CHECK * فصل لا يجب شكر المنعم بالعقل، بل لا يجب إلا بالسمع
CHECK - فصل في الدلائل على ذلك
فيقال: صورة الفعل قد قابلها بقاء الضمان الذي هو غرض المالك، وبه تحصل إزالة (¬1) الضرر عنه، فأما المأثم فهو مقابل للعصيان، والعصيان يزيله (¬2) الاستغفار والندم والعزم المأمور به من جهة الله، ولو وجد مثله في حق الآدمي، سقط الضمان، وهو الأمر من المغصوب منه إذا صدر إلى الغاصب: أمسك العين لي واحفظها، أو احملها إلى موضع كذا، أو اجعلها في موضع كذا، أو سلمها إلى فلان -شخص عينه-، فإن حقه من الضمان يسقط؛ لأنه يصير لأجل ذلك ممتثلا، فحق الله يسقط؛ إذ صار بالتوبة ممتثلا.
فصل
لا يجب شكر النعم بالعقل، بل لا يجب إلا بالسمع، خلافا لكثير من المتكلمين المعتزلة (¬3) في قولهم: يجب عقلا (¬4).
والفائدة في ذلك: أنه إذا لم يشكر، حسن تعنيفه وتأنيبه، وهو نوع عقوبة.
فصل
في الدلائل على ذلك
فمنها: أن المحسن لا يخلو: إما أن يكون بإحسانه متبرعا، أو كان
# إحسانه واجبا؛ فإن كان واجبا، لم يجب شكره؛ لأن الواجب، كقضاء الدين، ورفع المضرة عن الغير، وكف الأذى عنه، والعقلاء يقبحون شكر الإنسان على أنه لم يؤذهم في مال ولا نفس، فلو قال قائل: قوموا بنا نشكر فلانا؛ كيف لم ينهب أموالنا، ولم يحرق منازلنا، ولم يحرق ثيابنا، لاستهجن ذلك، [و] حيث كان كف الأذى واجبا، قبح الشكر عليه، كذلك قضاء الدين لما كان واجبا، لم يجب الشكر عليه، بل استهجن الشكر عليه. وإن كان بإحسانه متبرعا فإيجاب (¬1) الشكر كإيجاب دفع العوض، فإن الشكر يقع عوضا، كما أن ذم المسيء يقع عقوبة، ولهذا جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - كالاستيفاء لبعض الحق، والتخفيف عن المجرم، فقال لعائشة لما ذمت، ودعت على سارق غزلها: "لا تسبخي عنه" (¬2)، قال أبو عبيد (¬3): يعني تخففي عنه. ومتى وجب الشكر على إحسان المتبرع به، خرج عن كونه إحسانا، وصار عوضا وتجارة، ومن ندب نفسه لبيع الأموال طلبا للأثمان، ومن تنوق في المأكولات لبيعها كالهراس والمراق والحلاوي، لم يعد محسنا، بل تاجرا وطالبا للأثمان، كذلك من أحسن وأوجب (¬4) أن يقابل، صار بالإيجاب لمقابلته تاجرا، وخرج عن تمحض
CHECK - فصل في شبه المخالفين
الإحسان، فهذا بحسب (¬1) هذا القبيل، ولهذا قال العلماء من أهل السنة: لا يجب على الله شيء لخلقه، إذ لو وجب عليه، لما وجب شكره؛ كقاضي الدين، فعلى هذا الأصل نبني، وإليه نذهب، وقال الحسن بن علي وقد سئل: لم تحرم الزيادة في قضاء القرض؟ قال: لئلا يصير الإنفاق والمكارم تجارة. فبقصد هذا النحو فإنه يستحيل العنى.
ومنها: أنه لو وجب الشكر على الإحسان عقلا، لوجبت العقوبة على الإساءة عقلا، ولو وجب ذلك، لكان العفو قبيحا، وفي إجماعنا على أن العفو حسن عن المسيء، فيجب (¬2) أن لا يكون ترك الشكر قبيحا، ولو كان الشكر واجبا، لكان تركه قبيحا.
فصل
في شبههم
فمنها: أن العقلاء أجمعوا على إيجاب بر الوالدين، وشكر الخالق، مع كونه عن الشكر غنيا، والوالدان أحسنا إشفاقا وطبعا، ومداواة لقلوبهما من ألم الرقة على الأولاد، والحنو الذي طبعا عليه في أصل الإيجاد.
فيقال: إن شكر الله وجب شرعا، وإلأ فما كنا نهتدي إلى أصل شكره، فضلا عن إيجابه؛ لأننا غاية ما أعطانا العقل منه: أنه ثابت بحكم صناعته لهذه المصنوعات، والعقل الذي دلنا على أنه صانع، أرشدنا منه
# على أنه فائض الجود بعد الإيجاد، لا ليقابل بالشكر، ولا نعلم أنه بالعقل على صفة يؤثر عنده الشكر منا؛ لما دل عليه العقل من أنه غني أفاض لا ليعتاض، وأعطى لا ليأخذ، ونفع لا ليقابل، فلما جاء الشرع بإيجاب (¬1) الشكر انسبك من الشكر أنه نفع لنا، لما يعوضنا عليه من النفع الدائم، فصارت تجارة لنا، فأكسبناها غنى الأبد للعمر السرمد الخالص من كل كدر، ولا أن إحسانه -إن أوجب العقل، أو جوز إعادة الخلق- موقوف على الشكر منا، ولا عند العقل خبر عن شكره، ولا كيفية شكره، بل ليس عند العقل سوى العلم بأنه لا نعمة إلا منه، إذ لا فعل صدر إلا عنه من ضر ونفع، وما صدر عنه سبحانه من المضار وسلب المنافع بأوجع سلب يمنع العقل من أن يحكم على أفعاله بأنها لعنى استدعاء الشكر، فغاية ما في قوى العقل: أن يعلم أنه الفاعل للمنافع لا لمعنى (¬2) يعود إليه نفعه، ولا لاستدعاء شكر، لأن الشكر من قبيل الجدوى والفائدة، والله سبحانه بالعقل منزه عن ذلك، وإنما تلقينا ذلك من قبل الشرع، حيث قال: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾
[الذاريات: 56]، ومن حيث استدعى منا على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أعمالا مخصوصة، وصرح بأنها قربات إليه، وطاعات له.
وكذلك بر الوالدين علمناه شرعا، ثم لو فرق بين بر الوالدين وشكر الله سبحانه، لساغ، وذلك أن الشكر وضع تقربا إلى المنعم، ومقابلة على
# إحسانه المبتدأ بالإحسان إليه بشكره، والأصل فيه مقابلة نفع بنفع وإحسان بإحسان، وهذا لا يقع إلا من اثنين، يلحق بكل واحد منهما الانتفاع، ألا ترى أن كل نفع صدر عما لا ينفع (¬1) لم يحسن صرف الشكر إليه؛ كالمطر في إنبات العشب، والقمر في الكشف عن الجادة في حق السيارة، وهبوب الريح المسيرة للفلك في البحر، يتلقى منها الانتفاع عند من لم يثبت ذلك بقصد قاصد، وهم أهل الطبع، أو أثبتها بقصد قاصد، لكن لم يجعل ضياء القمر، وهطل المطر، وهبوب الريح من جهة هذه الأشياء المنتفع بها بل جعل النافع بها هو الله، فعلى كلا المذهبين والاعتقادين لا يحسن صرف الشكر إلى واحد منها فيما صدر من النفع، بل لا شكر (¬2) رأسا مصروف نحو واحد من هذه المنتفع بها، حيث ثبت أنها لا تنتفع بالشكر، ولا أنها بذلت ذلك وقصدته طالبة لمقابلتها بالشكر، فقبح الشكر، فالثابت بأصل الدليل العقلي أن الله سبحانه لا يلحقه نفع، وأنه مفيض للجود، معط أبدا، غير (¬3) طالب من غيره شيئا، فلذلك لم يوجب العقل، ولم يتهد إلى مقابلة إنعامه (¬4) بشيء، بل غاية ما يوجبه: العلم بأن النعم منه، وعنه صدرت.
وأما الوالدان، فدلائل أحوالهما بوضعهما على الحاجة أنهما
# بالتربية (¬1) والإكرام مدخران ومقتنيان عند الولد ما يرجوان ويأملان عائدته عليهما عند حاجتهما الي الأولاد، كما يعتدان التربية والإشفاق (2 على الحيوانات بغية النفع بلحمانها وألبانها، ويعتدان 2) التزيين واللقاح للشجر والنخيل طلبا لعائدة النفع بثمارها، وكما يعتدان التداوي وشرب الشربات في الفصول لصحة الأجساد، والاستعانة بأعمالها على تحصيل النفقات والمواد بأعمالها وتصرفاتها.
والذي يوضح أن شكر الله سبحانه ليس من هذا القبيل لا عقلا ولا شرعا: أن المضار الصادرة عن (¬3) القاصد بها، يحسن الذم [عليها]، وأنها إذا صدرت عن غير قاصد، قبح صرف الذم إليه، كالحجر ينكت، والريح تغرق، والنار تحرق، وحر الشمس يؤذي، وصوب المطر في البدو يؤذي المسافر في نفسه ورحله، وفي حضره في كنه وبيته، وإلى أمثال ذلك، ولو ذم ذام شيئا لأجل الضرر اللاحق به، لقبح ذلك العقلاء، كما قبحوا شكره لما يحصل من الانتفاع بذلك، وعلة تقبيحهم لذلك؛ لأحد أمرين، أو لهما جميعا: إما لأن هذه الأشياء لم تقصد نفعا ولا ضرا، على قول من نسب الفعل إليها من أهل الطبع، ومن نسب الفعل إلى الله سبحانه من أهل التوحيد والشرع، أو لأن الشكر لا (¬4) ينتفع به، والذم لايستضر به، والشكر إنما يقع مقابلة للمنافع، لأحد أمرين: إما ليقع موقع التعويض،
# فيزيد من الإحسان إلى الشاكر، أو يستديم إحسانه إليه لموقع الشكر منه، أو ليحصل له النفع، والله سبحانه ليس من هذا القبيل، فما حصل لنا الطريق إلى شكره على فائض إحسانه إلا بما جاءت به رسله صلوات الله عليهم، وأما شكر بعضنا لبعض، فلدلائل قامت، وعادات دلت علي المقابلة، فأما العقل، فإنه لا يوجب ذلك، لما بينا من أنه يخرج إلى حيز المعاوضة لا الإحسان؛ ولهذا لم يوجب الشرع على من قدم بين يديه طعام شهي، أو أفيض على ثوبه طيب ذكي، أو سقي شربة من ماء على ظمأ، أو حمل على ظهر بعد التعب والإعياء، عوضا عن جميع ذلك، وإذا لم يوجب الشرع عوضا، فلا بد أن يكون لعلة، ولا يظهر أن تكون العلة إلا إخراجه مخرج الجود، لا المعاوضة والبدل، من غير شرط مقابلة، ولا دلالة حال تدل على العوض، بخلاف ما استقر من أجر الحمامات، والسفر، وأجرة الحجام المتهدف، وإلى ذلك، وكذلك الشكر هو نوع عوض، فلا وجه لإيجابه على المحسن إليه من غير عقد ولا شرط.
فإن قيل: العرف الوضعي يوجب، وهو أن كل محسن يقتضي الشكر على إحسانه.
قيل: إذا كشفت هذه اللطيفة، علم أن اقتضاء المحسن للشكر (¬1) كالمستقبح المستهجن، وجعل الشكر واجبا يخرج الإحسان عن وصفه، فإن إضافة الإنعام إنما حسن ابتداء، وبهذا وصفه الله سبحانه: ﴿لا نريد منكم جزاء ولا شكورا﴾
[الإنسان: 9]، وما كان واجبا، حسن الاقتضاء
# به؛ كالديون، وسائر الحقوق، ومعلوم أن المحسن لو صرح عقيب إحسانه بالمطالبة بشكر (¬1) إحسانه، لتكدر إحسانة بمطالبته.
وقد احتج بعضهم فيها بقوله تعالى: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾
[النساء: 86]، وهذا أمر مطلق، فاقتضى الوجوب.
فيقال: هذا مصروف عن الإيجاب إلى الندب بأدلتنا، ولأنا لا نمنع إيجاب الشرع لأمور (¬2) لا يوجبها العقل، وكلامنا هل يجب في العقل؛ على أنكم لا تقولون به، وهو أنه لا يجب إلا الشكر، فأما المقابلة بالأحسن وما يربي على الإحسان، فلا يجب.
ولأن الآية لو كانت على ظاهرها، لصارت إيجابا، ولابتدأت (¬3) بالإحسان كلفا على المحسن إليه، وتثقيلا بإيجاب الشكر والزيادة على الإحسان، وذلك يثقل فعلا، وقولا، وبذلا للمال، ويصير كطروح السلاطين على السوقة لأموال لا يحتاجون إليها، وإيجاب أوفى الأثمان عليهم في مقابلتها، والبارئ سبحانه خفف رد السلام، وجعله فرضا على الكفاية؛ حيث علم أنه يثقل الجواب لكل مسلم مع كثرة أشغال الناس المانعة من تتابع الرد على المبتدئ بالسلام (¬4) , فوسع بالنيابة، واكتفى