الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت مع خلاف غيرهم

ج ٥ · ص ١٨٨

CHECK * فصل لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت مع خلاف غيرهم

CHECK - فصل في أدلتنا

يعتبر وفاقهم، ولا اعتد بخلافهم.

وأما تعلقهم بتقديم روايتهم على رواية غيرهم، فدعوى لا دليل عليها، ولا علة تجمع بين الرواية والدراية، على أن الأخبار قد ترجح. بما لا يترجح به الاجتهاد؛ بدليل أن رواية الجماعة ترجح على رواية الواحد، ولا توجب ترجيح قول جماعة من المجتهدين على قول الواحد، على أنهم لما قربوا من الحوادث التي جرت وسمعوا الأجوبة، كانوا أحق بالنقل؛ لأنهم أقرب إلى الحفظ والضبط، وطريق الأخبار السماع للحفظ، والقرب يؤكده، فقدموا فيه؛ لأنهم الحفظ، فأما الاجتهاد فإن طريقه النظر، والبحث بالقلب، والاستدلال على الحكم، وذلك لا يختلف بالبعد والقرب.

فصل

لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت مع خلاف غيرهم، خلافا للإمامية: هو حجة بنفسه.

فصل

في أدلتنا

فمنها: قوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾ [النساء: 115] الآية وذلك يعم كافة أهل الاجتهاد من أقارب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، فلا وجه لتخصيص.

ومنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمتي لا تجتمع على ضلالة" وروي: "لا

ج ٥ · ص ١٨٩

CHECK - فصل في الشبه التي تعلق بها المخالفون

تجتمع على خطأ"، وذلك يعم ولا يخص أهل البيت. وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، وهذا يدل على أن الاقتداء بغير أهل البيت من الصحابة، كالاقتداء بأهل البيت من ألاهتداء.

ومنها: أن أهل البيت لا يتخصصون بأكثر من القرابة والنسب، وذلك لا وقع له في الاجتهاد، إنما يحصل الاجتهاد بأدواته وهو العلم، فأما الشرف والنسب فلا أثر له في الاجتهاد في الأحكام واستخراج عللها، ونصب الأدلة عليها، فإن حصلت الإشارة في ذلك، وأجمعوا على المخالفة لوقوفهم على التنزيل وأفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقواله، فذلك لا يختص بهم، بل زوجاته وأصحابه سواء على اختلاف أحوالهم معه، فالزوجات في بيته - صلى الله عليه وسلم -، والأصحاب في مجالسه وأسفاره، قد كانوا يتحفظون من أقواله، ويلحظون من أفعاله ما قد يفوت بعض أهل بيته، فلا وجه لإخراج من ساواهم عن الاعتداد بوفاقه لهم وخلافه.

ومنها: أن أحد طرق هذا الوجود، وقد كان علي رضي الله عنه خولف في عدة مسائل، خالفه عليها الصحابة، فلم يحفظ عنه أنه قال لواحد منهم: إن قولي حجة عليكم.

فصل

في الشبه التي تعلقوا بها

فمنها: قوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت

ج ٥ · ص ١٩٠

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم

ويطهركم تطهيرا} [الأحزاب: 33] ومن الرجس الضلال والخطأ، فإذا أخبر الله تعالى بذهابه عنهم، كانوا مخصوصين بالعصمة عن الخطأ. قالوا: وأهل البيت: علي، وفاطمة، والحسن والحسين، بدليل ما روي أنها لما نزلت أدار النبي - صلى الله عليه وسلم - الكساء على هؤلاء، وقال: "هؤلاء أهل بيتي" (¬1).

ومنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني تارك فيكم الثقلين، فإن تمسكتم بهما لم تضلوا: كتاب الله وعترتي" (¬2)، وإذا خص التمسك بهما، لم تقف الحجة على غيرهما، ولا يشترط لها غيرهما.

ومنها: أن أهل البيت اختصوا بأنهم أهل بيت الرسالة، ومعدن النبوة، واختصوا بالعصمة.

فصل

فى الأجوبة عن شبههم

أما قوله: ﴿يريد الله ليذهب عنكم الرجس﴾ [الأحزاب: 33] فإنه عائد إلى زوجاته، فإنه قال: ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض﴾ [الأحزاب: 32]، ونسق الكلام في خطابين إلى قوله: {وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم

ج ٥ · ص ١٩١

# الرجس أهل البيت} [الأحزاب: 33] محال أن (1 يقصد غيرهن 1) بعد قوله: "يا عائشة بنت أبي بكر، ويازينب، ويا صفية بنت حيي بن أخطب، ويا فلانة وفلانة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يا علي ويا حسن ويا حسين" (¬2)، فلم يبق إلا عود الخطاب بأهل البيت إليهن.

فإن قيل: فإن تعلقتم بخطاب التأنيث في قوله: ﴿وأطعن الله ورسوله﴾، تعلقنا عليكم بقوله: ﴿ليذهب عنكم﴾ ولو أراد الزوجات لقال: عنكن.

قيل: الجواب عن هذا، وقولهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدار الكساء على علي وفاطمة وولديهما وقال: "هؤلاء أهل بيتي": أننا لسنا نخرج من ذكرتم عن أهل البيت، والجمع إذا اشتمل على ذكور وإناث غلب جمع التذكير، وإنما نقول: إن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخلن ولا يجوز خروجهن، مع كون أول الخطاب لهن فأفردهن في الأول بالخطاب، كما كلفهن وتواعدهن على المخالفة، ثم لما خاطبهن بأهل البيت، أدخل معهن غيرهن من الذكور، وجاء بخطاب التذكير، ولا وجه لإخراج النساء من أهل البيت،

ج ٥ · ص ١٩٢

# كما قال سبحانه في حق زوجة إبراهيم: ﴿فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب (71) قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب (72) قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت﴾ [هود: 71 - 73] فعاد ذلك إلى إبراهيم وإليها وجميع من حواه بيت إبراهيم من ذكر وانثى.

والرجس فى الآية التي تعلقوا بها لا يجوز أن يعود إلى الخطأ في الاجتهاد، لأنه قال: ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن﴾، ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس﴾، فدل على أنه أراد دفع (1 التهمة عنهن 1)، وامتداد العيون بالنظر إليهن، فأما الاجتهاد فلم يجر له ذكر، فلا يجوز أن نعدل عن رجس شهد له نطق الآية ونرده إلى خطأ في اجتهاد لم يجر له ذكر في الآية؛ ولأن ما تعلقوا به من التفسير فخبر واحد، وعندهم لا يحتج به، فكيف وهو مخالف لظاهر القرآن؟!.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني تارك فيكم الثقلين" (¬2) إلى أخر الخبر، فإنه من أخبار الآحاد، وهو عندهم ليس بحجة، وعندنا هو حجة، لكن قد روى "كتاب الله وسنتي" (¬3)، ولو كان ما ذكرتم لما ضرنا فيما قصدناه؛ لأنه يجوز أن يعود إلى الرواية عنه، وروايتهم حجة، وخصهم بذلك، لأنهم (¬4)

ج ٥ · ص ١٩٣

# أخبر. بما قال وفعل.

ويحتمل أنه أراد به إذا وافق قولهم الصحابة، وخصهم بالذكر تبجيلا، كما قال: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬1) ولم يخرج ذلك أهل بيته عليهم السلام، وكما قال: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (¬2)، "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (¬3) ولم يمنع ذلك دخول غيرهم معهم في الاعتداد بإجماعهم، ويصرف ظاهر اللفظ إلا هذا التأويل بما تقدم من الدليل.

وأما ما ذكروه من التخصص به، وقربهم منه - صلى الله عليه وسلم -، فإن ذلك أمر لم ينفردوا به، بل لزوجاته فيما يشاهد منه - صلى الله عليه وسلم - من الأفعال البيتية (¬4) التي تتعلق عليها الأحكام كغسله من الجنابة، ووضوئه، ولبسه، وأكله، وشربه، وصلاة النفل بالليل، وما يجتنبه من المتعة في حال حيضهن، وما يقدم عليه، كل ذلك (5 هن فيه أعلم من بقية أهله 5) ... وإذا لم يتخصص أهل بيته بذلك، فلا وجه لتخصيصهم بالإجماع دون من شاركهم في