# بالطلاق؛ بأن عقد النكاح خلا عن تسمية صحيحة، فوجب بالطلاق قبل الدخول المتعة، فيعارضه الشافعي بأن هذا مهر وجب قبل الطلاق، فوجب أن يتنصف بالطلاق قبل الدخول، كما لو سمي في العقد (¬1).
فيقول الحنفي: ينتقض ذلك على أصلي بالمفوضة إذا فرض لها المهر قبل الطلاق. فيقول المعترض: هذه حجة عليك في ذلك الموضع، كما هي حجة هاهنا، ولو جاز لك أن تبطلها بذلك الموضع، لأمكنك أن تبطلها بالمسألة التي تكلمنا فيها، ولا بد أن يكون لك دليل يمنعك من استعمال هذا القياس في هذين الموضعين، فتحتاج أن تثبته؛ لتسقط عنك المعارضة.
ويفارق القياس دليل الخطاب؛ لأن دليل الخطاب ليس بحجة عنده، والقياس عنده حجة، فلا يتركه إلا بما هو أولى منه.
فأما إذا قال المستدل: إني لا أعرف الرواية في المسألة التي ألزمه إياها المعترض نقضا، فقد قال بعض أصحاب الشافعي: ينبغي أن يقول له المعترض: ينبغي أن لا تحتج بهذا القياس، لأنك تعلم أنه سليم من النقض.
ويمكن المسؤول أن يقول: هذا القياس حجة ما لم أعلم ما يفسده، كالتمسك باستصحاب الحال، وبالقياس، مالم يعلم هل نزل نص في الحكم في عصر النبى - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يجوز ما لم يسمع نزول نص، ولايقال: إنه عمل بالشك.
ولقائل أن يجيب عن هذا: بأن استصحاب الحال تمسك واجب بأصل موضوع، وهاهنا لا يثبت أنه قاس حتى يعلم سلامته من النقض.
فإن قال المستدل: انا أحمل هذه المسألة على مقتضى القياس، وأثبت فيها مثل حكم علتي. قيل: هذا إثبات لمذهب صاحبك بالقياس، وليس لك هذا، إلا أن ينقل عنه أنه علل هذا الحكم بهذه العلة فيجريها (¬1).
فصل
وإذا نقضت العلة، فالجواب عنها من وجوه:
أحدها: أن لا يسلم للناقض مسألة النقض. وذلك مثل أن يقول الشافعي في المخالف عند هلاك السلعة: إنه فسخ بيع يصح رد العين، فيصح مع رد القيمة، كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابضا، ثم هلك العبد ووجد مشتري الثوب بالثوب عيبا.
فيقول الحنفي: هذا يبطل بالإقالة (¬2).
فيقول الشافعي: لا أسلم الإقالة، فإنها تجوز عندي مع هلاك السلعة.
والثاني: أن لا يسلم وجود العلة.
ومثال ذلك: قول الحنفي في المضمضة: إنها تجب في الغسل لأنها عضو يجب غسله من النجاسة، فوجب غسله من الجنابة كسائر الأعضاء.
فيقول الشافعي: هذا يبطل بالعين.
فيقول المخالف: العين عندي لا يجب غسلها من النجاسة، فلا يلزم النقض (¬1).
الثالث: أن يدفع النقض بمعنى اللفظ، وذلك شيئان: مقتضى اللفظ، وتفسير اللفظ.
فأما مقتضى اللفظ: فهو مثل أن يقول الشافعي في مهر المستكرهة على الزنا: ظلمها بإتلاف ما يتقوم فلزم الضمان، كما لو أتلف ما لها عليها (¬2).
فيقول الحنفي: هذا ينتقض بالحربى إذا وطئها.
فيقول: قولنا: ظلمها، رجع إلى هذا المستكره الذي هو من أهل الضمان، إذ لا يجوز أن يخلو قولنا: ظلمها، من فاعل معين تعود "هاء" الضمير إليه، وليس إلا هذا المستكره الذي هو من أهل الضمان، فصار كأنا قلنا: هذا الذي هو من أهل الضمان ظلمها (¬3).
ومثل أن يقول الشافعي في ضمان المنافع بالغصب: إن ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح، جاز أن يضمن بالإتلاف بالعدوان المحض، كالأعيان.
فيقال: هذا يبطل بالحربى، فإنه يضمن المنافع بالمسمى في العقد الصحيح، ولا يضمن بالإتلاف.
فيقول الشافعي: هذا لا يلزم، لأنا لم نقل: إن من ضمن بالمسمى ضمن بالإتلاف وإنما قلنا: ما ضمن بالمسمى ضمن بالإتلاف، وتلك المنافع يجوز أن تضمن بالإتلاف، وهو إذا أتلفها مسلم أو ذمي، فلا يلزمني النقض.
وأما الدفع بالتفسير: فهو أن يحتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا ففسره بأحدهما ليدفع النقض.
وأضاف أصحاب أبي حنيفة وأصحابنا الى ذلك، التسوية بين الأصل والفرع في مسألة النقض، ومثال ذلك: أن يقول في إيجاب الإحداد على المبتوتة: بأنها معتدة بائن، فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها (¬1).
فيقال له: هذا ينتقض بالذمية.
فيقول: يستوي فيه الأصل والفرع؛ فإن الذمية لو كانت متوفى عنها زوجها لم يجب عليها الإحداد.
فيقول أصحاب الشافعي: ليس هذا جوابا صحيحا، لأنا نقضنا بالمبتوتة الذمية.
فقالوا: وينتقض أيضا بالذمية المتوفى عنها زوجها، فيصير النقض نقضين.
ومما دفعوا به أيضا أن قالوا: هذا موضع استحسان.
مثاله: أن يقول في الكلام في الصلاة ناسيا: إن ما أبطل العبادة عمده أبطلها سهوه، كالحدث.
فيقول المعترض: إن النص دل على انتقاضه، فيكون آكد للنقض (¬1).
والثالث من أجوبتهم: أن قالوا: عندنا تخصيص العلة جائز.
فيقال: إنكم دخلتم معنا على مراعاة طردها والاحتراز من نقضها، ولهذا احترزتم من سائر النقوض ولم ترجعوا فيها الى جواز التخصيص.
فصل من فصول النقض أيضا
وإذا نقض المعترض العلة بحكم يتفقان عليه إلا أن المعلل ينكر التسمية الشرعية، فإن للناقض بيان ذلك (¬2).
مثاله: تعليل الحنفي في أن عوض المنافع في عقد الإجارة لا يستحق بمطلق العقد بأن يقول: عقد على منفعة فأشبه المضاربة (¬1).
فيقول المعترض: ينتقض بالنكاح.
فيقول المعلل: النكاح معقود على الحل والإباحة دون المنافع.
فيقول المعترض: إن العقد يتناول ما يستوفيه من المنافع، فأما الحل فحكم شرعي يحصل له بالشرع لا بالعوض ولا بالعقد، وأحكام الشرع لا تحصل بالأعواض ولا بملك ولا تقبل العقود، وكما لا يقال: يعقد على الملك في الأعيان، لكن يعقد عليها فيحصل الملك، كذلك لا يقال: يعقد على الحل، لأن الملك والحل جميعا حكمان.
وكذلك اذا قال الشافعي: إن عقد السلم معاوضة محضة، فلم يشترط لها التأجيل، كالبيع (¬2)، فقال السائل: ينتقض بالكتابة، فإن للشافعي أن يقول: الكتابة ليست محض معاوضة.
فللسائل أن يبين ذلك، لأنه بيان اسم وليس بإثبات حكم، والأسماء لا ترجع إلى المذاهب، فلا يكون بيانه استدلالا على المسؤول، بل بيانا لحكم الوضع اللغوي.
فصل منه أيضا
إذا دفع المستدل النقض بإطلاق الاسم في عرف الاستعمال جاز (¬1).
ومثاله: أن يقول الشافعي في الرجعة بالوطء: إنه فعل من ناطق فلم تحصل به الرجعة، أو فعل من قادر على النطق فلم تحصل به الرجعة، كالضرب (¬2).
فيقول المعترض: ينتقض بلفظ الرجعة، فإنه فعل اللسان وتحصل به الرجعة.
فيقول المستدل: اللفظ لا يسمى فعلا في العرف والوضع، ولذلك قالوا: أفعال وأقوال، وفي الشرع أيضا قد علق على كل واحد منهما من الأحكام ما ميز أحدهما من الأخر حتى منع أن يكون إطلاق الفعل يقع على القول.
فأما إن فسر اللفظ بما يدفع النقض، نظرت، فإن كان فسره بما يقتضيه ظاهر لفظه اندفع عنه، وإن فسره بما هو عدول عن ظاهره كأن خص اللفظ العام أوعدل به عن ظاهره من عرف الاستعمال لم يقبل منه ذلك.
مثال الأول: أن يقول في زكاة المتولد بين الغنم وفحول الظباء:
إنه متولد من أصلين لا زكاة في أحدهما، فلم تجب فيه الزكاة، كالمتولد من بين وحشين (¬1).
فإذا نقض عليه بالمتولد من بين الساءمة والمعلوفة قال: أردت بقولي: لا زكاة في أحدهما بحال, وذلك يقتضي نفي الزكاة في أحدهما نفيا مطلقا فكأنني قلت لا تجب بحال ولمعلوفة تجب الزكاة في أعيانها بحال, وهو إذا سامت, ويقرر ذلك بأن النفي المطلق يقتضي بظاهره عموم الأحوال, فسواء نطق به أم لم ينطق, لأن القول "بحال" تأكيد لايخل بفائدة الإطلاق.
ومثال الثاني: أن يعلل الحنفي في المقر إذا عطف المفسر على المبهم فيقول: له على مئة ودرهم، أن ذلك يكون تفسيرا للمئة بأنه مفسر يثبت في الذمة عطف على مبهم فكان تفسيرا له، كقوله: علي مئه وخمسون درهما (¬2)، فينقضه المعترض بما إذا قال: له علي مئة وثوب.
فيقول: أردت بقولي: يثبت في الذمة ثبوته بالإتلاف، والثوب لا يثبت في الذمة بالإتلاف. فهذا لا يقبل، لأن لفظه لا يقتضي ثبوتا دون ثبوت، وقد ثبتت الثياب في الذمة دية في الحلل (¬3)، وهو مذهبنا ومذهب جماعة من السلف.
فصل
ومنه أيضا إذا كان التعليل للجواز لم ينقض بأعيان المسائل،
# وذلك: مثل أن يقول أصحابنا وأصحاب الشافعي في الزكاة في مال الصبي: بأنه حر مسلم، فجاز أن تجب الزكاة في ماله، كالبالغ (¬1)، فلا يصح أن ينقض بأمواله غير الزكاتية، كالمعلوفة وعروض البذلة وما دون النصاب، لأن حكم التعليل الجواز، وذلك يقتضي حالة واحدة، والمخالف لا يوجب الزكاة بحال فكان حجة عليه، ولم يلزم المعلل الزكاة في جمع الأحوال، ولأن لتلك الأموال بأعيانها حالا تجب الزكاة فيها في حق الصبى والبالغ، وهو إذا عدل بها إلى السوم والتجارة وانضم إلى ما دون النصاب ما كمله.
ومن ذلك أيضا: إذا علل للنوع ولم ينقض عليه بعين مثله.
ومثاله: أن يقول في زكاة الخيل: إنه حيوان تجب الزكاة في إناثه فوجبت في ذكوره إذا انفردت، كالإبل (¬2)، فلا ينقض به بذكور الإبل والغنم إذا كانت معلوفة أو دون النصاب، لأن التعليل للنوع والعلف وما دون النصاب حال من أحوال النوع، وفي النوع ما يثبت الحكم فيه، وهو إذا كانت ذكور الأنعام نصابا سائمة.
فصل
واختلفوا في دفع النقض بالتسوية بين الأصل والفرع، فأجازه قوم، ومنع منه قوم. والذي عليه أصحاب الشافعي والمحققون أنه لا يدفع، واليه أذهب (¬1).
وذهب أصحابنا وبعض أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يدفع النقض (¬2).
ومثاله: تعليل من أوجب الإحداد في حق البائن بأنها بائن، فوجب عليها الإحداد، كالمتوفى عنها زوجها، فإذا نقضت عليهم بالذمية والصغيرة قالوا: يستوي الأصل والفرع في ذلك، لأن المتوفى عنها الزوج إذا كانت ذمية أو صغيرة لم يجب عليها الإحداد، وغرضنا بالعلة: التسوية بين الأصل والفرع.
فيقال: إن هذا نقض للعلة في الأصل والفرع، والعلة المنتقضة فاسدة؛ لأن الطرد شرط ومتى علل بهذه العلة في الأصل وهي المتوفى عنها، وفي الفرع وهي البائن، انتقضت بالذمية. وقولهم: الغرض التسوية. فإنما يصح إذا كانت التسوية بعله، والمنتقضة ليست علة تصلح لجلب الحكم، فيتعطل بنقضها عن جلب الحكم في الأصل والفرع.
والتسوية في التعطيل لا تنفع في التعليل، على أن حكمك ليس هو التسوية، وإنما حكمك وجوب الإحدا؛ وإن كان حكمك هو التسوية بين المطلقة والمتوفى عنها، احتجت إلى أصل تقيس عليه العلة.
فصل منه أيضا
إذا انتقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا، فقد انقطعت حجته التي بدأ بها، وعجز عن استتمام ما بدأ به من نصرة الحكم فيها، وكان ذلك انتقالا عما احتج به (¬1).
وقال بعض أهل الجدل: لا يعد انقطاعا إذا كان الوصف معهودا معروفا في العلة، وإنما أخل به سهو أو سبق على لسانه بعض أوصافها دون بعض، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي، واتفقوا في غير المعهود أنه يكون انقطاعا، وعندي أن الأمرين سواء، إلا أن السهو والغفلة وغير ذلك وإن كانت أعذارا تسقط اللائمة والمعتبة، فإنها لا تخرج المعذور بها عن العجز، فإن أكثر الأعذار عجز، والعجز انقطاع.
ولو كان السهو عذرا يمنع من الانقطاع، لكان الجهل عذرا أيضا، ومن أين لنا أنه مع كون الوصف معروفا لنا أنه معروف عند هذا الذي أخل به؟
فصل منه أيضا
وإذا نقض الناقض العلة بحكم منسوخ كان في زمان النبى - صلى الله عليه وسلم -، أو بما خص به النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثل أن يقول: تكلم في صلاته بخطاب
# الآدميين فوجب أن يبطل كالعامد (¬1).
فيقال: ينتقض بالصلاة في صدر الإسلام.
أو يقول: نكاح عقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج فلم يصح، أو فكان فاسدا، كما لو عقد بلفظ الإجارة. فيقال: هذا يبطل بنكاح النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وكذلك لو قال الحنبلي أو الشافعي في صوم رمضان: صوم واجب فلا يصح بنية من النهار، كصوم القضاء والنذر والكفارة.
فيقول الحنفي: هذا ينتقض بصوم عاشوراء، فإن النبى - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالإمساك في أثناء نهاره لما دخل المدينة في أول الأمر.
فقد أختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من ألزم ذلك واحترز عن النقض به حيث رآه نقضا، وعلل بأن العلة عامة يجب إثبات الحكم بها في جميع ماشملته.
ومنهم من قال: لا تنتقض، لأن العلة وضعت لإثبات حكم فلا تنتقض إلأ بما يضادها واشتملت عليه، وما نسخ أو سقط لم يدخل في التعليل ولا يرد عليه.
فصل
وقد سبق الكلام على دفع النقض بالاستحسان، فإنه من بعض ما يرى أصحاب أبي حنيفة الدفع به.
CHECK الاعتراض السادس: القول بموجب العلة
فصل
القول بموجب العلة أو فى سؤال يرد على العلة (¬1) لأنه يسقط احتجاج المحتج بها؛ لأن الحجة إنما تقوم على الخصم فيما ينكره لا فيما يقول به.
والعلة نوعان: أحدهما تعليل لإثبات مذهب المعلل. والثاني: تعليل لإبطال مذهب مخالفه.
والأول نوعان:
أحدهما: تعليل: عام إيجابا كان أو نفيا، فلا يمكن القول بموجب ذلك، لأن مسألة الخلاف داخلة في العموم، ولا يكون قائلا به حتى يكون قائلا بعمومه، وذلك مثل أن يقول الحنبلي أو الشافعي في إيجاب القيام على المصلي في السفينة: بأن القيام فرض يجب على المصلي في غير السفينة فوجب على المصلي في السفينة كسائر الفروض.
فيقول المعترض: أقول بموجب العلة إذا كانت السفينة واقفة. لم يكن ذلك صحيحا، لأن العلة تثبت ذلك في كل حال، فإذا سلمه في حال بقيت العلة حجة في غير تلك الحال، وما هو الا بمثابة شافعي أو حنبلي استدل بقتل المرتدة بقوله: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬2).
فيقول الحنفي: أنا قائل بالخبر في الرجال، فيقال: ليس هذا
قولا بالعموم بل بالخصوص، فهو فيما نفى من الخبر حجة بحاله.
وكذلك في النفي العام إذا قال في المائعات: إنه مائع لا يرفع الحدث، فلا يطهر المحل النجس، كالدهن.
فيقول المعترض: أقول بموجبه في الخل النجس.
لم يكن صحيحا، لأن العلة تقتضي أن لا يطهر بكل حال، لأن النفي على العموم.
والثاني: أن يكون التعليل للجواز مثل أن يقول المخالف: إن الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه، فجاز أن يتعلق به وجوب الزكاة كالإبل.
فيقول المعارض: أقول بموجبه، لأن زكاة التجارة تتعلق به.
فإن قال المستدل: إن الألف واللام يستعملان للعهد، والذي سألت عنه هو زكاة السوم، فانصرف الحكم الى ذلك. لم يكن صحيحا؛ لأن العلة يجب ان تكون مستقلة بألفاظها غير مبنية على غيرها؛ لانها حجة المذهب لا تختص السائل.
فإن قال: الألف واللام لاستغراق الجنس إذا لم يكن عهد، فاقتضت العلة ايجاب أجناس الزكاة في الخيل، قيل: الذي يقتضي لام الجنس واحد منه، ولو اقتضى جميعه لم يصح، لأن جميع أجناس الزكاة لا تجب في الخيل.
فصل
فإن علل الشافعي في إيجاب القود في الطرف بأنه أحد نوعي القصاص، فجاز أن يثبت معجلا، كالقصاص في النفس.
فقال المعترض: أقول بموجب ذلك إذا قطع يده، فجاء آخر فقتله فإنه يجب القصاص في اليد معجلا.
قيل له: لم يجب معجلا، وانما تعجل بقتله.
ويمكن المعترض أن يبين القول بموجب العلة اذا قطع أحدهما يده وضرب الآخر عنقه في حالة واحدة، فإن هاهنا يجب القصاص معجلا.
فصل
فأما النوع الآخر، وهو التعليل لإبطال مذهب المخالف، مثل: أن يقول الحنفي: إن الحج عبادة فلا تجب ببذل الطاعة، كالصلاة.
فيقول المعترض: أقول بموجب هذه العلة، فانها لا تجب عندي ببذل الطاعة، وإنما تجب بالاستطاعة لانه لو علم أنه إذا امره أطاع لزمه الحج، وإن كان لم يبذل له الطاعة.
ويمكن المستدل أن يقول: إنما سألتني: هل يجب الحج ببذل الطاعة؟ ولأنه إذا علم أنه يطيعه إذا أمره، فقد علم أنه باذل للطاعة.
ويمكن المستدل أن يقول: إنما دللت في الموضع الذي بذل فيه الطاعة ولم يكن واثقا ببذله قبل ذلك.
ويقول أيضا: إنما صار مستطيعا ببذل الطاعة، فبها تعلق الوجوب.
وكذلك إذا استدل الحنبلي أو الشافعي في أن الإجارة لا تنفسخ بالموت، بأن الموت معنى يزيل التكليف، فلا يبطل الإجارة
# كالجنون (¬1).
فيقول الحنفي: أقول بموجب الدليل وأنها لا تبطل بالموت، وإنما تبطل بزوال الملك، ولهذا عندي إذا باعها ورضي المستأجر بطلت الإجارة، فيكون السؤال وقع عن ذلك وأن الموت سبب فيه، وأن زوال الملك لا يبطلها بدليل عتق العبد المستأجر.
فصل
ولا يجوز القول بموجب العلة في الأصل، لأنه لو جاز ذلك لم تسلم علة، لأن التعليل وقع لإلحاق فرع بالأصل، لأن الأصل قد ثبت حكمه لا من جهة القياس.
فصل
سؤال على العلة أفاده الإمام أبو إسحاق -رضي الله عنه- وهو: أن العلة لا تستدعي أحكامها، وذلك أن تكون العلة تجلب حكمين، فيتعلق عليها أحدهما دون الآخر، مثاله: أن يقول الحنفي في صوم رمضان: لا يفتقر الى تعيين النية, لأنه مستحق العين، فهو كرد الوديعة.
فيقول أصحابنا وأصحاب الشافعي: استحقاق العين كما يوجب إسقاط التعين يوجب إسقاط النية، فلو أسقط التعين لأسقط النية كما
# قال زفر (¬1) وكما قلنا في الوديعة.
فالجواب: أن يبين اختلاف الحكمين، وذلك أن يقول:
النية تراد لتحصيل القربة، والزمان يحتمل القربة وغير القربة، وهو إمساك لا قربة فيه، بل على سبيل الحمية أوالإهمال من غير عقيدة، والتعيين يراد للتمييز بين أصناف القرب، ولهذا المعنى لا يكفي في الصلاة أن ينوي: أصلي، حتى ينوي ظهرا أو عصرا، وزمان رمضان لا يحتمل أصناف القرب، ولهذا المعنى افتقر طواف الزيارة إلى النية لتحصيل القربة، ثم لا يفتقر إلى التعيين، لأنه لا يحتمل الوقت أصناف القرب.
CHECK الاعتراض السابع: القلب
CHECK - فصل في الاختلاف فيه
فصول
الاعتراض بالقلب (¬1)
فصل
اختلف أهل العلم في القلب: هل هو سؤال صحيح أم لا؟
فمنهم من قال: ليس بسؤال صحيح، فاعتل لفساده بأنه فرض مسألة على المستدل، وإنما الفرض إلى المستدل.
ومثال ذلك: أن يعلل أصحاب أبي حنيفة مسح الرأس بأنه عضو من أعضاء الطهارة فوجب أن لا يجزىء منه ما تقع عليه الاسم، كسائر الأعضاء.
فيقول السائل: أقلب فأقول: فوجب أن لا يتقدر بالربع، كسائر الأعضاء.
فالمسؤول فرض الكلام في إبطال مذهب يخالفه حيث قال: لا
# يجزىء ما يقع عليه الاسم، والسائل فرض الكلام في إبطال تقدير المخالف، ويتعذر في القلب أن ينفي ما أثبته المعلل، أو يثبت ما نفاه، لأن النفي والإثبات لا يتفقان في الأصل، وانما يتفق في الأصل حكمان مختلفان.
وأكثرهم قالوا: إنه سؤال صحيح.
ولأصحاب الشافعي وجهان، كالمذهبين (¬1).
وقال أبو علي الطبري (¬2): هو من ألطف ما يستعمله المناظر.
واعتل من ذهب إلى صحته أنه احتج عليه بعلته وأصله في حكم لا يمكنه أن يجمع (¬3) بينه وبين حكمه؛ لأنهما اتفقا على أن ما زاد على الربع ليس بواجب، وبأن ما خالف قولهما فاسد، فإذا نفى العلة بالتقدير، لم يبق إلا أن يجري ما يقع عليه الاسم، فقد صار ما أثبته بالعلة ينفي الحكم الذي أثبته المستدل، وجرى ذلك مجرى أن ينفيه صريحا.
فإن قال من نصر القول الأول: إن حكم المستدل وحكم القالب يجوز أن يجتمعا ولا يتنافيا، وذلك أنه يجوز أن يكون التقدير بالربع، والاقتصار على ما تقع عليه الاسم فاسدين، فلا يكون نفي أحدهما إثباتا للآخر.
CHECK - فصل فيما يتميز به القلب من بين المعارضات
فالجواب ما قدمته من اتفاقهما على إفساد ما عداهما، فصارا متنافيين، فمتى ثبت فساد أحدهما ثبت الآخر.
فصل
إذا ثبت هذا: فإن القلب معارضة، وإنما يتميز من بين المعارضات لأنه عارضه بعلته في أصله، والمعارضة تكون بعله أخرى في أصله.
ويحكى عن بعض أصحاب الشافعي أن ذلك إفساد وليس بمعارضة لأن علته تعلق عليها حكمان متضادان (¬1)، وهذا ليس بصحيح، لأنه إنما يكون كذلك اذا كانا متساويين من كل وجه، ولا بد أن يكون لتعلق أحد الحكمين بها ترجيح على الآخر، أو يتوجه على أحدهما (¬2) إفساد، فيسلم الآخر،. ويجريان مجرى العلتين إذا تعارضا، فيكون الطريق في الجواب عن القلب بأن يعترض عليه بما يعترض به على العلة المبتدأة.
فصل
وأما إذا كان الحكم للتسوية، مثل: أن يعلل أصحاب أبي حنيفة طلاق المكره بأنه طلاق من مكلف صادف ملكه فوجب أن تقع، كطلاق المختار.
فيقول أصحابنا وأصحاب الشافعي: فاستوى حكم إقراره وإيقاعه كالمختار (¬3).
فقد اختلف القائلون بصحة القلب في هذا القلب: هل هو صحيح أم لا؟ فقال قوم: ليس بصحيح، لأنه وجد في الفرع استواء حكم الإقراروالإيقاع في عدم الصحة وفى الأصل استواء الإيقاع والإقرار في الصحة، فحكم الأصل والفرع متضادان.
ومنهم من قال: يصح، والحكم في الأصل والفرع سواء لأن الحكم إنما هو التسوية بين الإيقاع والإقرار دون صحته وفساده، وهذا حكم صحيح يجوز أن ينص صاحب الشريعة عليه، فيقول: الإيقاع والإقرار يستويان، فكل موضع دل الدليل على أحدهما صح الأمر، ومتى فسد أحدهما، فسد الآخر.
إذا ثبت هذا، فإن من الناس من يقول: التصريح بالحكم أولى، فكل مصرح بالحكم يكون تعليله أولى من تعليل من لايصرح، كما أن النص مقدم على الظاهر والعموم، وإليه ذهب بعض الشافعية.
وذهب آخرون: إلى أنه لا يقدم ولا يرجح بتصريح الحكم، لأن الحكم هو التسوية على ما قدر، والتسوية بين الإقرار والإيقاع مصرح به، ولا عبرة بعدم التصريح بالصحة والفساد، كما أن وقوع الطلاق يصرح به، ولا يشبه هذا ما ذكروه، لأن الخاص إذا قضى على العام لا يبطله بل يبقى حجة فيما لم يتناوله الخصوص، وها هنا متى ثبت وقوع الطلاق، بطل التساوي بين الإقرار والإيقاع، ويكون الكلام على هذا القلب، كالكلام على النوع الأول.
فصل
وقد يشبه بالقلب ويجعل كالنوع منه جعل المعلول علة والعلة
# معلولا، وذلك مثل ما قال أصحابنا وأصحاب الشافعي في ظهار الذمي: من صح طلاقه، صح ظهاره، كالمسلم (¬1).
فيقول المخالف: لا أسلم هذه العلة في الأصل، بل صحة ظهار المسلم علة في صحة طلاقه، فيكون قلبا؛ حيث جعل الحكم في الفرع علة لحكم الأصل.
وقد اختلف الناس في الجواب عن ذلك: فلأصحاب الشافعي وجهان:
فمنهم من قال: الجواب عنه أن ما ذكره المخالف من العلة لا يعارض علة المستدل. ويجوز أن يكون كل واحد من الحكمين علة للآخر، لأن علل الشرع أدلة وأمارات على الحكم غير موجبات، فتكون إحدى الأمارتين دالة على حصول الأمارة الأخرى، فيحسن أن نقول: من صححت ظهاره فاحكموا بصحة طلاقه، ومن صححت طلاقه، فاحكموا بصحة ظهاره، وإنما يمتنع هذا في العقليات؛ لأنها علل موجبات.
وقد ورد الشرع بما يشهد لما قلنا في العلل الشرعية؛ فإنه أمرنا بالتسوية بين الأولاد في العطايا والهبات، وبين تسوية ما بين النساء في القسم، فاذا علمنا أنه قسم لامرأة وأعطى ولدا عطية علمنا بذلك أنه قسم للأخرى وأعطى الولد الآخر عطية، ويكون وجود كل شي من ذلك في حق بعض النساء وبعض الأولاد دلالة على وجوده في حق المرأة
# الأخرى والولد الآخر.
ومنهم من أجاب بغير هذا، فقال: بأن هاتين كالعلتين عارضتان، واعتل في ذلك بأن العلة تقتضي الحكم، فلا يجوز أن تقتضي ما يقتضيها وتوجب ما يوجبها. فقيل له: هذا حكم العلل العقلية الموجبة (¬1)، فأما هذه فإنها أمارة.
فأجاب: بأن هذه وإن كانت أمارة، فقد جعلت بمنزلة الموجبة، ولهذا لم نجوز تخصيصها كما لا تخصص العقلية لأنها بعد جعلها علة وجب أن تعطى حكم العلل، ولو روعي فيها معنى الأمارة دون العلة لجاز تخصيصها كما يجوز تخصيص الألفاظ. وبهذا فارق ما احتج به الأول من التسوية بينه وبين الأولاد والنساء لأن العلم بذلك لا من جهة العلة، لكن بمحض الأمارة، ولهذا يجوز أن يدفع إليها مرة واحدة، فثبت أنه ليس أحدهما علة للآخر؛ اذ لو كان علة لاحتاج المعلول إلى العلة وما وجد معه، فما وجد عنه ولا لأجله. فإن قيل: فمثله نقول في مسألتنا، إذا لبت صحة الظهار من شخص ثبت صحة الطلاق منه، واذا ثبت صحة الطلاق منه ثبت صحة الظهار منه.
قال: لا يمكن ذلك، لأن العلة يجب أن تكون جارية في معلولاتها، واذا وجب كون السابق منهما علة وجب كونه علة حيث وجد، لأن العلة وجوده دون سبقه، ومن قال بهذه الطريقة، أجاب عن هذه المعارضة بأن علة المستدل تتعدى وتفيد حكما، وهو ظهار الذمي،
CHECK - فصل في أضرب القلب
وعلة السائل لا تتعدى، وهو ممن يقول: إن الواقفة ليست بعلة، ومن قال: هي علة، يقول: المتعدية اولى منها.
ومما تترجح به علتنا أيضا: أن الطلاق سابق للظهار، لأنه كان موجودا قبل الشرع، والظهار ثبت حكمه في الشرع (¬1)، والله أعلم.
فصل من القلب أيضا
واعلم أن القلب على ثلانة أضرب.
قلب بحكم مقصود. مثاله: أن يستدل أصحابنا وأصحاب الشافعي في بيع الفضولي وأنه باطل، لأنه عقد على ملك العين بغير ولاية ولا نيابة فلم ينعقد كما ساغ ملكه لغيره أو لنفسه اتفاقا منه على إذنه بأن يقول: ابتعت عبد زيد هذا بمئة (¬2).
فيقول الحنفي: أقلب فأقول: فلم يبطل لعدم الإذن كالشراء. فالجواب عنه: الجواب عن العلل المبتدأة كيف جاء الإفساد وعلى أي وجه تأتى، والذي يكثر من الأجوبة فيه أن يقول: هذه الأوصاف لا تؤثر في حكم القلب، فإنك لو قلت: عقد فلم يبطل لعدم الإذن. لم ينتقض عليك بشيء.
والثاني: أن يقول: هذه الأوصاف تقتضي إبطال العقد فلا يجوز أن يعلق عليها الصحة، لأن العلل لا يعلق عليها ضد مقتضاها.
ومن أصحاب الشافعي من أجاب عنه: بأن هذا القلب فرض مسألة في غير الموضع الذي نصب له الدليل، وهذا لا يجوز.
وهذا جواب فاسد، لأنه إن كان فرضا إلا أن في إثباته إبطال حكم المعلل.
فصل
والضرب الثاني: قلب التسوية، وقد مضى الكلام فيه مستوفى.
والضرب الثالث: جعل المعلول علة، وقد مضى بيانه ومثاله والكلام عليه. وإنما قصدت بإعادة هذه الفصول الحصر.
فصل
ومما يذكر في القلب وليس بقلب، وإنما هو معارضة في الحقيقة أن يقول المستدل في جواز تقديم الكفارة على الحنث: إنه كفر بعد الحلف فأشبه إذا كفر بعد الحنث.
فيقول المعارض: إنه كفر قبل الحنث فأشبه اذا كفر قبل اليمين، وهذا عين المعارضة، فلا وجه لاعتقاده قلبا (¬1).
CHECK الاعتراض الثامن: فساد الاعتبار
فصول
الاعتراض بفساد الاعتبار (¬1)
اعلم أن فساد الاعتبار يتسع القول فيه وتكثر أنواعه، فمن ذلك: أن يقول المستدل على أن قدر الدرهم من النجاسة يجب إزالته: إنها نجاسة مقدور على إزالتها من غير مشقة، فوجب اعتبار إزالتها لصحة الصلاة، كالزائد على قدر الدرهم.
فيقول المعترض: إنك اعتبرت القليل بالكثير في التحريم، والأصول فرقت بين القليل والكثير، لأن القليل من العمل لا يفسد الصلاة والكثير يفسدها، وكذلك كلام الناسي وغيرهما، فكان اعتبارا فاسدا.
فالجواب عن ذلك: إما عن طريق من يوجب الدلالة على صحة العلة في الأصل، ولا يكتفى فيها بالطرد ولا بسلامتها على الأصول، فلا يلزمه الجواب عن ذلك، لأن الدلالة إذا دلت على صحة العلة في الأصل وكانت موجودة في الفرع وجب اجتماعهما في الحكم، وما
# ذكره من اختلاف القليل (¬1) والكثير في الأصول، فإنما هو في حكم اخر، فلم توجد علة ذلك الحكم في القليل، فلم يشارك القليل الكثير في حكمه، بخلاف مسألتنا.
وأما من يقنع في صحة العلة بجريانها وسلامتها على الأصول، فيجيب: بأن الأصول ليست متفقة فيما ذكرته، بل منها ما يستوي فيه القليل والكثير مثل الكلام العمد في الصلاة، وترك شيء من الوضوء، والزيادة في الربا، وما أشبه ذلك. وإذا كان من الأحكام ما يستوي فيه القليل والكثير، وفيها ما يختلف، كانت الأصول متعارضة، فلا مخالفة وكانت علتي سليمة.
فإن قيل: العلة إذا خالفت بعض الأصول، كفى في إفسادها وإن وافقت غيره، ألا ترى أن العلة تنقض بمسألة واحدة وإن كانت جارية في غير تلك المسألة.
فالجواب: أن النقض كون الوصف علة للحكم إذا كانت موجودة فيه، والحكم معدوم. وفي مسألتنا اختلف القليل والكثير في غير الحكم الذي يصيب العلة، وإنما يفسد اعتباره إذا كان مخالفا لجميع الأصول، فإذا كان منها ما يوافق اعتباره، لم يعترض بالفساد على ما وافق اعتباره، فلا يعترض على اعتباره.
فإن قيل: إذا كان فى الأصول ما يخالف هذا الاعتبار وفيها ما يوافقه، وجب تقديم المعترض، كما يقدم الجرح في الشهادة على التزكية والتعديل.
فالجواب: أن ذلك ليس بجارح، لما بيناه من أنه لم يجرح فيما وافق هذا التعليل، لأنه ليس في حكمه، وإنما الجارح بعضه، وقد قدمناه، ولأن الجارح في الشهادة إنما قدمناه لأنه علم ما خفي على المزكين، لأن ما يجرح أبدا يستسر به في العادة، وما يمدح به ويزكى يتظاهر به الناس في العادة. وفي مسألتنا هما سواء وكان ذلك بمثابة أن يختلف المتبايعان في شرط يفسد العقد، فأحدهما يدعيه والآخر ينكره، فإنا لا نقدم ما يجرح العقد بل ما يصححة (¬1).
وفرق آخر: وهو أن الشهادة لا يرجح فيها بكثرة العدد، فإذا تقابل الجرح والتعديل تعذر الحكم بالشهادة، والقياس يرجح فيه بكثرة الأصول والنظائر، فإذا تقابلت الأصول بقي أصل العلة فرجحت به.
فإن قيل: فقد افترق الحال بين قليل النجاسة وكثيرها؛ فإنه عفي عن يسير الدم.
قيل: إنما افترقا للمشقة بازالة القليل من الدم وتعذر الاحتراز منه، فلا توجد فيه علتنا، فأما قدر الدرهم فليس بيسير؛ ألا ترى أن ما زاد على الدرهم يستوي حكمه وحكم ما هو أكثر منه (¬2).
وكذلك ان قال المعترض: اعتبرت الصغير بالكبير في الزكاة، واعتبرت الثيب الصغيرة بالكبيرة في الولاية، والبكر الكبيرة بالصغيرة في الإجبار، واعتبرت حق الله تعالى بحق الآدمي وكذلك في إيجاب
# الكفارة والقتل على الصبي اعتبارا بالدية، وكذلك اعتبر الشافعي الحي بالميت في [عدم] إسقاط المضمضة والاستنشاق في غسلهما.
فالجواب عن ذلك ما مضى، ويزاد في حق الميت بأن يقول الشافعي: إني لم أعتبر الحي بالميت بل الحي بالحي، لأن الغسل الموقع في الميت إنما يجب على الحي، ولأن ايجاب الغسل في حق الميت آكد لأنه لا يجب إلأ مستوعبا، وغسل الحي ينقسم إلى استيعاب واقتصار.
وكذلك: إن قال أصحابنا وأصحاب الشافعي لحنفي: اعتبرت غير النبى بالنبي صلى الله عليه وسلم في عقد النكاح بلفظ الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص في النكاح بأحكام كثيرة.
فيقول المستدل: إن ما جاز للنبى جاز لغيره إلا أن يثبت تخصيص له في حكم بعينه، ويحتاج المعترض أن يثبت أنه مخصوص بذلك، لقوله تعالى: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾
[الأحزاب: 50] حتى يصح سؤاله وتقرب الدلالة من الآية.
وكذلك إن استدل حنبلي أو شافعي في أن النكاح الموقوف (¬1) ليس بصحيح، لأنه عقد لا يملك الزوج المكلف ايقاع الطلاق فيه، فكان فاسدا، كنكاح المعتدة.
فيقول المعترض: هذا اعتبار فاسد، لأن الطلاق من أحكام العقد وفروعه، فلا يجوز أن يستدل بفساد الفرع على فساد الأصل.
فالجواب: أن ما طريقه الدلالة والأمارة يجوز فيه مثل ذلك، وعلل الشرع من هذا القبيل، فيجعل عدم حكمه دليلا على فساده، لأن العقد يعقد لإفادة أحكامه، ولهذا لو شرط إسقاط حكم من أحكامه، فسد العقد.
وكذلك إن قال: اعتبرت الوضوء بالتيمم في النية، والتيمم بدل والوضوء اصل، فلا يعتبر الأصل بالبدل.
فالجواب: نحو ما مضى.
وكذلك إن قال: إن حكم الأصل أقوى من حكم الفرع في قياس أصحابنا وأصحاب الشافعي موضع الاستنجاء على سائر البدن في وجوب الإزالة فيه.
فيقول المعترض: النجاسة الموجودة في سائر البدن آكد حكما، ولهذا يجب إزالتها بالماء بخلاف موضع الاستنجاء.
فالجواب: أن العلة الموجبة للإزالة يشترك فيها الأصل والفرع، فوجب اعتباره به وتأكد الأصل في حكم آخر لا يمنع القياس، لأن الاصل يكون اقوى من الفرع، فإنه يثبت بالنص أو يقع الإجماع على حكمه، ولا يمنع ذلك القياس عليه (¬1).
ومثل هذا أيضا: قياس النبيذ في التحريم على الخمر، وإن كان تحريم الخمر آكد فإنه يوجب قليله الحد والتفسيق ويكفر مستحله، إلا أن العلة الموجبة للتحريم يشتركان فيها، فكان الفرع معتبرا به.
فإن قيل: فقد اعترض الشافعي فى مناظرته محمد بن الحسن (¬1) بمثل هذا الاعتراض، حيث قال محمد بن الحسن في الزنا: إنه ينشر الحرمة واعتبره بالوطء المباح، بأن هذا جماع وهذا جماع، فقال الشافعي: هذا جماع حمدت به، وهذا جماع رجمت به.
فالجواب: أن هذا خرج مخرج الفرق بين الجماعين، لأن الجماع إذا حمدت به كان له حرمة تقتضي المحرمية في حق الموطوءة، والذي يوجب الحد لا حرمة له فلا يتعلق به التحريم.
فصل
ويحصل فساد الاعتبار من وجهين، بعد انتشاره في الكتاب بما ذكرت من الوجوه:
احدهما من جهة النص.
والثاني من جهة الأصول.
فما يعرف بالنص، هو أن يعتبر حكما بحكم، وقد ورد النص بالتفرقة بينهما، كاعتبار أصحاب أبي حنيفة تخليل الخمر بالدباغ (¬2).
فيقول الشافعي: النص فرق بينهما، لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - ندب إلى الدباغ في شاة مولاة ميمونة (¬3) ونهى أبا طلحة عن التخليل لخمر
# الأيتام (¬1). وما فرقه النص لا يجمعه الرأي والاجتهاد.
وجواب الحنفي عن هذا: أن يبين صحة اعتباره وأن الشرع ورد باعتبار أحدهما بالآخر؛ فإنه قال: يحل الدباغ الجلد كما يحل الخل الخمر، ويتكلم على خبر النهى عن التخليل بما يسقط الحجة منه.
وألحق أصحاب أبي حنيفة بهذا حمل المطلق على المقيد، حيث قسنا كفارة الظهارة على كفارة القتل في اعتبار الإيمان، فقالوا: القرآن فرق بينهما فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر، وهذا غير صحيح، لأن النص ما فرق بينهما في اعتبار الإيمان بل ذكره في أحدهما وسكت عنه في الآخر (¬2)، وأبدا يقاس المسكوت على المنطوق.
وأما ما يعرف بالأصول، فمن وجوه: أحدها: أن يعتبر حكما بحكم، وأحدهما مبنى على التوسعة والآخر على التضييق، كاعتبار الكفارة في رمضان بالقضاء، والقطع بالضمان، فيقال: هذا اعتبار باطل، لأن أحدهما مبناه على التضييق والآخر على التوسعة، فلا يعتبر أحدهما بالآخر.
أو يعتبر الابتداء بالدوام، كاعتبار ابتداء النكاح باستدامته في الإحرام، فيقال: الاستدامة أقوى والابتداء أضعف، فلا يعتبر أحدهما بالآخر.
أو يعتبر الرق بالعتق، أو العتق بالبيع، وبني أحدهما على الضعف والآخر على القوة، فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر.
والجواب: أن يبين أنهما في الموضع الذي علل سواء (¬1).
والثاني: أن يعتبر فرعا بأصل، وهما مختلفان في نظائر الحكم كاعتبار الصبى بالكبير في إيجاب الزكاة، وهما مختلفان في أصول الفروض، كالصلاة والصيام والحج.
وكاعتبار المرأة بالرجل في إيجاب القتل بالردة، وهما مختلفان في القتل بالكفر الأصلي، وما أشبه ذلك.
والجواب: أن يبين أن ما ذكر أنه نظير للحكم ليس بنظير، وإنما نظير الحكم غيره، وهما يتفقان فيه (¬2).
وأضاف اصحاب ابي حينفة وجوها أخر، فقالوا: لا يجوز اعتبار المتقدم بالمتأخر، كاعتبار أصحابنا وأصحاب الشافعي الوضوء بالتيمم في اشتراط النية لان آية التيمم نزلت متأخرة عن آية فرض الوضوء، ووجبت فيه النية قبل أن يشرع التيمم، فلا يجوز أن يجعل
# وجوب النية في التيمم علة لوجوبها في الوضوء؛ لأنه يؤدي إلى أن تتأخر العلة عن الحكم، والأصل عن الفرع، وهذا لا يجوز.
والجواب: أنا لم نجعل التيمم علة لوجوب النيه في الوضوء وإنما جعلناه دليلا، فقلنا: لما أوجب الله تعالى التيمم بعد الوضوء وأوجب فيه النية، وهو بدل عنه وقائم مقامه، دلنا ذلك على أن النية واجبة في الوضوء، لأنه الأصل، إذ البدل لا يفارق [المبدل] (¬1) في باب النية في الأصول، بدليل الكفارات إثباتا والعدد سلبا، وهذا من طريق الدلالة، والدلالة يجوز تأخرها عن المدلول، فيضمنها الله دلالة على السابق لها في الوجود، وهذا كما ضمن المحدثات دلائل دلت على محدثها وصانعها، فدلت المحدثات على القديم سبحانه. واستدللنا بالمعجز المتاخر على نبؤة سابقة تثبت بمعجز قبل المعجز الثاني والثالث.
ومما الحقوه وأضافوه إلى فساد الاعتبار: أنه لا يجوز الاستدلال بنفي وقوع الطلاق في النكاح الموقوف على نفي أصل النكاح، وقد سبق الكلام عليه.
ومما أضافوه أيضا أن قالوا: لا يجوز أن يعلق الحكم على معنى متوهم، كاستدلال الشافعي في نكاح المسلم الأمة اليهودية: أن هذا يؤدي إلى أن يسترق الكافر ولدة منها (¬2)، فقالوا: الاسترقاق معنى متوهم، فلا يجوز إبطال العقد بسببه.
والجواب: أن الولد من مقاصد النكاح، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -:
CHECK - فصل في فساد الوضع
"تناكحوا، تكثروا (¬1) "فجاز أن يجعل علة للحكم ولأن العلة كونه مما يؤدي إلى أن يسترق ولدة منها، وهذا معنى فتحقق غير فتوهم، ولأن هذا متفق على استعماله. فأما ما نحن فيه فاستعملناه هاهنا وهم استعملوه في السلم في المعدوم، فقالوا: ربما مات المسلم إليه ولا نجد المسلم فيه.
فصل في فساد الوضع (¬2)
وهو: أن يعلق على العلة ضد ما تقتضيه. وانما يعرف ذلك من وجهين:
من جهة الرسول، ومن جهة الأصول.
فأما جهة الرسول، فمثل: قول الحنفي في تنجيس سؤر السبع: لأنه سبع ذو ناب، فكان سؤره نجسا، كالخنزير.
فيقول له الشافعي: كونه سبعا جعل في الشرع علة للطهارة؛ والدليل عليه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعي إلى دار قوم فأجاب، ودعي إلى دار قوم فلم يجب، فقيل له: دعاك فلان فأجبت، ودعاك فلان فلم تجب! فقال: "إن في دار فلان كلبا"، فقيل: وفي دار فلان هرة،
# فقال: "الهرة سبع (¬1) ". فجعل كون الهرة سبعا علة في الطهارة، فلا يجوز أن يجعل علة للنجاسة.
والجواب أن يتكلم على الخبر بما يسقطه لتسلم له العلة.
وأما ما عرف من جهة الأصول، فمثل: أن يقول الحنبلي أو الحنفي في قتل العمد: إنه معنى يوجب القتل، فلا يوجب الكفارة، كالردة.
فيقول الشافعي: علقت على العلة ضد مقتضاها (¬2)، لأن كونه موجبا للقتل سبب للتغليظ، فلا يجوز أن يجعل سببا لأسقاط التخيير بالتكفير.
والجواب للشافعي أن يقول: إنه لا يقتضي إلا ما علق عليه، لأنه إذا تغلظ بوجوب القتل وجب أن يستغنى عن تغليظ آخر.
وأجاب بعضهم عنه: بأن هذا يبطل بالأصل، وهو الردة، فإنها أوجبت القتل، ثم لم توجب الكفارة.
وهذا ليسس بصحيح؛ لأن السائل لم يقل: إن وجوب القتل علة لإيجاب الكفارة. وإنما قال: سبب للإيجاب، وسبب الإيجاب لا يصلح أن يعلق عليه الإسقاط. وإن كان لا يتعلق به الإيجاب كالشاهد الواحد على الإيجاب، لا يحتج به في الإسقاط، وإن كان لا يتعلق به الإيجاب، وكذلك هاهنا.
CHECK الاعتراض التاسع: الكسر
CHECK - فصل في اعتراض العلة على أصلها
فصل في اعتراض العلة على أصلها
وذلك من وجهين:
أحدهما: أن تسقط أصلها، كعلة أصحاب أبي حنيفة في جواز الصلاة بلفظ التعظيم: أنه لفظ يقصد به التعظيم لله سبحانه فأشبه لفظ التكبير، فإن الأصل ثبت بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (¬1) " وهذا يقتضي تخصيص التحريم بلفظ التكبير، وهذه العلة تبطل هذا، فأبطلت أصلها.
والثاني: أن تخص أصلها، كقولهم في الربا: إنه مكيل جنس، فإن الأصل ثبت بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا البر بالبر (¬2) " وهو علة في القليل والكثير، وعلتكم تخص الأصل في القليل، فلا تصح، لأنه لو كان ذلك علة، لعمت جميع الأصل، لأن المطلوب علة الأصل.
والجواب: أن يتكلم على الخبر في الموضعين، ويبين أن الخبر في الأول لا يقتضي الحصر، والخبر في الثاني لا يتناول القليل، ليبقى القياس بحاله.
فصل في الكسر والاعتراض به على العلة (¬3).
وهو نقض المعنى. وهو وجود معنى العلة ولاحكم، كما أن النقض
# وجود ألفاظ العلة ولا حكم.
وقد اختلف فيه أهل العلم: فقيل: ليس من الأسئلة اللازمة.
وقيل: هو لازم.
فمن لم يجعله سؤالا، لم يلزم عنده الجواب عنه، لأنه يعتقد أنه ليس بكلام على الدليل.
ومن اعتقده سؤالا ألزم الجواب عنه.
ومثاله: قول أصحابنا وأصحاب الشافعي في بيع ما لم يره: إنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد، فلم يصح بيعه، كما لو قال: بعتك عبدا (¬1).
فيقول المخالف: هذا ينكسر به إذا تزوج امرأة ولم يرها، فإنها مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد، ثم يصح. فمن منعه قال: هذا ليس بكلام على دليلي، لأنك غيرت الوصف، وإذا غيرت الوصف لم يكن الذي تكلمت عليه دليلي.
ومن أجاب عنه واعتقده سؤالا قال: ليس النكاح كالبيع؛ وأخذ يبعد بالمعنى حسب الإلزام بالمعنى، ويوضح في تبعيده: أن النكاح لا يعقد فيه على الصفات، ولذلك لا تفرد صفاته بالعقد ولا يلزم اشتراطها، ولا يثبت الخيار فيه بالرؤية بخلاف سائر السلع.
فيجيب الحنفي: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حث على تأمل صفات المنكوحة
# قبل النكاح، وقال: "تنكح المرأة لجمالها (¬1) ". ويقرب النكاح من البيع بحيث يندفغ الفرق ويقرب النكاح من البيع بالمعنى.
واعتل من منع كونه سؤالا بما نحققه في مسائل الخلاف إن شاء الله، ولكنا نعجل منه طرفا هاهنا بأن نقول: الكسر كلام على بعض الدليل أو على غيره، لأنه لا يقع إلا ممن يسقط من العلة وصفا، أو يغير وصفا، فالكلام على بعض الدليل ليس بكلام على الدليل، ويكون ما اسقطه أو غيره هو الفرق بين مسألة الإلزام وبين المسألة المستدل عليها.
قال: ويخالف نقض اللفظ، لأنه أبطل العلة التي ذكرها، ولهذا لم يقبل منه الفرق، لأنه يكون زيادة على ما ذكره من الدليل.
ولمن نصر صحة الكسر أن يقول: انما نورد الكسر على علة فيها وصف ليس بمؤثر في الحكم ولا يتعلق به المعنى, فلا نكون قد نقضنا من العلة شيئا، ومتى كانت جميع أوصاف العلة مؤثرة فلا كسر.
فيقول النافي لصحة الكسر: فإذا كان في العلة وصف غير مؤثر وجب إسقاطه والطعن في العلة لعدم التأثير، ولا معنى لإيراد الكسر.
فيقول المثبت للكسر: عدم التأثير سؤال لإفساد العلة، والكسر طريق أيضا لإفساد العلة، فأيهما أورد، ناب مناب صاحبه.
فيقول النافي للكسر: هذا غير مستقيم، لأنه مترتب على سؤال
# قبله تفسد به العلة، وهو بيان أن هذا الوصف لا يتعلق به الحكم، والمعنى متعلق بما سواه ليتم له إيراد الكسر، وإن ثبت أنه لا تأثير لوصف من الأوصاف [فى]، العلة، فقد فسدت العلة بعدم تأثير ذلك الوصف، ولا معنى لإيراد الكسر.
CHECK الاعتراض العاشر: المعارضة
CHECK - معارضة العلة بنطق
فصول المعارضة (¬1)
فصل
إذا عارض المعترض العلة بنطق، نظرت، فإن كان نصا كان مقدما عليها، لأن نص خبر الواحد مقدم على القياس، وبيان ذلك في أصول الفقه وتراتيب الأدلة وقد مضى (¬2).
وإن كان النطق ظاهرا أو عموما، فقد اختلف أهل الجدل فيه، ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: فمنهم من يقول: يقدم النطق، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ: "بم تحكم؟ " قال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد؟ " قال: بسنة رسول الله، قال: "فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأيي، قال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله" (¬3). فأخر الرأي عن الكتاب والسنة.
ومنهم من قال: يقدم القياس، لأنه تناول الحكم بنصه وصريحه وحقيقته، فكان مقدما على ما تناوله بظاهره أو عمومه، كما أن نص خبر
CHECK - معارضة العلة بعلة
الواحد يخص عموم القرآن وإن كان طريقه الظن، وطريق القرآن العلم والقطع، لأنه تناوله بنصه.
إذا ثبت هذا، فإن أصحاب أبي حنيفة يقولون: لا يبتدأ التخصيص
بالقياس، فإن كان العموم مخصوصا بغيره، خصصناه به.
مثال ذلك: تعليل أصحابنا وأصحاب الشافعي في مسألة امرأة الصبي إذا مات وهي حامل: أنها تعتد بالأشهر دون الحمل، لأن هذا الحمل منفي عنه قطعا ويقينا، فلم يعتد به، كما لو حدث بعد موته.
فقال أصحاب أبي حنيفة: هذا القياس يخص عموم القرآن، وهو
قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
[الطلاق: 4]
فلا يصرف عن ظاهره بالقياس.
ووجه ما ذكرناه: أنه لا فرق في تخصيص العموم بين ابتداء التخصيص وثانيه، لأن للفظ المخصوص دلالة فيما لم يخص، كما أن للفظ في الابتداء في الكل. لا يخالف أبو حنيفة في ذلك وإنما عيسى بن أبان (¬1) يقول: إذا خص بطلت دلالته، فلا معنى لما ذكروه، وعلى أنه في هذه الآية قد خصت في الحمل الحادث بعد الموت.
فصل
وأما إن عارض بعلة نظرت: فان كانت من غير أصله، مثل أن يقول الحنبلي أو الشافعي في إزالة النجاسة: إنها طهارة فلا تصح بالخل، كالوضوء.
فيعارضه السائل؛ بأنها عين يزول حكمها بالماء، فوجب أن تزول بالخل، حالطيب على توب المحرم.
كان على المستدل أن يتكلم على العلة التي عارضه بها بما يتوجه عليها من أنواع الإفساد أو يرجح عليه، كما لو كان السائل هو المستدل ابتداء.
فصل
وأما إن عارضه بعلة من أصله، نظرت، فإن كانت العلة التي عارضه بها واقعة مثل أن يعلل أصحابنا وأصحاب الشافعي في ظهار الذمي بأنه يصح طلاقه، فصح ظهاره، كالمسلم.
فيقول الحنفي: المعنى في المسلم أنه يصح منه الكفارة.
فيقول المستدل: هذه علة واقفة (¬1)، والواقفة عندك ليست صحيحة، وعلى أني أقول بالعلتين، لأن حكم هذه العلة التي ذكرتها لا ينافي حكمي.
ومن الناس من قال: لا حاجة به إلى تسليم العلة له، بل يقول: هذه العلة التي ذكرتها لا تنافي علتى ولا تمنع تعلق الحكم بها، لأنها توجب حكما مثل حكم علتي.
فإن قال: إذا ثبت تعلق الحكم بهذه العلة، ثبت أن حكم الفرع بخلاف ذلك، لأنه لا يوجد فيه.
قال له المستدل: ليس يلزم في العلة أن تنعكس، ويجوز أن يثبت الحكم في عكسها لعلة أخرى، فيكون الحكم في الأصل ثابتا
CHECK - المعارضة بعلة متعدية
بعلتين توجد إحداهما في الفرع دون الأخرى.
فإن قال السائل: فقد أقررت بصحة علتي التي عارضت بها، وأنا لا أقر بصحة علتك التي ادعيتها، فيلزمك الدليل، صار هذا مطالبة بتصحيح العلة وخرج عن حكم المعارضة.
فصل
وأما إن كانت العلة التي عارض بها متعدية، نظرت، فإن كانت معلولا بها داخلة في معلولات علته، لم تصح المعارضة، لأنها علة المعلل وزيادة.
وذلك مثل: أن يعلل أصحابنا في إحدى الروايات وأصحاب الشافعي البر: بأنه مطعوم جنس، فيقول المالكي: إنه جنس فكان القوت داخلا في الطعم، كأنه قال: مطعوم (¬1)، وكذلك قال أصحابنا في طعام الكفارة: لا يجوز أن يعطى منه مسكين واحد مدين في يومين؛ لأنه مسكين استوفى قوت يومه من كفارة، فأشبه إذا أعطاه ذلك عن يومين في يوم واحد سلفا لحاجته من الغد (¬2). فيقول الحنفي: المعنى في الأصل أنه استوفى قوت يومه من كفارة.
لم تصح هذه المعارضة، لأن يومه داخل في علة المعلل من أصحابنا، وهو اليوم المنكر، قال أبو علي الطبري من أصحاب الشافعي: وكذلك إذا قيل في حرمان الميراث بقتل الصبي
# لموروثه: إنه قاتل فاشبه البالغ (¬1).
فقال أصحاب أبي حنيفة: المعنى في البالغ أنه متهم بالقتل؛ لأن المتهم في استعجال الميراث بالتسبب إلى القتل ولم يحصل منه، مثل إن عدا على موروثه بحديدة أو أطعمه سما قاتلا، فتدواى فسلم منه، هذا متهم في تعجيل الإرث ولا يحرم الإرث. وكذلك لو جرحه جراحة يموت بمثلها، فلا زال يداويها حتى برأ، ثم مات من غير سرايتها، فإنه متهم، ولا يحرم الإرث، فإذا كانت التهمة بالقتل، فهي داخلة في علة من علل بالقتل خاصة.
فأما إن لم تكن معلولاتها داخلة في معلولات علته، مثل أن يعلل البر بأنه جنس مطعوم ونقيس عليه الفواكه.
فيقول الحنفي: المعنى في البر أنه مكيل جنس. فيحتاج المستدل أن يتكلم على علة المعارض بما يتوجه عليها من إفساد، أو ترجيح علته على ما علل به من الكيل. ويوضح أن الطعم وصف ذاتي، والكيل مقدار وعلم على التساوي، فيبعد أن يكون علة. ومتى عجز عن واحد منها، كان منقطعا بمساواته المعترض، وليس يخرج من الانقطاع إلا بترجيح لعلته.
قال بعض الشافعية: ولا يمكن أن نقول بالعلتين؛ لأن الإجماع انعقد على أن العلة في البر واحدة، وليس كما وقع له، بل قد ذهب
CHECK - فصل: ليس من شرط علة المعارضة في الأصل أن تعكس في الفرع
CHECK - فصل: لا تحتاج علة الأصل إلى أصل ترد إليه
صاحبنا -رضي الله عنه- في رواية إلى أن العلة ذات وصفين، وهما (¬1): الطعم والكيل (¬2)، فيمكن الحنبلي أن يقول بما علل به المعارض إذا نصر هذه الرواية؛ لأن ما جعله المخالفون علة هو عند صاحبنا وصف، فالعلة ذات وصفين: طعم، وكيل.
فصل
ولا تحتاج علة الأصل إلى أصل ترد إليه، لأن الأصل ثبت حكمه لا من جهة القياس على غيره، وإنما ثبت بالنطق، والعلة مستنبطة منه (¬3)، فإن كان الأصل ثبت حكمه بالقياس على قول من أجاز القياس عليه، فانما يكون القياس عليه بغير العلة التي أثبت حكمه بها، وتكون العلة التي ثبت حكمه بها جارية مجرى النطق فيه، لأن القياس دليل شرعي، كما أن النطق دليل شرعي، وإذا قيس عليه بالعلة التي ثبت الحكم بها، فلا يكون أصلا لما قيس عليه، لأن الذي قيس عليه مقاس على الأصل الذي انتزعت منه العلة، ولا يكون أحدهما بكونه فرعا أولى من الآخر.
وأما الفرع فلا بد لعلته من أصل، لأن الفرع ثبت حكمه بغيره.
فصل
وليس من شرط علة المعارضة في الأصل أن تعكس في الفرع،
# بل يجوز أن تذكر علة في الأصل ويذكر في الفرع علة أخرى (¬1).
وذكر بعضهم: أنه متى لم يعكسها في الفرع، لم يحصل الفرق، لأنه يمكنه أن يقول بعلة الأصل وليس، ما اعتبره هذا القائل صحيحا، لأن علة الأصل لا بد أن يحصل بها الفرق، لأنها غير موجودة في الفرع، ويكفي عدم وجودها في الفرع، لأن يخرج بعدم وجودها أن يكون فرعا، وأن يكون معللا بما يحصل به العكس، وهو إذا ذكر علة في الفرع وليست موجودة في الأصل فقد خرج أن يكون فرعا، فصار بذلك فرقا صحيحا. فلا وجه للمطالبة بالعكس، وقد حصل الفرق بما ذكرنا مع عدم العكس. وأما قوله: أنه يمكنه القول بها في الأصل، فليس بصحيح؛ لأن علة الأصل التي لم يعكسها يجوز أن تكون منتقضة على أصل المعلل، لأنها تتعدى إلى فروع لا يقول بها، وإنما يصح ذلك في العلة الواقفة، ولأن علة المعارض لا بد أن تكون منعكسة على أصله، وإنما في الفرع يعدل عن ذلك، لأن المستدل لا يسلم له حصول العكس في الفرع، وذلك يكون في العلة إذا كانت حكما أو صفة شرعية، مثل أن يعلل أصحاب أبي حنيفة طهارة جلد الكلب بالدباع: بأنه حيوان يجوز الانتفاع به حال حياته، فطهر جلده بالدباغ، كالفهد.
فيقول الشافعي: المعنى في الفهد أنه يجوز بيعه حال حياته ولا يغسل الإناء من ولوغه عددا، ويقتنى إعجابا به واستحسانا له لا لأجل الحاجة إليه، وليس كذلك الكلب، لأنه نجس العين لا يجوز بيعه،
CHECK - فصل: إذا كان القياس على أصول عدة، فعارض في بعضها لم يكفه
CHECK - فصل: المعارضة بعلة مجمع عليها
ويقف اقتناؤه على الحاجة، فهذا العكس كله لا يقول به الحنفي ولا يسلمه (¬1).
فصل
وإذا عارضه في الأصل بعلة مجمع عليها، وذلك مثل: أن يعلل الشافعي في أن صفة الطلاق لا تنعقه قبل النكاح: بأن من لا تقع طلاقه المباشر لا تنعقد صفته بالطلاق كالصبي. فيقول الحنفي: المعنى في الأصل أنه غير مكلف فلم تنعقد صفته بالطلاق، والبالغ مكلف أضاف الطلاق إلى ملكه، فأشبه الزوج.
كان للمستدل أن يقول: أنا أقول في الأصل بالعلتين. ويتكلم على علة الفرع، كما يتكلم عليها إذا ابتدأ الاستدلال بها، فيقول: لا تأثير لقولك: أضاف الطلاق إلى ملكه في الأصل لأن الزوج يقع طلاقه وإن لم يضفه إلى ملكه.
وربما قيل على المعارضة: إن اختلاف الصبى والبالغ في التكليف لا يمنع استواءهما مع عدم الملك، كما استويا في الطلاق المباشر.
ولربما قيل بلفظ آخر: وهو أن الصبى إن كان غير مكلف، فهذا غير مالك، وعدم الملك في منع التصرف كعدم التكليف.
فصل
واذا كان القياس على أصول عدة، فعارض في بعضها، لم يكفه
CHECK - فصل في الترجيح بين العلل
ذلك في المعارضة؛ لأن الحجة باقية بما بقي من الأصول ولو أصل واحد.
مثال ذلك: أن يستدل أصحابنا في رواية وأصحاب الشافعي في نجاسة شعر الميتة، بأنه شعر نابت على ذات نجسة فكان نجسا، كشعر الكلب.
فيقول الحنفي: المعنى في الكلب أن شعره في حال حياته نجس، فكان نجسا بعد موته. كان للمستدل أن يقول: هذه معارضة فاسدة، لأنها في بعض الأصل، وأنا قست على شعر الكلب حال حياته وبعد موته، فإذا عارضني في بعض أصلي كان التعليل باقيا مستقلا بما بقي لي من الأصل.
فصل
إذ تعارضت علتان ولم يتوجه على إحداهما إفساد، وهذا إنما يكون في قول من يعتبر جريان العلة وسلامتها على الأصول خاصة في صحتها. فأما من اعتبر تأثير العلة والدلالة على صحتها فيقل وجود ذلك. فإذا تعارضت العلتان لم يكن بد من ترجيح إحداهما على الأخرى، فيعمل بالراجحة.
فمما يرجح به: أن تكون موافقة لعموم كتاب أو سنة أو قول صحابي، وذلك مثل أن يعلل من قال: أن بدل العبد تحمله العاقلة بأنه يتعلق بقتله القصاص والكفارة، فحملت العاقلة بدله، كالحر.
ويعقل من قال: إنها لا تحمله: بأنه مال تجب قيمته بالإتلاف فلا تحمله العاقلة، كسائر الأموال، فرجح من قال بهذا قياسه بأنه موافق
# للكتاب، فمن [ذلك] قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
[الأنعام: 164].
ويمكنه أن يرجح بنوع آخر، وهو أن المتلفات معظمها يجب على المتلف، وإنما ثبت التحمل في حق الحر خاصة لما يحصل بقتله من النائرة بين الحيين أو العشيرة فكان إلحاق هذا العبد بسائر الأموال أولى.
ويمكن من ألحقه بالحر أن يقول رد العبد إلى الحر أولى، لأنه يرد إلى شكله وجنسه، وذلك مثل قول أصحاب أحمد والشافعي: إن اللعان يمين؛ لأنه ذكر الله تعالى على وجه تأكيد الخبر، فكان كسائر الايمان، فكان إلحاقه بها اولى من إلحاقه بالشهادات.
فصل
ومن ذلك: أن تكون إحدى العلتين تخص أصلها الذي انتزعت منه، وذلك مثل علة أصحابنا في إحدى الروايات، وعلة أصحاب أبي حنيفة في البر أنه مكيل، فإنها تخرج الذي لا يكال من الربا على أصل أصحاب أبي حنيفة خاصة، فإن أصحابنا مع الموافقة لهم في التعليل بالكيل، يخالفونهم في اليسير.
وعلة أصحاب الشافعي وأصحابنا في الرواية الأخرى: الطعم، وهي تجمع الكل، فلا تخص أصلها.
فصل
ومن ذلك: أن يكون حكم العلة موجودا معها، وحكم الأخرى يوجد قبلها، فتكون المصاحبة للحكم أولى.
مثاله: قول أصحابنا وأصحاب الشافعي في البائن: لا نققة لها، بأنها أجنبية منه، فاشبهت المقضيه العدة.
وقول أصحاب أبي حنيفة: إنها معتدة من طلاق، فأشبهت الرجعية، والنفقة تجب للزوجة قبل أن يطلقها طلقة رجعية، فعلتنا المصاحبه أولى، لكونها لم يسبقها حكمها بل صاحبها.
فصل
ومن ذلك: تقديم أصحاب الشافعي تمييز المستحاضة على عادتها، لأن التمييز صفة قائمة في الحال، والعادة زمان مضى.
فصل
وذكر أبو علي الطبري من أصحاب الشافعي: أن العلة إذا اتفق الفرع مع الأصل في الاسم بالجنس والمعنى كانت أولى.
مثال ذلك: أن يعلل في رهن المشاع أو هبته بأنه رهن، فأشبه اذا رهن من اثنين أو وهب من شريكه، كذلك اذا علل في المكاتب أنه لا يجوز عتقه في الكفارة بأنه مكاتب، فلا يجزىء في الكفارة، كما لو كان قد أدى من كتابته نجما (¬1).
وكذلك إذا مات فإنه مات مكاتبا فأشبه إذا لم يكن له وفاء، وإنما كانت هذه أولى، لأن الغرض تقريب الأصل من الفرع، فإذا اشتركا في الاسم كان أقرب، وهذا صحيح فيما يكون للاسم فيه تعلق
# بالحكم. فأما إذا لم يكن فيه تعلق بالحكم، فلا وجه للترجيح به.
فصل
ومما يرجح به: أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل مجمع عليه، والأخرى إلى أصل مختلف فيه، أو تكون إحداهما مفسرة والأخرى مجملة، كقول أصحابنا في الأكل في الصوم: إنه إفطار بغير جماع. وقول أصحاب أبي حنيفة: أفطر بمتبوع جنسه أو أفطر على ما في الباب من جنسه، فإن هذا إجمال.
وكذلك إذا كان مع إحدى العلتين زيادة، كأن تكون إحداهما فيها احتياط للعرض، أو تكون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرى مثبتة على حكم العادة، فالناقلة أولى؛ لأن معها إفادة حكم.
وكذلك إذا كانت إحداهما توجب والأخرى تندب، فالتي توجب معها زيادة.
وكذلك إذا كانت إحداهما حاظرة، والأخرى مبيحة. ويحكى عن بعض أصحاب الشافعي أنهما سواء.
وسمعت بعض أئمة الأصوليين يقول في ذلك قولا حسنا: وأن الاحتياط بالإيجاب لا وجه له، بل يجوز أن يقع في الأفعال، والعلل موجبة للأحكام، فلا بد من اعتقاد الإيجاب، وقد سوت الأصول بين اعتقاد ما ليس بواجب واجبا وبين اعتقاد إسقاط الوجوب فيما هو واجب، فلا وجه للترجيح في الاعتقاد بينهما.
فأما في الفعل الأحوط من غير اعتقاد، فذاك غير ما نحن فيه
# من العلل الموجبة للأحكام، وهذا الكلام مؤيد [من] هذا (¬1) الوجه لأصحاب الشافعي.
فصل
ومن ذلك أن تكون إحدى العلتين تستوي في معلولاتها، وذلك مثل: أن يعلل [الشافعي] العتق على المالك بالولادة أو التعصيب، ويعلل أصحابنا وأصحاب أبي حنيفه بأنه ذو رحم محرم في النسب، وهذا يختص بالنساء والولادة، والتعصيب يستوي فيه نساء الأقارب ورجالهم.
ومن ذلك: أن تكون إحداهما متعدية والأخرى واقفة، فالمتعدية أولى؛ لأنها تفسد أحكاما في فروعها.
فصل
ومن ذلك: أن تكون إحدى العلتين لا نظير لها في الأصول وللأخرى نظائر، فالتي لها نظير أولى، وذلك مثل ما قالوا في رد شهادة القاذف بعد تويته مع زوال فسقه بها، وليس في الأصول ما يوجب رد الشهادة مع زوال ما أوجب ردها، ولا لنا فسق يمنع فيزول، ويبقى رد الشهادة بعد زواله.
فصل
واعلم أن المعارضة في الأصل، هي الفرق الذي يقصد به المعارض قطع الأصل من الفرع. وينقسم كما ينقسم أصل القياس:
فقد يكون بقياس علة، وقد يكون بدلالة، وقد يكون بقياس شبه.
فأما الفرق بقياس العلة: فالكلام عليه أن يتكلم على علة الأصل والفرع بكل ما يتكلم به على العلل المبتدأة. والذي ينبغي أن يعنى به أن ينظر إلى علة الأصل، فإن كانت علة اتفقا على صحتها، وقد بينا مثال ذلك في قول أصحابنا في الطلاق هل تنعقد صفته قبل النكاح معلقا على النكاح؛: من لا يملك الطلاق المباشر لا تنعقد صفة طلاقه كالطفل. فيعارضه الحنفي: بأن الأصل غير مكلف وهذا مكلف، وقد سبق الكلام عليه باستيفاء (¬1).
وإن كانت علة الأصل مختلفا فيها، مثل أن يقيس الشافعي في الربا في الفاكهة على البر، فالذي ينبغي أن يعنى به، أن يتكلم على علة الأصل بأن يقول: لا يجوز أن يكون الكيل علة، لأن الكيل يتخلص به من الربا، فلا يجوز أن يجعل علما يقتضي تحريم الربا، ولأن الكيل لا يوجد الحكم بوجوده، ولا يعدم بعدمه، ولأن التعليل بالكيل يعود على أصله (¬2) بالإبطال، وما أشبه ذلك.
واما الفرق بقياس الدلالة فضربان (¬3):
أحدهما: أن يفرق بحكم من أحكام الفرع، وذلك مثل: أن يقول الحنفي في سجود التلاوة: إنه سجود يجوز فعله في الصلاة، فكان
# واجبا، كسجود الصلب وسجود السهو، فيقول الحنبلي أو الشافعي: المعنى في سجود الصلب أنه لا يجوز فعله على الراحلة في غير حال العذر، وسجود التلاوة يجوز فعله على الراحلة مع عدم العذر، فهو كسجود النفل.
والجواب عنه: أن يتكلم على علة الأصل وعلة الفرع بكل ما يتكلم به على العلل. والذي يختص به أن يبين علة جواز فعله على الراحلة. وهو أنه وجد سببه على الراحلة، وهي القراءة. وسجود الصلب لم يوجد سببه على الراحلة. ولذلك لم يجز فعله على الراحلة.
والثاني: أن (¬1) يفرق بنظير من نظائر الحكم، وهو مثل أن يقول الحنبلي أو الشافعي في الزكاة في مال الصبي: إنه حر مسلم، فأشبه البالغ.
فيقول الحنفي: البالغ يتعلق الحج بماله فتعلقت الزكاة بماله، وهذا لا يتعلق الحج بماله، فلم تتعلق الزكاة بماله (¬2).
والجواب: أن يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم به على العلل، والذي ينبغي أن يعنى به؛ أن يبين أن الزكاة ليست بنظير للحج.
وأما الفرق بقياس الشبه، فهو مثل أن يقول الشافعي في نفقة غير الوالد والولد: إنها لا تجب؛ لأن كل قرابة لا تجب بها النفقة مع
CHECK - فصل في الفرق
اختلاف الدين، فلا تجب؛ بها النفقة مع اتفاق الدين كقرابة ابن العم (¬1).
فيقول المخالف (¬2): المعنى في الأصل أن تلك القرابة لا يتعلق بها تحريم المناكحة، وهذه القرابة يتعلق بها تحريم المناكحة، فهي كقرابة الولد.
والجواب: أن يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم به على العلل، والذي يختص بهذا ان يقابل الفرق بجمع مثله، فيقول: إن افترقا في المناكحة فهاهنا ايضا قرابة الأب والأخ اجتمعا في تحريم أحدهما على الآخر، ورد الشهادة، وأحكام كثيرة، فيجب أن يجتمعا في إسقاط النفقة، والله أعلم.
فصل
والفرق سؤال (¬3) صحيح، خلافا لبعض الخراسانية؛ وذلك أن الفقه هو الجمع بملاحظة المعنى، والفرق قطع لما بين الأصل والفرع بأخص منه. وقد يكون الجامع جمع بالأعم، فيفرق المفرق بالمعنى الأخص، وقد يخطىء الجامع، فيصيب المفرق، وقد يصيب الجامع فيخطىء المفرق، فلا يخرج ذلك الفرق عن كونه سؤالا، كما لو لم