
CHECK - فصل يجمع الأجوبة عما ذكروه
هذه الأقسام إن ابتدأ بها كانت على مقتضاها فى الوضع، وان تلفظ بها شافعة لما قدمه عليها من الحظر كانت على مقتضاها من أصل الوضع، فما كان منها خبرا قبل الحظر، كان خبرا بعد الحظر، وما كان تعجبا أو نداء، كان كذلك قبل الحظر وبعده، كذلك صيغة الأمر ولا فرق.
ومن ذلك قولهم: لو كان تقدم النهي يقتضي تغييره عن الإيجاب إلى الإباحة، وجب أن يكون السامع لصيغة افعل من الأعلى للأدنى، لا يحكم بأنها أمر حتى يسأل هل تقدمها حظر أم لا؟
فصل
يجمع الأجوبة عما ذكروه
أما الايات، فإنها محمولة على ما ثبت أنه أمره، وعندنا أن هذا ليس بامر، إنما هو إباحة واذن، بدليل ما ذكرنا، ولأنه قارنه الوعيد، فدل على الوجوب بقرينته لا بمجرد صيغته.
وأما إذا قال: أوجبت بعد قوله: حرمت، فإن صيغة الايجاب صريحة في الإيجاب، فجاز أن لا يؤثر بشيء يغير حكمها، تقدم صيغة الحظر عليها، لأنها لا تصلح للإطلاق والإذن، وانما هي الغاية في الاستدعاء والانحتام، ولو أراد الإذن لما أتى بصيغة الإيجاب، ألا ترى أنه لو استأذنه العبد في الدخول، فقال له: أوجبت عليك الدخول، لم يعد إذنا، واذا قال له عقيب الاستئذان: ادخل، كان إذنا.
وأما قولهم: إن النهي بعد الأمر يقتضي ما اقتضاه في الأصل، كذلك الأمر بعد الحظر، فلا نسلمه، بل يقتضي الإسقاط لما أوجبه
# الأمر، فأما أن يقتضي الحظر، فلا، وكما أن الأمر إذن بعد الحظر، فالنهي تخفيف وإسقاط بعد الأمر، ولا أقول كما قال أصحابنا: يقتضي التنزيه، لأن هذا القول منهم حط لرتبة النهي عن الحظر إلى رتبة ثانية هي التنزيه، لأن صيغة الأمر لما وردت عندنا بعد الحظر لم تك باقية على الأمر، لأن الأمر ليس من أقسامه إطلاق ولا إباحة، وانما مقتضاهما الاستدعاء، إما إيجابا، وإما ندبا، واذا أخرجنا الصيغة عن جميع أقسام الأمر، وأخرجنا صيغة النهي عن جميع أقسام النهي، فلا تحريم ولا تنزيه، لكن إسقاط بعد إيجاب وتكليف.
وقد سلم بعض وافقنا في المسألة، وفرق بين صيغة النهي والأمر؛ بأن النهي يقتضي القبح والحظر، وهو مغلب ومؤكد، والمنع أصح.
ولأن النهي يقتضي الحظر بظاهره، من جهة أنه استدعاء للترك لا بصيغة الحظر، كما أن الأمر استدعاء الفعل لا بصيغة الإيجاب، وصرفت عن وضعها لتقدم الحظر إلى الإطلاق، فيجب (¬1) أن تصرف هذه عن الحظر إلى الإسقاط.
وأما قولهم: تقدم الحظر ليس بقرينة، لأن القرينة ما يبين أو يماثل، فليس بصحيح، لأن القرينة التي تبين وتماثل هي التي تؤكد حكم ما قارنته، كالوعيد على المخالفة مع صيغة الأمر، يقتضي الإيجاب ويعضده، لأن الوعيد على الترك من خصيصة وجوب المأمور به، والقرينة التي تخرج الصيغة عن الموضوع الأصل، تباين
# وتخالف، مثل الوعيد على فعل الشيء مع صيغة استدعائه بتغير الصيغة من الأمر إلى التهديد.
وأما قولهم: إن الأصل عندكم الحظر، فليس كذلك، بل لنا فيه ثلاثة مذاهب:
أحدها: الإباحة.
والثاني: الحظر.
والثالث: الوقف.
والأشبه بمذهب أهل السنة الوقف، لأن العقل لا يبيح ولا يحظر، وليس قبل الشرع سوى العقل، وهو عاطل عن إباحة وحظر، فلم يبق للقول بأحدهما إلا ورود السمع.
وإن قلنا بالإباحة، فلا يلزم أيضا، لأنه لا يكون أمر بعد حظر، لكن بعد إباحة.
وإن قلنا بالحظر، فإنه حظر حكمي وليس بنطقي، وفرق بينهما بدليل أن الحظر الوارد من جهة النطق بعد إباحة الأعيان في الأصل على قول من يقول بالإباحة، وورود الإباحة بعد حظر الأعيان في الأصل لا يكون نسخا، وما ذاك إلا لأن النسخ إنما يكون بحكم ثبت نطقا، فكذلك ورود الأمر نطقا بعد الحظر حكما، لا يلزم أن يكون إباحة، كما لم يكن نسخا.
وأما قولهم: إن هذا ليس من جملة أقسام الأمر، لأن الأمر با لمباح لا يجوز على الله سبحانه، إذ ليس فيه تعريض لإثابة المكلف. فنحن قائلون بموجب هذا، لأنه عندنا إذن وإطلاق، وليس بأمر، لكن هو صيغة الأمر، ومن لقب المسألة بالأمر بعد الحظر، فإنما يجوز بذلك لأجل الصيغة، ولا هو عندنا من أقسام الأمر وإن كان بصيغته، كقول المهدد: افعل، صيغته صيغة الأمر، وهو خارج عن أقسام الأمر إلى معنى هو التهديد، كذلك هذه خرجت بتقدم الحظر عليها إلى معنى هو الإطلاق والإذن.
وأما قولهم: لو أثر فيه تقدم الحظر، لكان يجعله تهديدا، لأن التهديد إلى النهي والحظر أقرب. فلا يلزم، لأنا قد جعلنا هذا حجة لنا، من حيث كان تغيير اللفظة عن مقتضاها في الجملة، وأنت لم تجعل تقدم صيغة الحظر عاملة ولا مؤثرة في صيغة الأمر، وإنما لم نجعلها نحن تهديدا، لأن التهديد زجر، وهو من آكد ألفاظ الحظر، فإن العربي إذا تناهى في الزجر، قال لعبده: الآن افعل ما شئت، تقديره: فسترى ما أفعل بك من العقوبة. وإخراج صيغة الأمر إلى الزجر إخراج عن موضوع إلى ضده، لأن الأمر استدعاء والزجر كف ومنع، وإخراج الشيء إلى ضده، لا يقع إلا بضرورة، وهي القرائن المتأكدة، وشواهد الأحوال الظاهرة، وليس في تقدم الحظر من القوة ما يخرج صيغة الأمر إلى ضدها من الحظر والزجر، فأما إخراجها إلى الإطلاع، فهو مما يليق بالحال، لأن الحظر أوجب منعا، فأول مرتبة ينحط إليها الحظر الإطلاق، لأنه لا تتقدمه مرتبة، ثم الندب، ثم الإيجاب، وكله يقتضي إيجاد الفعل، إلا أنه في الإباحة إطلاق في الفعل، وفي الندب حث، وفي الإيجاب حتم والزام، فأما التهديد فإحالة، وليس يقتضى الإحالة، إلا الضرورة المحوجة إلى ذلك بأقوى الشواهد، على أن صيغة الأمر لا تكون تهديدا، إلا إذا تعقبت النهي وكانت في مجلس النهي، فأما مع تطاول الزمان، فلا يكون تهديدا بحال.
وأما دعواهم أنه ما خرج عن كونه أمرا، فيجب أن يكون على مقتضاه. فليس بصحيح لما قدمنا وأن تقدم الحظر أخرجه عن الأمر إلى الإطلاق والإباحة، ولو بقيناه أمرا لبقي على مقتضاه في الأصل.
وأما قياسهم على الخبر، وأنه لم يخرج بتقدم الحظر عن كونه خبرا، والجمع بين صيغتي الخبر والأمر بأنه أحد أقسام الكلام، لا يلزم؛ لأن الخبر لا يبنى في العادة على الحظر بناء يخرجه عن الأمر
# به، بدليل أنه إذا قال لعبده: لا تقربن هذه الدار ولا تدخلها، ثم قال بعد ذلك: قد دخلها عبدي الآخر،. لم يؤثر هذا في الحظر الأول، ولو قال له: ادخل الآن، سمي آذنا، وما عد إذنا إلا لتقدم الحظر، ألا ترى أن العبد لو استأذن سيده في دخول الدار، فقال له سيده: ادخل، عد إذنا، ولو قال له: قد دخل غيرك من عبيدي، لم يخرج عن كونه خبرا، فصح ما قلنا.
وأما قولهم: إنه لو كان تقدم الحظر يغير مقتضى اللفظ، لما جاز أن يحكم بأنه لا يحدث حتى يستبرىء ويبحث، هل تقدم الحظر أم لا؟، فإنه باطل بالصيغة إذا وردت بعد النهي والوعيد، فمنها مقتضى التهديد، ولا يقال إننا نحتاج أن نسأل حين بادر الصيغة بالاستدعاء: هل كان قبلها حظر أولا؟.
فصل
يكثر ذكره بين الفقهاء، ولا يحقق الكلام فيه، بل يعلق تعليقا.
وهو قولهم: إن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب.
فاعلم -وفقك الله- أن التحقيق في ذلك أن يقال: إن ما لا يصح فعل الواجب إلا به على ضربين:
أحدهما: من قبل الله سبحانه.
والثاني: من كسب العبد.
فالذي من قبل الله سبحانه: إزاحة العلة في التمكن من الفعل الذي أوجبه، ولا يحصل ذلك إلا بثلاثة أشياء:
عقل تام، يصلح للنظر في دلائل الغير، وفهم الخطاب، والاستدلال بما ينصبه سبحانه من الأدلة على ما أوجبه عليه من أنواع
CHECK - فصل في توضيح قول الفقهاء: إن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب
التكاليف، ويصلح لتلقي أمره سبحانه، وإيجابه بالاعتقاد لإيجاب ما أوجبه والتزام ما ألزمه، والعزم على فعله بحسب طاقته وجهده في مستقبل حاله التي لا يصح إيقاع الفعل إلا فيها، وهي ظرف الزمان لأفعال المحدثين.
الثاني: أداة يعمل بها صحيحة سليمة، مثل الجوارح، لأيقاع الأفعال من العبادات، وكونها على صفة يصح أن يفعل بها ما أمر به من أعمال الأبدان، كالصلاة والحج وجميع الأنساك، وصحتها وجود الإستطاعة والسلامة من الآفات المحيلة بينها وبين الأفعال.
والثالث: الدلائل المنصوبة على إيجاب الواجب منها، وندب المندوب إليه، على اختلاف مراتبها، من حصول الظن بالأمارات، واليقين بالاستدلاليات الموجبة للعلم، فهذه من قبل الله.
واختلف أهل الأصول في تسميتها واجبة على الله، فلم تتحاش المعتزلة من ذلك، بناء على أصلهم وقولهم بإيجاب العقل ونفي تكليف ما لا يطاق.
وتحاشى أهل السنة من أصحاب الحديث والفقهاء عن إطلاق ذلك، لكن قالوا: إن الله تفضل بالتزام ذلك، فأخبر عن نفسه بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو الصادق في خبره تفضلا منه، إذ ليس فوقه موجب يوجب عليه، ولاقضاء للعقل معه.
وأما الذي من قبل العبد ومن مقدوراته، فما كان طريقا إلى فعل الواجب أو شرطا له أو تسببا إلى حصول شرطه، وذلك مثل الطهارة للصلاة، وما لا تتم الطهارة إلا به، كتحصيل الماء، إما بعمل بدن
# كاستقائه من قعر بئر أو غدير، أو مال كابتياعه بثمن مثله أو زيادة لا تخرج عن العرف، وعند قوم بثمن مثله فقط، وكذلك الستارة والتسبب إليها بإجارة أو إعارة أو ابتياع، والتوصل إلى استقبال القبلة والوقت، ومراعاة الأظلة والأمارات الدالة على الأوقات، كزوال الشمس وكون الظل مثله أو زيادة، وطلوع الهلال للعلم بدخول شهر الصيام، وذلك إما بتوليه بنفسه إن كان عالما، أو بالسؤال للعالم به إن كان مقلدا، فهذا وأمثاله من السعي إلى الجمعة، والسير لقطع طريق الحج للوصول إلى مكة، وشري الرقبة للعتق، وخرص النخيل والثمار لإخراج العشر، وما شاكل ذلك، كل ذلك واجب على العبد، لكونه لا يوصل إلى الواجب إلا به.
والدلالة على وجوب ما شرطناه أولا: أن العقل أداة الاستدلال والنظر، ولادلالة تتحصل إلا بإجهاد العقل وإعماله في فعل الواجب واجتناب المحظور واكتساب المندوب، والمكلف إنما كلف تعريضا له بثواب الله، ولا ثواب له إلا بأعمال، الطاعات واجتناب المعاصي، وأما ما يكون من الله سبحانه، فلأنه برأ نفسه ونفى عنها تكليف ما لا طاقة لنا به ولا وسع، فقال سبحانه: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
[البقرة: 286]، ولا يحصل التعريض للثواب ومنع المفاسد، إلا بإزاحة علل المكلفين بالإقدار على الفعل والترك، وكذلك لم يحسن بإجماعنا تكليف الميت؛ لعدم ما يفعل به ومعه، والأعمى نقط المصحف، وما ذلك إلا لما فيه من الإعنات، وقد ضمن اللة على نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وأما وجوب الدلالة، فلأن العاقل لا سبيل له إلى العلم بالمدلول إلا بعد أن يحقق النظر والاستدلال بالدليل على المطلوب.
وأما الدلالة على أنه يجب علينا ما لا يمكن فعل الواجب إلا به، كالطهارة والستارة، لأن من ترك صلاة من يوم، خاطبناه بقضاء صلاة يوم كامل، ليتحقق بفعل مالا يمكن تحقق فعل الواجب إلا به فعل الواجب، وإن كنا نعلم أن أربعة منها وجبت ليتحقق فعل الواجب، وليست واجبة في الأصل. وكذلك غسل قصاص شعر الرأس، وليس من الوجه، ليحصل لنا استيعاب جميع الوجه.
وكذلك الإمساك في جزء من الليل ابتداء قبل طلوع الفجر، واستقصاء بعد غروب الشمس، ليتحقق صوم عامة النهار، وقد أساء قوم من المتفقهة العبارة فقالوا: فعلنا غير الواجب ليتحقق فعل الواجب، والتحقيق أنا نوجب الكل، لعدم تحقيق العين.
فصل
واعلم أن من هذا القبيل: ايجابا على الشخص المكلف، يقف على انضمام مكلف آخر إليه، فمتى لم يحصل إجتماع غيره به وانضمامه إليه، لم يتحصل خطاب الشرع له بذلك التعبد، ولا ايجابه عليه، كالجمعة لا تقام حتى يتحصل مع كل واحد تسعة وثلاثون، وكالجهاد لا يجب حتى يجتمع معه جماعة تحصل بهم المنعة.
وأما الشاهدان اللذان تحملا شهادة، فمتى طالب [صاحب]، الحق كل واحد منهما مجتمعا بالشاهد الآخر، أو منفردا، لزمه أداء ما عنده من الشهادة، لأن الاجتماع ليس بمشروط، ألا ترى أن أداء كل واحد
CHECK - فصل من هذا القبيل
بمفرده يسمعه الحاكم ويجب عليه سماعه، ولا يصح شروع كل واحد من الأربعين في الجمعة، ولا ينفرد الواحد بالجهاد من غير منعة، واذن الإمام.
فصل
منتفع بعلمه لا يسع الفقيه جهله، وهو من هذا القبيل.
وهو أن ما كان شرطا لحصول الوجوب على المكلف لا يلزمه تحصيله، ولا يجب عليه اكتسابه والتوصل إلى تحصيله بإجماع العلماء، مثل فقير لا مال له، لا يجب عليه اكتساب نصاب وتحصيله لتجب عليه الزكاة، ومن لا رقبة له وإطعام، لا يجب عليه اكتساب رقبة ليحصل من أهل الإعتاق في التكفير، ولا يجب على آحاد المسلمين أن يتسببوا لإيجاب الجمعة، مثل جمع أهل قرية لايتمون أربعين رجلا، لا يلزمهم ترغيب نازل ينزل عليهم ويستوطن قريتهم ليتم عدد الجمعة، فتجب عليه الجمعة، ولا يجب على المريض الضعيف عن القيام في الصلاة أن يتداوى ويتقوى ليصلي قائما، فتحقق من هذا، أن التسبب لإيجاب العبادات على المكلف لا يجب.
وفارق التسبب لما وجب وخوطب به، مثل تحصيل الطهارة، والستارة، واستقبال القبلة، فإن تلك شرائط للواجب الذي خوطب به مشروطا بتلك الشروط، وهذا لم يجب، فلم يلزمه تحصيل معنى يتجه به الخطاب بالوجوب.
CHECK - فصل منتفع بعلمه لا يسع الفقيه جهله
فصل
ومن ذلك قياسا عليه وإلحاقا به، أن العبد لا يجب عليه أن يرغب سيده في عتقه بالكتابة، وكثرة المال الذي يبذله، لتحصل له الحرية، ليتجه نحوه خطاب الأحرار بالجمعة، والجهاد، والحج، وغير ذلك من التكاليف.
فصل
ومن هذا القبيل ما يدخله الإنسان على نفسه بكسبه، مما يتعذر به فعل الواجب؛ كالحامل تضرب بطنها فتنفس، وينقطع دم الحيض عن المرأة فتشرب دواء ليعود دم الحيض، ومن يكسر ساقه فلا يستطيع النهضة في الصلاة، فهم (¬1) لا يصيرون في سقوط الفرض عنهم كالمعذورين بما يفعله الله سبحانه فيهم؛ من الزمانة، والحيض، والنفاس، ابتداء.
فصل
ومن هذا القبيل: ما إذا أدخله المكلف على نفسه لم يزل خطابه، وإن كان مثل ذلك لو جاء من قبل الله سبحانه لأسقط التكليف، كالسكر المغطي للعقل، وتعمد شرب البنج، العامل عمل الخمر في إزالة التمييز والتحصيل، فهذا لا يسقط الخطاب، وبمثله لو كان بإغماء أو جنون أسقط الخطاب.
CHECK
AUTO - فصل من هذا القبيل
فصل
واعلم أنه كما قدمنا أن الواجب إذا لم يمتاز عن غير الواجب، وجب كل ما لا يمكن تحقق فعل الواجب إلا بفعله، كفعل صلوات جميع اليوم والليلة لترك صلاة منها لا تعرف عينها، وغسل قصاص شعر الرأس ليعلم تحقيق غسل جميع الوجه، والإمساك في طرفي النهار من الليلة قبله وبعده، لتحقق إمساك جميعه، كذلك إذا اختلطت أعيان؛ بعضها نجس أو غير مذكا بطاهر ومذكا، وأعيان يحرم الاستمتاع بها والتزويج.
وتجب أن تقول في ذلك: فعل غير الواجب مع الواجب، وترك غير المحرم لأجل المحرم، لكن يقال: الكل واجب، والكل محرم، إذ لا ميزة فيه بين الأزمان والأعيان، فصار الكل واجبا، أو واجبا فيه، والكل محرما، أو محرما فيه.
فصل
وخرج من هذا اختلاط واحدة من محارمه بأهل بلد كثير، أو بنساء أهل الدنيا، أنه لا يحرم لما في ذلك من المشقة الفادحة، وهجران الأعيان بالكلية، بخلاف الأعيان التي يقل عددها.
فصل
في الأمر المطلق المتجرد عن القرائن
اختلف الناس فيه، فذهب صاحبنا رضي الله عنه وأصحابه إلى