الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل يجوز أن يرد من الله سبحانه الإذن لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في الحكم بما أراد وشاء بأن يجعل له تأييدا في موافقة الصواب وتجنب الخطأ

ج ٥ · ص ٤١٠

CHECK * فصل يجوز أن يرد من الله سبحانه الإذن لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في الحكم بما أراد وشاء بأن يجعل له تأييدا في موافقة الصواب وتجنب الخطأ

CHECK - فصل في أدلتنا على جواز ذلك

عن الوحي، فإذا رد قوله، فقد رد ما يجوز أن يكون وحيا (¬1) من الله سبحانه.

فصل

يجوز أن يرد من الله سبحانه الإذن لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في الحكم بما أراد وشاء؛ بأن يجعل له تأييدا وعصمة في موافقة الصواب، وتجنب الخطأ، بناء على جواز الاجتهاد (2 فيما يتعلق بالشرع. وهو اختيار الجرجاني، وقول الشافعية، وجمهور أهل الحديث 2).

وحكي عن جماعة من المعتزلة، وعن أبي سفيان السرخسي من أصحاب أبي حنيفة: المنع من ذلك.

فصل

في أدلتنا على جواز ذلك

فمنها: أن الله سبحانه قادر على إنزال ما هو الأصلح للمكلفين من الأحكام قولا يتلى، فيتبعه الرسول، ويدعو إليه، فيكون الحق والصواب، وهو القادر على إلهامه - صلى الله عليه وسلم - سلوكه باجتهاده المسلك الذي يهجم به على الحق والصواب، وتوفيقه لإصابة الحق، وعصمته من الزلل في رأيه، كما عصمه عن الكذب في نطقه، وإذا كان قادرا على ذلك، فلا وجه للمنع منه؛ إذ كان مؤديا له إلى الصواب الذي يدركه بالنصوص التلوة والوحي

ج ٥ · ص ٤١١

# الصادر عن الله، أو (¬1) بواسطة الراي والاجتهاد.

ومنها: أنه إذا جاز أن يكل أمور الدنيا، وسياساتها؛ من الحروب وتراتيبها، والعطاء لمن يكون عطاؤه (¬2) مصلحة، والمنع لمن يكون عطاؤه مفسدة، إلى رأيه وراي أصحابه، ويحثه على مشاورتهم؛ اعتمادا على ما منحهم من الآراء السليمة، والعقول الصحيحة، جاز أن يكل أمر الأحكام الدينية إلى رأيه واجتهاده، مع منحته ما يكون به مدركا للصواب ومتنكبا للخطأ.

ومنها: أنه قد وجد ذلك، ولا يستنكر مثله من جهة الله سبحانه؛ لأن غير الجائز (3 عليه لا يوجد 3) فإذا وجد، فقد جاز، وإذا جاز، فلا وجه (3. . . . . . 3) الكفر به إلى الراي، والتخيير في حق كافة المكلفين، وكان اختياز المكلف لايها وافق، فهو الأصلح، ولو اختار ثلاثة من الكلفين كل واحد منهم أحد تلك الثلاث، استوعب باختيار الثلاثة الثلاث، وكان كل واحد منها في حق من اختاره هو الأصلح.

ومن ذلك: قول عمر: وافقت ربي في ثلاث، فنزل القرآن على اختيار عمر في ثلائة أحكام: آية الحجاب، واستقبال الكعبة بدلا من بيت المقدس، والمنع من المفاداة في حق الأسرى (¬4). وأخر معاذ قضاء ما فاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع كون السنة الأولى تقديم قضاء ما فات؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -:"سن

ج ٥ · ص ٤١٢

CHECK - فصل في جمع شبه المخالفين

لكم معاذ، فاتبعوا سنته (¬1) "، ومعنى هذا: موافقة ما نزل به الوحى؛ لا أن معاذا وضع ذلك شريعة، فإذا كان في أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - من يوافق رأيه وحي الله، فلا نكير أن يعلم الله سبحانه من نبيه موافقة الأصلح فيما يختاره، فيقول له: احكم بما ترى، فهو اختيارنا وحكمنا.

وقد رأيت لبعض الأصوليين استدلالا في هذه المسألة (¬2) بقوله تعالى: ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة﴾ [آل عمران: 93]، فأثبت تحريم الطعام على بني إسرائيل بتحريم نبي على نفسه، فقال: ﴿من قبل أن تنزل التوراة﴾، فأبان بذلك أنه إنما حرمه على بني إسرائيل بتحريمه واختياره، ولو لم يكن جائزا في العقل، لما جاز في حق أحد في شريعة من الشرائع.

فصل

في جمع شبههم

فمنها: أن الأمور الشرعية والأحكام الدينية مبنية على المصالح التي لا علم للخلق بها، فإذا قيل للبي - صلى الله عليه وسلم -: احكم بما ترى، كان تفويضا إلى من لا علم له بالأصلح، فيحيل المصالح الدينية، والأحكام الشرعية.

ومنها: أن لنا صوابا في الرأي، وصدقا في الخبر، ثم إنه لا يجوز أن

ج ٥ · ص ٤١٣

CHECK - فصل في جمع الأجوبة عن شبههم

يخبر بمالا يعلم كونه صدقا؛ ليوافق الصدق، كذلك لايجوز أن يحكم بما لاطريق إلى العلم بصوابه؛ ليوافق الصواب.

ومنها: أنه لو جاز ذلك، لجاز أن يرسل الله رسولا؛ ويجعل إليه أن يشرع شريعة برأيه (¬1)، وينسخ ما تقدمه الشريعة برأيه، وينسخ أحكاما أنزلها الله عليه برأيه، ويرى أن نسخها أصلح من استدامتها بحكم الحال التي تجددت، فيبيح الخمر بعد أن حرمت، ويبيح الجمع بين الأختين، والأمهات، والأخوات من الرضاع؛ لواقعة تقر له من المصلحة التي يراها، أو يخص من يرى أنه لا يستجيب لتحريم ذلك بالإباحة له، ويحرم ذلك على من يعلم أنه سريع الانقياد، وإلى ما شاكل ذلك من الآراء وألاختيارات السانحة له.

وإن جوزتم ذلك؛ لما يعلم من الإصابة، فلا يبعد أن تجوزوا أن يقال له: أخبر بما شئت في المستقبل من أمر الدنيا والآخرة، فسيوافق تحقيق (¬2) خبرك، ويوقع ما أخبرت به على ما أخبرت، وأن يقان له: ومن اختار من أصحابك والتابعين لك شيئا، فهو الحق؛ وهو الصواب، فاجعله شرعا متبعا، ودينا لمن بعدهم من أمتك.

فصل

في جمع اللأجوبة عن شبههم

أما اعتبار المصالح، فأصحابنا يمنعون اعتبار ذلك، وأشتراطه من طريق الإيجاب على الله سبحانه، وذلك أصل أتسع الكلام فيه في أصول

ج ٥ · ص ٤١٤

# الديانات، ولو دخلنا على تسليمه، وأنه معتبر على طريق النظر، لما امتنع أن يلهم الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - الحق والصواب في كل حادثة تحدث في عصره، فلا يعدو باجتهاده الحق عند الله، والصواب الذي هو أصلح له ولأمته، كما خص بعض أتباعه -وهو عمر بن الخطاب- فيما وافق الوحي فيه رأيه، وموافقته (¬1) فيما بدر من عمر يجوز أن تدوم في حق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما أنه جعل له أن يأخذ الماء من العطشان، ويتزوج ما شاء من النسوان، وكما أنه نقله من قبلة بيت المقدس إلى الكعبة، وقال له: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها﴾ [البقرة: 144] فمق نقله من قبلة إلى قبلة ترجيا لرضاه، وجعل ذلك الرضا موافقا للأصلح، لا يبعد أن يجعل رضاه ومشيئته مقصورتين على ما هو الصواب عنده، ويجنبه إرادة الخطأ، ومحبة المفاسد، ويقصر مشيئته واختياره على الصالح، وعساه إذا قال له: افعل ما تشاء، توخى الصواب بنوع من النظر والاجتهاد، ولم يحكم بنادرة شيئا، من غير تقديم روية، وهذا هو الظاهر من حاله - صلى الله عليه وسلم -، وما يليق بمحاسن سياسته، وقد بدر منه ذلك مطاوي كلامه، حيث قال: "إنى لأعطي الرجل وغيره أحب الي منه خوفا على إيمانه، وإني لأكل أقواما أمنعهم (¬2) إلى إيمانهم" (¬3)، والتألف (¬4) بالمال، وإن كان مأمورا به، لكن مقادير العطا" كان موكولا [بها] إلى رايه.

ج ٥ · ص ٤١٥

ولأن الله سبحانه قد خير بين أعيان في التكفير فأي الأنواع شاء، كفر به، وإنما كان كذلك عند المعتبرين للمصالح؛ لأنه (¬1) علم أن المكلف لايختار واحدا من الأعيان إلا وهو المصلحة والصواب، وكذلك وكل الى رأي المزكين إخراج أي أعيان الغنم أو البقر أو الإبل شاؤوا، كذلك في إطلاق رقبة في الكفارة، فلم يعين أحد رقابه من عبيده وإمائه، بل وكل ذلك إلي رايه.

وأما الخبر، فلا يمتنع أن يقال له: أخبر بالفتح أو النصر، ثم يمدهم بالنصر والفتع تصديقا لخبره، أو يقال له: أخبر بما تحب أن تخبر به، فيحب أن يقوي قلوبهم بالخبر السار، فيخبرهم، فيؤيد الله خبره بتحقيق ذلك، فلا يبعد ذلك من طريق العقل والشرع؛ والواحد منا يقول لوكيله: وكلتك وكالة مطلقة، فمهما رأيت من المصلحة، فأمضه واسلكه؛ فيصالح إن رأى الصلح، ويبرئ إن رأئ الإبراء ويشدد إن رأى التشديد ويسهل إن رأى التسهيل، مع ثقته براي وكيله وحذقه، فما ظنك بالقادر على أن لايوقع في قلبه إلا حب الأصلح دون الأفسد، ويقدر على تصديق إخبار رسوله بإيقاع ما أخبر بوقوعه، والمنع لما أخبر بعدم وقوعه، كما يخبر عن نفسه؟ مثل قوله في أبي لهب: ﴿سيصلى نارا ذات لهب (3)﴾ [المسد: 3]، وكما قال سبحانه: ﴿فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا﴾ [التوبة: 83]، فلما رأموا الخروج معه، ثبطهم، وقال سبحانه في جواب قولهم ﴿ذرونا نتبعكم﴾: {يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا

ج ٥ · ص ٤١٦

CHECK - فصل يجوز للعامي تقليد العالم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ

كذلكم قال الله من قبل} [الفتح: 15]، فكما جاز أن يقدم قولا منه سبحانه بخبر، ثم يؤيده بالتصديق، كذلك يجوز أن يأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأن يخبر بالخبر، ثم يؤيده بالتصديق لما أخبر أمته به، ولافرق، ويكون اعتماده فيما يقدم عليه من الخبر على أن الضامن له تصديق خبره قادر على ذلك، فلا يكون حازرا ولا مخمنا، بل قاطعا بكون ما أخبر به على ما أخبر.

وأما بعثته لرسول يجعل إليه ما يشرعه برايه واختياره، ويقصر شريعته على ذلك، من غير وحي يتنزل إليه سوى قوله: احكم بما ترى، فجائز (¬1)، ولا يفعل ذلك إلا في حق من يعلم أن المصالح ونفي المفاسد واستقامة أحوال الأمة، حاصلة فيما يراه ويدبره بصحيح نظره، ولامانع من ذلك من جهة الشرع والعقل، ولا نعلم وجها لإحالة ذلك وامتناعه، وغاية ما يتخوف من هذا: وقوع الخطأ، ونحن نقول: إنه لايجعل الرأي إلى رسول من رسله إلا وقد علم عصمته من الخطأ، وإن لم يعصمه عن وقوع الخطأ، عصمه عن استدامة الخطأ، بأن لايقره عليه، كما قلنا في الاجتهاد الواقع منه، وأنه لايقر على الخطأ، وكما أخبر سبحانه عن إلغاء (¬2) ما يلقيه الشيطان من الفتنة: ﴿فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته﴾ [الحج: 52].

فصل

يجوز للعامي تقليد العا لم فيما يسوغ، فيه الاجتهاد، ومالايسوغ، فيرجع إلى قوله في الفعل والترك، وبه قال الأكثروت.

ج ٥ · ص ٤١٧

CHECK - فصل في أدلتنا

وقال أبو علي (¬1) من أصحاب الشافعي: لايجوز تقليده للعالم فيما لايسوغ فيه الاجتهاد.

وقال بعض الأصوليين: لايجوز له الأخذ بقوله حتى يعرف العامي علة الحكم الذي أفتى به ذلك العالم.

فصل

في أدلتنا

فمنها: قوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [النحل: 43]، وهذا يعم ما يسوغ ومالا يسوغ، ومن يعلم علة الحكم ومن لا يعلم.

ومنها: أن العامي ليس معه آلة الاجتهاد، فجاز له التقليد، قياسا على ما يسوغ فيه الاجتهاد.

ومنها: أن إلزام العامي معرفة الدليل وعلة الحكم يقطعه عن المعاش، فإن ذلك إنما يتحصل للمتبتل لذلك من طلبة العلم، والمنتدبون (¬2) لذلك تراهم يقطعون الأعمار فيه حتى يتحصل لهم طرف منه، وقل من يبلغ مرتبة الاجتهاد، وما بلغ هذا المبلغ من الإضرار، سقط، كالتزام الحج في كل سنة، وإلزامهم أن يتفقهوا في الدين كلهم، وأن يتكلفوا بلوغ مرتبة الاجتهاد.

ج ٥ · ص ٤١٨

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم

CHECK - فصل في جمع شبه المخالفين

فصل

في جمع شبههم

فمنها: أن أكثر ما في هذا: أن الأدلة تغمض وتدق، وذلك لايبيح التقليد، كما نقول في معرفة الله سبحانه، وما يجب له، وما لا يجوز عليه، وما يجوز عليه، وأدلة هذا الأصل العظيم أدق، وما جاز لأحد أن يقلد فيه.

ومنها لأبي علي (¬1): أن ما لا يسوغ فيه الاجتهاد، ففيه دليل مقطوع به، فلا يجوز التقليد فيه؛ كالاعتقادات في مسائل الأصول.

فصل

في الأجوبه عن شبههم

أما الأول، فإن مسائل الأصول للعامي فيها آلة يتوصل بها إلى معرفة الأدلة التي تخصها، وهي العقل، وليس للعامي آلة الاجتهاد في الأحكام؛ لأن الأدلة فيها مكتسبة ومقتبسة بالتعليم لا بالقريحة؛ لأن أكثرها نقول تحتاج إلى قطع أزمنة يتعطل فيها المعاش.

وأما ما تعلق به أبو علي، وقوله: ما لا يسوغ مقطوع، لكن دليل المقطوع ليس معه آلته، والإجماع فلا بد أن يستند إلى أدلة.

وأما تعلقه بالعقليات، فقد سبق الجواب عنه.

ج ٥ · ص ٤١٩

CHECK - فصل في الدلالة على ذلك

CHECK - فصل لا يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء بل عليه تخير الأعلم والأورع

فصل

لا يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء، بل يجب عليه أن يتخير الأعلم والأورع تحريا لدينه بحسب جهده، وبهذا قال ابن سريج والقفال من أصحاب الشافعي (¬1).

وقال جماعة من العلماء: لا نلزمه ذلك، وعليه الأكثرون من أصحاب الشافعي (¬2).

فصل

في الدلالة على ذلك

فمنها: أن اجتهاد العلماء إنما اعتبر؛ ليكونوا إلى إصابة الحق أقرب، وعن الخطأ أبعد، وذلك موجود في حق المستفتي (¬3) فإنه إذا تحرى الأفقه والأعلم، كان إلى إصابة الحق باتباع فتواه أقرب.

ومنها: أن معه آلة يتوصل بها إلى معرفة الأعلم، والأعلم إلى إصابة الحق أقرب، فلا يجوز أن يعطل إعمال آلته في ذلك (¬4)، كما لا يجوز للعالم أن يعطل ترجيح ما بين الأدلة، وإمعان النظر فيها؛ ليكون إلى الإصابة للحق أقرب.

ج ٥ · ص ٤٢٠

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم

CHECK - فصل في شبه المخالفين

فصل

في شبههم

فمنها: تعلقهم بقوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [النحل: 43]، ولم يفرق بين شخص وشخص، وعالم وعالم، بعد أن جمعتهم أهلية الذكر.

ومنها: أن من جاز تقليده إذا كان وحده، جاز تقليده وإن كان معه غيره، كما لو كانا متساويين.

ومنها: أن تجويز التقليد في الأصل إنما كان؛ لأن تكليف التعلم لما يصير به مجتهدا مشقة عظيمة معطلة للناس عن المعاش والأشغال الدنيوية، وهذا موجود في تكليف اجتهاد كل عامي لمعرفة الأعلم؛ فإنه لا طريق إلى معرفة ذلك إلا بنوع نظر واستدلال، فوجب أن لا يعتبر، كما لم يعتبر أصل الاجتهاد.

فصل

في الأجوبة

أما الآية، فلا بد فيها من إضمار: من علمتم عدالته من أهل الذكر، وعقله وبلوغه، وذلك بأدلة أوجبت ذلك، فيضمر: من علمتم ترجحه (¬1) على غيره، بما ذكرنا من الدلالة في نهى [و] أمر، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إذا