الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل لا يعد اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا بحيث يمنع الاعتداد بخلاف غيرهم لهم من الصحابة

ج ٥ · ص ٢٢٠

CHECK * فصل لا يعد اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا بحيث يمنع الاعتداد بخلاف غيرهم لهم من الصحابة

الحال الطاهر خلاف ما ذكرتم، فلم يبق إلا حمله على ما يجوز عليه من وقوفه على قياس ضعيف يخطئ فيه، وليس هو ممن لا يقو على الخطأ إذا أخطأ، بل يجوز عليه الخطأ، ويجوز إقراره على الخطأ، فلا وجه لإحالة الحكم على ما لم يروه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه لو جاز ذلك في حق الصحابي، لجاز في حق التابعي أيضا؛ ولأنه لو كان الظاهر التوقيف، لم يقدم عليه خبر واحد، ويكون خبر الواحد إذا خالف قاومه وقابله قول الصحابي إذا كان الظاهر أنه توقيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجميعا ظاهران: الذي عمل به الصحابي، والاخر الذي رواه الصحابي، ولما قدم خبر الواحد عليه، بطل تقدير الرواية.

فصل

لا يعد اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا بحيث يمنع الاعتداد بخلاف غيرهم لهم من الصحابة في إحدى الروايتين عن أحمد (¬1)، وهو اختيار الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة.

والرواية الثانية عن صاحبنا: أنه لا يعتد بخلاف من خالفهم، ويجعل قولهم كالإجماع، وهو اختيار أبي خازم (¬2) من أصحاب أبي حنيفة، روي

ج ٥ · ص ٢٢١

CHECK - فصل في الدلالة على ذلك

عنه أنه لم يعتد بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام، وحكمه برد الأموال التي كانت حصلت في بيت المال آيام المعتضد وجعل ذوي الأرحام أولى من بيت المال، فقبل ذلك منه المعتضد، وأمر بردها على ذوي الأرحام.

فصل

في الدلالة على الرواية الأولي

فمنها: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:" أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬1)، وذلك يعم الخلفاء وغيرهم ممن يقع عليه اسم الصحابي.

ومنها: أن غير الخلفاء ساوى الخلفاء في الاجتهاد الذي لا يزاد بالولاية، بل قد يفضل بالاجتهاد غير الوالي على الوالي، لأسيما إذا لم يعتبر أن يكون الإمام الأفضل واخترنا ولاية المفضول، على أنهم لوكانوا أفضل فإن المجتهد عندنا لا يجوز له تقليد الأعلم، سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا، وقد دللنا على ذلك الأصل.

ومنها: أن الإمامة رتبة فلا يقدم بها ولأجلها القول في باب الاجتهاد، كالقربى والإمامة في السرية والرمالة والقضاء، وبيان ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أمر أميرا على سرية، أو أرسله في رسالة، أو ولأه القضاء، لم يوجب ذلك تقديمه في الاجتهاد بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل هو وغيره

ج ٥ · ص ٢٢٢

CHECK - فصل في شبهة المخالف

سواء، لا سيما والخلافة ثبتت بعدة بالاختيار تارة وبالنص أخرى، والرسالة والقضاء والإمارة ألتي كانت حال حياته كانت بالنص منه - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: أن الأربعة يجوز عليهم الخطأ، إذ لا دلالة على عصمتهم، وإنما الإجماع من علماء العصر ورد فيه ما ورد من الدلائل، وبقي ما عدا ذلك على حكم الأصل من تجويز الخطأ، وإذا جاز الخطأ عليهم لم يمنع من الاعتداد بقول غيرهم معهم، كما ذكر [من] أمر أمراء السرايا والحكام والرسل الذين قدمنا ذكرهم.

فصل

في شبهة المخالف

من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (¬1)، فكما لا يعتد بخلاف سنة النبي، لا يعتد بخلاف سنة الخلفاء.

فيقال: إن كان الاحتجاج بالقرينة فليست حجة، إذ لا خلاف أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدمة على قول كل قائل، وأئة لا يسوغ الأخذ بالرأي مع السنة بخلاف أقوال الخلفاء، على أن قوله: "الخلفاء" (¬2) لم يخص به قوما دون قوم، وأنتم لا تقولون بعمومه، فإذا أضمرتم خلفاء مخصوصين حملناه على الاقتداء المخصوص، والخطاب لقوم مخصوصين،

ج ٥ · ص ٢٢٣

CHECK - فصل في أن الواحد من الخلفاء يسوغ خلافه

وهم غير المجتهدين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يوضح هذا أن اتباع الأربعة مع اختلافهم لا يمكن (¬1)، فلم يبق إلا ما ذكرنا، وأنه لا يسقط هذا خبرنا، وهو قوله: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬2)، فيتعارضان، وليس في خبركم ما يسقط خبرنا، وفي خبرنا زيادة وهي اسم الصحابة.

فصل

ولا يختلف ظاهر قول صاحبنا: أن الواحد من الخلفاء يسوغ خلافه، ولا يمنع بقية الصحابة من خلافه، وبهذا قال جميع العلماء، وحكي عن بعض الشافعية: أنه حجة لا يجوز مخالفته، وقد أومأ إليه صاحبنا في قول ابن عباس: أنه إذا انقطع دمها في الحيضة الثالثة فقد بانت منه، وهو أصح في النظر، قيل له: فلم لا تقول به؛ قال: قد قال عمر وعلي وابن مسعود، فأنا أتهيب أن أخالفهم (¬3).

وروى ابن منصور ما هو أصرح من هذا، قال ابن منصور: قلت له: قول ابن عباس في أموال أهل الذمة العفو؟ (¬4) فقال أحمد: عمر جعل

ج ٥ · ص ٢٢٤

CHECK - فصل في شبهة المخالف

CHECK - فصل في الدلالة على ذلك

عليهم ما قد بلغكم. فعدل عن هول ابن عباس لقول عمر (¬1).

فصل

في الدلالة على المذهب الأول

إن الواحد من الأئمة ليس بمعصوم، بل مجوز عليه الخطأ، مقر على الخطأ، فهو كآحاد المجتهدين، وغيره من الصحابة مجتهد، فلا يجب عليه بل لا يجوز له تقليده كالإمام بعده لا يلزمه العمل بقوله في الحادثة؛ كذلك بقية المجتهدين، وقد دل على هذا قول علي- رضي اللة عنه- في أمهات الأولاد ما قال، وأنه رأى بيعهن بعد أن كان رآيه ورأي أبي بكر وعمر أن لا يبيعهن، وقولهم له في البيعة: وسيرة الشيخين، فقال: أجتهد رأيي (¬2)، ونزع يده.

فصل

في شبهة المخالف

من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" يعطي اتباع كل واحد منهم.

قالوا: ولأن مخالفته افتئات عليه.

فيقال: أما أمره باتباع سنتهم، فإن المراد به التقليد، فأما أن يكون

ج ٥ · ص ٢٢٥

CHECK - فصل إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا لم يجز لن بعده من الخلفاء نقضه ولا فسخه

الخطاب لأهل الاجتهاد، فلا يوضح هذا أن اتباع الأربعة لا يمكن مع اختلافهم في الحكم، واتباع واحد لا يتعين مع خلاف الآخر له، ولأنه يعارضه قوله - صلى الله عليه وسلم -:"أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم ".

وأما دعواهم الافتئات عليه، فلا وجه له؛ لأن حكمه لا يعترض عليه، فأما باب الاجتهاد فلا يتخصص به، وإذا لم يتخصص به لا يكون افتئاتا، بل يكون إيضاحا لحجة الله، كروايته حديثا خفي على الإمام في حادثة، وهذا يساعد على بيان حكم الله، والمساعدة لا تكون أفتئاتا، وكما لا تكون مشاورته إزراء عليه، كذلك لا تكون مخالفته افتئاتا، ولأنه يقابل مراعاة ما ذكرت من الافتئات (1 التقديم للأنفع من الحكمين، فإذا تقابلا 1)، كان الأكثر نفعا هو المقدم، والنفع ببيان حجة الله نفع عام، فلا يترك لتعظيم خاص.

فصل

قال أصحابنا: إذا عقد بعض الأئمة الأربعة عقدا، لم يجز لمن بعده من الخلفاء نقضه ولافسخه (¬2)، نحو ماعقده عمر -رضي الله عنه- من صلح بني تغلب (¬3)، ومن خراج السواد والجزية (¬4)، وما جرى هذا المجرى خلافا للرأفضة؛ لأن قولهم: للأئمة من أهل البيت نقض ذلك.

ج ٥ · ص ٢٢٦

والدلالة عليه: أن ذلك عقد حصل باجتهاده فلا يملك غيره نقضه كسائر العقود، ولأن في ذلك افتئاتا على الأئمة فلا يجوز، كما إذا حكم بشيء من الأحكام حال حياته، فإنه لا يملك أحد تغييره (¬1)، كذلك بعد موته.

وعندي أن لقائل أن يقول: إن في المنع من تغيير أحكام الخليفة الأول حصرا ومنعا (¬2) للخليفة الذي بعده عن الحكم باجتهاده، وهذا لا يجوز؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة، وإلي هذا أشار علي - رضي الله عنه- حيث قال: أجتهد رأيي (¬3). ولهذا جاز لمن بعد عمر الزيادة في الجزية بحسب.

وقال عثمان ما قال في رد طريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي نفاه- وهو الحكم (¬4)، كان يحكي مشية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالتعييب (¬5) له- وما كان ذلك [إلا] لما رآه من الأصلح.

وقال على: كان رأي في أمهات الأولاد ورأي أبي بكر وعمر أن لا