CHECK * فصول التراجيح
CHECK - فصل: ما يحصل به الترجيح في الإسناد
CHECK - فصل في ترجيح الظواهر
فصول التراجيح
فصل
في ترجيح الظواهر
وذلك يقع من وجهين؛ ترجيح في الإسناد، وترجيح يقع في المتن.
فأما الإسناد: فيختص به أخبار الآحاد؛ إذ ليس تحتمل المتواترة اختلافا، فيقع فيه ترجيح؛ لأنها انتهت إلى العلم الذي لا يحتمل التزايد، انما أخبار الآحاد طريقها الظن، فكلما قوي طريقها -وهو الإسناد-، كان الأرجح إسنادا أقوى في غلبة الظن.
فصل
ومما يحصل به الترجيح في الإسناد.
أن يكون أحد الراويين (¬1) كبيرا والآخر صغيرا، فتقدم رواية الأكبر، لأنه أضبط.
والثاني: أن يكون أحدهما أعلم، فتقدم رواية الأعلم؛ لأنه أعلم بما يروي.
والثالث: أن يكون أحدهما أقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أوعى وأعرف بإشارات النبى - صلى الله عليه وسلم - ومقاصده، ويعلم كيف خرج اللفظ، وماذا
# قصدبه، مثل: رواية عائشة رضي الله عنها في شان أحوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته، واغتساله وطهاراته، وصلواته.
والرابع: أن يكون أحدهما مباشرا للقصة، أو القصة تتعلق به، فيقدم، لأنه أعرف، مثل: قصة حمل بن مالك (¬1) وما شاكلها من القصص، وكذلك إذا كانت القصة تتعلق به، قدم لأنه أعرف.
والخامس: أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة، فيكون أولى؛ لأن الأمر بين الجماعة أحفظ منه مع الواحد، ولأن الشيطان من الواحد أقرب، وهو من الاثنين أبعد، وكلما زاد في العدد، زاد الشيطان بعدا.
ومن الناس من قال: لا يرجح بالعدد، كما لا ترجح الشهادة بالعدد، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي (¬1).
والسادس: أن يكون أحدهما أكثر صحبة، فيقدم لأنه أعرف بما دام من السنن، وما نسخ وما لم ينسخ، وبدوام صحبته يعرف معاني الألفاظ، ومخارج الكلام، ودلائل الأحوال، فلا يغمض عليه معنى، ولاينستر عليه مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنطق.
والسابع: أن يكون أحدهما أحسن سياقا للحديث، فيقدم لحسن عنايته.
والثامن: أن يكون أحدهما متأخرا، فيقدم لأنه يروي [آخر] (¬2) الأمرين.
والتاسع: أن يكون أحدهما لم يضطرب لفظه، (3 والآخر اضطرب، فمن لم يضطرب 3) لفظه، يقدم لأنه أضبط.
والعاشر: أن يكون أحدهما أورع وأشد احتياطا في الحديث،
CHECK - فصل: ما يحصل به الترجيح في المتن
فيقدم لأنه أوثق.
والحادي عشر: أن يكون أحدهما من رواة أهل الحرمين، فيقدم على غيره؛ لأنهم أعرف بما دام من السنن، قال زيد بن ثابت: إذا وجدتم أهل المدينة على شيء، فهو السنة. وأشار إلى ذلك الوقت.
فأما زماننا هذا، فنعوذ بالله من انتشار البدع بالحرمين.
والثالي عشر: أن يكون أحدهما لم تختلف عنه الرواية، والأخر اختلفت عنه الرواية، وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي (¬1):
أحدهما: تتعارض الروايتان (¬2) وتسقطان، وتبقى رواية من لم تختلف عنه الرواية.
والثاني: يرجح؛ لأن الرواية التي لم تختلف عاضدتها الأخرى بما وافقتها فيه.
فصل
وأما الترجيح في المتن فمن وجوه
أحدها: أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من أصل أو معقول أصل يقويه.
والثاني: أن يكون عمل به الأئمة، فيكون أولى؛ لأنه آخر ما مات عنه من السنن.
وألثالث: أن يكون أحدهما نطقا والأخر دليلا، فالنطق أولى؛ لأنه
# مجمع عليه، ودليل النطق مختلف فيه.
والرابع: أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا، ففيه ثلاثة مذاهب:
أحدها (¬1): أنهما سواء؛ لأن فعله كقوله - صلى الله عليه وسلم - في إفادة الأحكام.
والثاني:- أن الفعل أولى؛ لأن الفعل لا يحتمل التأويل، ولا فيه مجاز ولا احتمال.
والثالث: أن القول أولى؛ لأن له صيغة تتعدى بلفظه.
والخامس: أن [يكون] (2) أحدهما قصد به الحكم، فيكون أولى مما لم يقصد به الحكم؛ لأنه أبلغ في المقصود.
والسادس: أن يكون أحدهما أظهر في الدلالة على الحكم، فيقدم لأنه أقوى.
والسابع: أن يكون [مع] (¬2) أحدهما تفسير الراوي، فيقدم؛ لأن الراوي أعرف بالمراد.
والثامن: أن يكون أحدهما ورد على غير سبب، فهو أولى مما ورد على سبب؛ لأن ما ورد على سبب مختلف في عمومه، وما لم يرد على سبب مجمع على عمومه.
والتاسع: أن يكون أحدهما ناقلا، فهو أولى؛ لأنه يفيد حكما
# شرعيا (¬1)
والعاشر: أن يكون أحدهما إثباتا والأخر نفيا، فالإثبات أولى؛ لأن مع المثبت زيادة حكم ليست (¬2) مع النافي.
والحادي عشر: أن يكون أحد الخبرين متأخرا، فيكون أولى؛ لأنه أحدث الأمرين، وقد قال ابن عباس-رضي الله عنه-: كنا نأخذ من أوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأحدث فالأحدث (¬3).
والثاني عشر: أن يكون أحدهما أحوط، فهو أولى.
والثالث عشر: أن يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، ففيه مذهبان، قد قدمنا ذكرهما:
CHECK - فصل: في ترجيح المعاني
أحدهما: أنهما سواء.
الثاني: أن الحاظر أولى وهما وجهان لأصحاب الشافعي (¬1)
فصل
في ترجيح المعاني
وذلك من وجوه:
أحدها: أن يكون أصل أحدهما منصوصا عليه، فهو أولى، لأنه أقوى.
والثاني: أن يكون أصل أحدهما ثبت بدليل مقطوع به، فيقدم على ماثبت بدليل غيرمقطوع به.
والثالث: أن يكون لأحدهما أصول، فهو أولى، لأنها أقوى في النظر؛ لكثرة شواهدها.
والرابع: أن يكون أحدهما قيس على أصل نص على القياس عليه، فهو أولى، لأنه قياس الشرع.
والخامس: أن يكون أحدهما مقيسا على جنسه، فهو أولى، لأنه أقرب إليه.
والسادس: أن تكون إحدى العلتين منصوصا عليها، فهو أولى، لأنها أقوى.
والسابع: أن يكون وصف إحداهما محسوسا، ووصف الأخرى
# حكميا، ففيه مذهبان، ولأصحاب الشافعي فيه وجهان:
أحدهما: المحسوس أولى، لأنه أثبت، وهو الغاية التي يرد إليها المعلوم، والحس أدل على الحكم.
والثاني: أن الحكمي أولى، لأن الحكم من جنس الحكم، والجنس أدل على جنسه وأقرب إليه.
والثامن: أن يكون أحدهما إثباتا، والأخر نفيا، فالإثبات أولى، لأنه مجمع على جوازه، والنفي مختلف فيه.
والتاسع: أن يكون وصف إحداهما اسما، ووصف الأخرى صفة، فالصفة أولى، لأنه مجمع عليها، والاسم مختلف فيه.
والعاشر: أن تكون إحداهما أقل أوصافا، ففيه مذهبان، قد، قدمنا ذكرهما:
أحدهما: القليلة الأوصاف أولى، لأنها أسلم.
والثاني: الكثيرة الأوصاف أولى، لأنها أقوى في التشبيه بالأصل.
والحادي عشر: أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس، والأخرى تطرد ولا تنعكس، فالتي يجتمع لها الطرد والعكس أولى.
والثاني عشر: أن تكون إحداهما توجب احتياطا، فهي أولى، لأنها أسلم.
والثالث عشر: أن تكون إحداهما توجب الحظر، والأخرى توجب الإباحة، فقد ذكرنا فيما سبق مذهبين، ووجهناهما.
والرابع عشر: أن تكون إحداهما ناقلة، فهي أولى.
والخامس عشر: أن تكون إحداهما تسقط الحد، والثانية توجب الحد، وتوجب الجزية، والأخرى تسقطها، ففيه مذهبان:
أحدهما: هما سواء.
والثاني: ما يسقط الحد أولى، ويوجب الجزية أولى.
والسادس عشر: أن تكون إحداهما توافق دليلا آخر لأصل أو معقول أصل، فهي أولى، لأنها أقوى.
تم جدل الفقهاء، والله المحمود.