الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وهو بن أهل الاجتهاد يعتد بخلافه

ج ٥ · ص ١٩٤

CHECK * فصل في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وهو بن أهل الاجتهاد يعتد بخلافه

طرق الإجماع سيما الاجتهاد، وجودة النظر، والاستدلال بالرأي (¬1) لا يقف على القريب، ألا ترى أن معاذ بن جبل لما بعد عنه إلى اليمن قال: أجتهد رأيى، فكان رآيه مع بعده كالرأي ممن قرب منه - صلى الله عليه وسلم -، وليس فيما ذكروه بحدته من القرب ما يوجب العصمة، وإنما غاية ما تحصل به العصمة اتفاق أهل الاجتهاد على حكم الحادثة، وليس في القرب ما يقوي الاجتهاد إلى الحد الذي ينفي الخطأ، وفي إجماع أهل العلم ما ينفي، كما أن جماعة يحصل بخبرهم المتواتر (¬2) [ما] يوجب العلم (¬3)، ولا يوجب العلم رواية جماعة دونهم لهم (¬4) تخصص بما رووه وقرب ممن رووا عنه.

فصل

في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد، فيه روايتان: إحداهما: لا يعتد بخلافه، نصرها شيخنا في "العدة" (¬5)، والثانية؛ يعتد بخلافه، وهي الأصح عندي.

وبالثانية قال المتكلمون وأكثر أصحاب أبي حنيفة (¬6)، وأصحاب

ج ٥ · ص ١٩٥

CHECK - فصل في أدلتنا على ذلك

الشافعي (¬1)، إلا أن أصحاب أبي حنيفة (¬2) قالوا: إن كان من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة، كان معتدا بخلافه، وإن لم يكن مجتهدا في ذلك الوقت، لكنه صار مجتهدا قبل انقراض العصر، فأظهر الخلاف، لم يعتد بخلافه، خلافا على ما حكاه أبو سفيان، وأصحاب الشافعي يجعلون خلافه معتدا به إذا صار مجتهدا قبل انقراض عصر الصحابة.

فصل

في أدلتنا على نصرة الثانية

فمنها: أن الصحابة سوغت للتابعين الذين أدركوهم الاجتهاد معهم فيما حدث في عصرهم من الحوادث، كسعيد بن المسيب، وشريح القاضي، والحسن البصري، ومسروق، وأبي وائل، والشعبي، وغير هم، بدليل أن عمر وعليا- رضي الله عنهما- وليا شريحا القضاء، ولم يعترضا أحكامه بالنسخ مع إظهاره الخلاف عليهما في كثير من المسائل، وكتب عمر -رضي الله عنه- إليه: فإن لم تجد في السنة فاجتهد رأيك (¬3)، ولم يأمره بالرجوع إليه ولا الحكم بقوله، وخاصم علي -رضي الله عنه- إلى شريح ورضي بحكمه حين حكم عليه بخلاف رأيه (¬4).

ج ٥ · ص ١٩٦

وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: تذاكرت أنا وابن عباس وأبو هريرة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: أبعد الأجلين. وقلت أنا: عدتها أن تضع حملها، وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. فسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه ومعه أبو هريرة (¬1).

ذكر إبراهيم عن (¬2) مسروق أنه قال: كان ابن عباس إذا قدم عليه أصحاب عبد الله صنع لهم طعاما ودعاهم، قال: فصنع لنا مرة طعاما فجعل يسأل ويفتي، فكان يخالفنا، فما يمنعنا أن نرد عليه إلا أنا على طعامه.

وسئل ابن عمر عن فريضة، فقال: سلوا سعيد بن جبير، فإنه أعلم بها مني (¬3). وسئل الحسين بن علي عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن (¬4)، يعني البصري.

وإذا ثبت أنها قد سوغت للتابعين ذلك، لم يجحز ترك الاعتداد بأقوالهم، وفاقا لصحة الإجماع، واعتدادا بخلافهم لمنع الإجماع وأنخرامه.

ومنها: أن معه آلة الاجتهاد في وقت حدوث النازلة، فكان معتدا

ج ٥ · ص ١٩٧

CHECK - فصل في أسئلة المخالف

بخلافه أو بقوله، فوقف انعقاد الإجماع على وفاقه كالصحابي.

ومنها: أن الاعتبار بالاجتهاد لا بالصحبة، والدليل عليه: أنه لو كان صحابي عاميا في عصر التابعين، لجاز له تقليد فقهائهم المجتهدين، ولم يعتد بقول الصحابي لعدم الاجتهاد، وإذا كان الاعتبار به، بطل قول من أخرجه من جملة المعتبرين في انعقاد الإجماع.

ومنها: أنه لو كان انحطاط التابعي عن رتبة الصحابة يسقط الاعتداد بخلافه، لكان انحطاط بعض الصحابة عن الخلافة، وعن كونه من المهاجرين الأولين والبدريين يمنع، لأنه قد صرح القرآن بتفضيلهم بقوله: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا﴾ [الحديد: 10]، وقال: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار﴾ [التوبة: 100] كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خياركم القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" (¬1)، ولما لم يخرج الأدنى عن اعتبار وفاقه للأعلى والاعتداد بخلافه من أصحاب رسول الله، كذلك التابعون.

فصل

في أسئلة المخالف

فمنها: قولهم على الدليل الأول: لعلهم إنما سوغوا اجتهادهم فيما

ج ٥ · ص ١٩٨

CHECK - فصل في شبههم -أعني المخالفين

CHECK - فصل في الأجوبة عن الأسئلة

اختلفو! فيه ولم يجمعوا عليه، وفد روي عن أبي هريرة ما يدل على ذلك وهو قوله: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة.

ومنها: أن قالوا: لا يمتنع أن يكون له الاجتهاد ويكون متعبدا بغيره، كما كان مجتهدا ويتعبد بخبر الواحد.

ومنها: أن الصحابة ميزوا بصحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فصل

في الأجوبة عن الأسئلة

أما قولهم: إن التسويغ للتابعين كان فيما اختلفت فيه الصحابة، فكل من اعتد بقوله في الخلاف لم يكن مع مخالفته اعتداد بالوفاق، بل لا يعد وفاق من عداه وفاقا.

وأما قولهم: إن الاعتداد بقولهم لا يمنع التعبد بغير قولهم، كالخبر، فغلط؛ لأن الخبر دليل متبع وسنة هي أصل، فيسقط حكم الرأي، ورأي الرجال يتقابل.

وأما المزية بالصحبة، فلا وجه لتقديم الشخص بها في باب الاجتهاد، كالمزية بالقرابة على الصحبة، والخلافة على الرعايا.

فصل

في شبههم -أعني من نصر الرواية الأخرى-

فمنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر

ج ٥ · ص ١٩٩

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم

وعمر" (¬1)، وقوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" (¬2).

ومنها: أن قول الصحابي حجة على قولكم وقول أبي حنيفة, مقدم على القياس, وعلى قول الشافعي, ومن كان قوله حجة لم يجز لأهل عصره مختلفة, كالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: أن عليا- كرم الله وجهه- نقض على شريع حكمه في ابني عم، أحدهما أخ لأم، لما جعل المال كله للأخ منهما (¬3). وروي عن عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن: مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصيح، فصاح بصياحها (¬4). وهذا إنكار عليه الدخول مع الصحابة في الاجتهاد.

ومنها: أن الصحابي له مزية الصحبة، وشهود التنزيل، وسماع التأويل، وزاد بالاجتهاد.

فصل

في الأجوبة عن شبههم

أما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"اقتدوا بهم" فأمره بالاقتداء يرجع إلى المقلدين

ج ٥ · ص ٢٠٠

# دون المجتهدين، بدليل أنه إنما خاطب أهل عصره، ولا يجوز أن يأمر مجتهدا أن يقتدي بهم، ويترك اجتهاده، لأن ذلك من التقليد الذي نهى عنه وأمر بالاجتهاد، ومعلوم بأن هذه الأخبار لم تمنع خلاف غير الخلفاء من أصحابه - صلى الله عليه وسلم - مطلقا، كذلك لا تمنع المجتهد من التابعين من خلافهم.

وأما قولهم: إن قول الصحابي حجة، فلنا فيه روايتان، كهذه المسألة ولا فرق.

وأما نقض علي على شريح حكمه، فليس على ظاهره، بل يجوز أن يكون يقضي. بمعنى رده بالاستدلال، كما يقال: نقض فلان كتاب فلان، بمعنى رده عليه، ويحتمل أن يكون مع علي- عليه السلام- نص واجب نقض حكمه، أو لأنه الإمام فرأى ذلك مصلحة، كما أن عمر- رضي الله عنه- نهى زيد بن ثابت أن يفتي بالماء من الماء بعد ما أنفذ إلى عائشة فسألها، فروت له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل. وإن فعله لا يقضي على قوله، بل يجوز أن يكون اغتسل تنظفا، أو تطوعا، أو لانتقال المني، ومع زيد حديث: "الماء من الماء" (¬1)، ومع عائشة: أن النبي كان يغتسل (¬2)، ومع تقابل الخبرين منع زيدا وتهدده.

وأما تميز الصحابة بما تميزوا به، فلا (¬3) يمنع الاعتداد بخلاف من

ج ٥ · ص ٢٠١

CHECK - فصل إذا قال بعض الصحابة قولا فظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته كان إجماعا

دونهم في الرتبة لأجل مساواته لهم في الاجتهاد (¬1)، كغير الأئمة مع الأئمة، وغير الأهل والقرابة مع الأهل، وغير الزوجات مع الزوجات.

فصل

إذا قال بعض الصحابة قولا، فظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه، كان إجماعا، هذا ظاهر كلام أحمد، وبه قال الأكثرون من أصحاب أبي حنيفة (¬2) فيما حكاه أبو سفيان السرخسي والجرجاني، وهو قول الأكثرين من أصحاب الشافعي (¬3).

وبعض أصحاب أبي حنيفة يقول: إنه حجة إلا أنه لا يكون إجماعا، حكاه الجرجاني، ومن أصحاب الشافعي من قال: يكون حجة مقطوعا بها، ولا يكون إجماعا؛ لأن الشافعي قال: لا ينسب إلى ساكت قول.

وقال قوم من المتكلمين (¬4): لا يكون حجة، وحكي ذلك عن قوم من المعتزلة (¬5) والأشعرية (¬6)، وحكي ذلك عن داود (¬7).

ج ٥ · ص ٢٠٢

CHECK - فصل في أدلتنا

فصل

في أدلتنا

فمنها: أن الصحابي إذا قال قولا، (1 وانتشر في الصحابة 1) فسكتوا عن إنكاره، فلا يخلو من خمسة أحكام:

[الأول]: أن كانوا ما اجتهدوا.

الثاني: أن يكونوا قد اجتهدوا وما أداهم ذلك إلى قول شيء يجب عليهم اعتقاده.

الثالث: أن يكونوا اجتهدوا وأداهم اجتهادهم إلى خلاف القول (¬2) الذي ظهر.

الرابع: أن يكون أداهم اجتهادهم إلى وفاقه.

الخامس: أن كانوا في تقية.

فلا يجوز أن يكونوا لم يجتهدوا، لأن ذلك إهمال لحكم الله فيما حدث، وذلك لا يليق بمنصبهم، فإنه غاية ما يوجب ذم المجتهدين من أهل التدين، وما هو إلا بمثابة دخول وقت صلاة فيهملوا الشروع في تحصيل شروط أدائها.

ولا يجوز أن يكونوا اجتهدوا فلم يذهب بهم الاجتهاد إلى حكم

ج ٥ · ص ٢٠٣

# أصلا، فبعيد أيضا؛ لأن على حكم الله في كل حادثة دلائل وأمارات، ولكل ذي قريحة وطلب إعمال النظر (¬1) والبحث إلى أن يهجم به نظره على إثبات، أو نفى تحريم، أو حظر إيجاب، أو إسقاط، فأما أن لا يهجم به على حكم، فهو. بمثابة القول بأن الصحيح البصير يجوز أن يحدق ويحقق التأمل نحو ما تصح رؤيته، ولا يدرك شيئا ولا يراه، ولو جاز ذلك على كل واحد على الانفراد لجاز على جماعتهم، فيفضي إلى خلو العصر عن حكم الله في الحادثة.

ولا يجوز أن تكون التقية منعتهم، لأنه يفضي إلى سوء ظن في الساكت والمفتي، أما المفتي فإنه لا يخاف ويتقي، إلا أن يكون على حال يأبى النصح والإصغاء إلى الحق، ويستكبر عن المشاورة، ويتعجرف بالأذية على من فتح له بابا إلى الإصابة، والساكت المفتي حابى في دين الله، وقصر في البيان مع كونه وارث النبوة، والبلاغ على النبي واجب، والعلماء ورثته، فبيان دليل الله على (2 العلماء واجب أيضا 2)، على أنا إذا تأملنا السيرة وجدنا بعضا من أصحابه - صلى الله عليه وسلم - لا يستنكف عن سؤال بعضهم، ووجدناهم (2 في خلافهم لو نظر أحدهم 2) فلاح له دليل أسرع الناس ردا على من تنكب [طريق] (¬3) الحق، والشريعة مملوءة من ذلك بما نقل عنهم في مسألة الجد، والحرام، والإكسال والإنزال، والعول، ودية

ج ٥ · ص ٢٠٤

CHECK - فصل في سؤال المخالفين

الجنين وغير ذلك، على أنا متى عملنا على التقية لم يبق لنا ثقة بقول من

أقوالهم، ولا فتوى من فتاويهم، وبهذا رددنا على الشيعة قولهم في التقية التي ادعوها في حق أهل البيت في مبايعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان، وقبول أحكامهم، والعمل بأوامرهم، فإنها تسد علينا باب الثقة بجميع ما حكي عنهم؛ ولأن ذلك يؤدي إلى جواز إجماعهم على الخطأ، القائل والسامع، إذ كان القائل مخوفا، والسامع محابيا، فمتى يظهر الحق بين هؤلاء مع تجويز ذلك؟! وإذا بطلت هذه الأقسام، لم يبق إلا أنهم سكتوا وفاقا.

فصل

في سؤالهم

قالوا: قد أخللتم بأقسام منها (¬1): الذي يمنع الحكم بوفاقهم، وهو أن يكونوا أمسكوا للارتياء والنظر، ومعلوم مراتب الناس فى ذلك، فقسم: يبادر فيصيب، وبعضهم يبادر فيخطئ، وبعضهم يتوقف في النظر فيبطئ.

وقسم ثان: أن يكون المفتي إماما فيقول ذلك، إما حكما، فلا سبيل إلى الاعراض على حكمه فيما يسوغ، أو يفتي فيحتشم ويخاف المعترض من أن يكون افتئاتا عليه، كما روي فيما قيل عن عمر: هبته، وكان امرأ مهيبا (¬2).

وقسم ثالث: أن يكون السامع يعتقد أن الحق في جهات، وأن كل

ج ٥ · ص ٢٠٥

CHECK - فصل في الجواب عما وجهوه من سؤالهم

مجتهد مصيب.

فصل

في الجواب عما وجهوه من سؤالهم

أما الارتياء، فلا يجوز أن يمتد ويتطاول إلا انقراض عصر الصحابة، فإن من بلغ إلي هذا الحد من إبطاء الاجتهاد كان حكمه حكم الوافق (1 إذ أن 1) مهلة النظر معلومة عند المجتهدين.

وأما محاباة الإمام فكانوا يعتقدونه غشا، ويعدون الكلام نصحا لا افتئاتا، من ذلك قول علي في الدية التي أوجبها في حق عمر في التي أنفذ إليها فأجهضت (¬2). وقول معاذ لعمر لما هم يحلد الحامل: إن جعل الله لك على ظهرها سبيلا، فما جعل لك على ما في بطنها سبيلا. وقوله: لولا معاذ هلك عمر (¬3).

وقوله في حق الحجر الأسود وتقبيله: إنك لحجر لا تضر ولا تنفع (¬4). وقول علي: إن الله حين [أخذ] العهد على بني آدم، جعله في هذا الحجر، ولهذا يقال: ايمان بك، ووفاء بعهدك. (5 [فقال له عمر:] 5) لا

ج ٥ · ص ٢٠٦

CHECK - فصل في شبههم

عشت بأرض لست بها يا أبا الحسن (¬1).

وقول عبيدة السلماني لعلي- رضي الله عنه- لما ذكر أنه قد تجدد له رأي في بيع امهات الأولاد: رآيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك (¬2).

فالقوم لم يكونوا قاطعين على الأحكام، بل ظانين بأدلة مظنونة، فلا وجه لإكثار الرد عليهم، والتلويح بما يقع لغيرهم من دليل عساه يعزب عنهم. نعم، وقد كان يمكن إخراج القول على وجه لا يحصل به الافتئات.

ولا يجوز أن يمنعهم القول بأن كل مجتهد مصيب؛ لأن هذه مقالة لم تكن في زمن الصحابة، وإنما هو قول حادث، على أن من ذهب إليه لا يسكت عن بيان دلالة، فإن من له مذهب وسمع خلافه، لا يتأتى منه السكوت، لا سيما ممن يثبت الأشبه عند الله سبحانه.

فصل

في شبههم

فمنها: قولهم: إن سكوت الباقين يجوز أن يكون لأنهم في مهلة النظر، ويجوز أن يكون لاعتقادهم إصابة كل مجتهد، لكون الحق عندهم لا تتحد جهته، ويحتمل أن يكون تقية لبعض الولاة، أو حشمة له كما

ج ٥ · ص ٢٠٧

CHECK - فصل في الجواب عما ذكروه من الشبه

قال ابن عباس في عول الفريضة: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب، وايم الله لو قدم من قدمه الله وأخر من أخره الله ما عالت فريضة، فقال له ابن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر، فقال: هبته، وكان امرأ مهيبا (¬1). وإذا تردد السكوت بين هذه الوجوه، لم يجز صرفه إلى الموافقة وقصره على الرضا.

فصل

في الجواب عما ذكروه

أن مهلة النظر لا تمتد بالمجتهد من حين حدوث الواقعة إلى آخر العصر لمعنيين:

أحدهما: أن المجتهد قد جمع شروط الاجتهاد، ومنها الفهم، والعلم، وسرعة الإدراك لمعاني الكتاب والسنة والاستنباط منهما.

والثاني: أن الأدلة واضحة، فمن نظر فيها بإنصاف لم يلبث أن يهجم به النظر على حقيقة الحكم المطلوب.

وأما احتمال أن يكونوا اعتقدوا أن الحق في جهات، فإنه لم يكن ذلك في عصر الصحابة، لكن هذه مقالة محدثة، ولو كان ذلك فيهم، لظهر كما ظهر خلافهم في كل حادثة اختلفوا (¬2) فيها.