الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصول في الاعتراضات على فحوى الخطاب

ج ٢ · ص ١٨٣

CHECK * فصول في الاعتراضات على فحوى الخطاب

CHECK الأول: المطالبة

فصول

الكلام على فحوى الخطاب (¬1)

اعلم أن الاعتراض عليه من وجوه:

أحدها: المطالبة بتصحيح المعنى الذي يقتضي تأكيد الفرع على الأصل، وذلك مثل: أن يقول الشافعي في إيجاب الكفارة في قتل العمد: إنما وجبت الكفارة لتغطية المأثم أو رفعه؛ فإذا وجبت في قتل الخطأ ولا إثم فيه، فافي العمد أولى (¬2).

فيقول الحنفي أو الحنبلي (¬3): لا أسلم أن الكفارة وضعت لرفع المأثم، وما ذكرتة من قتل الخطأ، فهو الدال على خلاف ما ادعيت؛ لأن قتل الخطأ لا مأثم فيه، فكيف تستدل على أنها وضعت لرفع المأثم؛ والأصل [الذي] به نبهت ما وجبت فيه لمأثم، على أنها لو وجبت فيما لم يتمحض مأثمة مطبقة لنوع تكفير أو تطهير، فمن أين لنا أنها تقاوم جرما كبيرا ومأثما محضا؛

ج ٢ · ص ١٨٤

CHECK الثاني: أن يقول بموجب التأكيد

فيقول الشافعي: الدلالة على أنها وضعت لذلك تسميتها بكفارة، وقوله صلى الله عليه وسلم في عتق الرقبة في عمد الخطأ: "أعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار" (¬1) وإذا لحظ وضعها وأنها متتبع بإيجابها مواضع الجرائم والهتوك، فلا تتعدى قتلا، أو هتك صيام أو إحرام، أو قتل صيد، أو ارتكاب محظور في الحج، أو هتك حرمة اسم أقسم به، علم بذلك أنها وضعت مكفرة للذنوب، وشذ قتل الخطأ من بين هذه الجرائم فوجبت فيه، لأنه صورة جريمة، لأنه قتل نفس بغير حق، وغالب الحال فيه: أنه لا يخلو من تفريط في الاحتياط والتأمل، وإن لم يكن، فهو نادر من الجنس، فألحق بالغالب كما ألحق المتودع (¬2) في سفره في استباحة الرخص بالغالب من المسافرين في أرباب المشاق، وكالآيسة في العدة والطفلة ألحقا بمن يتصور في حقهن شغل الرحم بإيجاب العدة والاستبراء.

فصل

في الاعتراض الثاني

أن يقول بموجب التأكيد، مثل أن يقول: لما كان القتل العمد آكد، غلظ فيه بإيجاب القود.

فيقول الشافعي: القود لحق الآدمي، ولذلك يسقط بعفوه، ويؤخذ فيه المال بصلحه، وينحط عن رتبة العقوبة بذلك إلى رتبة المعاوضة وأحكام الأموال، وذلك لا يقضي حق الله سبحانه من القتل، كما

ج ٢ · ص ١٨٥

CHECK الرابع: أن يطالبه ويحكم التأكيد

لم يقض في شبه العمد والقتل في الحرم تغليظ الدية عن إيجاب الكفارة، فكما لم ينب إيجاب القيمة من الصيد المملوك عن الجزاء، ولا وجوب المهر في الوطء بشبهة في نهار رمضان عن كفارة الصوم، بل حق الله تعالى إذا تغاير لم يسقط بالتغليظ بغيره، كإيجاب الحد على الزاني في نهار رمضان لا يسقط عنه كفارة الصيام، فأولى أن لا يسقط تغليظ حق الآدمي هنا حق الله تعالى.

فصل

والاعتراض

AUTO الثالث: الإبطال

، وهو أن يبطل هذا بالردة، فإنها أعظم في المأثم من قتل الخطأ: ثم لم تجب في الردة مع وجوبها في قتل الخطأ، فقد بأن أنها قد تجب في الأدون ولا تجب في الأغلظ.

فالجواب للشافعي أن يقول: إن الردة محبطة للأعمال عند كافة العلماء، فكيف كفر أعمال الخير وهي لا تقع معها إلا منحبطة، ولأنه ليس من جنس الردة من الكفر ما يوجب تكفيرا، والقتل فيه ما يوجب، وهو الخطأ، وعمد الخطأ، فنبه إيجابها في أدونه على إيجابها في أعلاه، على أن الرد ة قد أوجبت لله تعالى قتل المرتد، فما خلا من عقوبة عظمى لأجل جريمته العظمى.

فصل

في الاعتراض الرابع

وهو أن يطالبه بحكم التأكيد، وذلك مثل أن يقول الحنفي أو الحنبلي لأحد مذهبيه في إزالة النجاسة بالخل: إنه إذا جاز بالماء فبالخل

ج ٢ · ص ١٨٦

CHECK الخامس: أن يجعل التأكيد حجة عليه

أجوز لحدته وقلعه للآثار، فيقول الشافعي: فالأولى يوجب أن يكون مذهبك في الإزالة بالخل أولى من الماء؛ لأنه أبلغ، وعندك الماء أفضل، فلا يطابق مذهبك دليلك!

فيقول الحنفي: إنما كان الماء أولى؛ لأن فيه نصا متأولا، فتعلقت الفضيلة به لأجل ذلك (¬1).

فصل

في الاعتراض الخامس

أن يجعل التأكيد حجة عليه، وهو مثل استدلال الحنبلي أو الشافعي في اللواط بأئه إذا وجب الحد بالوطء في القبل مع كونه مما يستباح بعقد وبملك، فلأن يجب في اللواط وهو مما لايستباح بعقد نكاح ولاملك يمين أولى (¬2).

فيقول الحنفي: هذا هو الحجة؛ لأن اللواط لما كان أغلظ في التحريم لم يجعل الحد مطهرا له، ولا مطيقا لتكفيره لتغلظه.

فيقول الشافعي أو الحنبلي: ليس وضع الشرع على ما ذكرت، بدليل أن العقوبات تتغلظ بتغلظ الجرائم، فقطع بسرقة المال، ثم ضوعفت بقطع الرجل مع اليد بأخذ المال والسعي في الأرض بالفساد في