CHECK * فصول الكلام على معنى الخطاب وهو القياس
CHECK - فصل في عدد الأسئلة التي يعترض بها عليه
فصول
الكلام على معنى الخطاب وهو القياس
فصل
في عدد الأسئلة التي يعترض بها عليه
قال بعض الائمة: ويعترض على القياس من عشرة اوجه.
وقال بعضهم: يعترض عليه بأربعة عشر سؤالا:
فالأول: الاعتراض على وضع القياس.
والثاني: الاعتراض بالممانعة فيه.
الثالث: المطالبة بتصحيح العلة.
الرابع: إفسادة بعدم تأثيره.
الخامس: النقض.
السادس: القول بموجبه.
السابع: القلب.
الثامن: الكسر.
التاسع: فساد الاعتبار.
CHECK الأول: الرد
CHECK - فصل في حدود هذه الاعتراضات والأسئلة على القياس
العاشر: المعارضة.
فالأربعة التي زيدت: منها تفصيل دخل تحت إجمال قول الأول، والممانعة فيه. فقال من جعل الأسئلة أربعة عشر: ومن الأسئلة: منع الحكم في الأصل. ومنع الوصف في الأصل أو في الفرع، وان لا توجب العلة أحكامها، وفساد الوضع غير فساد الاعتبار، وأن يعترض بعلة على أصلها. فهذه جملة الأسئلة (¬1).
فصل
في حدود هذه الاعتراضات والأسئلة على القياس، وأمثلتها لينكشف للمبتدي ويسفر للمنتهي، وبيان ما ينبغي أن يكون جوابا لها.
فالأول: الاعتراض على وضع القياس، إما على جملته من جهة نفاة القياس؛ كأهل الظاهر والإمامية، وهو الرد والمنع من كونه حجة في دين الله تعالى.
فالجواب عن هذا النوع من الاعتراض: إقامة الدلالة على كونه دليلا من أدلة الشرع بما نذكره في مسائل الخلاف إن شاء الله.
فصل
والثاني: الرد له من جهة مثبتي القياس بادعائهم أنك احتججت به في غير موضعه؛ لأنه دليل ظني، وقد استدللت به في محل لا يقبل فيه
# إلا الدليل القطعى، وذلك قد يود من حنبلي أو حنفى على شافعي استدل على إثبات: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
من الفاتحة وكل سورة بأنها مكتوبة في المصاحف بلا نكير، متلوة في المحاريب بغير تغيير، فهي كسائر الآي من السور.
فللشافعي أن يقول: إنني غير مستدل بقياس، لكني مستدل بدليل قطعي، وهو الإجماع.
وتعاطى بعضهم فقال: إني مستدل بعلة توجب العلم، وهى إجماعهم على كتبهم لها في المصاحف، وتلاوتهم لها في المحاريب، فإذا كانت علة توجب العلم، ثبت بها ما طريقه العلم كالعلل العقلية (¬1).
فيقول الحنبلي أو الحنفي: أما الإجماع على الكتب والتلاوة فلا يصرح بالإجماع على انها آية مما يكتب في ابتدائه أو كتبت، بل يجوز أن تكون تلاوتهم لها وكتبهم إياها ابتداء تبرك، واستفتاح باسم الله، كما كان يكتب النبي - صلى الله عليه وسلم -: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم﴾
(¬2) الآية [آل عمران: 64].
فأما دعوى التعليل بعلة قطعية، فالذي ذكرته في الأصل وهو جميع آي القرآن، فإن كان موجودا في الفرع، فأثبت به ولا تجعله علة، وإن لم يكن موجودا في الفرع، فلا يصح قياسك، وما مثلك في
CHECK - فصل: من الاعتراض رد القياس من مثبتي القياس في محل لا يليق القياس بإثباته
هذا إلا مثل من قال: الشعير فيه الربا؛ لانه منصوص على تحريم التفاضل فيه، فأشبه البر. فإنه قد ادعى اجتماع الشعير مع البر في النص (¬1)، فمنعه ذلك من أن يكون قائسا؛ لأنه إنما يقاس غير المنصوص على المنصوص، وفي دخول الشعير مع البر في النص على تحريم التفاضل ما يمنع القياس ويغني عن أخذ حكم أحدهما من الآخر؛ إذ ليس أخذ حكم الشعير من البر بأولى من أخذ حكم البر من الشعير مع استوائهما في اشتمال النص عليهما وتناوله لهما، كذلك إذا كان الإجماع قد انعقد في الفرع كتبا وتلاوة، وفي الأصل كذلك، فلا وجه للقياس، فهذا مما يصور صورة القياس وليس بقياس صحيح، كما قلنا في قياس البر على الشعير، والشعير على البر.
فصل
ومن الاعتراض: رد القياس من مثبتي القياس في محل لا يليق القياس بإثباته، كإثبات الأسماء فيمنع أصحاب أبي حنيفة من إثباتها به، وإثبات اللغة في الجملة، وذلك مثل تسميتنا النبيذ خمرا؛ لمخامرته العقل وتغطيته له وفعله كفعل الخمر، وعساهم يقولون: إن الأسماء واللغات مفروع منها، وذلك إما بالإلهام والتعليم من الله
# سبحانه لأدم حيث علمه أسماء الأشياء، والأعمال كلها داخلة فيها، أو من حيث إن أهل اللغة لم يتركوا شيئا إلا وقد وضعوا له اسما، فلم يبق للقياس مساغ (¬1).
فيقال: إن الإشباع في هذا يأتي في مسائل الخلاف أن شاء الله (¬2)، لكنا لا نحب أن نخلي هذه الشبهة من جواب، وذلك أن الله سبحانه قد ألهم آدم وعلمه، وكما قال سبحانه: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾
[البقرة: 31] وأنزل في آخر أمر النبى صلى الله عليه وسلم وزمانه قوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾
[المائدة: 3]، ثم إن الحوادث التي تجددت فى أعصارنا بعده عصرا بعد عصر، ولم ينزل فيها قرآن، ولا ورد فيها سنة مثل الخنثى المشكل، والغرقى، والهدمى، وميراث المعتق بعضه، والنهبى، ومسألة الجد مع الأخوة وما شاكل ذلك كلها من دين الله، لكن عنى بتتمة الدين: ما كان بعض أدلتة نصا، وبعضها استنباطا، وما خلا كتاب الله وسنة رسولة من أدلة الأحكام الحادثة بما وفق القائسين له من الاستنباطات والإلحاقات، وأخذهم للمسكوت من المنطوق، كذلك علم آدم الأسماء بعضها نطقا وبعضها إلهاما، وبعضها بأن وهب له القوة لاستنباط الاسم لما لم يسم مما سمي بطريق المشاكلة والمشابهة.
CHECK - فصل: رد أصحاب أبي حنيفة للقياس في الحدود والكفارات
وأيضا، مثال لإثبات اللغات أيضا، فمثل قياسنا لفظة السراح والفراق على صيغة الطلاق، فيقال: هذا إثبات لغة بالقياس ولا يجوز ذلك.
فيكون الجواب الدلالة على ذلك الأصل بما سنذكرة في مسائل الخلاف إن شاء الله (¬1).
فصل
ومن الاعتراض برد القياس أيضا من جهة القائلين به في الجملة رد أصحاب أبي حنيفة للقياس في الحدود والكفارات والمقدرات في الجملة، واعتلالهم في ذلك بأن طريق ذلك العلم بمقادير مراتب الإجرام، ولا يعلم ذلك بالأمارات، على (¬2) شافعي أو حنبلي قاس اللواط على الزنا في ايجاب الحد (¬3)، وقولهم: إنه لا طريق إلى معرفة ذلك؛ لأنه إنما يعلم بالعلم بمقدار الجرم وما يستحق عليه من العقوبة، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه.
فيقول القائس: يجوز ذلك عندنا، وإن لم تسلم، دللت عليه.
ونذكر ما وضعناه من الأدلة في كتابنا هذا في هذه المسألة في مسائل الخلاف (1)، ونذكر مناقضاتهم فيما قاسوا فيه من هذا القبيل، كقياسهم الرد في قطاع الطريق في استحقاق الحد على الرد في الجهاد في
CHECK - فصل: رد القياس من جهة مثبتي القياس
استحقاق السهم، وقياسهم الأكل على الوطء في شهر رمضان في ايجاب كفارة الصوم.
فصل
ومن الاعتراض: رد القياس من جهة مثبتي القياس، كردهم (¬1) القياس في إثبات حيض الحامل بالقياس، وهو أنه دم رأته في وقته على صفته ونعته فكان حيضا كالدم الذي تراه غير الحامل. فيقول الحنبلي أو الحنفي: هذا امر طريقه الوجود فلا يثبت بالقياس، وما ذلك إلا بمثابة من قال: هذا شخص أسمر طويل. فكان ولدا لزيد كابنه فلان وكان مشابها له في الصورة.
فالجواب: إنه لا يمتنع أن يجعل صاحب الشريعة أمارة هي علم على كون الدم حيضا، ودلالة على كون الدم له حكم دم الحيض كما أنه جعل وجود سنين معلوم وقدر معلوم ولون معلوم، مثل أن نقول: إذا رأت بنت عشر سنين دما فهو حيض، ومثل ما قال في الصفة: "دم الحيض أسود يعرف " (¬2)، ومثل ما قال في العدد: "تحيضي في علم الله ستا اوسبعا كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن
# وطهرهن" (¬1).
فصل
ومن جملة رد القائسين للقياس: اعتراض أصحاب أبي حنيفة على من أثبت البدل بالقياس، كإثبات البدل لدم الإحصار بأنه هدي متعلق بالإحرام، فأشبه هدي التمتع.
وقولهم: إن البدل ما سد مسد المبدل، وذلك لا يعلمه الأ من يعلم مقدارهما من الأصلح.
والجواب: إنه يثبت بالقياس عندنا، ويدلى عليه بما سنذكره في مسائل الخلاف (¬2) إن شاء الله، ثم يناقضون بما أثبتوه من الإبدال بالقياس كوضعهم.
فصل
ومن الاعتراض برد القياس من القائلين به: رد اصحاب ابي حنيفة للقياس في إثبات المقدرات مثل قول الشافعي في حد البلوغ: السنة السابعة عشرة يحكم فيها ببلوغ الجارية، فحكم فيها ببلوغ الغلام في الثامنة عشرة.
فيقول الحنفي: هذا إثبات تقدير بالقياس، والتقدير لا يعرف له
# معنى فيقاس به، وإنما بالتوقيف (¬1).
فالجواب أن يقال: عندنا يجوز إثباته بالقياس، وإن لم تسلم، دللت عليه. ويناقضون بتقديرهم خرق الخف بثلاث أصابع بالقياس على المسح حيث قال الراوي: كان مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطوطا بالأصابع (¬2)، وقدروا العدد في الجمعة بأربعة بالقياس (¬3).
فصل
ومن الاعتراض بالرد له أيضا: رد اصحاب أبي حنيفة له إذا زاد في نص القرآن، مثل قياس الحنبلي أو الشافعي في إيجاب النية في الوضوء على التيمم، فيقول: هذا قياس يتضمن الزيادة في نص القرآن (¬4)؛ لأن القرآن نص علي غسل الأعضاء المخصوصة، وهذا القياس يزيد فيها ايجاب النية، والزيادة في نص القرآن نسخ له، ولا يجوز نسخه بالقياس.
فالجواب: أن ذلك ليس بنسخ، ويدل عليه إذا منعوا، بما نذكره من الأدلة على ذلك الأصل في مسائل الخلاف (¬5)، ويناقضون بزياداتهم في النصوص بالأقيسة، من ذلك قوله تعالى: ﴿ولذي القربى﴾
[الأنفال: 41] فزادوا فيه اعتبار الفقر، فقالوا: إن كانوا فقراء، بدليل القياس (¬6).
فصل
ومما اعترضوا به من رد القياس مع قولهم بالقياس في رد الجمل، وذلك مثل قياسنا وأصحاب الشافعي في إجازة المساقاة وإثباتها على المضاربة، فيقول الحنفى: المساقاة أصل من الأصول، وجملة من الجمل، وليس في قوة الرأي إثبات جملة به، كما لا يجوز اثبات صلاة سادسة بالقياس (¬1).
والجواب: أن عندنا يجوز ذلك كما يجوز إثبات التفصيل، وان لم يسلم ذلك، دللنا عليه بما سيأتي في مسائل الخلاف إن شاء الله (¬2).
فصل
ومن الاعتراض برد القياس أيضا: مخالفة دليل هو أقوى من القياس، مثل أن يقول: هذا قياس يخالف دليلا مقطوعا، مثل نص قرآن او سنة متواترة او الاجماع، فيجيب المعلل عنه بأن يبين أن ما اعتقده نصا مقطوعا به ليس على ما اعتقده، وإنما هو ظاهر يحتمل أو عموم، فيصرفه عن ظاهره وعمومه بالقياس، ولا جواب عنه إلا هذا، فإنه متى ثبت أن ذلك نص أو دليل قطع في الجملة، سقط حكم القياس، فلم يكن له مساغ في إثبات الحكم (¬3).
فصل
ومن الاعتراض برد القياس من مثبتي القياس قولهم: إنه يقابله قول الصحابى ويخالفه، فلا يعتد بقياس يخالفه قول الصحابي.
فيقول الشافعي: دع تقابله، وهل هو إلا قول مجتهد يصيب تارة ويخطىء أخرى، والقياس دليل من أدلة الشرع، وينقل الكلام إلى ذلك الأصل، وإن أمكنه أن يوافق بين قول الصحابي وبينه بنوع بيان، أو يتأول قول الصحابي بما يخرجه عن مخالفة القياس فعل (¬1).
فصل
ومن الاعتراض برد القياس من القائلين به في الأصل، رد أصحاب أبي حنيفة القياس إذا تضمن تخصيص العموم ابتداء، أعني العموم الذي لم يخص، وذلك مثل استدلال الشافعي على أنه لا تنقضي عدة امرأة الصغير بوضع حملها بعد موته، بأنه حمل منتف عنه قطعا ويقينا فأشبه الولد الذي ولدتة لدون ستة أشهر منذ تزوجها (¬2).
فيقول الحنفي: هذا تخصيص مبتدأ لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
[الطلاق: 4]، بالقياس، وعندي لا يجوز.
فيقول الشافعي: هذا عندي جائز؛ لان المعنى الذي جاز به تخصيص العموم الذي قد خص بالقياس إنما هو لان القياس يتناول
# الحكم بصريحه، والعموم يتناول الحكم بظاهره، وهذا موجود في العموم المبتدأ.
ويمكن أيضا أن يبين أن اللفظ مخصوص في الحمل الذي قسنا عليه والحمل الحادث بعد الموت، فلم يكن القياس الذي ذكرناه مبتدأ به التخصيص، إذ قد بان تخصيصه فيما ذكرنا من الموضعين.
فصل
ومن هذا القبيل: رد من لا يرى تخصيص العموم بالقياس رأسا إذا قابله العموم.
فيقول المستدل: يجوز ذلك؛ لأن القياس دليل شرعي خاص فى الحكم مصرح به فخص به العموم كخبر الواحد (¬1).
فصل
ومن ذلك: أن يعترض على الأصل بأنه لا يجوز القياس عليه، مثل استدلال الحنفي على جواز صوم شهر رمضان بنية من النهار (¬2) بالقياس على صوم يوم عاشوراء، فيقول المعترض: إن صوم يوم عاشوراء إن كان واجبا فقد نسخ، فلا يجوز القياس عليه.
فيقول المستدل: إنما نسخ وجوبه دون إجزائه بنيه من النهار، والأولى
# أن يقال ما ذكرته أنا في النظر. خاطرا، وهو: أن صوم يوم عاشوراء أول ما شرع بالنقل الصحيح،- حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يصومونه، فسألهم في أثناء النهار عن صومهم له فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى، وساقوا فضائله فقال: "أنا أحق بأخي موسى"، أو قال: "بصيامه" ثم صام ذلك اليوم وأمر بصيامه (¬1)، فلا يخلوا أن يكون فعل ذلك إيجابا بوحي نزل بإيجابه فقد حصل الوجوب بالوحي (¬2) حيث أشعر بحاله في أثناء اليوم، فما تأخرت النية عن حال الوجوب، وما هذا سبيله كذا تكون نيته، كاستدارة أهل قباء إلى الكعبة حيث سمعوا وإن كان الاستقبال شرطا من ابتداء الصلاة المفروضة، لكن لما لم تفرض على أولئك إلا في أثناء الصلاة؛ لوجود سبب الإيجاب في أثنائها، قنع منهم باستقبالها في أثناء الصلاة، فهذا على أشد ما قيل، وأنه وجب لكن على هذه الصفة، وصوم شهر رمضان ليس من هذا القبيل، بل هو صوم وجد سبب إيجابه قبل الشروع فيه، فكانت النية فيه على حكم وضعها في الواجبات كلها من الصوم وغيره، وبهذا القدر انقطع القياس عليه.
وإن سلكنا مسلك أصحابنا، فإنهم والمحققون من أصحاب الشافعي لم يقروا بوجوبه وإنما كان تطوعا، والتطوع ما زال في شرعنا نيته من النهار، ولقياسهم عليه جواب يخصه.
فصل
ومن ذلك رد القياس لما ثبت من تخصيص أصله بحكم يختصه، وانقطاعه عن الفرع، مثل قياس الحنفي عقد النكاح بلفظ الهبة على نكاح النبي صلى الله عليه وسلم (¬1)، فيقول: نكاح عقد بلفظ الهبة فكان صحيحا، كنكاح النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فيقول الحنبلي أو الشافعي: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصا بذلك دون أمته، فينقطع القياس عن أصله كما انقطع في باب عدد المنكوحات. فيقول المستدل: إن حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته واحد في حكم الأصل إلا أن ترد دلالة التخصيص، ولا يجوز أن يرد هذا السؤال ممن يحتج بافعال النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجعلها كأقواله، وهل يحتج بأفعاله إلا من يجعله مشاركا في التكليف وسائر أحكام الشرع، ولو كان مخصوصا في أصل التكليف لانقطعنا عن الاقتداء به، إلا أن تقوم دلالة اتباعه والاقتداء به في بعض أحواله، فدعواها هنا تحتاج إلى دلالة، وإلا فنحن باقون على حكم الأصل وهو وجوب المساواة في جميع أحكامه. فيحتاج المعترض أن يتكلف الدلالة على تخصيصه بذلك بالآية، وهو قوله سبحانه: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها﴾
إلى قوله ﴿خالصة لك﴾
[الأحزاب: 50]، فيقع الترجيح في تردد الهاء إلى الهبة أو إلى المرأة الموهوية وتخصيصه بها زوجة من
# دون سائر المؤمنين (¬1).
فصل
ومن هذا القبيل وهو دعوى تخصيص الأصل بما يقطع عنه الفرع أن يقاس عليه: قياس أصحابنا، وأصحاب الشافعي في بقاء حكم الإحرام بعد الموت للمحرم منا على المحرم الذي وقصته ناقته في عصرالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقضى في حقه بما قضى من النهي عن تخمير رأسه، وتكفينه في ثوبيه، ونهيهم أن يقربوه طيبا، فيقول الحنفي: ذلك المحرم كان مخصوصا ببقاء إحرامه، فإن النبى - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه يبعث ملبيا (¬2)، ولا نجد ذلك في المحرم منا إذ لا يشهد له الصادق ببعثه ملبيا، فبقي على الأصل من سنة بني آدم المنطوق بها من جهة الملائكة عن الله سبحانه حيث غسلوا أبانا آدم صلى الله عليه.
فيقول المستدل: بل العلة الحال التي كان عليها، وهي الإحرام وموتة عليه، ويكون التجنب وإخبار النبي ببعثه ملبيا أو ملبدا بسبب موته على الإحرام وتجنيبهم له ما يتجنبه المحرم، كما قال في شهداء أحد: "زملوهم في كلومهم ودمائهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة
# وأوداجهم تشخب دما، اللون لون دم، والريح ريح المسك" (¬1)، فكأن دفنهم بآثار الشهادة أوجب لهم ذلك وعم شهيد بعدهم، ولم يجعل ذلك لهم خاصة، ويجعل ما أخبر به عنهم يوم القيامة خصيصة تخصهم، ولا فصل بين القضتين.
ولأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا: لفظ التعليل يقدم على الحال، ونحن نعلل بقوله: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" ولفظ التعليل أحق بتعليق الحكم عليه من الحال، وخرج الشهداء بدلالة الإجماع وبأن الشهادة لا يثبت حكمها إلا بعد الموت، إذ هي حكم الموت على صفة، وهو القتل من [أجل] إعلاء كلمة الله، والإحرام عبادة تختص الحياة، والله أعلم.
فصل
ومما يرد القياس به أن يقال: إنك قست على أصل، الخلاف فيه كالخلاف في الفرع، ومثال ذلك: أن يقيس أصحاب الشافعي الخنزير على الكلب في وجوب العدد في الغسل من ولوغه (¬2).
فيقول الحنفي: أنا أخالفك في ولوغ الكلب، كما أخالفك في ولوغ الخنزير، ومن قاس مختلفا على مختلف، فقد ادعى في الأصل كما ادعى في الفرع، ولا دلالة على دعواه منهما فيما استدل.
فيقول الشافعي: إن الكلب هو الأصل من حيث ورد الخبر في غسل ولوغه، فإذا صح الخبر فيه وقد صح، كان هو المنطوق، وغيره مسكوتا عنه، وهذا شرط القياس، فلا علينا من منعك وتسليمك بعد أن صح الحديث في النطق بالعداد، ومنازعتك لا تخرج الخبر ان يكون دليلا، بل الخبر يقضي على منعك ومنازعتك، فأنا ادل به على منعك.
فصل
وما (¬1) يغمض من فساد القياس ذكرته لتحذر منه ومن أمثاله وتنهى عنه من سلكه.
وتخليص الفرع من الأصل فيه أن يقيس على أصل ليس فيه دليل يخصه. وإنما هو ومسألة الفرع التي هي موضع الخلاف فرعان أو أصلان، فلا يجوز قياس أحدهما على الآخر؛ لأن ليس أحدهما بأن يكون أصلا بأولى من الآخر، ولا كون أحدهما فرعا بأولى من الآخر لتساوي الأصل والفرع فما الذي أحوج أحدهما إلى الاخر؟
مثال ذلك من الأقيسة الفاسدة: أن يسأل شافعي عن البقول: هل يجري فيها الربا؟ فيجيب بإثبات الربا، فإذا طولب بالدليل قاس البقول على الفواكه، فإذا نازعه المخالف في الفواكه كما نازعه في البقول فزع إلى الدلالة على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل" (¬2)، أو يستدل بقياس الفواكه على البر إذا
# سئل عن الربا في الفواكه، ويعلل بأنه مطعوم، فهذا مما لا يدخل في الأقيسة، لاستواء الأصل فيه والفرع في الدلالة، فلا مزية لأحدهما فيكون بتلك المزية أصلا، ولا ينحط أحدهما عن الأخر فيكون بذلك الانحطاط فرعا، فهو كمن أراد أن يوزع الأعيان المنصوص عليها فيجعل الشعير مقيسا على البر بعلة الطعم، وذلك فاسد لما ذكرنا، كذلك هذا. والعلة في الجميع أن الدلالة شملت الشعير والبر وهو النص. كذلك النص في الطعم شمل الفاكهة والبقول، فتجنب من الأقيسة ما هذا سبيله، فمثل هذا القياس مردود، لفساده، فلذلك ذكرته في جملة فصول الردود.
فصل
فإن قاس قائس على أصل مجمع عليه، فقال المعترض: إن الإجماع إنما يصدر عن دليل. فيحتاج أن يبين الدليل، فعساه يشتمل على الفرع كاشتماله على الأصل، فلا يكون في القياس فائدة، فيكون من قبيل القياس الأول، وهو من الأقيسة الرائجة التي يغتر بها من لا يعرف عمد الأقيسة وشروطها، وهذا من الانتقاد الذي يغفل عنه كثيرمن الفقهاء ممن لا معاناة له بهذا العلم فضلا عن المتفقهة.
فالجواب: أن دليل الأصل [لا] (¬1) يجوز أن يكون نصا، لأنه لو كان نصا لما خفي عن المجتهدين وغيرهم. لم يبق إلا انه في الظاهر علة
# الحكم، فإذا اجتمعا في علة الحكم فهو المصحح للقياس. والظاهر أن الإجماع حصل لاتفاقهما في علة الحكم.
وقد قال إمام في الجدل والفقه في الجواب عن هذا الإشكال: إن دليل الأصل إن شمل الفرع، أو وقع الإجماع فيه كما وقع في الأصل، فثبت انه يخصه، وان القياس، جائز عليه.
فصل
ومن جملة هذا القبيل الذي يرد به القياس بعض من يقول بالقياس: أن يقول المعترض على القياس للقائس: إنك قد قست على موضع الاستحسان، وموضع الاستحسان مخصوص، وكل مخصوص فلا يقاس عليه؛ لان المخصوص مقتطع، ومن جمع بين مقتطع وغيره، رام إزالة اقتطاع الشرع، فكان بمثابة من قطع بين ما جمع الشرع بينهما (¬1).
فالجواب عنه أن يقال: أن القياس عندنا جائز على كل أصل يوجد فيه علة الحكم، ولأنه اذا ثبت بالخبر أنه الحكم، صار أصلا وكان القياس عليه أولى من القياس على غيره، وإذا كان مخصوصا عندك من القياس لم يمنع ذلك كونه أصلا، وقد قاس أبو حنيفة جماع الناسي في صوم رمضان على أكل الناسي (¬2)، وإن كان إسقاط القضاء عن الآكل ناسيا ليس يقاس، لكنه استحسان، وسنشبع إن شاء الله الكلام على ذلك في مسائل الخلاف (¬3).
فصل
ومن هذا القبيل أيضا: أن يقول المعترض على القياس: إنك جعلت الاسم علة، مثل قولنا: كلب أو تراب، فيقول أصحابنا وأصحاب الشافعي (¬1): قد قدمنا القول في جواز ذلك، وأن الأسماء يجوز أن تجعل عللا بالأحكام الشرعية، وسندل في مسائل الخلاف إن شاء الله على هذا الأصل (¬2).
فصل
ومما يردون به القياس أيضا اعتراض من اعترض على القياس بأنه نفى للاسم، ونفي الاسم لا يجوز أن يجعل علة للحكم، مثل قولنا وقول أصحاب الشافعي في النورة والجص: ليس بتراب، أو لا يقع عليه اسم التراب، فيقول الحنفي: هذا نفي اسم، فلا يكون علة لنفي الحكم ولا لإثباته.
فجواب المستدل: أن الاسم يعلل به عندي لإثبات الحكم الذي نفيته بنفي الاسم، والدلالة عليه تأتي في مسائل الخلاف إن شاء الله.
فصل
ومن هذا القبيل في رد القياس: أن يقول المعترض للقائس: إنك جعلت الخلاف علة، والاختلاف حادث بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - والعلة
# أمارة شرعية تحتاج إلى نصب صاحب الشريعة، وذلك مثل قول أصحاب أبي حنيفة في الكلب: إنه حيوان مختلف في إباحة لحمه، فلم يجب العدد في ولوغه، كالسباع (¬1).
والجواب: أن هذا وإن كان حادثا، فيجوز أن يكون أمارة، كما كان الإجماع حادثا، وكان دليلا معلوما.
فإن قيل: إن الإجماع إنما كان دليلا لأن صاحب الشريعة - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (¬2)، قيل: إن عولت على هذا في هذا الأصل العظيم، لم يثبت؛ لأن خبر الواحد في الأصل طريق مظنون، والإجماع مقطوع، فكيف يثبت أصل مقطوع بدلالة مظنونة؟ ولا سيما هذا الخبر وليس بثابت عند القوم، ولو صح لم يك فيه على الإجماع فيما نحن فيه من الأحكام حجة؛ لأنه لم يقل: أمتي لا تجتمع على خطأ، وإنما قال: "على ضلالة" والخطأ هنا ليس بضلالة، لأن خطا المجتهدين في الأحكام ليس بضلالة، بدليل أن
# الضلالة إذا ثبتت في حق الجماعة كانت في حق الواحد كذلك.
ومعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، فله أجر"، وما فيه أجر لا يسمى من الجماعة ضلالة.
فالأشبه أن يكون هذا الحديث إن صح، راجعا إلى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على عبادة غير الله، ولا على مخالفة ما جاء به رسول الله في أصل، بخلاف امة موسى حيث عبدت العجل في حال غيبته، وعبدت عزيرا بعد وفاته، وأمة عيسى اتخذته وأمه إلهين مع الله سبحانه، وهذه الأمة لا تجتمع على ما هو كهذه الضلالات، بل إن شذت منها طائفة مرقت، فإنما تمرق وحدها، والكل عادلون (1) عنها، مبدعون (¬1) لها، وغاية ما ينتهي إليه مبتدعة هذه الأمة الابتداع في إثبات وصف من أوصاف لا تليق به، أو جحد وصف ينبغي أن يوصف به لنوع من تأويل، أو شبهة بظاهر تنزيل، وان عول على الأمة، فلايثبت له شيء مما رام.
ويقال له أيضا: فالاختلاف أيضا لا يكون علة إلأ أن يكون على كونها علة دليل شرعي كغيرها من العلل، ولأن الاختلاف يتضمن خفة حكم اللحم، وذلك معنى موجود فيه قبل الاختلاف. وكذلك إن جعل الاختلاف علة لقولهم في المتولد بين الظباء والغنم: إنه متولد من حيوان تجب فيه الزكاة بالاتفاق، فإن اعترض عليه بأن الاتفاق حادث، كان الجواب بما مضى، وأن الاتفاق يدذ على تأكد الزكاة فيه.
فصل
ومن هذا القبيل، وهو رد القياس: أن يقال على القياس: إن العلة متأخرة عن الحكم فلا تكون علة له، وهذا كما قاس أصحابنا وأصحاب الشافعي الوضوء على التيمم في إيجاب النية، فقال أصحاب أبي حنيفة: إن فرض الوضوء تقدم على فرض التيمم فكيف توجد للمتقدم في الفرض حكما وشرطا من المتأخر؟ والعلة لا يجوز أن تتأخر عن معلولها (¬1).
والجواب: أن العلل الشرعية دلائل وأمارات، ويجوز أن تقع الأمارات والدلائل متقدمة على مدلولها ومتأخرة عنه ومع شروع الحكم، حتى جاز ذلك في الدلائل القطعية كالمعجزات؛ فإن بعضها تأخر عن النبوة، وبعضها قارن، وكل واحد دلالة على نبوته - صلى الله عليه وسلم - المتأخر والمقارن، وكذلك ما ضمن الله سبحانه المحدثات من دلائل دلت على وجوده سبحانه، وهو الأول في الحقيقة.
فإذا ضمن الله سبحانه في التيمم المتأخر دلالة تدل على وجوب النية في الوضوء، لم يك ذلك. خارجا عن أسلوب الأدلة، وانما يمتنع ذلك في العلل العقلية؛ لأنه لا يتصور تحرك الجسم بحركة يتأخر وجودها عن تحركه، وكذلك لا يكون الجسم أسود لسواد يقوم به في مستقبل الحال متأخرا عن كونه أسود.
فصل
ومن ذلك أن تكون العلة التي علل بها تضاد علة الشرع في الحكم المعلل له، وذلك مثل أن يعلل الحنفي جواز بيع الرطب بالتمر بأنه جنس واحد مكيل بيع بعضه ببعض على وجه يتساويان في الكيل في حال العقد، فوجب أن يجوز كبيع التمر بالتمر (¬1)، فيقول الحنبلي أو الشافعي:
هذه علة تضاد علة صاحب الشريعة - صلى الله عليه وسلم -، حيث قال لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقيل: نعم، فقال: "فلا إذا" (¬2)، فهي فاسدة من حيث تضمنت اعتبار التساوي حال العقد، وإهمال ما يتجدد من التفاضل بعد العقد.
والجواب للحنفي في مثل هذا: أن يتكلم على الخبر بطعن أو تأويل إن أمكنه (¬3).
فصل
ومن ذلك: الرد للقياس بأن حكم الفرع ضد حكم الأصل.
مثال ذلك: إذا علل لسقوط القود في القتل بالمثقل. فيقول الحنفي: إنها آلة تقتل، فاستوى صغيرها وكبيرها كالمحدد.
أو علل الشافعي في وجوب، النية في الطهارة بأنها طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية كإزالة النجاسة (¬1).
فيقول المعترض من هؤلاء على هؤلاء ومن الآخرين على أولئك: إن هذا فاسد، لأنه أخذ حكم الشيء من ضده، لأن الصغير والكبير في المحدد يستويان في إيجاب القتل، وهم يزيدون في الفرع تساوي الخشبة الصغيرة والكبيرة والحجر الكبير والصغير في إسقاط القتل.
ويزيد أصحابنا وأصحاب الشافعي بالاستواء في إزالة النجاسة في إسقاط النية، وفي الفرع في إيجاب النية، فلا يجوز قياس الشيء على ضده، لأن مبنى القياس على التسوية والتشابه ويبعد تساوي حكمى المتضادين.
فالجواب أن يقول: إن حكمي التسوية بين الصغير والكبير في الأصل والفرع، وهذا حكم قد تساوى فيه الأصل والفرع، فلا علينا من تضاد غيره، فإنه ليس بحكم للقياس لكنه حكم شرعي اخر ليس من حكم العلة في شيء. ومثل هذا لا عبرة به في باب الأدلة، ألا ترى أنك إذا قلت: إن عيسى، كموسى في النبوة بدلالة المعجزة،
# ومحمد كهما في النبوة بدلالة المعجزة، لم يلزم في التساوي في الإعجاز أن لا تتضاد نفس المعجزة أو تتغاير، بل لو كان أحدهما يميت الأحياء، مثل إصعاق السبعين لموسى الذين بعثوا من بعد موتهم، وإخراج يده بيضاء بعد عدم بياضها، وكان الأخر يحيي الموتى ويزيل بياض البرص، لم يمنع ذلك التضاد والتباعد والتغاير من اجتماع الكل في دلالة الصدق والرسالة. وكذلك اختلاف معجز نبينا بكونه انفلق له القمر في السماء، ومعجز موسى فلق البحر في الأرض، كذلك حكم علة المعللين ها هنا: التسوية بين الصغير والكبير، والجامد والمائع دون ما وراء ذلك.
فصل
ومما ردوا به القياس: قولهم: إن هذا قياس لم يصرح بحكمه، ومثال ذلك قول أصحابنا وأصحاب الشافعي في مسألة القتل بالمثقل: إنه آلة تقتل غالبا، فأشبهت المحدد (¬1) 0 أو يقول الحنفي في نفي النية في الوضوء: بأنها طهارة بالماء أشبهت إزالة النجاسة، فيقول المعترض من كل طائفة على مخالفه المعفل بمثل هذا: إنك لم تصرح بالحكم الذي تثبته علتك، بل قولك: فأشبه، أجمل (¬2) الحكم إجمالا، فلا يعلم من حكمك ما تريده، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد أشبه عمرا، أو يشبه عمرا، لم يعلم في ماذا يشبهه. فالجواب أن نقول: إنما أردت التشبه في الحكم الذي اختلفنا فيه ودللت عليه، وعنه سئلت، فكان
# ذلك بمنزلة النطق به، والأصل فإنما هو المحدد. وقولي: فأشبه، قد بينت أنه عبارة عن الحكم الذي دللت عليه، ولو صرحت به أمكنني وجاز، وصار مما شبهت به من ذكر تشبه زيد بعمرو قولنا: زيد قتال فأشبه عمرا، أو: زيد قارىء فأشبه عمرا، فإنه لا ينصرف التشبيه الأ إلى القتل أو القراءة.
CHECK الاعتراض الثاني: الممانعة
فصول
الممانعة
وهي الاعتراض، والسؤال الثاني على القياس بعد الرد له. وحدها: تكذيب دعوى المستدل، إما في المقدمة، وهي وصفه في الفرع، أو الوصف في الأصل، أو فيهما جميعا، أو في حكم الأصل.
فالذي يبدأ به: منع الحكم في الأصل، فيجاب عنه من أوجه:
أحدها: أن يبين أن الرواية الصحيحة تسليم الحكم في الأصل، وهذا لا يجوز أن يكون من طريق الدلالة على صحة الرواية، لكن يبين أن المروي عن صاحب المذهب هو التسليم.
ومثال ذلك: أن يستدل الشافعي على أن من أحرم بالحج تطوعا وعليه فرضه أنه ينعقد فرضا، بأنه أحرم بالحج وعليه فرضه، فوقع عن فرضه كما لو أحرم بالحج مطلقا (¬1).
فيقول المخالف: لا أسلم الحكم في الأصل، فإن الحسن بن زياد (¬2) روى عن أبي حنيفة أنه لا يقع عن فرضه.
فالجواب عنه: أن يبين صحة رواية التسليم، وأنها هي المذهب المعول عليه، لأن أبا الحسن الكرخي (¬1) ذكرها، ولم يذكر رواية الحسن بن زياد، لأنه ضمن أنه لا يذكر إلا الصحيح، وليس أبو حنيفة ممن يقول بقولين، فلا بد من تقديم إحدى الروايتين عنه على الأخرى، فيجب تقديم التي عول عليها أبو الحسن الكرخي حيث بينها فيما ضمن فيه على نفسه الصحه واثبات مذهبه بها.
الوجه الثاني من الأجوبة: أن يبين الأصل في موضع مسلم.
وذلك مثل: أن يستدل الشافعي في إثبات الترتيب في الطهارة بأنها عبادة يرجع إلى شطرها في حال العذر، فوجب فيها الترتيب كالصلاة (¬2).
فيقول المعترض: لا أسلم وجوب الترتيب في الطهارة، لأن عندي من ترك أربع سجدات من أربع ركعات، جاز أن يأتي بهن متواليات.
فيقول المستدل: إنني جعت أصل قياسي ترتيب الركوع على السجود وذلك مسلم.
والثالث: أن يدل على صح حكم الأصل إذا لم يكن واحد من الطريقين الأولين، وذلك مثل: أن يستدل على وجوب غسل الاناء من
# ولوغ الخنزير بأنه حيوان نجس العين فوجب غسل الإناء من ولوغه سبعا كالكلب (¬1).
فيقول المعترض: لا أسلم حكم الأصل. فللمستدل أن يدل عليه وينقل الكلام إليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب" (¬2).
فإن. قيل: هذا انتقال من المسؤول عن المسألة التي سئل عنها، وذلك عجز عن نصرة ما بدأ بنصرته، فهو عين الانقطاع. قيل: إنه ليس بعجز ولا انتقال ولا انقطاع، لأن المسؤول قد لا يكون له طريق إلى إثبات الحكم فيما سأله عنه إلا من جهة هذا الأصل فبه حاجة إلى القياس عليه.
فإن قيل: فهلا استسلمه منه قبل استدلاله؟ فإن سلمه له، وإلا دل عليه وبنى الكلام عليه لئلا يحتاج إلى ما قد أوقع الإشكال، هل هو انقطاع واتصال، أو ليس كذلك؟
قيل: لا حاجة به إلى ذلك، لأن ذلك تطويل للكلام وعدول عن السؤال إلى مسألة أخرى، فإذا ابتدأ بالدلالة على ما سئل عنه، ثم دفعته الحاجة إلى الدلالة على ما نوكره ومونعه دل عليه، ولم يكن
# ذلك خروجا عن قانون الجدل ولو وجب ما ذكرتم لوجب إذا سئل عن مسألة يقتضي الحال استدلاله فيها بالعموم أو بدليل الخطاب فدل بذلك، فناكره السائل وقال له: هذا ليس بدليل عندي، أن لا يشرع في الدلالة على أن العموم صيغة، وأن دليل الخطاب حجة، بل يقال له: هذا انتقال، وهلا بدأت السائل لك بالاستفصال عن تسليمه أو منعه لئلا يحتاج إلى هذا الموهم أنه انتقال؟ بل كان الأمر فيه على ما ذكرنا من المضي على سنن ما سئل عنه والدلالة عليه بما يعتقده دليلا، فإن مونع فدعته الحاجة إلى إقامة الدليل على صحة ما استدل به، فعل ذلك، وكان سلوكا لقانون الجدل، كذلك هاهنا ولا فرق بينهما، وهذا كله لمعنى أصلي، وهو أن من كان معه في حكم الأصل مثل هذا الخبر المشهوار المدون في الكتب والسنن، لا يجوز أن تضعف نفسه في البناء عليه، بحيث يستسلم حكمه من عساه لم يسمعه أو لم يعرف محله من إثبات الحكم. ويطول علينا في الجدل أن نبتعد عن إسنادات الأحكل أم إلى مثل هذه الآثار لأجل شبه المخالفين.
فصل
فإن استدل أصحابنا أو أصحاب الشافعي في مسألة إثبات الخيار في النكاح بالعيوب، بأن العيب، معنى يمنع أكثر المقصود أو معظم لمقصود، فأثبت الخيار كالجب والعنة، فقال المعترض: لا نسلم أن الجب يثبت الخيار، وإنما المثبت للخيار عدم استقرار المهر (¬1).
فالجواب: أن هذا ليس ممانعة الحكم في الأصل، لأن الحكم حاصل بوجود الجب والعنة في الزوج، وكون الجب يتضمن معنى لأجله تعلق الحكم به لا يمنع تعليق إلحكم عليه. وما ذلك إلا مثل تعليق المسح على الخفين، وتعليق الرخص على السفر وان كان المعنى في الاثنين ما تضمنا (¬1) من المشقة في الخلع والسفر.
فصل
فإن مونع الحكم في الاصل، ففسر (¬2) لفظه بتفسير مسلم لا تتناوله ممانعة المانع، مثل أن يستدل الحنفي في أن الإجارة تبطل بالموت: بأنه عقد على منفعة فبطل بالموت كالنكاح. فيقول الشافعي أو الحنبلي: لا أسلم الحكم في الاصل؛ فإن النكاح لا يبطل بالموت، وإنما ينقضي وينتهي بالموت، لأنه معقود إلى الموت، ولذلك استقر بالموت جميع المهر كما يستقر بالدخول.
فيقول المستدل: أريد بقولي: فبطل بالموت: أنه لا يبقى بعد الموت، وهذا مسلم. فيقول المعترض: إن زوال الحكم بتمام الشيء لا يسمى بطلانا في اللغة ولا في الشرع، ألا ترى أنه لا يقال: بطلت الإجارة إذا انقضت مدتها، ولا بطلت الكتابة إذا استوفيت نجومها (¬3)، ويقال ذلك إذا تلفت العين المستأجرة قبل انقضاء المدة، وعجز المكاتب قبل إيفاء النجوم، وكذلك العبادات يقال عند تمامها:
تمت، وعند انقضائها: فرغ منها، ولا يقال: بطلت. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمن الفوات: "فمن وقف موقفنا هذا من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه" (¬1) ولم يقل: بطل حجه. وقال: "فمن تشهد من صلاته فقد تمت صلاته" (¬2). ولم يقل: بطلت.
فصل
فإن قال المعترض: إن حكم الأصل لا يتعدى إلى الفرع، مثل قول الحنفي (¬3) في ضم الذهب الى الورق في الزكاة: انهما مالان زكاتهما ربع العشر، فضم أحدهما إلى الآخر، كالصحاح والمكسرة.
فيقول له المخالف: إن الحكم في الأصل هو الضم بالأجزاء، وفي الفرع بالقيمة، فليس يتعدى حكم الأصل الى الفرع، فيقول المستدل: إنما ألحقت حكم الفرع بالأصل في وجوب الضم، ولا يلزمني أن تستوي صفة الضم، ألا ترى أنا نقيس الكفارة على نية الزكاة، وانت تقيس الطهارة على، الصلاة في النية وإن اختلفا.
ويمكن المعترض أن يقول: إن الضم الموجود في الأصل هو نوع غير النوع المثبت في الفرع، ويمكن إثبات حكم الأصل في الفرع، وإنما أثبت غيره، وتخالف النية لأن الغرض إثبات وجود القصد إلى العبادة، وذلك موجود فيهما.
فصل
فإن اعترض معترض على حكم الأصل: بأني لا أعرف مذهب من أنصره فيه، فإن أمكن المستدل أن يبين مذهب المخالف، وإلا دل عليه، وكذلك إن كان فيه قولان أو وجهان أو روايتان، فإن أمكن المسؤول أن يبين أن أحد القولين رجع صاحب المذهب عنه، أو يبين أن إحدى الروايتين مرجوع عنها، أو أنها هي رواية الأصل أو الصحيحة بتعويل مشايخ المذهب عليها وثقة رواتها، وكذلك في أحد الوجهين إن تعذر عليه ذلك، دل على إثبات الحكم في الأصل على ما تقدم (¬1).
فصل
فأما ممانعة العلة في الأصل، ويسميه بعضهم ممانعة الوصف في الأصل، فمثل أن يستدل أصحابنا أو أصحاب الشافعي على وجوب الموالاة في الوضوء: بأنها عبادة يبطلها الحدث، فكانت الموالاة واجبة فيها كالصلاة (¬2)
فيقول المخالف: لا أسلم أن الصلاة يبطلها الحدث، وإنما يبطل
# الحدث الطهارة، وتبطل الصلاة لعدم الطهارة.
فيجيب المستدل بأن يبين بطلان الصلاة التي لا طهارة فيها بالحدث، وهو إذا سبقه الحدث، فإن المخالف يبطل طهارته ولا يبطل صلاته، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، فلو تعمد الحدث بعد سبق الحدث بطلت صلاته، فقد بان صحة ما ذكرت من بطلان الصلاة بالحدث، وبطلت ممانعتك، على أنه يمكن القول ببطلانها بالحدث بواسطة بطلان الطهارة، فيقول: أردت بطلان الصلاة به أنه يبطل شرط الصلاة فتبطل. والمبطل على ضربين: مبطل بلا واسطة، ومبطل بواسطة، ألا ترى أن القاتل على ضربين: قاتل يباشر النفس بالقتل، وقاتل يمنع الشرط، فالجارح مباشر محل الحياة فيزهقها، والمانع لها بالحبس شرط الحياة، وهو الأكل والشرب فيزهقها قاتلا، كذلك هذان يبطلان، فمبطل يباشر الصلاة، ومبطل بواسطة إبطال شرطها.
فصل
ومن ذلك قول أصحاب أبى حنيفة في إيجاب زكاة الفطر عن العبد الكافر: أن كل زكاة وجبت عن العبد المسلم وجب إخراجها عن العبد الكافر كزكاة التجارة.
فيقول المخالف: لا أسلم انها تجب عن العبد، بل تجب عن قيمته (¬1).
فيقول المستدل: أدل على ذلك بأن الذي في ملكه العبد دون قيمته، ولهذا اذا تلف العبد سقطت.
فيقول المعترض: إن العبد له قيمة توجد بوجوده وتعدم بعدمه وان لم يتعين ملكه عليها؛ ألا ترى أنه يملك الدين ويزكي عنه وإن لم يتعين ملكه عليه.
فصل
ولنا نوع من الممانعات، وهي إنكار السائل أو المعترض في الجملة علة الأصل على مذهب المعلل، ويوردها قوم بلفظ، هو: أنه لا يصح الوصف في الأصل على مذهبك. وكيف ما أوردها المعترض فإنها ممانعة من جملة ممانعات الوصف في الأصل.
ومثال ذلك: قول أصحاب أبي حنيفة: إن اللعان فرقة تختص بالقول، فوجب أن لا يتأبد تحريمها، كالطلاق (¬1).
وكذلك قول الحنفي أيضا في المنع من إضافة الطلاق إلى الشعر: إنه معنى تتعلق صحته بالقول، فلم يصح تعليقه على الشعر كالبيع.
فيقول الشافعي: عندك أن الطلاق لا يختص بالقول، فإنه يقع بالكناية (¬2) مع النية، وليست قولا.
فإن قال المستدل: الكناية قائمة مقام القول ونائبة عنه، قيل: لا يمنع ذلك صحة الممانعة، لأنها ليست بقول وإن نابت عنه؛ ألا ترى أنه لو قال قائل: إن الطلاق مختص بالصريح، فنقول له: ليس كذلك لأنه يقع بالكناية مع النية، فيقول إن الكناية نائبة عن الصريح فكان مختصا بالصريح، لأن ما ناب عن الصريح صريح [و] لم يصح كذلك قوله: الكناية نائبة عن القول فكان مختصا بالقول، لا يكون قولا صحيحا.
فصل
وأما إنكار العلة وممانعتها في الأصل، فمثل أن يقول أصحاب أبي حنيفة في لعان الأخرس: إنه معنى يفتقر إلى لفظ الشهادة، فلا يصح من الأخرس، كالشهادة بالحقوق.
فيقول أصحاب المشافعي: لا نسلم أنه يفتقر إلى لفظ الشهادة.
فيحتاج المستدل أن يبين أن مذهب، صاحب المذهب ما ذكره، أو يدل على ذلك (¬1).
فصل
فأما ممانعة العلة وانكارها فيهما، فمثل قول أصحاب أبي حنيفة
CHECK الاعتراض الثالث: المطالبة بتصحيح العلة
في المتمتع إذا لم يصم في الحج: أنه يسقط الصوم، لأنه بدل بوقت، فوجب أن يسقط بفوات وقته، كالجمعة.
فيقول المعترض: لا أسلم أن الجمعة بدل، ولا أسلم في الفرع أنه مؤقت. فيحتاج المستدل أن يبين تسليمه من مذهبه، أو يدل عليه (¬1).
فصل
المطالبة بتصحيح العلة، وهو السؤال الثالث عن القياس.
فصل
واذا طولب المستدل المعلل بتصحيح العلة والدلالة عليها لزمه ذلك، وتكون الدلالة عليها نطقا وتنبيها واستنباطا.
فالنطق، كقوله تعالى: ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾
[الحشر: 7]، ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾
[النساء: 165]، وكذلك قوله تعالى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة﴾
[المائدة: 91]، ومثل قوله فى - صلى الله عليه وسلم -: "إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، ألا فادخروها" (¬2).
وأما الفحوى، فمثل قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن
# ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25]، وفحوى هذا أن الكوافر من الفتيات لا يجوز نكاحها، وأن الإيمان علة الإباحة.
وكذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالىء بالكالىء (¬1)، يريد بيع الدين بالدين، يدل على أن نهيه لأجل كونه (¬2) دينا، وكذلك إذا نقل الحكم مع سببه دل على تعلقه به، كقولهم: سها رسول الله فسجد، وزنا ماعز فرجمه رسول الله، والظاهر أنه سها فسجد لأجل سهوه، وزنا ماعز فرجمه لأجل زناه.
فصل
وأما الدلالة من جهة الاستنباط فمن وجوه: أحدها وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها وزوالها، وذلك مثل أن يعلل تحريم الخمر بأن فيه شدة مطربة لأنه إذا كانت عصيرا فهو حلال، وإذا حدثت فيه الشدة المطربة حرم، فإذا زالت الشدة صار حلالا، وليس نسبة الحكم إلى العلة الآ لوجوده عند وجودها، وزواله عند زوالها من غير أن يشاركها غيرها في الوجود والزوال، ولا يقنع بالمشارك حتى يكون مما يظهر من مثله تأثير [في] ذلك الحكم وتعلق به يوشك أن يكون مشاركا، فنفي الصلاحية عن الشريك كاف في نفي تعلق الحكم به.
وبعض أهل الجدل قال: إن وجد مع العلة شريك وجب أن لا يحكم بكونها علة حتى تدل على أن الحكم وجد لأجل تلك العلة خاصة، وأنه زال لزوالها خاصة، وذلك مثل أن يدعي من منع تعليل الخمر بأن التحريم منع الاسم، لأن العصير اذا حدثت فيه الشدة المطربة سمي خمرا، فإذا زالت زال الاسم، فتبين أن التحريم يتبع الاسم، فيحتاج الشافعي أو الحنبلي أن يوضح أن التحريم تبع الشدة دون الاسم، وزال بزوال الشدة دون الاسم، ويدلى على ذلك بأنه إذا طبخ زال عنه اسم الخمر، والتحريم باق لبقاء الشدة المطربة.
فصل
ومن ذلك أن يبطل ما سوى العلة المذكورة في الأصل، فتصح العلة المذكورة؛ لأن الأصل إذا كان معللا فبطلت العلل التي ينتهي إليها التقسيم سوى واحدة، دل على أن التي لم تبطل هي علته.
مثال ذلك: أن يدعي أن العلة في الأعيان المنصوص على تحريم التفاضل فيها، وهي البر والشعير والتمر والملح الطعم (¬1)، فإذا بطل ما سوى الطعم من الكيل والقوت والطعم والكيل معا صح أن العلة للطعم، فإن كان خصمه يذهب إلى أن العلة الكيل فإذا أبطل علة خصمه خاصة ثبتت علته، وكان في موافقة خصمه له على إبطال ما سوى علتيهما غنى عن التكلف لإسقاط ما عداهما، لأن تعاطي الدلالة على موضع الاتفاق قطع للوقت وتضييع للكلام.
فصل
ومن ذلك ما ذكره أصحاب الشافعي رحمة الله عليه وعليهم من شهادة الأصول، وإنما يكون ذلك في العلة إذا كانت حكما، كقولهم: ما كان ربا في دار الاسلام، كان ربا في دار الحرب؛ لأن الأصول تشهد أن العقود بين المسلمين تستوي فيها الأمكنة من دار إسلام أو حرب، فدلت التسوية في عامة العقود على أن إثبات الربا في إحداهما ربا في الأخرى (¬1).
وكذلك قولهم في زكاة الخيل: مالا تجب الزكاة في ذكوره إذا انفردت لا تجب في إناثه؛ لأن الأصول التي تجب فيها الزكاة من سائر الحيوان يستوي ذكورها وإناثها (¬2)، فاستوى في هذا النوع المختلف فيه، فكانت التسوية في الأصول في هذه المسائل وأمثالها هي الدلالة التي يفزع إليها المستدل إذا طولب بتصحيح علته أو الدلالة عليها، والله أعلم.
فصل
فإن طولب معلل بالدلالة على صحة العلة، فقال: الدلالة على صحتها ما دلت على صحة القياس؛ لأن الشرع أوجب انتزاع العلة وقد انتزعها، لم يكن هذا الجواب كافيا؛ لأن كون الأصل واجبا (¬3) تعليله انما يكون اذا كان مما يصح تعليله، وإذا جاز تعليله، لم يدل
# ذلك على صحة علته التي انتزعها إلا أن يبين أنه لا يمكن أن يعلل بغير ذلك، فيكون حينئذ دلالة التقسيم، وقد ذكرناها.
فصل
فأما اطراد العلة في معلولاتها وجريها، فقد اختلف الناس فيه، فمنهم من جعله دلالة على صحتها. ولأصحاب الشافعي فيه وجهان:
فمن جعله دليلا تعلق بأن هذه العلة لو لم تكن صحيحة لكان يردها أصل من أصول الشريعة فلما لم يردها شيء، دل ذلك على صحتها، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (82)﴾
[النساء: 82] فاستدل عليهم لصحته أنه من عند الله بعدم الاختلاف والمناقضة (¬1).
وذهب الأكثرون إلى أنه لا يكون دلالة، لأن كل واضع لمذهب يمكنه أن يطرده لا تبعا للأدلة ولا التأثير، لكن بترك كل قول يخالف وضعه وبطلب أن لا ينتقض وضعه، حقا كان المذهب الذي يضعه أو باطلا.
وإذا كان الطرد فعل القائس لأنه إذا استخرج الوصف من الأصل، طرده في كل موضع وجد فيه، لم يغلب على الظن إثبات الحكم في الفرع، لأن الذي ينبغي أن يطرده بعد ثبوت كونه علة في الأصل، فلا يكون طرده دلالة على كونه علة، بل يكون كونه علة
# أوجب الحكم في كل محل؛ ألا ترى أن القائسين أجمعوا على أن العلة في الأعيان المنصوص عليها في تحريم التفاضل واحدة، ثم اختلفوا في تلك العلة الواحدة، وكل واحد منهم ذكر علة اطردت في الفروع (¬1)، فمن قال: الطعم. لم يخرج مطعوما عن كونه يحرم فيه الربا لوجود العلة فيه لا قصدا لطردها بل هي الموجبة لذلك، حيث اجتهد فلم يفض به اجتهاده إلأ إلى أنها علم الحكم شرعا.
وكذلك من قال: هي الكيل، طردها في كل مكيل مطعوما كان أو غيره.
وكذلك من قال: انها القوت. طردها في كل قوت.
ثم اتفقوا جميعا على واحدة من العلل، هي الصحيحة دون الباقيات وإن كان الطرد قد شمل الكل، فلو كان الطرد عندهم دلالة على الصحة لكانت العلل كفها عند كل واحد منهم صحيحة، فلما اتفقوا على أن الطرد في الكل والصحة مختصة بواحدة، بطل أن يكون الطرد بإجماعهم دلالة على الصحة.
فصل
وقد ذكر بعض أهل العلم أن سلامة العلة مما يوجب فسادها دلالة على صحتها، وذهب إليه بعض أصحاب الشافعي رحمة الله عليه قالوا: لأنها لو لم تكن علة لم تسلم من وجه من وجوه الفساد الذي يعترض به على العلل، ويكون ذلك كافيا في إثباتها، وهذا لا يكفي؛
# فإن تطرق الفساد قد يكون لما قدمنا ذكره، وهو وضع المذهب، على أنه لا يقبل على العلة نقضا، فنضع المذهب لصحتها على وجه لايقبل المناقضة، وأفعال الإنسان ووضعه لا يكون ذلك دلالة على صحة مذهبه، ولذلك لو أن مدعي النبوة قنع في الدلالة على أن المنكرين لنبوته لا يجدون ما يكذبه لم يكف ذلك دلالة على صدقه حتى يقيم شاهدا بصدقه، لأن الخصم يجوز أن يقصر، والمكذب لهذا المدعي يجوز أن يقصر عن إيراد ما يفسد قول المتنبىء ودعواه وعلة المعلل، وكذلك المدعي لسائر الحقوق لا تكون الدلالة على صحة دعواه كون المدعى عليه لا يجد ما يرد دعواه ويكذبها، بل لا يصحح دعواه إلأ حجة يرتضي بها الشرع لإثبات دعواه هي غير عجز المنكر (¬1). فأما قوله سبحانه: ﴿أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (82)﴾
[النساء: 82] فلا يشبه ما نحن فيه؛ لأن القرآن لما تضمن الأخبار السالفة والآنفة، والغيوب المنتظرة والدلائل الباهرة وزعم القوم أنه من عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه ظفر بما فيه من ذلك بالمدارسة والاطلاع على السير، كان من جواب الله سبحانه لهم وما أبطل به دعواهم أن قال: لو كان هذا من مخلوق لما خلا من اختلاف، فكان مضيه على سنن واحد، وان كل ما أخبر به عن الماضي كان كما أخبر به، وما كان من المستقبل جاء كفلق الصبح كوعده بإحدى الطائفتين يوم بدر، وبالفتح، وبغلبة الروم، وبموت أبي لهب على الشرك، وبإظهار دينه على الأديان كلها لم ينخرم من ذلك شيء علم أنه لا يقع ذلك بحيث لا يتطرق اليه اختلاف إلا ممن يطلع على الغيوب
# بعلم أزلي وإحاطة ربانية (¬1).
فإن احتج محتج بكون الطرد دلالة بأن قال: إني تتبعت (¬2) الأصول فما وجدت ما يعترض عليها، فلهذا احتججت بها، وهذا بمنزلة المحتج بالعموم إذا زعم أنه تتبع الأصول فلم يجد ما يخصصه، كان له الاحتجاج به، فجواب هذا المحتج أن يقال له: دعواك لذلك لا تصحح دليلك؛ لأنك تحتاج إلى اثبات ما ادعيته من العلة أولا ثم دعواك أنك تتبعت الأصول، فليس تتبعك وعدم وجدانك كافيا، لأنك قد لا تجد ما يكون موجودا لغيرك؛ إما لقصورك عن الطلب وتحقيقه، أو لمحبة المذهب وسلامته من المناقضة. ويجوز أن لا تجد في حال وتجد في حال أخرى، فلا تجعل عدم وجدانك دليلا، كما لا تجعل عدم وجدان ما تكذب به المتنبىء والمدعي دليلا على صحة النبوة والدعوى، وفارق العموم لأن في اللفظ ما يعطي الشمول والاستغراق، وإنما ذهب قوم إلى أنه يستقرىء الأصول لئلا يكون فيها ما يخصصه، وغاية ما على المستدل بالعموم أن لا يعلم تخصيصه، وعلى المعترض إثبات تخصيصه. وفي مسألتنا: على المعلل أن يدل على كون ما علل به علة ودليلا، والعلة لا تكون علة إلا بدلالة على صحتها، فأين العموم من مسألتنا والحال هذه؟
CHECK الاعتراض الرابع: عدم التأثير
فصل
وقد تكون الدلالة على صحة العلة سببا ينقل مع الحكم، مثل قول أصحابنا أو الشافعية: إن الثيب لا تجبر على النكاح لأنها حرة سليمة موطوءة في القبل، فلا تجبر على النكاح كالبالغ، فنطالب بالدلالة على صحة العلة، فنقول: الدليل عليه ما روي أن خنساء زوجها أبوها وهي ثيب، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدل على أن للوطء تأثيرا في نفي الإجبار (¬1).
فصول
الاعتراض بعدم (¬2) التأثير (¬3). وهو السؤال الرابع على القياس.
وهو: أن يبين المعترض به وجود الحكم مع عدم العلة، وهو ضربان:
أحدهما: عدم التأثير في وصف إذا اسقط من العلة انتقضت العلة.
والثانى: عدم التأثير في وصف إذا أسقط من العلة لم تنتقض
# العلة. وقد تبين ذلك في الأصل أو الفرع أو فيهما.
وقد اختلفوا: هل يؤثر ذلك؟ فقال قوم: جميع ذلك قادح في العلة.
وقال قوم: لا يشترط التأثير في الأصل ولا في الفرع، بل يكفي أن يكون مؤثرا في موضع من الأصول، وهو مذهب القاضي الإمام أبي الطيب (¬1) -رضي الله عنه.
مثاله: قول أصحاب الشافعي في المرتد: يجب عليه قضاء الصلوات؛ لأنه ترك الصلاة بمعصية، فأشبه السكران.
فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: لا تأثير لهذا الوصف في الأصل؛ لأن السكران لو لم يكن عاصيا بالسكر بأن كان مكرها على الشرب أو متداويا به عندهم بفتوى مفت أفتاه بالتداوي، أو دفع اللقمة المخنقة بجرع تجرعها منه إذ لم يجد بقربه سواه، فأسكرته تلك الجرع، أو شربها جاهلا بأنها خمر فأسكرته، فإنه في هذه المسائل كلها لم يعص بالشرب، ويقضي ما ترك من الصلوات حال السكر.
فالجواب عن هذا على قول من رأى التأثير في أصل من الأصول وموضع منها كاف أن يقول: للمعصية تأثير في القضاء، وذلك إذا شرب دواء ليزول عقله فزال، لم يسقط عنه فرض الصلاة ولزمه القضاء.
ولو لم يقصد ذلك، أو زال عقله بغير فعله رأسا لم يجب عليه قضاء الصلوات التي لم يؤدها حال زوال عقله، وكان ذلك لمعنى يعم كل معصية؛ وذلك أن العقل شرط الخطاب، فإذا تسبب لإزالته كان ذلك إطفاء لنور الله وتعرضا لإسقاط خطابه، فكان أهلا أن يبقى عليه الخطاب تغليظا؛ إذ لم يسقط الخطاب عمن زال عقله لا بفعله إلا تخفيفا من الله ورحمة.
واحتج من سلك هذا في بيان التأثير، بأن التأثير دلالة على صحة العلة، بحيث ما وجد دل على كونها علة في هذا الحكم وإن لم يؤثر في هذا الموضع.
والذي يوضح ذلك ويشهد له: أن العلة يجوز أن تكون لازمة في الأصل لا يمكن انتزاعها منه، فلا يكون عدم تأثيرها في أصل العلة وفرعها مانعا من كونها علة. والصحيح عند أكثر المحققين: أن العلة إذا لم تؤثر في أصلها كانت فاسدة لأنه متى لم يكن لها تأثير في الأصل، فليست علة فيه، ولهذا لا يمكن تعليله بها، فالقائس، إنما يدعي ثبوت الحكم في الفرع لوجود علة الحكم في الأصل جارية على الفرع.
وبيان ما ذكرنا أنه لا يمكن تعليل الأصل بها، فنقول فى السكران: إنه وجب عليه القضاء لأن عقله زال بمعصية، إذ لا فرق فيه بين أن يكون بمعصية أو بغير معصية، ولا يجوز أن يعلل الأصل بوصفين يحتاج الأصل إلى وجود أحدهما في ثبوت حكمه.
وإذا زال عقله بغيرمعصيه، وهو أن يكون أكره على الشرب، فإن
# القضاء يجب، ولا بد أن يكون لهذا علة ليست ما ذكره، وتلك العلة تشمل المكره وغير المكره.
فأما قولهم: إن التأثير دليل. فليس بجواب، لأن الاعتراض بعدم التأثير نوع إفساد للعلة، وليس بمطالبة بدليل على العلة، ولو كان مطالبة بالدليل لم يكن صحيحا؛ لأنه ليس يتعين على المستدل أن يدل بدليل دون دليل على صحة العلة، ويجوز أن يكون دليله غير التأثير، وكان يكفيه أن يقول: على العلة دليل غيره، فلا معنى لهذا السؤال، ولأنه لو كان تأثيرها في موضع من أصول كافيا في تعليق الحكم بها، لم يحتج إلى ذكر الأصول، فإن ذلك الموضع يثبت صحتها وتعلق الحكم بها في الفرع، كما أثبته بذلك في الاصل.
فإن قيل: في الأصل الحكم ثابت والفرع لم يثبت فيه. قيل: إذا ثبت وجود العلة لهذا الحكم في هذا الفرع ثبت بذلك الحكم فيه؛ فأما الأصل الذي لا يمكن انتزاع العلة منه فلا يلزم، لأنا لا نقول: إن زوال العلة والحكم شرط، وإنما نقول: إن زوال العلة مع بقاء الحكم لا لعلة خلفتها مفسد لكونها علة.
فإن قيل: فكذا نقول في الموضع الذي لايؤثر، مثل أن يحرم وطؤها بالإحرام والصوم، فإذا زال أحدهما بقي الآخر، فكان التحريم باقيا. قيل: إن كان الذي خلف هذه العلة بقي الحكم لبقائه يجوز أن يرتفع مع بقاء هذه العلة، كالذي ذكرتموه في الصوم والإحرام، فلهذه العلة تأثير يمكن بيانه، وهو أن تزول التي خلفتها ويبقى التحريم متعلقا بالعلة، فإذا زالت العلة زال التحريم، وان كان ما خلف العلة
# لا يصح أن يزول مع وجودها، فذلك هو العلة دون ما ذكرتموة، ولأنه إذا أمكن تعليل الأصل بعلتين إحداهما أعم من الأخرى كانت العامة هي العلة دون الخاصة، ولم يعلل بهما جميعا، بل يعلل بالعامة فقط.
فإن قيل: أليس العلة المنصوص عليها لا تفسد بعدم التأثير وكذلك المستنبطة؟ قيل: المنصوص عليها لا يلزم تأثيرها، ولذلك لا تسمع دعوى المعترض عليها بعدم التأثير. فإن قيل: فإذا دللتم على صحة العلة بغير النص، وجب أن يقوم ذلك الدليل مقام النص فى المنع من الاعتراض عليها بعدم التأثير. قيل: ليس يلزم ذلك، لأن غير النص لا يزيل الاحتمال فيها، وعدم التأثير يقدح في دليلك، فلهذا سمعت دعواه، وهذا بمنزلة أن يسقط القياس مع النص ويعترض به على العموم لأنه محتمل.
فإن قيل: إذا ثبت كون هذه الأوصاف علة في موضع من الأصول وجب أن تكون علة حيث ما وجدت، لأن الطرد شرط، فثبت كون هذه الأوصاف علة في هذا الأصل، وهو ترك الصلاة بمعصية.
قيل: من يقول بتخصيص العلة لا يلزمه مدا السؤال، لأنه إذا بأن أن العلة غير مؤثرة في هذا الأصل كانت العلة مختصة بما اثرت فيه.
وأما من قال: إن العلة لا يجوز تخصيصها [فقد] أثبتة علة في هذا الأصل، ولا يكون أصلا تقاس علته به، بل هو بمنزلة الفرع المختلف فيه؛ لأن تعلق هذا الحكم بهذه العلة فيه ثبت بأصل آخر وهو الذي بان فيه تأثير العلة، وجرى هذا الأصل مجرى الفرع الذي رددت إليه، وقد بينا فيما قبل أن قياس بعض الفروع على بعض لا وجه له، لأن أحدهما ليس بأولى بأن يكون أصلا للآخر.
فصل
في مثال عدم التأثير في وصف إذا أسقط من العلة انتقضت العلة فهو أن يقول الشافعي أو الحنبلي في النية في الوضوء: إنه طهارة عن حدث فافتقرت إلى النية كالتيمم، فيقول الحنفي: لا تأثير لقولك: طهارة؛ فإن ما ليس بطهارة أيضا يفتقر إلى النية وهو الصوم والصلاة. فيقول المستدل هذا ليس بقياس علة ولكنه قياس دلالة، والتأثير إنما به يطلب في قياس العلة، لان المعلل يدعي أن الحكم ثبت لهذه العلة، ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة إلا بالتأثير، فأما في قياس الدلالة فلا يلزم، لأنه لم يدع أن الحكم ثبت لهذه العلة، ولكن يدعي أنه دليل على الحكم؛ ولهذا لزم التأثير في العلل العقلية.
والثاني: أن يقول: هذه العلة منصوص عليها فلا تحتاج الى التأثير، وذلك لأن العلة لا يلزم بأن يدل عليها بأكثر من دليل، فإذا حصلت الدلالة عليها لم يلزم أن يستدل عليها بالتأثير أيضا.
مثال ذلك (¬1): أن يقول الحنبلي أو الشافعي في ردة المرأة: إنه كفر بعد إيمان فأوجب القتل كردة الرجل، فيقول المخالف: لا تأثير لقولك: كفر بعد إيمان، فإن كفر الرجل لو كان قبل الإيمان أوجب القتل، فيقول: الكفر بعد الإيمان منصوص عليه، قال عليه السلام:
"لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان " (¬1)، والتأثير يتوصل به إلى معرفة علة الشرع بنوع استنباط، فإذا ظفرنا بنص صاحب الشرع ثبت كونه علة، فاستغنى عن تعريف ذلك بالاستنباط.
والثالث: أن يبين تأثيرها في موضع من المواضع، وذلك مثل أن يقول الشافعي في لبن الميتة: إنه نجس (2 [لأنه غير ماء لاقى نجاسة فينجس] 2) كما لو وقع في اللبن نجاسة. فيقول الحنفي: لا تأثير لقولك غير الماء لاقى نجاسة، لأن الماء نفسه يتنجس أيضا بملاقاة النجاسة، وهو القليل.
فيقول المستدل: تأثيره في القلتين، ويكفي التأثير في موضع واحد؛ فإنه لو اعتبر في كل محل لكان عكسا، ولا يشترط العكس في علل الشرع، وإنما يعتبر في علل العقل.
فصل
وأما عدم التأثير فيما لا تنتقض العلة بإسقاطه.
مثاله: أن يقول الشافعي في المتولد من بين أصلين: لا زكاة في أحدهما بحال، فلم تجب فيه الزكاة (¬1) كما لو كانت الأمهات من الظباء، وهذا قياس على أبي حنيفة، ولا يسلمه أصحابنا لهم، فيقول المخالف: لا تأثير لقولك: بحال، فإنك لو اقتصرت على قولك: لا زكاة في أحدهما لم ينتقض بشيء، فقولك: بحال، حشو في العلة لا تحتاج إليه. فيقول الشافعي: هذا ذكرته للتأكيد، وتأكيد الألفاظ لا تعدها العرب حشوا ولا لغوا، ولهذا جاء بها القرآن، قال سبحانه: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾
[الحجر: 30] فأكد ثم أكد، ولم يعد ذلك لغوا.
أو يقول: هذه الزيادة ذكرتها لتأكيد الحكم، وذلك مثل أن يقول الشافعي في القذف: إنه يتعلق به رد الشهادة، لأنه كبيرة توجب الحد، فتعلق بها ردالشهادة، كالزنا. فيقول المخالف: قولك: يوجب الحد حشو في العلة لا يحتاج إليه، فيقول: إن تعلق الحد بها يدل على تأكدها، وتأكد العلة يوجب تأكد الحكم، وما يوجب تأكيد الحكم لا يعد لغوا.
أو يقول: إن هذه الزيادة ذكرتها للبيان، وذلك (¬2) مثل أن يقول الشافعي في التحري في الأواني: إنه جنس يدخله التحري إذا كان عدد المباح أكثر، وإن لم يكن عدد المباح أكثر، كالثياب.
فيقول المخالف: لا تأثير لقولك: إذا كان عدد المباح أكثر، فإنك لو قلت: جنس يدخله التحري لكفاك، فقولك: إذا كان عدد المباح أكثر، حشو لا يحتاج إليه، فهو كما لو قال: مطعوم مقتات جنس فيقول الشافعي: هذا بيان لما تقتضيه العلة، وذلك أني لو قلت: جنس يدخله التحري لكان معناه: إذا كان عدد المباح أكثر، وبيان ما يقتضيه الكلام لا يعد حشوا، ويخالف ذكر القوت مع الطعم، لأن ذلك ليس ببيان لمعنى العلة، ألا ترى أن بذكر القوت يخرج (¬1) ما ليس بقوت، وهذا بيان لمعنى، ألا ترى أنه لا يخرج من العلة شيء فوزانه أن نضيف إلى الطعم ما هو بيان لمعناه بأن نقول: مطعوم الآدميين في جنس، فيجوز حين كان ذلك معنى المطعوم، لأن إطلاقه إليه ينصرف، دون طعم البهائم والجن، وهو النجايل والأتبان والحشائش والعظام.
وجواب رابع أن يقول: هذه الزيادة لتقريب الفرع من الأصل، وذلك مثل أن يقول الشافعي في جلد الكلب: أنه لا يطهر بالدباغ (¬2)، لأن ما بعد الدباغ حالة حكم فيها بطهارة جلد الشاة، فوجب أن يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب، كحال الحياة.
فيقول الحنفي: لا تأثير لقولك: يحكم فيها بطهارة جلد الشاة، فإنك لو قلت: حالة يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب كفى، فالزيادة عليه حشو.
فيقول الشافعي: هذه الزيادة ذكرتها لتقريب الفرع من الأصل، وان ما بعد الدباغ يجري مجرى حال الحياة بدليل أنهما يستويان في إيجاب الطهارة، وإذا لم تؤثر الحياة في طهارة جلد الكلب دل على أن الدباغ مثله، وتقريب الفرع من الأصل يزيد في الظن، فلا يعد حشوا.
فصل
ومن ذلك: إذا كان التأثير على أصل المعلل، نظرت، فإن كان ذلك في الأصل المقيس عليه، يسقط سؤال المعترض له، فلا تأثير لهذه العلة في الأصل؛ لأن المعلل لا يسلم ذلك.
مثال ذلك (¬1): أن يعلل الشافعي في إنكاح الثيب الصغيرة أنها حرة سليمة موطوءة في القبل، فلا يجوز إجبارها، كالكبيرة.
فيقول [المعترض]: لا تأثير لهذه الأوصاف في الكبيرة، فإنها لا تجبر وإن لم تكن موطوءة في القبل.
فيقول الشافعي: لا أسلم، فإن عندي تجبر البكر الكبيرة.
فإن عدل المعترض عن ذلك الى المطالبة بالدليل على صحة العلة، دل بأن النبى - صلى الله عليه وسلم - جعل للثيوبة تأثيرا فقال: "الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن فى نفسها" (¬2) وإن كان في غير الأصل لم يكن ذلك دليلا على صحة العلة؛ لأن تأثير العلة على أصله بمنزلة طردها، لأنه لما جعلها علة أجراها في معلولاتها ورفع الحكم بارتفاعها، وهذا
# مثل أن يدعي أن الكيل علة في أعيان الربا ثم يبين صحتها بأن الفواكه لا ربا فيها، لأنها ليست مكيلة.
فيقول المعترض: لا أسلم ذلك الحكم، وإنما ذهب أنه لا ربا في الفواكه لأنك جعلت العلة في المنصوص عليها الكيل، فلا يكون ذلك دلالة على صحة كون الكيل علة.
فصل
إذا لم يكن للوصف تأثير في الأصل، ولا في شيء من الأصول لم يكن علة، وعلى ذلك أكثر الناس وجماعة أصحاب الشافعي، وكل من لم يجعل الطرد دليلا على صحتها.
مثال ذلك: ما قاس بعض الفقهاء القائلين باعتبار العدد في أحجار الاستجمار، أنها عبادة تتعلق بالأحجار لم تتقدمها معصية، فاعتبر فيها العدد، كرمي الجمار، فإن قوله: لم تتقدمها معصية لا تأثير له في الأصل ولا في الفرع؛ فإنه لا فرق في الاستجمار (¬1) بين أن يتقدمه معصية أو لا يتقدمة حتى لو أنه أحدث في مسجد فإنه قد تقدمه معصية، ومع ذلك يعتبر فيه العدد (¬2).
وكذلك رمي الجمار لو تقدمه خذف بالحصى قلع به عيون الناس ثم رمى فإنه قد تقدمه معصية، ويعتبر فيه التكرار.
فيقول المعلل: تأثيره في الرجم للمحصن (¬3)، فإنه لما تقدمته
# معصية لم يعتبر فيه العدد، بل لو مات المرمي بحجر واحد كفى وأجزأ في إقامة الحد.
فيقال: ليس الموجب لنفي التقدير تقدم المعصية ولا علله أحد بذلك، وكيف يجعل تقدم المعصية علة لإسقاط التكرار، والمعصية أبدا توجب تأكيد التعذيب، فأما أن تكون علة لإسقاطه فلا، وليس يكفي في بيان التأثير أن يعدم، ولا الحكم في موضع، وإنما يعتبر أن يزول الخكم لزوال العلة، وإنما يبين ذلك أن يكون زوال الحكم معللا بزوال تلك العلة، مثل: أن يزول تحريم الخمر ونجاسته بتخلله وزوال شدته المطربة فيه، وكذلك أن كان زوال الحكم بزوال بعض أوصاف العلة، فإن تلك العلة مؤثرة.
فصل
فأما الوصف إذا كان يمنع من نقض العلة فهل يكون مانعا من نقضها كافيا في التأثير؟ قال بعض الناس من أهل الجدل وبعض أصحاب الشافعي: يكون تأثيرا.
والذي عليه المحققون انه ليس بصحيح؛ لأن النقض يمنع منه اللفظ، فقد يكون المانع من النقض اللفظ الذي يزيده المعلل في العلة بوضعه مع كونه لا تعلق للحكم به، ويسقط الوصف الذي يتعلق به الحكم، وهذا كما لو قال أصحاب أبي حنيفة في إزالة النجاسة بالمائعات: إن اللبن مائع طاهر مشروب فجاز إزالة النجاسة به كالماء.
كان قولهم: مشروب، يمنع دخول النقض بالدهن والمرق، وإن كان وصفا لا تعلق للحكم به، وإنما العلة أنه منفى، لان مشروبا لا تأثير
# له لأن المأكول والمشروب سواء.
فصل
فإن علل بعض القائلين باسقاط الزكاة عن الحلي بأنه يعد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالثياب المعدة للبس أو التي لا ينوى بها التجارة، فقيل له: لا تأثير لقولك: لاستعمال مباح في الأصل، لأنه لو أعد لنفسه الحرير كان معدا لاستعمال محظور ولا تجب فيه الزكاة (¬1).
فقال: للإباحة تأثير في الأصول، لأن زوال العقل إذا كان بأمر مباح، كدواء شربه للتداوي تعلق به سقوط الفرض، واذا [كان] بأمر محظور، مثل أن شربه ليزيل عقله لم يسقط عنه الفرض، فهذا جواب بعيد؛ لأن تأثير العلة يجب أن يكون في حكمها، إما في الأصل في أصح المذهبين الذي نصرناه، أو في بعض الأصول، فأما حكم آخر وهو سقوط فرض الصلاة فلا وجه له.
فصل
في الوصف إذا جعل تخصيصا لحكم العلة
مثل أن يقول المستدل في تخليل الخمر: بأنه مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بصنعة آدمى، كالخل النجس (¬2).
فقال المعترض: لا تأثير لقولك: "بصنعة"، في الأصل؛ لأنه لا يطهر بصنعة آدمي ولا بغير ذلك، فقد اختلف الناس في ذلك، فقال بعض أهل الجدل وبعض أصحاب الشافعي: إن هذا ليس بسؤال صحيح؛ لان التأثير لا يطالب به في الحكم، وإنما يطلب في العلة.
ومنهم من يقول: إن الحكم إنما هو عدم الطهارة، وتعلق ذلك بالصنعة من تمام العلة، فيجب بيان تأثيره، وهذا أصح؛ لأن تفصيح هذا: أن الحكم إذا أدرج فيه حكم حسن أن يورد عليه ما يورد على الأوصاف المخلصة من الأحكام، وما ذلك إلا بمثابة ما سمعناه من الخراسانيين كثيرا، وهو قولهم في وصف العلة: هذا عين سؤالي، فأين دليلك؟ أو: هذا دليلك، فأين المسالة؟
مثال ذلك: قول المستدل على تحريم النبيذ: شراب فيه شدة مطربة فكان محرما كالخمر (¬1).
فيقول: إنما سألتك عن هذا الشراب الذي فيه شدة مطربة، فأتيت بنفس ما سألتك عن حكمه والدلالة عليه، فجعلته دليلا.
فالجواب أن يقول: إنك ليس من حيث أتيت بما يصلح أن يكون دلالة فأدرجته في سؤالك يمنعني ذلك من تعلقي بالاستدلال به، لأنه لو منع ذلك من الاستدلال لكان للسائل أن يمنع المستدل الاستدلال، فإنه يمكنه أن ينطق بكل صالح للاستدلال به في اثناء سؤاله، فإذا منعه ذلك من الاستدلال به امتنع عليه الدليل وانسد عليه طريق التعليل، حتى إذا قال له: هل تحسن عقوبة المسيء؟ فيقول:
نعم، فيقول: ولم حسن ذلك؛ فقال: لأنه مسيء قال: هذا سؤالي، فأين دليلك؟ وكل ما أبطل الاستدلال فباطل، ولم يبق إلا أن التحقيق في ذلك: أن كل وصف مدرج في حكم فيتسلط عليه مايتسلط على المفرد من الأسئلة غير المدرج في الأحكام، وكل ما صلح للاعتلال به، والاستدلال إذا لم ينطق به السائل ويدرجه في سؤاله، صلح للاستدلال به وإن أدرجه السائل في السؤال.
فصل
وإذا كان في العلة زيادة وصف تطرد العلة دونه، مثل أن يعلل بصحة الجمعة من غير إمام بأنها صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الأمام، ولو قال: صلاة، فلا تفتقر الى إذن الأمام أمكن ذلك واطردت العلة (¬1).
فمن الناس من يقول: هذه الزيادة لا تضر، لأنها تنبه على أن غير الفرائض لا تحتاج إلى الإمام، فكأنه ذكر لفظا يعمها.
وقد قيل: إن الغرض من هذا الوصف الزائد تقريب الفرع من الأصل بكثرة ما يجتمعان فيه من الأوصاف.
ومنهم من قال: لا نحتاج إلى هذا الوصف الزائد ولا ينبغي أن يدخل على العلة لأنها تستقل دونه وليست ببيان، ولا حاجة بنا إلى التنبيه، واللفظ يعم دونه، ولا إلى تقريب الفرع من الأصل بزيادة على علة الحكم.
فأما إذا كانت الزيادة للبيان كقولنا في الأواني: إنه جنس يدخله التحري إذا كان المباح أكثر، فدخله إذا استويا، فإنا لو قلنا: يدخله التحري كفى، ولكن هذه الزيادة لبيان موضع دخول التحري وليست بزيادة في العلة فكانت جائزة، فكذلك إذا كانت الزيادة تأكيدا جاز كقولنا في المتولد بين الظباء والغنم: إنه متولد من بين جنسين لا زكاة في أحدهما بحال، فإن قولنا: لا زكاة في أحدهما، كاف في النفي على العموم في جميع الأحوال، فإذا قلنا: بحال، كان تأكيدا لا يفيد إلأ ما أفاده اللفظ، فلم يكن زيادة في العلة.
CHECK الاعتراض الخامس: النقض
فصول
النقض
والنقض (¬1): وجود العلة مع عدم الحكم على قول من لا يرى تخصيص العلة. وإذا كانت منتقضة كانت فاسدة عند من لا يرى تخصيصها. فأما من يرى تخصيصها فإنه يجعلها كالعموم الذي خصه الدليل، ويأتي الكلام في ذلك مشبعا إن شاء الله في مسائل الخلاف (¬2).
فصل
والعلة على ضربين:
علة وضعت للجنس.
وعلة وضعت للعين.
فالموضوعة للجنس تجري مجرى الحد؛ تفسد بأن ينتقض طردها، أو يحيل عكسها، وذلك مثل أن نقول: الشركة هي الموجبة
# للشفعة، والعمد المحض هو الموجب للقود، فمتى تعلقت الشفعة بغير الشركة، أو لم تثبت مع الشركة، بطلت العلة.
وكذلك لو قال قائل: إن المبيح للدم الردة، كان ذلك منتقضا؛ لأن الدم يستباح بغيرها.
وأما إن كانت العلة للأعيان، نظرت، فإن كانت للوجوب، فمتى وجدت العلة دون حكمها، كانت منتقضة، مثل أن يقول الحنفي: إن الوضوء طهارة، فلا يفتقر إلى النية كإزالة النجاسة، فينقض عليه بالتيمم؛ لأنه طهارة ويفتقر إلى النية بإجماعنا.
فإن أنكر المعلل الحكم في موضع النقض، أو أنكر وجوب العلة فيه إذا كانت حكما، فإن كان مسؤولا، لم يكن للناقض إثبات ذلك الحكم بالدليل. وإن كان معارضا، فقد اختلف الناس في ذلك: فمن القائسين من أجاز للمسؤول نقض علة المعارض بأصله، ووجه ذلك: أن هذه العلة التي عارضه بها المعترض ليست حجة عند المسؤول لانتقاضها على أصله، فكان له ردها كما لو عارضه بدليل الخطاب وهو لا يقول به، ولان المسؤول قد لا يكون رد هذا القياس إلا بنقضه، فإذا منع من ذلك وقف عليه الكلام.
ومنهم من قال: ليس له نقض علة المعترض بما ينفرد به؛ لأن الموضع الذي ينقض به عليه المعترض العلة حجة للمعترض، كما هي حجة في المسألة التي تكلما فيها، وذلك مثل أن يستدل الحنفي في أن تسمية المهر إذا كانت فاسدة وثبت مهر المثل، لم يتنصف