الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في تعلق الحكم الشرعي بعلتين وأكثر

ج ٥ · ص ٤٩٤

CHECK * فصل في تعلق الحكم الشرعي بعلتين وأكثر

CHECK - فصل في جوابنا عن الشبهة

فصل

في جوابنا عن الشبهة

وهو أن يقال: بأن حوادث المسائل التي نحن فيها حوادث في زمن التكليف، وللتكليف غاية هو القيامة، وليس بعد القيامة حوادث يكلف الناس فيها ولأجلها فعل، ولا ترك، وإذا كان لها غاية انطبق عليها ما يخرجه الله من النصوص التي لها غاية، فبطل المعنى الذي أحلت تحصيل النصوص لأجله، ولو كان الله سبحانة يديم التكليف تقديرا، لقدرنا أيضا أنه يحدث نصوصا بحسب امتداد الحوادث، فالغاية من النصوص للغاية من الحوادث، إلى المعلومة، إلى يوم القيامة، والحوادث المقدرة لا يستحيل على الله سبحانه أن يمد بنصوص إلى غير غاية، كما يمد بنعيم إلى غير غاية، فبطل ما تعلق به المخالف.

فصل

في تعلق الحكم الشرعى بعلتين وأكثر، فذلك جائز عند جمهور الفقهاء (¬1) والأصوليين، خلافا لبعض الأصوليين (¬2).

والدلالة على جواز ذلك: أن علل الشرع أمارات، فهي كأمارات الكائنات؛ كمجيء المطر، ووقوع الحرب، وحصول المرض؛ فإن الغيم الكثيف أمارة ودلالة على مجيء المطر، وقد ينضم إليه الهواء الندي، وتتابع

ج ٥ · ص ٤٩٥

CHECK - فصل في شبهة المخالف والرد عليها

الرعد، وكون البرق متشققا، وهذه أمارات متعددة مؤذنة بالمطر الموازن بحكم علل الشرع، وكذلك حصول المنافرة بين الحيين، وذكر الحقائد القديمة والثارات، ثم جمع الخيل والرجل، والوعيد باللقاء (1. . . . . .1) مؤذن بالحرب وبتكسر البدن، وألم الأعضاء، وتكرر التمطي مؤذن بالمرض، فعلل الشرع كذلك؛ فإن الزنى من المحصن، مع القتل في المحاربة، مع قتل الكافىء عمدا محضا ظلما وتعديا، مؤذن بإباحة إراقة الدم، بل بوجوبه، وهذه علل عدة، والحكم واحد.

وفارق العلل العقلية التي (¬2) تستقل بمعلولها، ولا يتصور اعتقادها في معلولها بغيرها، كالحركة لا توجب إلا التحرك، ولا معلول لها (¬3) سوى التحرك، والسواد يوجب كون الجسم أسود، ولا يشركه غيره في كون الجسم أسود، لما كانت موجبة، لم يتصور موجب آخر يعضدها.

فصل

في شبهة المخالف

قالوا: هي وإن كانت أمارات، إلا أنها موجبة لمصالح، ودافعة لمفاسد، وليست من جنس ما ذكرت من الأمارات الساذجة العاطلة من إيجاب، فإن صاحب الشرع إذا قال: لايحل وطء من رأت دم الحيض أو النفاس، ولا من أحرمت بالحج، فإن المتعة بها مفسدة في الدين، كانت

ج ٥ · ص ٤٩٦

# كل واحدة من هاتين العلتين -أعني: الحيض والإحرام- ميستقلة بتحصيل المفسدة وتأثيرها، وما كان مستقلا بالحكم وحده، لايتصور اثنان منة يجتمعان في التأثير، كالفعل بين فاعلين، والمقدور بين قادرين؛ لما استقل كل قادر بكل الفعل والحكم، فلا ينقسم أيضا، فيقع بعضه بعلة، وبعضه (1. . . . . . . . . .. . 1) ثم إن هذه العلل الشرعية تتساعد (¬2) فيها الأوصاف العدة، فتكون العلة ذات وصفين وثلاثة وأربعة، مثل قولنا: سرق نصابا، من حرز مثله، لاشبهة له فيه، وهو من أهل القطع، وقتل من يكافئه ظلما لاستبقاء نفسه، كل واحد من الأوصاف مؤثر لايجوز أن يكون حشوا معطلا من مناسبة للحكم وتأثير، بخلاف العلل العقلية التي لا تحتمل التساعد (¬3) بالأوصاف أصلا.

ثم إن علل الشرع قد تكون مشروطة بشرط (¬4) وشرطين، مثل:

إيجاب الرجم، يقف على كون المحدود حرا، وعند قوم: مسلما، ثم يكون قد وطئ في نكاح صحيح، وعلل العقل تجلب معلولها بنفسها، بغير أوصاف ولا شروط.

وأما ما ذكرت من استقلالها بالحكم، وأن ذلك يحيل مساعدة أخرى مستقلة بالحكم، كما ذكرت من المقدور بين قادرين، فما تنكر أن تكون