CHECK * فصل إذا تورط في معصية لا يمكنه الخروج منها إلا إقلاعا بالقلب، كغاصب الدار، يكون في خروجه منها طائعا
وأخبار الديانات؛ لئلا تتعطل، فكذلك (¬1) معني بأمر الفتيا والتقليد والإجماع؛ لئلا يتعطل هذا الأمر العظيم الذي تعم حاجة المكلفين إليه، وبه يصلح أمر العالم.
فإن قيل: أليس الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قال "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور [العباد]، لكن يقبضه بموت العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا، وأضلوا" (¬2).
قيل: وقد روي عن على أنه قال: لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة.
وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - محمول على طرف من الأطراف، أو صقع من الأصقاع، أو أراد به: قلة القوم، مثل قولنا: لم يبق في البلد رجل، نعني به: قل الرجال، [و] قيل بحضرة النبي: أبيدت خضراء قريش، فلا قريش بعد اليوم، ففهم مراد القوم، وهو كثرة القتلى.
فصل
إذا تورط في معصية لا يمكنه الخروج منها إلا إقلاعا بالقلب دون تركها صورة، مثال ذلك: غاصب لدار تمكن من سكناها وتوسطها ابتذالا واستمتاعا بعراصها، ومستظلا (¬3) بسقوفها، ومستندا (¬4) إلى
# جدرانها، ومستمتعا (¬1) بأنواع الاستمتاع بها، عرض له الندم لتذكرة ونظر أوجب الندم، وتحقق له العزم على أن لا يعود، فجعل يسعى في عرصتها خارجا، ولرجله ناقلا، فهل يكون بتحركه فيها آثما؟
ومثال آخر: دار أو ساحة فيها جرحى في آخر أرماقهم، أقدم إنسان إلى توسطهم لينظر إليهم، فحصل على ذواتهم ساعيا، ثم بلغ إلى جريح متوسط، فظل عليه واقفا، ثم عرض له الندم على حصوله، وعلى ما تقدم من تنقله حال دخوله، ووطئه لواحد منهم بعد واحد، وعزم أن لا يعاود إلى مثلها، فهل ينفعه ندمه في إزالة مأثم المقام على جسد ذلك الجريح؟ وما الحيلة له؟ وهل يحصل له زوال المأثم بالتوبة قبل الخروم، أو يكون على الذنب مصرا وبه متلبسا؟
اختلف الناس في ذلك: فقال قوم من المعتزلة وغيرهم من المتكلمين: لا تصح له توبة، وهو على ما تصرف وتحرك في الدار المغصوبة، وفي لبثه على الجريح، عاص مصر لا توبة له (¬2).
وقال قوم: بل تصح توبته، ولا تقف صحتها على مفارقة المكان، ولا مشيه وسعيه في عرصة الدار الغصب خارجا عصيانا (¬3) بل هو مع الندم
CHECK - فصل في أدلتنا
والعزم تارك مقلع، وهو الصحيح عندي (¬1).
فصل
في أدلتنا
فمنها: أن الإجماع منعقد على وجوب التوبة، والخطاب منصرف إليه في تحصيلها، والنهي عن الإصرار على ما أقدم عليه من المعصية والحوبة (¬2)؛ بدخول الدار والساحة على الصفة المذكورة، وهي المخالفة لأمر الشرع ونهيه، وكل مخاطب بطاعة فلا بد له من حصول شرطها، وشرط التوبة بعد تقدم الندم على الماضي، والعزم في المستقبل: الترك، وإخراج المظلمة؛ إما برضا المظلوم، أو التوصل إلى إزالة الظلم عنه، ولا طريق لمفارقة الذنب ها هنا -وهو الكون في المكان- إلا بمفارقته، ولا تتحقق المفارقة للمكان إلا بقطع الأكوان في مساحة الدار كونا بعد كون كما يتخلص إذا تجدد الحدث (¬3)، بأن كان في مسجد، فأجنب، وحرم عليه اللبث؛ فإنه يخرج، ولا يلبث، وما خروجه إلا كصورة لبثه؛ في كون إشغال عرصة المسجد به مع حدث الجنابة، وكذلك من كان في دار على وجه الاستعارة من مالكها، فانتقلت إلى غيره بأمر حق واجب، صار كونه فيها بعد الانتقال إلى ذلك الغير ومقامه عصيانا، ثم لا يكون
# بخروجه، وقطع عرصتها خارجا، عاصيا، بل متخلصا وتاركا، وكذلك من طلع الفجر عليه وهو مخالط لأهله نزع، وإن كان النزع تصرفا في الفرج بعد طلوع الفجر، لكن لما كان بتصرفه تاركا، خرج عن كونه آثما، وكذلك غاسل الطيب عن ثوبه وبطنه وظهره بيده، هو مطيب لها، لكن لما كان قصده الإزالة، لم يعد بالغسل باليد مطيبا لليد، كما لم يعد واطئا بالنزع لذكره من الفرج [فلا خلاف] في الإثم، وإن اختلفوا في التكفير، فما اختلفوا في معنى التأثيم.
فإن قيل: هو الذي ورط نفسه، وألجأها إلى التصرف في ملك (¬1) الغير، والوقوف على الجريح، والندم في قلبه لا يزيل الإصرار المحسوس بتصرفه في دار المغصوب منه، وذات المجروح، فصار كالاعتذار من الجاني إلى غير المجني عليه، وكل ما يتجدد من التصرف، فهو الذي أحوج نفسه إليه، وهذه جنايات مبتدأة، فلا تغني التوبة مع بقائها؛ لأنها ندم مع ملابسة، وذلك عين الإصرار.
وفارق حدوث الجنابة على من دخل المسجد غير محدث، ودخل دار الغير وهو مالك؛ لأن الحدث تجدد، وملك الغير تجدد، وما سبق منه فعل منهي فاستدامه، وها هنا سبق منه الغصب، والدخول إلى الجرحى مقتحما للنهي، فجميع ما يتوالى من دوامه فهو عصيان صورة ومعنى، فلا سبيل إلى صحة التوبة إلا بعد زواله.
فيقال. هذا جميعه لم يمنع اتجاه الأمر بالتوبة إليه، ومفارقة ما هو عليه بحسب إمكانه، وإذا كان مأمورا، كان التخلص بكونه متصرفا في الدار مغفورا، إذا كان تصرفه للتخلص من الظلم، وإخلاء الدار من جثته، ولا يمكنه ذلك إلا بشيء يكون به مفرغا (¬1) للدار عن جثته (¬2)، وعن شغلها بجسمه، ولهذا لو طيب المحرم عضوا عمدا، كان عاصيا، فلو ندم، وجعل يغسل الطيب بيده قاصدا لإزالته، لم يعد متطيبا، ولو غصب عينا من الأعيان، ثم ندم، وشرع في حملها على رأسه معتذرا إليه بعد اعتذاره إلى الله، لم يخرج عن كونه تائبا بذلك النقل، وإن كان تصرفا، وكذلك إذا جعل يرسل (¬3) الصيد من الأشراك في الإحرام أو الحرم، كان بذلك طائعا لا عاصيا، إلا أن الضمان باق إلى أن تحصل العين المغصوبة في يد المغصوب منه (¬4)، ويحصل الصيد ممتنعا بنفسه طائرا في الفضاء، أو شاردا في العراء؛ لأن الضمان لا يقف على الإثم، ولا يتبع الإثم الضمان بدليل المخطئ والنائم، وكذلك الرامي بالسهم إذا خرج السهم عن محل قدرته، فندم، سقط المأثم، وبقي الضمان، وكذلك إذا جرح، وتاب والجرح مار (¬5)؛ إما إلى السراية، أو الاندمال، صحت توبته.
فإن قيل: لا نسلم هذا جميعه، بل كل أثر معصية معصية إلى أن يزول، وتعقبه التوبة، وقد جاء في السنن ما يشهد لهذا المنع، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "من سن سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة" (¬1) وورد في الخبر: أن الداعي إلى البدع إذا تاب، قيل له: وكيف بمن أضللت (¬2)؟ وعن ابن عباس في القاتل: وأنى له التوبة (¬3)؟ وإنما قال ذلك في القتل، لأنه أثر لا يمكن تلافيه بالإزالة.
قيل: إذا لم تسلم، دللنا عليه بأننا أجمعنا على أن الحاصل في دار الغير غصبا مأمور بالخروج عنها، فإذا ثبت أنه مأمور، فخروجه طاعة لأمر الله، فلا يجوز أن يكون معصية وهو حركة واحدة، فيكون بها طائعا من حيث كان تاركا، عاصيا من حيث كان في الدار ساعيا؛ إذ لا يجتمع النقيضان للفعل الواحد، وبهذا المعنى منعنا صحة الصلاة في الدار المغصوبة، وحكمنا بإبطالها، حتى لا تجتمع الطاعة والعصيان في كون واحد.
فإن قيل: فذاك هو الحجة [عليكم]؛ لأنكم غلبتم المعصية على
# الطاعة، فأبطلتم الصلاة؛ لكونه لابثا في الدار المغصوبة، فأبطلوا ها هنا التوبة، وأوقفوا صحتها على مفارقة الدار، كما أوقفتم صحة صلاته على الخروج من الدار، وإن كان الشرع يأمره بالصلاة لا سيما عند ضيق الوقت، كما يأمره بالخروج ها هنا، ثم أسقطتم حكم الأمر، وغلبتم الحظر، فوجب أن تغلبوا الحظر ها هنا على الأمر بالخروج، ولا يقع الخروج طاعة، وإن كان مأمورا به.
قيل: الأمر بالصلاة مشروط بالبقعة الحلال، فلم تحصل طاعة إلا بالخروخ عن الغصب، وها هنا الطاعة المأمور بها فهي نفس الخروج، ولا يجوز أن يقع الخروج مشروطا بأن لا يكون في العرصة ساعيا، وفيها ماشيا، بل يكون مشروطا بأن لا يكون مصرا، ولا قاصدا للمقام والتصرف، ألا ترى أنه يحسن أن يقال: صل بشرط أن لا تكون غاصبا لمكان الصلاة، ولا يحسن أن يقال: اخرج من الغصب ولا تكن في الغصب ساعيا، فلا يبقى ما يدخل تحت الإمكان إلا تغيير قصده، فأما تغيير مكانه، فلا.
[و] لو قيل في الصلاة في البقعة المغصوبة: إنها كمسألتنا، لم يبعد، فهو أنه لو غصب دارا، فحبسه فيها غير (¬1) مالكها، ومنعه من الخروج، فإنه إذا ندم وأقلع، ثم صلى، صحت صلاته، وإن كان مصليا في نفس المكان، لكن لما زال الإصرار، وحصل الندم والإقلاع، صحت الصلاة
# بحسب الإمكان.
فإن قيل: هذا حكم الدار المغصوبة، فما قولكم في حصوله في الساحة المستوعبة بالجرحى، إذا حصل على واحد منهم، وندم، ما الذي يصنع؟
قيل: لا يجوز أن ينتقل إلى آخر قولا واحدا؛ لأنه يحصل مبتدئا بالجناية على ذلك الإنسان، كما لو سقط من غير اختياره، فحصل سقوطه على واحد، لم يجز عندنا جميعا أن ينتقل؛ لأن الأول أصابته محنة لم يكن للساقط عليه فيها صنع، وإذا أراد الانتقال إلى الغير، صار مبتدئا بالجناية، فيقف متندما (¬1) متمنيا أن يخلق له جناحان يطير بهما، أو يتدلى له حبل يتشبث به، فإذا علم الله منه ذلك، كان ذلك غاية جهده، وصار بعد ندمه كحجر أوقعه الله على ذلك الجريح، وقد قال الفقهاء مثل ذلك فيمن كان في مركب، فرماه أهل الحرب بالنار، فإن علم بأنه ينجو بإسقاط نفسه إلى البحر، أو غلب على ظنه السلامة بذلك، وجب عليه الرمي بنفسه ليقيها من العطب، وإن غلب على ظنه السلامة مع المقام في المركب بتلافي النار وإطفائها، حرم عليه طرح نفسه في البحر، وإن تساوى الأمران في تجويز السلامة، تخير، وإن تساوى الأمران في تحقق الهلاك، وقف ولم يتحرك، حتى لا يكون شارعا في إهلاك نفسه، فلأن يموت مغلوبا على هلاك نفسه، وليس ذلك فعله، أولى من أن يشرع في فعل يكون فيه وبه مساعدا على هلاك نفسه.
ومنها: أنه أتى بالمأمور بحسب إمكانه، فلا يكون عاصيا، كما لو ضرب ساقه، فعجز عن الصلاة قائما، أو ضربت بطنها، فنفست وأجهضت ذا بطنها، فإنه يجعل ذلك بمثابة ما كان الأمران جميعا من قبل غيرهما، في سقوط الصلاة عن النفساء، والقيام عن المكسور الساق، كذلك السعي في الساحة بعد التوبة قصدا للخروج طاعة، فلا يجوز أن يجعل معصية مع كونه خرج بحسب إمكانه.
ومنها: أن إخراج نفسه من الغصب قاطعا بها كونا بعد كون، وهوي اليد في ملك المغصوب منه، ليس بأكثر من حمل العين المغصوبة لردها (¬1) على مالكها قاطعا بها كونا بعد كون وهى (¬2) في يده على الصورة التي كانت، ثم مروره بها إلى دار صاحبها، نادما على ما سبق من الغصب، عازما على أن لا يعاود غصبها، ولا غصب غيرها، وذلك محض الطاعة الى لا يشوبها عصيان، كذلك الخروج بنفسه من البقعة المغصوبة.
فإن قيل: لا نسلم، بل حكمه حكم الغاصب في المأثم، إلى أن تزول يده إلى يد المالك، كما تقول الجماعة في الضمان لها، وإن كان حاملا لها إلى (¬3) مالكها، ولم يبرأ من ضمانها، كذلك نقول نحن في مأثم الغصب.
قيل: لا بقاء للمأثم بعد ما رضيه الشرع معذرة وتوبة، فقال: "التوبة
# تجب ما قبلها" (¬1)، كما لا بقاء لسيئة مع الإيمان بعد الكفر؛ لقوله: "الإسلام يجب ما قبله" (¬2)، وباب الضمان لا يقارب المأثم؛ بدليل أن المبتدئ بإتلاف المال على وجه الخطأ أو الجهل لا يأثم به، وإن كان ضامنا مع الجهل والخطأ، والذي خاطبه الشرع به من التوبة، وأحبط به الماضي، لم يكن إحباط الماضي من الذنوب بالمستقبل من التوبة إلا لأن العمل (¬3) الماضي، والواقع الفارط، لا يمكن تلافيه بأمر يعود إليه، لكن بندم على وقوعه، وعزم في المستقبل أن لا يعاود إلى مثله، ولا علة في قبول التوبة، وإحباطها لما سبق، إلا هذه العلة، وهو أنه لا يمكنه تغيير ما وقع وسبق، ولا إزالة ما سلف، وهذا في الحاصل في عرصة الجرحى والغصب ممتنع استدراكه بعد حصوله، من طريق إزالة دوام كونه في الساحة والدار المغصوبة، فلا يبقى لة فيه حيلة، فيصير في استحالة التلافي كالماضى من الأعمال القبيحة، ويبقى ما (¬4) امر به من التوبة ندما وعزما على ترك المعاودة، ماحيا لمأثم دوام كونه صورة ممثلة، كما محت التوبة ما قد كان من الأعمال، وخرج إلى الوجود منها، وكما صار بالتوبة ما
CHECK - فصل في متعلق المخالفين وشبههم في ذلك
كان، كأنه لم يكن، وآثار (¬1) ما سبق من فعله تتخلد بمن قتلهم، صرعى في الصحراء تأكلهم العافية (¬2)، أو في لحودهم وقبورهم، وآثار أفعاله في تخريب الأبنية، وإحراق العروش، وقلع الغروس، وقطع الأعضاء، والمسألة التي أوقعها في المظلومين من الأحياء يرون بها أنفسهم بين الأصحاء، فهذه آثار الأفعال باقية، وتوبته من ذلك لجميع ذلك ماحية، كذلك نفي كونه بعد التوبة في هذه الساحة التي أمر بالتوبة من أصل الفعل، يكون كونا وشغلا صورة، ويسقط المأثم حكما، كما كانت تلك الاثار باقية صورة، وتنمحى بالتوبة حكما، والعلة تجمعهما (¬3)، وهي عدم القدرة على إزالة ما وقع إلا بما أتى به من الندم والعزم استدراكا، كذلك ها هنا، فلا فرق بينهما، فصار الكون والشغل الحاصل في الحال كالفعل الماضي؛ حيث لا تدخل تحت القدرة إزالته، وصارت التوبة ماحية لمأثم الأثر الماضي، وهذا الأثر الباقي.
فصل
في متعلقهم وشبههم في ذلك
فمنها: أن قالوا: إن الأفعال مبتدأ" ومستدامة، ثم إنه لا توبة مع المبتدأة من الأفعال؛ كالقتل، والشرب، والزنى، كذلك لا توبة مع
# استدامة ذلك، وهل الاستدامة إلا الفعل بعينه (¬1)، لكنه امتد بمعنى مضى عليه زمان بعد زمان، وهو في سعيه في الدار الغصب خارجا، كسعيه فيها داخلا صورة، وهو فعل بني على التغلب والتعدي، فلا وجه لصحة التوبة مع بقائه ودوامه.
فيقال: نحن قائلون بموجب هذا الدليل، وأن الدوام كالابتداء، لكن من يسلم لكم أن الساعي للخروج والترك، والخالع للثوب الغصب للتعري عنه وترك اللبس، مع ندمه على ما ابتدأ، وعزمه على أن لا يعود إليه أبدا، يكون مستديما؟! بل يجب أن نحقق ما الذي كان به آثما وعاصيا في الابتداء، وهل كان إلا الدخول بقصد الاستعلاء، ورفع اليد المحقة، وإثبات اليد المبطلة؟ فلو لم يكن بهذه النية، بل كان غير عالم، أو كان مغرورا به (¬2)، أو (¬3) كان مأذونا له في ذلك، لم يكن عاصيا ولا آثما، فإذا زال ذلك في الدوام، عدم الغصب بعدم القصد، وهل هو مأمور بالترك والنزوع، أم لا؟ فمن قولكم: بل هو مأمور بالخروج، منهي عن المقام، فيقال: فإذا امتثل الأمر، ونزع عن الغصب بغاية الإمكان، كيف يقال: إنه مستديم للغصب؟! وهل بقي بعد الندم والعزم إلا صورة الفعل؟! وهي صورة الترك.
ومنها؛ أن قالوا: إن غصب الملك حق لآدمي، والتصرف فيه حق له، فإذا تاب، فقد اعتذر إلى غير مالك المجني عليه، فلا تسقط المعتبة واللائمة من جهة صاحب الحق، كما لو جنى على شخص، ثم اعتذر إلى غيره، فإنه لا يؤتر في حقه، كذلك هاهنا.
فيقال: الله سبحانة لما (¬1) أذن للغير في أكل مال الغير عند الضرورة، سقط حكم المأثم بالإذن من جهة الله، وبقى الضمان للآدمي، فحسن أن تكون التوبة تلافيا يرجع إلى الله سبحانه، فتزيل مأثم التعدي، والبارئ هو المالك في الحقيقة، والآدمى مستخلف في المال، قال سبحانه: ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾
[الحديد: 7]، ﴿ويستخلفكم في الأرض﴾
[الأعراف: 129]، ﴿وهو الذي جعلكم خلائف الأرض﴾
[الأنعام: 165] فلا يجعل الاعتذار لله (¬2) سبحانه كالاعتذار إلى بعض الخلق عن جناية أوقعها بغيره، ولهذا أعنا على أنه إن لم يتب ويندم ويعمل على ترك المعاودة، كان عاصيا، ووقع الخلاف على صورة الفعل بعد التوبة، وأجمعنا على أنه لا يجب التنصل والاعتذار إلى غير المالك من آحاد الآدميين.
ومنها: أن قالوا: اليد ثابتة، والتصرف حاصل، والضرر بتأخر تسليمه، وتمكين المالك منه، واقع، فلا معنى لإزالة المأثم مع وجود سببه ودوامه.