CHECK * فصل إجماع أهل المدينة ليس بحجة
CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم
فصل
في الأجوبة عن شبههم
أما الاية، فإنها ترجع إلى المؤمنين من علماء الفروع، وهم الفقهاء، والدلالة على تخصيصها ما ذكرناه من الأدلة.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -:"أمتي لا تجتمع على الخطأ، ولا على ضلالة"، فيعم الأمة، لكن نحمله على أهل الاجتهاد، وهم الفقهاء، وتخصيصاتهم بأدلتنا.
وأما قولهم: إن لهم نظرا، واجتهادا، ومعرفة بالأدلة، وبناء الأدلة بعضها على بعض، فهو صحيح، لكن في أصول الدين، وهي الكلام على الجوهر والعرض والاستطاعة وبناء العرض ومثاره، فأما الفروع التي نحن فيها، التي مستندها الأشباه، والسنن، والمعاني من الآي، وتراجيح أدلة الحلال والحرام وهذا القبيل، فلا معرفة لهم بها، بل هم فيها بمنزلة العوام، يوضح هذا، ويبينه: أن الفتيا لا تجوز أن تصرف إلى آحادهم، فإذا لم يكن آحادهم من أهل الاجتهاد والأستنباط، لم تكن جملتهم من أهل الإجماع، بخلاف الفقهاء، فإن آحادهم يرجع إليه في الفتوى، فعول على جماعتهم في الإجماع، وهؤلاء لما لم يعول على آحادهم في أصل الفتيا، لم يعول عليهم في الإجماع.
فصل
إجماع أهل المدينة ليس بحجة، بل هم وغيرهم سواء، فمتى اتفقوا على حكم، ثم خالفهم غيرهم، لم يعد مع مخالفة ذلك المجتهد إجماعا،
CHECK - فصل في أدلتنا على ذلك
ذكره أحمد، وبه قال الفقهاء، وأهل الأصول.
وقال مالك: إنه حجة، واختلف أصحابه، فقال قوم: أراد به روايتهم، وقال بعضهم: أراد به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
فصل
في أدلتنا
فمنها: قوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾
[النساء: 115]، وليس أهل المدينة كل المؤمنين، والآية تقتضي لحوق الوعيد بالمؤمنين المعهودين المعروفين بإضافة السبيل إليهم، والتعويل في الاجتهاد والفتيا عليهم، وليس يقف ذلك على أهل مكان بعينه، فالمخصص يحتاج إلى دليل.
ومنها: قوله [تعالى]: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾
[النساء: 59]، وذلك كتاب الله وسنة رسوله، فالمضيف إلى ذلك أهل المدينة يحتاج إلى دليل.
ومنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمتي لا تجتمع على الخطأ"، وروي: "على ضلالة" (¬2)، وليس أهل المدينة كل أمته.
وقوله: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم، اهتديتم" (¬3) وهذا يعم
CHECK - فصل في شبه المخالفين
أصحابه أين كانوا، وحيث كانوا.
ومنها: أن ما ذهب إليه المخالف يؤدي إلى محال، وهو أن يكون قولهم حجة ما داموا بالمدينة، فإذا خرجوا منها، لم يكن قولهم حجة، وهذا من أبعد الأقوال (¬1)، أن يكون الشخص بمكانه، لا بعلمه، ولا اجتهاده، ولو جاز ذلك، لجاز أن يصير قول العامي حجة، إذا صار فيها، أو كان فيها.
ومنها: أن يقال: لا يخلو أن تكون الفضيلة الموجبة لكون أقوالهم حجة، راجعة إلى البقاع، أو إلى فضائل الرجال لأجل ما اكتسبوه من العلوم، أولهما؛ فإن كان لأجل البقعة، فلا وجه لذلك؛ لأن العامة ومن لا اجتهاد له هو في البقعة، ولم يجعل قولهم حجة، وإن كان لأجل الفضل، فأصحاب رسول الله كابن مسعود وثلاث مئة من الصحابة ونيف انتقلوا إلى العراق، وما كان من بقي بالمدينة بأكثر منهم علما، ولا أوفى فضلا، فلا وجه لإسقاط حكم خلافهم، وإخراج قولهم عن الحجة، وجعل من أقام بالمدينة حجة عليهم، مع التساوي في أدوات الاجتهاد.
فصل
في شبههم
فمنها: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن المدينة تنفي خبثها، كما
CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم
ينفي الكير خبث الحديد" (¬1)، والخطأ من الخبث، فكان منفيا عنها.
وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الإسلام يأرز إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها" (¬2).
وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يكايد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع الملح في الماء" (¬3).
ومنها: أن قالوا: المدينة مهاجر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وموضع قبره - صلى الله عليه وسلم -، ومهبط الوحى، ومستقر الإسلام، ومجمع الصحابة، فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول أهلها.
ومنها: أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم.
ومنها: أن أهل المدينة شاهدوا التنزيل، وحمعوا التأويل، فكان إجماعهم حجة لا يخرج الحق عنها، ويستقل أهلها به دون غيرهم.
فصل
في الأجوبة عن شبههم
أما السنن الواردة بفضلها وحفظها، فإنه راجع إلى كون النبي - صلى الله عليه وسلم -
# بها، فكانت محفوظة به - صلى الله عليه وسلم -، وبكونها دار الهجرة، وموطن الصحابة بعده - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لا يمنع من كون بمجموع من فيها وفي غيرها [علماء] (¬1) تخصيصا للمزية التي ذكرناها.
ولأن مكة ممدوحة بكونها قبلة للخلق، وموضع المناسك، ومولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومبعثه، ومولد إسماعيل، ومنزل إبراهيم، ولم يدل ذلك على أن قول أهلها حجة، بل الاعتبار بعلم العلماء، واجتهاد المجتهدين، سواء كانوا فيها، أو في غيرها، والذي يوضح هذا، وأنه عاد إلى الخصوصين من أهلها لخصائصهم من العلم، لا لها، ولا لعصمتها: أن الله سبحانه اخبر عن كون المنافقين من أهلها، فدل ذلك على ان الحفظ والعصمة والتبجيل، عاد إلى ساكن أو نازلي مخصوص بالعلم، والعمل به.
وأما قولهم: إن المدينة مجمع الصحابة، ومهبط الوحي، وبها قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلعمري لكن لو جمعت المجتهدين من الأمة (¬2)، لتخصصت، لكنها جمعت قوما، وفارقها قوم، على ما حفظوه من النقل، وفقهوه من المعاني، فلا يجوز أن يخرجوا عن اتفاق أهل الاجتهاد، واعتبارهم في الوفاق، والاعتداد بخلافهم في الخلاف، فإن الذي حظوا (¬3) به فيها لم يزايلهم، ولم ينسلخ عنهم، ولو زال عنهم العلم بنسيان أو ذهول مع مقامهم بها، لم