CHECK * فصول في الاعتراضات على دليل الخطاب
CHECK الأول: الرد
CHECK السادس: أن يقابل التأكيد بما يسقطه
حق قاطع الطريق، وتغلظ القتل فيه بالانحتام، وتغلظ حد الثيب على حد الأبكار، ولأنه لو كان هذا صحيحا لما وجب به التعزير رأسا، بل كان لا يعاقب باللواط حدا ولا تعزيرا.
فصل
في الاعتراض السادس
أن يقابل التأكيد بما يسقطه: وهو أن يقول: إن كان اللواط آكد في التحريم، إلا أن الفساد في وطء النساء أعظم؛ لأنه يفضي إلى خلط الأنساب وإفساد الفراش، فهو بالحد أولى.
فيقال: الفساد في اللواط أشد؛ لأنه يقطع النسل بوضع النطف في غير محل الحرث، وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك فقال: ﴿أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل﴾
[العنكبوت: 29]، والمراد به سبيل النسل، والله اعلم (¬1).
فصول
الكلام على دليل الخطاب
وهو جار مجرى الخطاب في أكثر الاعتراضات، إلا أن الذي يكثر فيه وجوه أحدها: الرد مثل أن يستدل الشافعي أو الحنبلي في تبع الثمرة للنخل المبيع قبل التأبير بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشرطها المبتاع (¬2) " فدل على
CHECK الثاني: أن يعارضه بنطق أو بفحوى النطق أو بالقياس
أنه إن باع قبل أن يؤبر فثمرتها للمشتري.
فيقول الحنفي: هذا استدلال بدليل الخطاب، وعندنا أن ذلك ليس بحجة.
والجواب للشافعي أن يقول: هو عندنا حجة، فإن لم يسلم، يقلب الكلام إليه.
فصل
والثاني: أن يقول: هذا احتجاج بنفس الخطاب، فإنه قال: من باع، و"من" حرث من حروف الشرط، فدل على أن التأبير شرط في كون الثمرة للبائع، وعندهم أن ذلك ليس بشرط.
فصل
والثالث: ان ذكر الصفة في الحكم تعليل؛ ألا ترى أنه إذا قال: اقطعوا السارق، كان معناه: لسرقته، وحدوا الزاني، معناه: لزناه، فكذلك لما قال: "من باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع"، وجب أن يكون معناه: لكونها مؤبرة، وعندهم أن ذلك ليس بعلة.
فصل
الاعتراض الثاني
أن يعارضه بنطق او فحوى النطق، وهو التنبيه، أو بالقياس.
CHECK الثالث: التأويل
والجواب: أن يتكلم على هذه المعارضات بما يسقطها، فيبقى الدليل.
فصل
والاعتراض الثالث: أن يتكلم عليها بالتأويل؛ وهو أن يبين فائدة التخصيص بأن يقول: إنما خص هذه الحال بالذكر؛ لأنه موضع إشكال، مثل أن يستدل الحنفي في إسقاط الكفارة في قتل العمد بقوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾
[النساء: 92] فدك على أنه إذا قتله عمدا لم تجب الكفارة (¬1).
فيقول الشافعي أو الحنبلي لإحدى الروايتين (¬2): إنما خصوا الخطأ بالذكر لأنه موضع إشكال حتى لايظن ظان أنه لا يجب عليه الكفارة لكونه مخطئا، أو خص بالذكر؛ لأن الغالب أنه لايقع قتل مؤمن لمؤمن إلأ على هذه الصفة.
ومثله أيضا: أن يستدل الحنفي في المنع من التيمم في الحضر بقوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر ... فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
[النساء: 43]، فدل على أنه إذا لم يكن في السفر لم يتيمم (¬3).
فيقول الحنبلي أو الشافعي: انما خص السفر بالذكر؛ لأن غالب تعذر الماء يكون في السفر، فأحمله على ذلك بدليل كذا وكذا.
والجواب: أن يتكلم على الدليل بما يسقطه، ليسلم له الدليل.