CHECK * فصل لا فرق بين أن يكون القول الذي ظهر للباقين وسكتوا عنه - فتيا أو حكما
وأما الاتقاء، فلا وجه له؛ لأن التطاول على الذاكر لدليل أو شبهة والإنكار عليه لم يكن، بل كان الصغير ينبسط على الكبير في المذاكرة والشورى، ولا كان فيهم من يستجيز الكتم لما يعلمه في دين الله، وقد قدمنا طرفا من ذلك، كتجرؤ عبيدة السلماني على علي- رضي الله عنه - في خلافته، وقول الحارث بن حوط لعلي وهو على المنبر: أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؛ قال: يا حار، إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله (¬1). وكيف يظن منهم كتم العلم مع الوعيد الصادر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من كتم علما نافعا، ألجمه الله بلجام من نار" (¬2)، ولأن هذا القول يسد علينا باب الثقة بأقوالهم، فإن السكت على مثل هذا على سبيل الاتقاء والهيبة، يجوز عليهم الموافقة بالقول لأجل الاتقاء والهيبة، وتجويز التقية، فعدمنا الثقة بجميع قضاياهم ورواياتهم، وذلك باطل- أعني عدم الثقة بهم- فما أدى إليه باطل.
فصل
ولا فرف بين أن يكون القول فتيا أو حكما. وقال ابن أبي هريرة (¬3) من أصحاب الشافعي: إن كان حكما لم يكن إجماعا، وإن كان فتيا كان
CHECK - فصل في شبهة المخالف
CHECK - فصل في حجتنا
إجماعا (¬1).
فصل
في حجتنا
إن قول الحاكم: حكمت بكذا، قول صدر عن اجتهاد، فكان ترك مخالفته أو السكوت عنه، موافقة له، دليله فتوى المفتي.
فصل
في شبهة المخالف
أن الحاضر مجالس الحكام يحضر على بصيرة من خلافهم في الأحكام، ولا ينكر، لأن الإنكار افتئات عليهم، ولأن حكمهم يقطع الخلاف، ويسقط الاعتراض، بخلاف المفتي، فإنه لا تلزم فتواه ولا تقطع الاجتهاد.
فيقال: إن من عادة الحكام المشاورة لذوي الاجتهاد في الأحكام، والأئمة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعترض أحكامهم، حتى إن امرأة قالت لعمر بن الخطاب لما نهى عن المغالاة في صدقات النساء: أيعطينا الله ويمنعنا عمر، والله تعالى يقول: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾
[النساء: 20] فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته (¬2). وعلي - رضي الله عنه- يقول لعمر في جنين التي أجهضت لما أفتاه عثمان وعبد الرحمن
CHECK - فصل قول الصحابي في مسائل الاجتهاد والحوادث ليس بحجة
بأن لا ضمان عليه: أرى عليك الدية، فقال: أقسمت عليك لا تقم حتى تقسمها على قومك بني عدي (¬1). فمتى كان اعتراض المجتهدين افتئاتا؟! ومتى كرهه أحد من السلف في حكم أو قضية أو فتوى؟ فإما أن يجعل السكوت فيهما وفاقا، أو لا يجعل السكوت عنهما جميعا وفاقا، فأما الفصل بينهما، فلا وجه له.
فصل
اختلفت الرواية عن صاحبنا في قول الصحابي في مسائل الاجتهاد والحوادث: هل هو حجة؟ على روايتين:
أصحهما عندي: ليس بحجة، والقياس مقدم عليه (¬2)، وهو مذهب الدهماء من الأصوليين المعتزلة والأشعرية، وبعض أصحاب أبي حنيفة، وهو الكرخى ومن تابعه، والقول الجديد للشافعي: إذا لم ينتشر قول الصحابي.
والرواية الأخرى: أنه حجة مقدم على القياس، وهذه الرواية موافقة لإسحاق، ومالك بن أنس، ولجماعة من أصحاب أبى حنيفة، البرذعى والرازي، والقول القديم للشافعى.
ولا خلاف أن قول بعضهم على بعض ليس بحجة، سواء كان أعلم أو كان مماثلا، إماما كان أو حاكما أو مفتيا.
CHECK - فصل في أدلتنا
فصل
في أدلتنا
فمنها: أن الله سبحانه أحالنا عند وقوع الاختلاف إلى كتابه، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله﴾
[الشورى: 10] ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾
[النساء: 59]، وأمر بالاستنباط والاعتبار فقال: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾
[الحشر: 2]، فإذا ثبت أن المرجع أدلة الشرع التي بها يستدل أصحاب رسول الله، كما أن إليها مرجع كل مجتهد، لم يكن لتقديم قولهم وجه مع اتفاقهم وإيانا على الرجوع إلى هذه الأدلة، فكيف نترك الدليل ونرجع إلى قول بعض المستدلين؟ وما الذي يوجب تقديم مستدل على مستدل؟
ومنها: أن نقول: إن القياس علم على الحكم، ودليل من أدلة الشرع، فلا يقدم عليه قول من يجوز عليه الخطا، كخبر الواحد.
ومنها: أن هذا قول صادر عن اجتهاد من يجوز عليه الخطا، ويقر على (¬1) الخطأ، فكان القياس مقدما عليه، أو نقول: فلم يقدم على القياس، كقول التابعي وآحاد المجتهدين في كل عصر.
ومنها: أن الصحابي والتابعي شخصان من أهل الاجتهاد، أو نقول: اتفقا في الاجتهاد، فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخر، كالصحابيين والتابعيين.
CHECK - فصل في شبه المخالفين
ومنها: أن القياس يخص به عموم القرآن، ويصرف به عن ظاهره، فلا يقدم عليه قول الصحابي، كالخبر.
ومنها: أنه لو كان قوله حجة، لكان يدعو التابعي إلى اتباعه، كالخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كان حجة دعا إلى اتباعه.
ومنها: أن التابعي المجتهد إذا دعاه الصحابي إلى متابعته فطالبه بالدليل، كان على الصحابي إقامته، فلو كان قوله حجة بدلالة أوجبت كون قوله حجة لما ملك أحد أن يطالبه بالحجة على الحكم، كالنبي - صلى الله عليه وسلم - والمجمعين من علماء الأمة، لما كان قولهم حجة لم يلزمهم بيان الدلالة على الحكم إذا طولبوا بها.
ومنها: أنه لو كان حجة لكانت حجج الله متقابلة، فإنهم اختلفوا في عدة حوادث كلفظة الحرام (¬1)، وفيها ستة مذاهب، وليس فيه حجتان متقابلتان بل حجة واحدة، والباقي شبهة، فلا يفزع المجتهد مع هذا الحال إلا إلى الرأي، والذي يفزع إليه هو الحجة دون أقوالهم.
فصل
فى شبههم
فمنها: قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾
[آل
# عمران: 110]، وإذا كان ما تأمرون به معروفا بنص القرآن وجب قبوله والمصير إليه، لأنه إذا كان الأمر بالمعروف واجبا فقبوله أولى.
ومنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬1)، وقوله: "أقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (¬2)، ولا يجوز أن يكون راجعا إلى العامة، لأنه يسقط ميزة التخصيص، فلم يبق إلا أنه عاد إلى فقهاء التابعين وجميع أهل الاجتهاد ممن ليس من أصحابه.
ومنها: أن الصحابي إن قال قولا، وأفتى به عن توقيف، فهو حجة مقدم على القياس، وإن كان عن اجتهاد فاجتهاده مقدم على اجتهادنا، لأنه شاهد التنزيل، وعرف دلائل الأحوال، وخبر التأويل، ووقف من مراد النبي - صلى الله عليه وسلم -[على] ما لا يقف عليه التابعي، فكان التايعي معه. بمثابة العامي مع المجتهد.
ومنها: أن قالوا: كل من كان قوله حجة إذا وافقه، أو كان معه قياس صحيح، كان قوله حجة وإن لم يكن معه قياس، كالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومنها: أنه صحابي، فكان قوله مقدما على قول التابعي المجتهد، كما لو كان معه قياس ضعيف.
ومنها: من كان قوله حجة إذا أنتشر، كان قوله حجة وإن لم ينتشر، كالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وربما قالوا: كل من لو انتشر قوله أوجب العلم، قدم قوله
CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم
على القياس كالأصل.
ومنها: أن قالوا: القياس وقول الصحابى جنسان، يترك أقواهما للأقوى الآخر، فيترك أضعفهما للأضعف الآخر، ثم الخبر لو عارضه أقوى القياسين لا ينقضه، ولو عارض قول الصحابي أقوى القياسين قدم القياس عليه، فإذا عارضه أضعفهما قدم عليه.
فصل
في الأجوبة عن شبههم
أما الأمة فإن الله شهد لهم. بما شهد من الخير والأمر بالمعروف، وهذا إشارة إلى جماعتهم، ونحن قائلون بوجوب اتباع ما أجمعوا عليه وكونه حجة يجب المصير إليها، ووجوب ما يجمعون على الأمر به.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابى كالنجوم"، "واقتدوا باللذين من بعدي"، فنحن قائلون به، وهو أن الاقتداء بهم في حق العامة التقليد، وفي حق العلماء القضاء باجتهادهم في كل حادثة حسب ما كانوا عليه من العمل في الحوادث، وهو إعطاء الاجتهاد حقه من الفرع إلى القياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة، ولو حملناه على العامة بدلائلنا لم يكن بذلك بأس، فإن الاقتداء تقليدا إنما يؤمر به العوام دون أهل الاجتهاد.
وأما قولهم: إنه عن توقيف، فلا وجه له، لأنه لو كان توقيفا لرووة، فإنه من العلم النافع، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من كتم علما نافعا ألجمة الله
# بلجام من نار" (¬1)، ولأن الكتم التوقيف، وإظهار الفتوى يوهم أنه رأى فيحمل الناس على الاجتهاد مع وجود النص، وهذا إفساد لتراتيب أدلة الاجتهاد، فلا يحل للصحابي فعل ما يؤذي، فصار الظاهر أنه أفتى من غير توقيف.
وأما تعلقهم بفضيلة الصحبة، ومشاهدة التنزيل، وقوة الاجتهاد، فذلك لا وجه له؛ لأنه قد يكون الصحابي دون غيره في الاجتهاد والفقه، وإلى هذا أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: "ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" (¬2)، والقرب لا يوجب القوة، بدليل أن الأئمة والأهل من الصحابة لا يقدمون على من دونهم في الاجتهاد، وإن كان لهم رتبة استحقاق الإمامة، بفضائل اختصوا بها، وقرب من رسول الله، وكان يجب أن يتأخر من قلت صحبته في باب الاجتهاد عمن طالت صحبته، ولما لم يجب ذلك في طبقات الصحبة، كذلك لا يجب فيما يتعلق بمن بعد الصحابة من التابعين.
وأما قياسهم على صحابي معه قياس ضعيف، فلا نسلمه، فإنه وغيره من أهل الاجتهاد سواء، والقياس مقدم عليه؛ ولأن الظاهر أنه إنما صار إلى ذلك القياس، فالقياس مقدم على قياسه الضعيف، والرجال يعتبرون (¬3)