CHECK * فصل إذا اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مذهبين، لم يجز لمن بعدهم من المجتهدين الأخذ بأحدهما من غير دليل
يبعن، وأرى الآن بيعهن (¬1). فلا يرد اجتهاد حي لميت.
ولأن الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تقليد العامي لقول ميت من السلف [إن] لم يبق مجتهد في العصر يفتى بقوله، هل يجوز أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقليد مذاهب الموتى، فكيف يمنع الاجتهاد في حق الأحياء من الخلفاء المجتهدين لأجل الموتى؟! (2 ولأن رأي 2) الماضي ليس بمقطوع على إصابته، بل يجوز عليه الخطأ، وهذا الموجود (¬3) يجوز أن يصيب باجتهاده الحق الذي عند الله سبحانه، فلا يجوز أن نمنع طريقا يجوز أن يوصلنا إلى الصواب، لأجل قول قائل يجوز أن يكون مات على الخطأ، فهذا عين حمل المجتهد على التقليد ومنعه من الاجتهاد، وتعطيل الاجتهاد لأجل الاجتهاد لا يجوز.
فصل
إذا اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم، على مذهبين، ولم ينكر بعضهم على بعض قوله، لم يجز لمن بعدهم من المجتهدين الأخذ بأحد المذهبين من غير دليل، بل يجب أن يتبع ما يؤديه إليه الدليل أي القولين كان، بل لا يحدث قولا ثالثا، نص على هذا (¬4).
CHECK - فصل في دلائلنا
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه السرخسي- أعني أبا سفيان-: أنه إذا كان قولا ظهر وانتشر، ولم ينكره منكر، جاز للمجتهد الأخذ به، واختاره. وحكي عن بعض المتكلمين: إن كان ذلك قبل وقوع الفرقة بينهم وانتشارهم في الأمصار، جاز للمجتهد الأخذ به من غير دليل، وإن كان بعد الانتشار والفرقة لم يجز الأخذ به إلا أن يدل دليل على صحته (¬1).
فصل
في دلائلنا
فمنها: أن الصحابة إذا اختلفوا، فقد سوغوا الاجتهاد لمن خالفهم، ومن خالف فإنما سوغوا له ذلك لأجل اجتهاده واتباع الدليل، فلا يجوز لمن بعدهم أن يسوغ له القول بغير دليل، ففي ذلك تقليد وتعطيل للاجتهاد.
ومنها: أن هذا القائل قد منع الأخذ بقول إحدى (¬2) الطائفتين إذا جرى بين الطائفتين إنكار.
فنقول: إنهما قولان للصحابة، فلا يجوز للمجتهد تقليد أحدهما، كما لو أنكرت إحدى الطائفتين على الأخرى، وأنكرت الأخرى عليها،
CHECK - فصل في شبه المخالفين
يوضح هذا أن المخالفة نوع من الإنكار، لأن المخالفة رد للقول السابق بالاجتهاد، وفي الرد ما في الإنكار.
ومنها: أن اعتبار الإنكار في الرد، وترك الإنكار في جوار الأخذ بالقول لا وجه له، فالمخالفة تمنع إجماعهم، كما أن الإنكار يمنع إجماعهم، ولأن ترك الإنكار إنما حصل لأن مسائل الاجتهاد يسوغ فيها المخالفة، فلا وجه للإنكار، فيصير ترك الإنكار لمقالة المخالف للتسويغ لا للموافقة.
ومنها: أن كل طائفة مساوية للأخرى في تجويز الخطأ والإصابة، فالاتباع لأحدهما من غير ترجيح نفس التقليد.
فنقول: هذا مجتهد، فلا يجوز له التقليد، وترك الترجيح مع قدرته عليه، كما لو لاح له دليلان: خبران أو قياسان، فإنه لا يتخير بل يرجح، كذلك هاهنا.
ومنها: أنهما مجتهدان، فلا يجوز لأحدهما الأخذ بقول الآخر بغير دلالة، كالمجتهدين من الصحابة والمجتهدين من أهل الأعصار بعد الصحابة.
فصل
في شبههم
فمنها: أنه إذا لم يحصل منهم الإنكار، دل على كونه صوابا، لأنه لو كان خطأ لم يمسكوا عن إنكاره.
ومنها: أن الصحابة رجع بعضهم إلى قول بعض، مثل رجوع عمر