CHECK * فصل لا يجوز للعامي أن يقلد في التوحيد والنبوات
التفاضل فيه كالبر، وما أخرج هذا أن يكون قياسا إلا انتظام الشعير والبر جميعا في نص صاحب الشرع، فكان دخول الشعير في نصه كدخول الحنطة، فلم يكن كون الحنطة أصلا بأولى من أن يكون الشعير أصلا للحنطة؛ لدخولهما جميعا تحت النص، كذلك ما دخل في العموم استغنى عن قياس أحد الداخلين على الآخر؛ لوجود التطواف المصرح به على الفأرة، كدخوله على الهر، ودخول الفأرة فيه كدخول الهر، فلم يبق مع هذه الجملة إلا أن يكون القياس مثل رؤية النعاس الشديد، والجوع المفرط، والخوف المحفز، والحزن، في حق القاضي يقاس على الغضب؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم -:"لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان" (¬1)، فلما كان الجوع والخوف والحزن غير داخل في عموم قوله: "وهو غضبان"، كان منعنا له من القضاء مع هذه الأحوال مقيسا على الغضب بعلة مستنبطة من جهتنا، حيث رأينا أن كل واحد من هذه الأحوال مانعا لة من الثبات لفصل الأحكام، والاعتدال الذي يتأتى معه النظر في حكم القضية، والاستدلال، والسلامة من التضجر والتبرم، والاستعجال المانع من الموعظة لمن عزم على اليمين، والتخويف بالله، فهذا وأمثاله من القياس، والله أعلم.
فصل
لايجوز للعامي أن يقلد في التوحيد والنبوات، وهو مذهب الفقهاء،
CHECK - فصل شبهة من خالف في ذلك
CHECK - فصل الدلالة على المنع من التقليد في ذلك
وأهل الأصول والكلام، خلافا لما حكي عن بعض أصحاب الشافعي: يجوز تقليده في ذلك، ولم يختلفوا في أنه ليس له أن يقلد في أصول الشريعة، كوجوب الصلوات، وأعداد الركعات (¬1).
فصل
الدلالة على المنع من ذلك
إن المأخوذ على المكلف من هذه الأمور العلم، والمقلد لايحصل له العلم بصحة قول من قلد، بل يجوز عليه الخطأ، وركوب الهوى، لأجل ذلك [من] لم يجز تقليده في أصول الشريعة، فقد ناقض، لأن المعرفة بوجوب الصلاة والصيام لاتصح إلا بعد المعرفة بصدق من جاء بها وبوجوبها، فإن قلد في صدقه، فقد قلد في وجوب جميع ما جاء به، وإن جاز أن يعلم صدقه بالتقليد، جاز أن يعلم أصول الشريعة بالتقليد.
فصل
في شبهة من خالف في ذلك
إن الأصول أدلة تدق عن فهم العوام، فاحتاجوا إلى تقليد العلماء.
ومن ذلك: أن تكليف العوام استخراج الأدلة يقطعهم عن الأشغال والمعايش، وبهذه العلة جوزنا التقليد للعوام في فروع الدين، فإنا لو كلفنا جميع العوام الاجتهاد، لكلفناهم التفقه، وذلك يقطعهم عن عمارة الأرض، وملابسة المعايش والتجائر.
CHECK - فصل في الجواب عن شبههم
فصل
في الجواب عن شبههم
أما الأول، فإن دلائل الأصول وإن كانت دقيقة، إلا أن طريقها العقل، والعقل يتساوى فيه جميع الأنام من خواص وعوام، ولو صرفوا عنايتهم إلى ذلك؛ لتمهروا فيه، ألا تراهم لما صرفوا همتهم نحو الصنائع الدقيقة والتجائر، [مهروا فيها]، وليس في علم الأصول المأخوذ اعتقادها ما يطول، فيقطع الزمان، ويعطل عن الأشغال، وإنما هو حدث العالم، وأن له محدثا، وأنه مستوجب لصفات مخصوصة، ومنزه عن صفات مخصوصة، وأنه واحد في ذاته وصفاته، وهذا مع الأيام لو جعل (¬1) له لحظة في تصاريف الأيام، لأتى على القصود من الإثبات.
ولأنه ينقلب عليهم في التقليد، فيقال: إن قلد واحدا (¬2) دون غيره، فلا بد أن يكون للذي يقلده معنى خصه بجواز التقليد أو وجوبه له دون غيره، فإذا كان كذلك، فلا بد من النظر في رجل يصلح أن يقلده، وذلك لا يتحصل إلا بنوع تأمل وترجيح، وذاك أيضا لابد فيه من معرفة ما يرجح به الأشخاص، ولأن العقل محثوث على الاحتياط والاحتراز، وآكد الاحتياط ما ينجي من سوء العاقبة، ويعود بالعيش السالم، والنعيم الدائم، وقد استطارت دعوى الأنبياء صلوات الله عليهم في سائر الأقطار؛ بالتخويف من النار، وبالبعث بعد الموت؛ للمناقشة في الحساب، والمجازاة
# على الأعمال، ومثل ذلك لو لم يثبت بدليل الإعجاز، بل كان قولا بغير حجة، لأفزع العاقل إلى النظر لنفسه، والتحرز (¬1) والاحتياط لعاقبته، كما قال سبحانه: ﴿وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم﴾
[غافر: 28] وقال في حق نبينا صلوات الله عليه: ﴿قل إني على بينة من ربي وكذبتم به﴾
[الأنعام: 57]، وإذا كان في العقل باعث يبعث على التحرز، فليس دعاء الأنبياء بما جاؤوا به بأقل من قائل على طريق: يا قوم، تزودوا لهذا الطريق، وتحرزوا (1 فإنه مهلكة، فيأخذ القوم في التحرز و 2) الاحتياط لقول ذلك القائل من غير حجة، فهل يجوز أن يشغل عن هذا النوع من النظر للنفوس والاحتياط معاش؟ أو يجعل العاقل دأبه العمل بالفكر والبحث والنظر لعاقبته، ويجعل لذلك نصيبا من أوقاته، وإخلاء بعض زمانه، فأما اطراح ذلك، وتقليد الرجال فيه، [فلا]، ولو (¬3) كان ذلك كذلك، لكان أحق من قلد الأنبياء صلوات الله عليهم، ومعلوم أن الله سبحانه لم يقنع للخلق بمجرد دعايتهم، وحسن طريقتهم بما يغلب على الظنون صدقهم، حتى أيد ذلك بالمعجزات القطعية، والبراهين الخارقة، فليس هذا من النظر في الفقه وأدلته في شيء؛ فإن طرق ذلك كثيرة مختلفة، ثم بعد تحصيل الطرق يحتاج إلى النظر، و طريق هذه الأصول إنما هي العقول، وقد تساوى فيها المكلفون، ولايحتاج معها إلى سواها، فلا وجه لتقليد مساو فيها، كما لايجوز للعالم بالفروع والأصول
# تقليد مساويه وعلمه (¬1).
واحتج بعض المخالفين في هذا الفصل؛ بأن قال: المقصود ثقة النفس إلى المعتقد وسكونها، وإذا وجد ذلك، سقطت الطرق؛ لأن الطرق لا تراد لأنفسها، إنما تراد لدرك الغاية، والغاية في المقصود، فسواء حصل بالسكون والثقة بقول شخص، أو بنظر يحصل من النفس أو بإلقاء يلقيه البارئ في القلوب، فتزول معه الشبه في نفوسهم والريب، وهذا التقليد أمر يحصل به سكون نفوس العوام، حتى أن ما وقر في نفوسهم لا يزول، وكثير منهم توفي على ثقة العلماء بما علموه بالأدلة القاطعة، فإن العلماء تعترضهم الشبه فيما اعتقدوه، فالواحد منهم يذهب إلى مذهب يطمئن إليه، ثم يعرض له مذهب آخر، والعامي الناشئ في بيعة عتيقة، أو كنيسة، لاتستنزله عن دينه كل حجة، وإن ظهرت للعقول ظهور المحسوسات للحواس، وكذلك من نشأ ببلاد الرفض لاتستنزله أدة السنة عن اعتقاد الرفض، ومن نشأ في بلاد الخوارج لا تستنزله أدلة الحجج عن المناصبة لعلي وأهل البيت، كل ذلك للثقة. بمن قلدوه.
والجواب: أن الثقة لابطريق، تبخيت (¬2)، والتبخيت لا يرضى به العقل طريقا، وإن حصل من طائفة الثقة به، فقد حصل مثل (¬3) ذلك من النساء بضربهن بالحصى، ومن الأكراد في إشعار الكف، ومن قوم بزجر السعير، ومن قوم بزجر الطائر، وأنسوا بالفأل، وعولوا على الحذر بالطيرة، وأنس
# قوم بالسحر، وأنس قوم بالشعاوذ، واعتقدوا أنه لافرف بينها وبين معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم، وبنوا على ذلك أمور الدين والدنيا، واستباحوا به الفروج والدماء، وأخذ قوم بقول القائف في الأنساب، وقوم باللوث فى إراقة الدماء، وأنس قوم إلى المنام والأحلام، وبنوا على المنامات في الاعتقادات، وأخذ قوم بشواهد الأحوال، وأنكر قوم درك الحواس ونقول الحقائق بما تخيل وتطرق على المدارك من العوارض والاختلال، فأفسدوا المدارك الأصلية مع السلامة والاعتدال بتطرف العوارض، وأنسوا بذلك أنسا أزالوا (¬1) به أصل ما استدوا به، فقالوا: أي ثقة لنا أن القمر وأحد والأحول يراه قمرين؟! وأي ثقة لنا بأن العسل حلو والممرور يدركه مرا؟! وأي ثقة لنا (2 أن العود مستقيم، وهو 2) يرى في الماء مكسورا متعرجا؟!، وأي (2 ثقة لنا أن الدار ثابتة 2)، والمدار به يرإها دائرة، ويرى نفسه غير ساكنة، بل يدار بها، وإلى أمثال ذلك، فجمعوا العاهات العارضة على الحواس بآفات تتجدد على الأمزجة، هل كان ذلك عندنا وعندكم طريقا (¬3) يؤخذ به، ويعول عليه؟ فمن قولكم: لا، فيقال: فقد بطل تعلقكم بثقة تحصل من المقلدين أنسا إلى غير طريق، ولا مخلص لهم من هذا، والله أعلم.
وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
والحمد لله رب العالمين.