الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصول تتضمن بيان الأسئلة الفاسدة لتجتنب

ج ٢ · ص ٣٤٣

CHECK * فصول تتضمن بيان الأسئلة الفاسدة لتجتنب

فصول تتضمن بيان الأسئلة الفاسدة لتجتنب

فصل

من الأسئلة الفاسدة أن تقول: لو كانت هذه علة في كذا وكذا، لكانت في كذا وكذا، وهذا إنما يكون فاسدا عندي، إذا كان الحكم الذي جعل استدعاءه من مقتضى العلة ليس من الحكم الذي أوجبه بها في شيء، فأما إن كان نظرا وحكما يصلح أن يكون حكما للعلة، فقد جعله الشيخ الإمام أبو إسحاق (¬1) سؤالا حسنا، وهو أن تكون العلة لا تستدعي أحكامها، فأفسدها بذلك.

فمثال الصحيح: أن يقول الحنفي في الزكاة في مال الصبى: غير المكلف، فلا تجب الزكاة في ماله، كمن لم تبلغه الدعوة. فقال: إن هذه العلة لم تستاع (¬2) عدم إيجاب العشر في زرعه، وزكاة الفطر

ج ٢ · ص ٣٤٤

# في ماله، وهما نظيرا زكاة ربع العشر، ولا تستدعي نفي ربع العشر فهذا سؤال حسن صحيح.

ومثال الفاسد: أن يعلل حنبلي أو شافعي في تحريم النبيذ: بأن فيه شدة مطربة، فكان محرما، كالخمر. فيقول المعارض: لو كانت هذه علة التحريم، لكانت علة في التفسيق.

وكذلك إذا علل في المضمضة والاستنشاق: بأنهما لا يجبان في الوضوء، فلا يجبان في الجنابة. فيقول: لوكان ذلك علة للمضمضة، لكان علة لما تحت اللحية.

وإنما كان كذلك؛ لأن التفسيق أبطأ من التحريم، والتحريم أسرع من التفسيق؛ لأن لنا محرمات لا تفسق، ولأن مسائل الاجتهاد لا يفسق بها، وباطن اللحية مستتر بحائل ليس من أصل الخلقة.

فهذا وجه فساده عند من يقول: بأن العلة إذا لم تستدع أحكامها كانت فاسدة.

فأما من يرى: أن سؤال العلة لا تستدعي أحكامها (¬1). ليس بسؤال لازم، يعتل في فساد السؤال الأول والثاني: بأنه لا يمتنع أن تكون العلة علة في أحد الموضعين دون الأخير، فلا يعترض بذلك.

ومنها (¬2): أن يقول: أخذت حكم الأسبق من المتأخر، كقول أصحاب أبي حنيفة في الاعتراض على أصحابنا وأصحاب الشافعي حيث قاسوا الوضوء على التيمم في إيجاب النية، فقالوا: إن فرض الماء نزل قبل

ج ٢ · ص ٣٤٥

# فرض التيمم، فمتى وجدنا فرعا اخذ له الحكم من أصل لم يسبقه (¬1)؟

وفساد هذا السؤال: من جهة أن الادلة لا ينكر فيها مثل هذإ، وإن تضمن الأول دلالة ويسلبها الثاني، فنأخذ من تضمن المتأخر إيجاب النية ايجابها استدلالا للمقدم، ويتبين وجوبها في الماء بما ضمن الله بدلها من إيجاب النية، وهو التيمم.

فصل

ومنها: أن تعترض على العلة: بأنك اعتبرت فساد الأصل بفساد الفرع. وذلك مثل قول أصحابنا وأصحاب الشافعي في النكاح الموقوف (¬2): إنه لا تتعلق به الاستباحة، فكان باطلا.

ج ٢ · ص ٣٤٦

فيقول: الاستباحة حكم العقد وتستفاد به، فلا يكون نفيها يوجب نفي العقد.

وهذا اعتراض فاسد، من حيث إن العقد يراد لأحكامه التي تستفاد به؛ إذ ليس يراد العقد لعينه، فإذا وجد ولم تتعلق به أحكامه لا من جهة شرط يحتاج إليه، دل على فساده، كما أننا نعلم صحة العقد ونستدل عليه بوجود أحكامه ومقاصده.

فصل

ومن ذلك: أن يفرق بين الأصل والفرع بما لا يقدح في العلة.

مثل قياس أصحابنا وأصحاب الشافعي النبيذ على الخمر في التحريم، فيفرق بينهما بالتفسيق.

وقد بينا أنه لا يوجد الفسق من التحريم، ولا ينفى التحريم بنفي التفسيق؛ لأنه يجوز أن تجلب العلة التحريم دون التفسيق، فلا يكون افتراقهما في التفسيق مانعا من صحتها وجلبها للتحريم.

فصل

والفرق بين المسألتين يقع على ضربين:

أحدهما: أن يكون بيانا للأصول المفردة الملتزمة لا بعلة، فإنه يكفيه بيانها وكشف معانيها، ولا يحتاج إلى أصل؛ لأن هذا الفرق هو متطوع به؛ إذ كان لا يلزمه على طريقة من لا يرى الكسر سؤالا صحيحا، وهذا هو الجواب عن الكسر، وقد ذكرت المذهبين فيه (¬1).

ج ٢ · ص ٣٤٧

والثاني: الفرق القادح في الجمع، فهذا يحتاج إلى أصل يرجع إليه؛ ليصح قدحه، ويكون الأصل شاهدا لصحة القدح؛ إذ الفرق (¬1) كالجمع، والجامع لا بد له من الدلالة على صحة جمعه، فالفارق كذلك، ومن أحب أن يسقط عنه كلفة الفرق، والدلالة عليه، ورده إلى أصله، طالب المستدل بصحة الجمع.

وإنما احتاج الفارق إلى أصل؛ لأن فرقه دعوى لا برهان عليها، وليس شيء من الأصول إلا وهو مفارق للآخر في شيء يقع به الافتراق صورة، فلو لم تعتبر الدلالة والرد إلى أصل، لكثر الفرق واتسع لقرب متناوله، كما أنه لولا احتياج الجامع إلى دلالة، لاتسع القياس الجاري (¬2) من تأثير وجلب.

وقد قال بعضهم: لا يحتاج الفارق في فرقه إلى أصل، واختاره بعض أصحاب الشافعي، وتعلق بأن الشافعي رحمة الله عليه فرق بين الجنب إذا كان إماما ولم يعلم به المأموم، وبين الكافر: بأن الجنب يكون إماما بحال، بخلاف الكافر.

وهذا لا يلزم؛ لأن كلام الشافعي يرجع إلى أن الجنب من أهل الإمامة، فأشبه المتطهر، والكافر بخلاف ذلك.

وقد قال الشافعي رحمة الله عليه في اعتداد (¬3) المبتوتة: إنها قياس المتوفى عنها؛ لاجتماعهما في كونهما في عدة لا رجعة للزوج