CHECK * فصل في بيان الانقطاع
عليها، وإن اختلفا في أن إحداهما فارقها زوجها.
واعترض المزني (¬1)، فقال: كل ما قيس على أصل فهو يشبهه من وجه ويفارقه من وجه آخر، ولو لم يكن القياس إلا باستيفاء، بطل، فقال أصحاب الشافعي: الفرق الذي ذكره الشافعي يقدح في الجمع؛ لأنه يرجع إلى الرجعة؛ فلهذا عارض به القياس.
فصل
في بيان الانقطاع
وقد سبق حده وأمثلته مستوفى في جدل الأصول (¬2)، ونشير إليه هاهنا:
فانقطاع المستدل: أن يعجز عن بيان مذهبه، أو يعجز عن بيان الدليل بعد بيان مذهبه، أو يعجز عن الانفصال عما عارضه السائل به بعد بيان مذهبه وإقامة دليله، وكذلك إن جحد مذهبه الذي يلزمه الحجة، وكذلك إن جحد ما ثبت بالإجماع أو النص، وكذلك إن انتقل عما سئل عنه إلى غيره.
وفي هذا القبيل من الانتقال ما لا يكون انقطاعا، مثل: إن سئل عن رد اليمين، فيقول: هذا مبني عندي. على الحكم بالنكول، فأنا
# أعتقده (¬1)، إذا ثبت أنه لا يحكم بالنكول.
وكذلك إذا سئل عن قضاء صوم التطوع (¬2) على من أفسده، فيقول: هذا ينبني عندي على أنه لا يلزم إتمامه بالشروع، فيدل عليه.
فإن طالبه السائل بالدلالة على ما سأله إياه، كان انقطاعا من السائل دون المسؤول، لأن الأصول بعضها يبنى على بعض، وليس كلها لها من الأدلة ما يخصها.
ومنه ما يكون انقطاعا وانتقالا، وهو: أن يسأل عن حكم، فيدل على ما لا يبنى عليه، مثاله: أن يسأل عن وجوب الترتيب في الطهارة، فيقول: نحن نختلف في الترتيب وفي النية، فأدل على وجوب النيه، فإذا وجبت وجب الترتيب؛ لأن الترتيب لا تعلق له بالنية.
وكذلك إذا استدل بدليل ثم أورد آخر، فهو منتقل عن دليله الذي ضمن نصرة المسألة به، فكان انقطاعا.
فصل
وانقطاع السائل،: يكون بالعجز عن بيان السؤال، وبالعجز عن المطالبة بالدليل، وبالعجز عما شرع فيه، وبجحد مذهبه، أو ما ثبت بنص أو إجماع.