CHECK * فصل إذا قال الصحابي قولا يخالف القياس
بالأدلة، فأما أن يقوى القياس الضعيف بالرجال فلا، بدليل قول علي- رضي الله عنه-: إن الحق لا يعرف بالرجال (¬1).
وأما قولهم: إذا انتشر قوله وظهر أوجب العلم، فلا نسلم، بل لا يوجب العلم إلا موافقة الجماعة له، وإن سلمنا على ما نصرنا في إمساك من سمع ذلك، فإنه إذا انتشر يخالف حكم ما لم ينتشر بدليل قول التابعي، فإنه لو انتشر أوجب العلم، ثم لا يقدم على القياس من غير انتشار.
وأما قياسهم له على الخبر، فإنه لو كان كالخبر لوجب إذا عارضه خبر أن يتعارضا، أو نسخ أحدهما بالاخر كالخبر إذا عارضه خبر.
وأما قولهم: إن قول الصحابي والقياس جنسان يترك أقواهما لأقوى الآخر، ويترك أضعفهما لأضعف الآخر، كالشبه والقياس، فإنه يبطل بقول التابعي مع القياس، فإن أقواهما يترك لأقوى الآخر، وأضعفهما لايترك لأضعف الآخر، ثم الخبر لو عارضه أقوى القياسين لأسقطه الخبر، ولو عارض قول الصحابي أقوى القياسين قدم القياس عليه، فإذا عارضه أضعفهما قدم عليه.
فصل
إذا قال الصحابى قولا يخالف القياس، فإنه لا يكون ذلك توقيفا، وبهذا قال أصحاب الشافعي (¬2).
CHECK - فصل في الدلائل على أنه لا يكون توفيقا
وذكر شيخنا في كتاب "العدة" (¬1): أنه يكون له حكم التوقيف والسنة، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (¬2).
ومثال ذلك: قول عمر: في عين الدابة ربع قيمتها (¬3)، وقوله فيمن فقأ عين (¬4) نفسه خطأ: تحمله عاقلته (¬5).
وقول ابن عباس فيمن نذر ذبح ولده: يذبح شاة (¬6). وما شاكل ذلك.
فصل
في الدلائل على أنه لا يكون توقيفا
فمنها: أن هذا سوء ظن بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومع مدحة الله لهم لا يجوز أن نلحق بهم ما يوجب الوعيد، مهما أمكننا حمل أحوالهم وأفعالهم على السلامة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من كتم علما نافعا، ألجمه الله بلجام من نار" (¬7)، ولا علم أنفع من حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# روي في وقت الحاجة إليه، وحدوث الواقعة، والصحابة تتكلم فيها بآرائها: هل للجدة أم الأم شيء من الميراث؟ فهذا يقول: لا شيء لها، لأن أبا الأم لا شيء له، فأمها كذلك، بخلاف أب الأب، وهذا يقول: أنثى تدلي بالأم فورثت السدس كبنت الأم، وهم في ذلك [سواء] (¬1)، وهذا (¬2) يقول: لها السدس، ولا يذكر سببا، ويكون معه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أطعمها السدس، فلا يرويه، ويتركهم عادلين عن الحق؟! ما بهذا وصفهم الله سبحانه، نعم، ويتركهم مستدلين بطريق، لا يكون الاستدلال به إلا بعد أن تعدم السنة.
ومنها: أن الصحابي غير معصوم عن الخطأ والزلل، وإذا قال ما يخالف القياس، تردد قوله بين أنه أخطأ أو (¬3) تعلق بشبهة ضعيفة، ويحتمل أنه كان توقيفا فلا تثبت السنة بالشك.
ومنها: أنه لو ثبت بقوله المخالف للقياس (¬4) سنة لثبت بقول التابعي، ولما لم يثبت بقول التابعي المخالف للقياس سنة كذلك الصحابي.
ومنها: أنه لو كان قوله المخالف للقياس سنة، لكان إذا عارضه خبر يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحكم يخالف حكمه أن يتعارضا، ولما قدم الخبر بطل أن
CHECK - فصل في شبهة المخالفين
يكون له منزلة التوقيف.
فصل
في شبهة المخالفين
قالوا: الظاهر من الصحابي مع كونه عارفا بطرق الاجتهاد والثقة به في معرفة القياس، أنه لم يعدل عن القياس الصحيح إلا لتوقيف عرفه في الحادثة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فيقال: هذا ظاهر لا يسلم، بل الظاهر غيره، وهو أننا نقرر أنه مع حسن الظن به وثقته، لا يجوز أن يكتم رواية هادية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحق، كاشفة لحكم الله في حادثة أبهم أمرها، ويقول قولا لايشهد له القياس، فيحدث بذلك جللين عظيمين، أحدهما: كتم العلم النافع مع كون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حث على حفظ صيغة كلامه، خوفا من خفاء الفقه فيها، وإلى ذلك أشار بقوله: "فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" (¬1)، وهذا في الأداء كما سمع وهو وصف، فقد نبه على أصل الرواية لاتضيع فيضيع أصل الفقه، ويفزع الناس إلى آرائهم.
الثاني: أنه لم يقنعه المدح على تحري الصيغة حتى تواعد على كتم العلم فقال: "من كتم علما نافعا ألجمه الله بلجام من نار" (¬2)، فمع هذه