CHECK * فصل يجوز أن يرد العموم إلما بعض المكلفين وترد دلالة التخصيص السمعية فيطوى عنهم
CHECK - فصل في الدلائل على ذلك
يحواب الواحد من الجماعة السلام عنهم.
ومما يوضح قبح ذلك: أنه لو طلب المحسن شكر (¬1) إحسانه ممن أحسن إليه عند الحكام، وأعدى على من أحسن إليه فلم يشكره، كما يعدى في الديون والحقوق، لا ستهجن ذلك (¬2) عند العقلاء بحكم العقل والشرع، ولو كان واجبا، لما قبحت المطالبة به، والإعداء عليه.
فصل
يجوز أن يرد العموم إلى بعض المكلفين، وترد دلالة التخصيص السمعية، فيطوى عنهم؛ خلافا لبعض المتكلمين من المعتزلة: لا يجوز ذلك في دلالة السمع، إذا لم يكن في العقل ما يدل على التخصيص، بل إن كان في العقل دلالة على التخصيص، وكلهم إليها (¬3).
فصل
في الدلائل على ذلك
فمنها: أن من أصلنا أن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز، وقد دللنا على ذلك الأصل، فإنه لا مانع في العقل من أن يتعبد الله المكلف باعتقاد وجوب الكل، وتحقيق العزم عليه، وكتم دلالة التخصيص؛ ليتحقق منه الاعتقاد والعزم، وهما تعبدان يثمران الثواب عليهما، وفيهما
CHECK - فصل في شبه المخالفين
أكبر المصالح؛ لتوطين النفس على الأمر بمقتضاه في الظاهر، ثم التزام التخصيص إذا ظهرت دلالته، فيعقب ذلك ثوابا ثانيا عن المسارعة إلى اعتقاد البعص بعد اعتقاد الكل متابعة للأمر.
ومنها: أن الله سبحانه قد طوى النسخ عن طائفة، حتى إنها صلت إلى بيت المقدس شطر الصلاة، ثم كاشف لها عن دليل النسخ، فانتقلت، واعتد لها بما كان من الصلاة، ولو لم يك جائزا عقلا، لما ورد به السمع، لأن السمع لا يرد بغير مجوزات العقول.
ومنها: أن طي الدليل الموجب للتخصيص قد يكون مصلحة في حق بعض المكلفين، فلا يمنع منه من يعتبر المصالح، أو يكون ذلك بمطلق المشيئة (¬1)، ولا يمنع منه من يقول بالمشيئة، ولا يعتبر المصلحة، فلا وجه للمنع من ذلك.
فصل
في شبههم
فمنها: أن في ذلك تعريضا بالجهل، والجهل قبيح، فالتعريض بالقبيح قبيح.
ومنها: أن نفس الخطاب بالعموم مع طي المخصص له خطاب بما المراد ضده، والخطاب بما يراد ضده، كالخطاب بالنهي والراد به الأمر، والزجر والمراد به الندب والحث، وهذا قبيح في الخطاب، واستدعاء ضد المراد.
CHECK - فصل في الأجوبة عما ذكروه
فصل
في الأجوبة عما ذكروه
فأما دعواهم التعريض بالجهل، فما اتي المكلف إلا من قبل نفسه، وإلا فمن علم أن دأب الشرع تخصيص العموم، كما أن دأبه نسخ الأحكام، وتأخير البيان، لا يبادر باعتقاد العموم، بل يعتقده مشروطا بأن لا يتراخى (¬1) عنه دليل تخصيص.
ولأنه باطل بالنسخ، فإنه ببادرة الأمر يعتقد الدوام، ثم ياتي النسخ قاطعا ورافعا، فالذي يعتذر به عن ذلك: أنه يجب أن يعتقد الدوام ما لم ترد دلالة النسخ، كذلك عذرنا في أنه يعتقد العموم ما لم ترد دلالة التخصيص، وهما سواء في أنهما تخصيصان، وإنما يفترقان في المخصص، فهذا تخصيص أعيان، والنسخ تخصيص أوقات وأزمان.
وأما قولهم: إنه يكون أمرا بضد مراده، فلا يلزم ذلك، بل يبين بدلالة التخصيص: أنه أراد حصول الاعتقاد بأنه يعمل بالجميع ما لم يخص، ويعزم على ذلك، وهما تكليفان مقصودان، ولأن شبهتهما جميعا يلزم عليها: إيراد لفظ العموم، وقد كان يمكن أن يقع الخطاب بالأعيان المرادة فقط، من غير إيراد عموم، ثم إيراد خصوص، ولما لم يمنع من ذلك لمعنى وحكمة في ذلك، لا يمنع من طي المخصص عن المكلف، ثم إظهاره بعد ذلك، وهذا مستحسن شرعا وعقلا وعرفا، فإن من أمكنه أن يقول: إنما