CHECK * فصل في أدلتنا
CHECK - فصل لا اعتبار بقول العامة في الإجماع
وهذا لا يعطي ما نريده في هذه المسألة؛ لأن ابن سيرين وشريحا مجتهدان يعتد بإجماعهم مع أمثالهم من التابعين، بلا خلاف على المذهب أنه معتد بإجماعهم وخلافهم مع التابعين، ومن عاصر منهم الصحابة، فالصحيح أنه يعتد بخلافهم، فلم يبق لقول أحمد في مسألتنا عمل ولا أثر، لم يبق إلا ما صرح به من نفي الحجة، ولعمري إن قول التابعي ليس بحجة في عصر الصحابة على الصحابة، ولا حجة على من بعدهم، فنفي الحجة عن التابعين، لا (¬1) يعطي نفي الاعتداد بقول العامة لا تصريحا ولا تنبيها، فإذا لم يعط مذهبا كان المعول (¬2) على الدليل، وبه قال الفقهاء خلافا لبعض الأصوليين كأبي بكر بن الطيب الأشعري.
فصل
في أدلتنا
فمنها: أن العامي لا اجتهاد له، فنقول: ليس من أهل الاجتهاد، ولا يعتد بخلافه، كما لا تعتبر موافقته في إجماع المجتهدين، كالصبيان.
ومنها: أن العامة حقهم التقليد لغيرهم، وليس لهم رتبة الفتيا ولا رجوع غيرهم إليهم، فلا يعتد بوفاقهم للعلماء ولا بخلافهم، كالمجانين والأطفال والفساق.
CHECK - فصل شبه المخالفين
ومنها: أن الفساق من العلماء المجتهدين لا يعتد بخلافهم، مع كونهم من أهل الصناعة، لأجل التهمة في الدين، والعوام العدول أولى أن لا يعتد بقولهم لتحققنا أنهم لا معرفة لهم بالحجة من الشبهة، ولا بتراتيب الأدلة بعضها على بعض.
ومنها: أن في الاعتداد بقولهم تعطيل لأقوال أهل العلم، وإيقاف لحجة الشرع على قول أرباب المهن والصنائع الزرية، المصروفة فهومهم إلى ما ندبوا إليه نفوسهم من الأعمال، ولا يشمون رائحة العلم بحال، فالمشاورة لهم في الآراء الدينية والاجتهادات الاعتقادية استخفاف بحرمة أحكام الشرع، وهذا صحيح؛ لأن كل قوم يرجع إليهم فيما يعانونه ويخبرونه، ولذلك يرجع إلى أهل الصنائع في صنائعهم، وإلى أهل الأسواق في تقويم السلع بحسب تجارتهم فيها وخبرهم بأسواقها، ولا يخلط أهل صناعة بغير أهلها في الاعتداد بقولهم فيها، فلا يرجع إلى أهل تجارة في أعيان في تقويم ما لاخبر لهم به ولا ممارسة، ولايرضى إلا بالخبر العدول، ليجمع بين الخبرة والثقة، فلا وجه لإهمال أحكام الشرع باتفاق قول الخبراء العلماء بها على قول من لا خبرة له بها.
فصل
في شبههم
فمنها: قول النبي في: "أمتي لا تجتمع على الخطأ، ولا تجتمع على
CHECK - فصل في أجوبتنا عن شبههم
ضلالة" (¬1)، والعامة ممن يقع عليهم اسم الأمة، فلا يخرجون عن عمومها إلا بدلالة.
ومنها: أن العامي مكلف، وهو من أهل النظر والاستدلال في الأصول، بحيث لا يجوز لهم التقليد فيها، ويأثمون بالخطأ ويثابون على الإصابة، ويبدعون إذا اعتقدوا البدع، فلا وجه لإخراجهم من الإجماع، ولا لإهمال خلافهم في الأحكام.
ومنها: أن صاحبكم أوجب عليهم الاجتهاد في أعيان العلماء حتى اتفقوا مع أهل العلم، فأهل العلم يجتهدون في الأحكام، والعوام يجتهدون في أعيان العلماء، وذلك نوع ترجيح، واستدلال بدلائل توجب تقديم أحدهم في ألاتباع (¬2) دون الآخر.
فصل
في أجوبتنا عن شبههم
أما الخبر، فإنه خاص في أهل العلم، ودلائلنا صارفة له عن العموم، كما أخرجت الصبيان والمجانين والفساق حيث لم يكونوا أهلا، والعوام ليسوا أهلا لذلك، وإنما لم يكن العامي أهلا؛ لأنه إذا قال قولا كان حازرا وخارصا، لا عن تحقيق، ولا يستند قوله إلى دليل، فلا يؤنس إلى
CHECK - فصل لا يعتد بخلاف علماء الأصول وغيرهم حتى يكونوا من أهل العلم بأصول الفقه وفروعه
قوله لعدم الصناعة، كما لا يؤنس إلى الفاسق لعدم الثقة بالديانة، فالعموم مخصوص بهذه الدلالة وما سبق من أدلتنا.
وأما قولك: إنه مكلف، وله نطق في الأصول، فالفاسق مكلف عاقل له نظر في الأصول، ولا يكون بعلمه من أهل الفتيا، ولا يعتد باجتهاده، ولأن الأصول أداتها العقل، والعقل موجود بكماله في حق العامة، ولا أداة للعلم الأصول سوى العقل، وأداة هذه العلوم علل مستنبطة، وأدلة مرتبة بين خاص وعام، ومجمل ومفسر، ومطلق ومقيد، ودليل خطاب، وفحوى خطاب، وظاهر، وعموم، واستصحاب حال.
والقياس مراتب، وأدوات الاجتهاد كثيرة متنوعة لا يهتدى إليها إلا بعد التعليم والتفهيم، ومعاناتها على وجه الإدمان فيها، والعامي ليس من ذلك ولا إليه.
وأما اجتهادهم في أعيان العلماء، فإئما يعود إلى الأفعال، فيتبعون الأورع والأنسك ومن شاع عنه بأنه الأعلم، فأما أن يجتهدوا في طرق العلم وأدلته، فلا، وترجيح الأشخاص ليس من باب الاجتهاد والذي نحن فيه بشيء.
فصل
ولا يعتد بخلاف علماء الأصول، وهم المتكلمون، ولا أصحاب الحديث، والنحو، واللغة، والحساب، والهندسة، حتى يكونوا من أهل العلم بأصول الفقه وفروعه، قال أحمد: لايجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة ممن إذا ورد عليه أمر نظر فيه الأمور وشبهها بالكتاب والسنة
CHECK - فصل في أدلتنا
وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه لا يتم الإجماع إلا بالموافقة (1 من جميع أهل العلم 1).
فصل
في أدلتنا
فمنها: أن هؤلاء عامة في الفقه؛ لأنهم غير عالين بطرق الاجتهاد، فلا يعتد بخلافهم كالعامي.
ومنها: أنا أجمعنا على أن كل علم من هذه العلوم لا يرجع عند اعتراض الشبهة فيه والاختلاف إلى غير أهله، ولايعتد بقول فقيه لا معرفة له باللغة والحساب والنحو في شيء من ذلك، وكذلك أهل التقويم للسلع يرجع في تقويم كل شيء عند التغريم إلى أهل الخبرة بالبز، وإلى تقويم الأقوات إلى التجار فيها، والخبراء بقيمتها، وإلى أمثال ذلك، فلا وجه لإدخال أرباب العلوم في علم الفقه، وكما لا يرجع إلى الفقهاء في علوم غيرهم على ما بينا.
ومنها: أن المخالف في هذه المسألة جعل رضا أهل العلم بغير الفقه وسكوتهم، أو قولهم: لا نجد عندنا ما يخالف ما أجمع عليه الفقهاء، يكفي (¬2) ذلك في الاعتداد به إجماعا من غير إبداء دليل، ولا تعلق بأمارة،
CHECK - فصل في شبه المخالفين
وهذا ليس بمقام المجتهدين؛ لأن المجتهد لا يقنع منه إلا بأن يفتي بذلك، ويشير إلى دليله فيه، فأما إن قال: لا أخالف، ولا عندي دليل للموافقة، فإنه لا يقنع من الفقيه عندهم بمثل هذا، ويقنع من المتكلمين بمثل ذلك، فدل على أنهم كالعوام.
فصل
في شبههم
فمنها: قوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾
[النساء: 115]، وهؤلاء من جملة المؤمنين فيلحق الوعيد بمخالفهم. بعموم الآية.
ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمتي لا تجتمع علي ضلالة"، فشرط لنفي الضلالة إجماع أمته، فلا نحكم بنفي الضلالة مع تخلف هؤلاء العلماء، وهم من سادات الأمة وخيارهم.
ومنها: أن لهم معرفة بالأدلة والأمارات، ومراتب الأدلة صناعتهم، ومعرفة ما بين الحجة والشبهة، وفي معرفة ذلك أحوج (¬1) المجتهدون إلى رأيهم، واستخراج الصحيح من الفاسد، فلا يجوز أن يجعل قولهم لغوا، ولذلك من عرف أصول الفرائض، ولم يعرف فروعها، كان من أهل الفرائض معتدا بقوله، كذلك من عرف أصول الدين والفقه ولم يعرف الفروع.