الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في الاستدلال هل هو قياس أم ليس بقياس

ج ٥ · ص ٤٩٧

CHECK * فصل في الاستدلال هل هو قياس أم ليس بقياس

عند انفرادها تستقل، لكن (¬1) إذا انضم غيرها إليها، صارتا جميعا في جلب الحكم كوصفين لعلة واحدة في التساعد؟ وهذا صحيح، فإنها مجعولة، ألا تراها تكون علة في بعض الأزمان دون بعض؛ كشدة الخمر الموقعة للعداوة والبغضاء، ما تزال كذلك مؤثرة لمعلولها في الطباع القابلة للإسكار والعربدة، ثم إن الشرع جعلها في وقت مخصوص موجبة لأحكامها؛ من التنجيس، والتحريم، وإيجاب الحد [و] إذا كانت مجعولة، لم يستبعد أن يقول: حرمت الاستمتاع بهذه المرأة الحائض؛ لأجل قيام الحيض بها، وكونه أذى، فإذا أحرمت، حرمت المتعة بهذين الأمرين جميعا: الحيض، والإحرام، والمقدور بين قادرين ليس هو بالجعل والوضع، بل من أحاله، جعله ممتنعا لمعنى يعود إلى نفسه وذاته.

فصل

في الاستدلال هل هو قيال أم (¬2) ليس بقياس؟

مثاله: أن يعلل في طهارة الهر؛ بكونها من الطوافين والطوافات، فيحكم المعلل بأن الفأرة طاهرة مقيسة على الهر بعلة جمعت بينهما، وهي (¬3) التطواف الذي يشق معه حفظ المائعات التي في بيوت الناس عنها، كما يشق الاحتراز (¬4) من التحفظ عن نظر الأطفال والعبيد؛ بقوله:

ج ٥ · ص ٤٩٨

CHECK - فصل في الدلالة على أنه ليس بقياس

﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات﴾ [النور: 58]، وذكر أوقاتا (¬1) يكون الإنسان فيها نائما (¬2) متكشفا بادي العورة، ثم علل، فقال: ﴿ثلاث عورات لكم﴾ [النور: 58]، فلأجل ذلك وجب استئذان من يتولج البيوت في غيرها من أوقات التحفظ.

فمذهبنا: أنه ليس بقياس، وهو مذهب جماعة من الفقهاء.

وقال قوم من الفقهاء، وأهل الجدل: هو قياس.

فصل

في الدلالة على مذهبنا

هو أن هذا الحكم دخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - "اليس بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (¬3)، فعم هذا الطواف كل طائف، فغنينا بالعموم من صاحب الشرع عن أن نعلق الحكم على قياس مستنبط، وإلحاق الفأرة بالهر (¬4) إلحاق الفروع بالأصول؛ إذ كان العموم منتظما لهما، فكانا أصلين في المعنى، وصارا في انتظامهما في العموم كالأجناس الست في انتظامها بالنص؛ لايقال في الشعير: مكيل جنس (¬5)، فحرم