CHECK * فصل يجوز ترك ما تبت وجوبه بالإجماع إذا تغيرت حاله
CHECK - فصل في الأجوبة عنها
إلى قول علي في التزام دية جنين التي أجهضت ذا بطنها من فزعه (¬1)، ومثل قبول عثمان البيعة على سنة أبي بكر وعمر (¬2)، فمن بعدهم ودونهم أولى أن يتبع إحدى الطائفتين منهم.
فصل
في الأجوبة عنها
أما التعلق بأنه لم يحصل الإنكار، فلا يدل على الموافقة حيث حصلت المخالفة، والتسويغ يمنع الاعتراض، وليس يلزم من التسويغ التصويب، كسائر الفقهاء، بعضهم لا يمنع بعضا في عصرنا، وأما رجوع بعضهم إلى قول بعض، فلم يكن إلا لدليل قد دل على الموافقة، لا اتباعا لأجل القائلين، ولا لمجرد (3 اشتباه، ولو كان لمجرد اشتباه 3) لم يحصل بينهم خلاف، كما (3 خالفوا في كثير بما ذكرنا فيما سبق 3).
فصل
يجوز ترك ما ثبت وجوبه بالإجماع إذا تغيرت حاله، وذلك مثل الاجماع على جواز الصلاة بالتيمم، فإذا وجد الماء في أثنائها جاز الخروج منها، بل وجب، وبه قال أصحاب أبي حنيفة خلافا لبعض أصحاب
CHECK - فصل في شبه المخالفين
CHECK - فصل في أدلتنا
الشافعي: لا ينتقل عن الإجماع إلا بإجماع مثله (¬1).
فصل
في أدلتنا
فمنها: أن سلطان الإجماع قد زال، وذلك أنه إذا تجدد وجود الماء، تجدد التسويغ بعد أن كان الخروج منها لا يسوغ، وإذا زال سلطانه لم يحتج إلى إجماع يزيله وقد زال.
ومنها: أن تجدد وجود الماء ليس هو حال الصلاة مع عدم وجود الماء، فما تركنا الأصل الأول، ولا هذا هو المجمع (¬2) عليه.
فصل
في شبههم
فمنها: أنه لو جاز ترك المجمع عليه بغير الإجماع، لأدى ذلك إلى قيام دلالة تخالف الاجماع مع كونه معصوما، فلا يجوز ذلك لما فيه من إخراج الإجماع عن موضوعه.
ومنها: أنها دلالة قطعية فلا يجوز تركها بالاجتهاد، كنص القرآن ونص السنة.