CHECK * فصل لا يخلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامي تقليده
أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم" (¬1).
وأما إذا كان وحده تعين، فليس (¬2) إذا تعين بالوحدة، لم يجب الاجتهاد عند اجتماع غيره معه؛ بدليل الأدلة والبينات إذا تعارضت، فإن الآيات والأخبار والبينات يجب الاجتهاد للعمل عند تقابلها؛ إما للجمع، أو الأخذ بالأخص بالحكم وإسقاط غيره، وحكم الأشخاص كذلك؛ ولأن الواحد ما يخلو من اجتهاد في النظر إلى أحواله وخلاله التي تحصل معها الثقة إلى فتواه.
وأما دعوى المشقة في ذلك، فبعيد، لأن المشقة إنما حصلت في باب تحصيل العلوم الصالحة للاجتهاد، لأنها بعيدة القعر، كثيرة صعبة، تقطع الزمان على أرباب الأشغال، فأما تميز ما بين شخصين؛ فإن ذلك يحصل بالسماع من أهل الخبرة بذلك.
فصل
لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامي تقليده، ويجوز أن يولى القضاء خلافا لبعض المحدثين في قولهم: لم يبق في عصرنا مجتهد (¬3).
CHECK - فصل في أدلتنا
فصل
في أدلتنا
فمنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العلماء ورثة الأنبياء" (¬1)، وأحق الأمم بالوراثة هذه الأمة، وأحق الأنبياء بإرث العلم عنه نبي هذه الأمة؛ إذ لا نبي بعد نبيها.
ومنها: أن الاجتهاد طريق لمعرفة حكم الله في كل حادثة، فلو لم يبق مجتهد، لتعطلت الحوادث عن أحكام الله، فإن غير المجتهد إنما يقول حزرا وتخمينا، وذلك ليس بطريق في الشرع.
ومنها: أنه لا طريق للعامة إلا التقليد، ولا يجوز لهم التقليد إلا لمجتهد، فلو خلا العصر من مجتهد، لا نقطع طريق الاتباع، والإصابة لحكم الله، فلا عالم يجتهد، ولا عامي يمكنه التقليد مع فقد المجتهد، فتبقى الأمة في الحيرة والضلال، وقد ضمن الله سبحانه حفظ الأمة وحراستها عن الضلالة؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمتي لا تجتمع على ضلالة" (¬2).
ومنها: أنا أجمعنا أن الإجماع دلالة معصومة قطعية، وليس الإجماع إلا اتفاق أهل الاجتهاد على حكم الحادثة، فإذا عدم المجتهد، عدم الإجماع، [و] أفضى إلى بقاء الأمة بغير معصوم يخلف النبي المعصوم.
ومنها: أن التفقه في الدين فرض على الكفاية، إذا اتفق على تركه
CHECK - فصل في شبه المخالفين
الكل، أثموا كلهم، وكانوا جاهلين كلهم بحكم الحادثة إذا حدثت، وكانوا مجمعين في تركهم على ضلالة، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن أمته لا تجتمع على ضلالة، وهذا يعم الاعتقاد والفعل، فكما لا بد من معتقد للحق في أمته، لا بد من طالب للحق، وإهمال الاجتهاد ضلال، وليس بحق، وخبر النبي لا يقع بخلاف مخبره.
فصل
في شبههم
فمنها: أن شروط الاجتهاد قد تعذرت؛ إذ كانت علوما شتى، بين لغة، وعربية، وحفظ كتاب الله، وسنة رسوله، ومعرفة أحكام القرآن، والحديث، والصحيح منه والفاسد، ومعرفة الخاص والعام، والناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، ثم يعرف القياس، وشروطه، وصحيحه وفاسده، وغير ذلك من الأدلة، ويضعها مواضعها، وما يناسبها فيها من الأحكام ويلائمها، وذلك لا يكمل فيه أحد في عصرنا على حسب ما نعرفه من علمائنا، وتقصرهم عن علوم السلف.
ومنها: أن قالوا: إن العلماء اليوم بين محقق في النظر وتشقيق المعاني، ليس له قدم في الكتاب والسنة، أو محقق في الكتاب والسنة، قاصر (¬1) في القياس، ولا تجتمع علوم الاجتهاد [لأحد]، إلا ويقصر في بعض إذا تفرد في بعض، فإن بدر من يومأ إليه بالتكافل، كان فاسقا بمخالطة ظلمة السلاطين، وأكل الحرام، ولبس الحرير، وغير ذلك من الأسباب الموجبة
CHECK - فصل في الأجوبة
للفسق، بخلاف السلف الذين تكاملت أدوات الاجتهاد فيهم، مع عدالتهم، وزهدهم في الدنيا، وعفتهم، وإذا كان ذلك متعذرا بما نعلمه ونقطع به، كان إثبات الاجتهاد الصالح للاستفتاء، وانعقاد الإجماع، كإثبات الرافضة الإمام المعصوم الذي لا نعرفه، فإجماعكم الذي تثبتونه اليوم، كإثبات الإمام المعصوم عند القوم، ولا إمام لأولئك نعلمه، ولا إجماع، ولا اجتماع لأدوات (¬1) الاجتهاد في أحد نعرفه، وإنما هو مجرد شبهة (2 لأسماء عنها 2).
فصل
في الأجوبة
أما الأول، وتعظيم شروط الاجتهاد، وتعدادها، فلا عاقل شرط لهذا العمر القصير، والعلوم المهولة الكثيرة، أن يكون الواحد في النحو كالخليل وسيبويه، وفي اللغة كالأصمعي وأبي زيد، وفي الفقه كأبي يوسف ومحمد، أو الأثرم والكوسج، أو كأبى القاسم الخرقى في البلاغة والجوالة في الفقه، أو المزني وابن سريج، وفي القراءة كابن مجاهد، وفي الحديث كابن معين أو سفيان، فضلا عن المشايخ الأكابر كأبى حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، لكن المأخوذ على المجتهد معرفة ما جمعته كتب الفقاء في أصول الفقه وفروعه من معرفة الأدلة، وذلك لا يقصر
# عنه منتدب للفتيا، ولقد وقف الأواخر من علوم الأوائل، وما تجدد من الحوادث، على ما كادوا يتزيدون به على من قبلهم، وللسبق حكمه من الفضل، والغلو في تعظيم الأوائل بحط المتأخرين عن مناصبهم غير محمود في الشرع والعقل، والعدل إعطاغ كل إنسان منزلته، فلا يجوز حط الأواخر عن منزلة بلغوها، كما لا يجوز إعطاء الأوائل منزلة لم يبلغوها، والحق أحق أن يتبع، وقد رأينا من تقدم، لما بقي بعضهم، فتواترت عليه الحوادث، وكثرت المسائل، تقدم في الفقه تقدما (¬1) فاق به من تقدمه فإذا وجد مثل ذلك في عصرنا، لم يجز أن يحرم صاحبه رتبة الاجتهاد؛ لكونه في عصر تأخر عن عصر السلف، وهذا سائر العلوم السابق والتالي فيها سواء، إذا كان سالكا طريقته في العلم، وعاملا عمله، وسادا مسده، ولا يحرم الأواخر رتبة الأوائل، لمكان مجرد التقدم.
وأما تعلقهم بالفسق، ومخالفة العلم، فلا وجه [له]؛ لأن العصر لا يخلو من عامل بعلمه ونعوذ بالله أن يدعى أن العصر يخلو من عدل، ولئن جاز دعوى ذلك، وجب أن ينسد طريق الأخبار والشهادات، فإن العدالة المعتبرة في الفتوى، والاجتهاد الحاصل ممن (¬2) ينعقد به الإجماع، معتبرة لرواة الأحاديث التي عليها تنبني أحكام الشريعة، وكما لا يجوز أن يقال: لا عدل تثبت به الحقوق، ولا تصح به رواية الأخبار، لا يجوز أن يقال: لا عدل مجتهد تحصل به الفتوى، وكما أن الشرع معني بأمر الحقوق،