الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل يجوز أن ينعقد الإجماع عن القياس

ج ٥ · ص ١٦٧

CHECK * فصل يجوز أن ينعقد الإجماع عن القياس

CHECK - فصل في دلائلنا

وأما قياسهم قولا ثالثا على إحداث دليل ثالث، فليس بصحيح؛ لأن إجماعهم على دليل واحد لا يمنع غيرهم من استخراج دليل آخر، وإجماعهم على مذهب واحد وحكم واحد يمنع من إحداث مذهب ثان، ولأن إحداث دليل ثالث يؤيد الحكم الذي أجمعت عليه الصحابة ويؤكده، وإحداث قول ثالث يخالف ما أجمعوا عليه، فافترقا.

فصل

يجوز أن ينعقد الإجماع عن القياس، وقال ابن جرير (¬1)، والشيعة، وداود، وكل من نفى القياس: لاينعقد الإجماع عن القياس، إلا أن نفاة القياس لم يسندوا الأجماع إليه؛ لأنه ليس بحجة عندهم، وأما ابن جرير فإنه لم ينبه على هذا.

فصل

في دلائلنا

فمنها: من طريق الوجود وأن ذلك قد وجد؛ لأن الصحابة أجمعت على خلافة أبي بكر الصديق من طريق الاجتهاد والرأي، وأخذ إمامة وتقديم مرتبة من إمامة وتقديم في رتبة، فقالت جماعة منهم: رضيه رسول الله لديننا، وقال بعضهم: نظرنا فإذا الصلاة عماد ديينا، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا (¬2)، ومنهم من أستدل بقوله: "إن تولوا أبا

ج ٥ · ص ١٦٨

# بكر تجدوه قويا في أمر الله، ضعيفا فى بدنه" (¬1)، ومنهم من رضيه فعقد (¬2) له.

ومن هذا القبيل أيضا وهو الوجود: أن المسلمين أقروا خالد بن الوليد في مؤتة بموضع كانوا فيه باجتهادهم (¬3)، فصوب [النبي صلى الله عليه وسلم] ذلك وأقرهم عليه.

(4 وكذلك اتفقوا 4) على قتال مانعي الزكاة من طريق الاجتهاد، واختلفت آراؤهم فيه قياسا على الصلاة، فقال أبو بكر (¬5): والله لا فرقت بين ما جمع الله قال الله: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 110] وأجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، وأجمعوا على تقويم عتق الأمة في عتق الشريك قياسا على العبد، وأجمعوا على إراقة الشيرج (¬6) والدبس السلس والخل قياسا على السمن إذا ماتت فيه فأرة، وعلى

ج ٥ · ص ١٦٩

CHECK - فصل في الأسئلة على أدلتنا

أخذها وما حولها من جامد هذه المائعات قياسا على جامد السمن.

ومنها: لا من طريق الوجود، لكن من طريق جواز ذلك: أن القياس على الأحكام الشرعية أو أمارة دالة على الأحكام، فجاز اجتماع المجتهدين على الحكم استدلالا بها وتعويلا عليها، أو نقول: فجاز انعقاد الإجماع بجهته كالكتاب والسنة.

فصل

في الأسئلة على أدلتنا

فمنها: أن قالوا: إن الصحابة عولوا على النصوص فيما ظهر لنا وفيمالم يظهر لعل نصا وقع إليهم.

فمما (¬1) ظهر: قولهم لأبي بكر: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" (¬2) قال لهم أبو بكر: أليس قد قال: "إلا بحقها" والزكاة من حقها، وقوله: قال الله: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 110]، وقال الآخرون: آيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله (¬3).

وهذا استدلالى بقوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله، وأما بقية ما ذكرتم فيجوز (1 أن يكونوا

ج ٥ · ص ١٧٠

CHECK - فصل في الأجوبة

قد 1) ذهبوا فيه إلى نصوص أيضا.

ومنها: أن قالوا: إن قياسكم إثبات إجماع بالقياس، وفيه خولفتم، على أن الأصل الذي قستم عليه، وهو الكتاب والسنة، طريقهما السمع، ويجوز أن يتفق الكل في سماعه والاستجابة له، فأما القياس فطريقه الرأي، والرأي أبدا يختلف ويبعد أن يتفق عليه الجماعة.

فصل

في الأجوبة

أما قولهم: الخلاف في الاحتجاج بالقياس فكيف استدللتم به، فهذا غير ممتنع، لأن الدليل لا يترك لأجل المخالفة فيه، كما لم يمتنع من الاستدلال بأدلة العقول على السوفسطائية ونفاة الحقائق، ومن الاستدلال بدليل الخطاب على من أنكره، وبالإعجاز على من أنكر النبوات.

وأما قولهم: إن الكتاب والسنة طريقهما (¬2) السمع، والقياس طريقه الرأي إلا أن على معانيه أمارات تدل عليه، وما كان عليه أمارات ظاهرة يصير في جواز الاتفاق عليه كالسمع، بدليل القبلة طريقها الرأي والاجتهاد ثم جاز اتفاق الجميع عليها.

وأما قولهم: احتجوا بالنصوص، فقد أجاب بغير النص وما أنكروه؛

ج ٥ · ص ١٧١

CHECK - فصل في شبه المخالفين

وهو قوله: لا أفرق بين ما جمع الله، وقولهم: نظرنا فإذا الصلاة عماد ديننا فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا، والصلاة مقيس عليها الإمامة وهي (¬1) غيرها.

وأما قولهم: يجوز أن يكون مع الصحابة نص، فلا يجوز أن يكون ذلك؛ لأنه لو كان معهم نص لما احتجوا بالقياس، لأن العاقل لا يترك الدليل الأقوى ويعدل عنه إلى ما دونه، ولا كان بحيث يخفى على غيرهم.

فصل

في شبههم

فمنها: أن الاتفاق غير حاصل على القياس، لأنه ليس من عصر إلا وفيه قوم من نفاة القياس، فلا يتصور اجتماع ينعقد من طريق القياس مع اختلافهم فيه.

ومنها: أن القياس طريقه الظن، واختلاف الناس في الظنون يمنع اتفاقهم على مقتضى الظن، وذلك. بمثابة الأمزجة لما اختلفت تعذر إجماع الكل على حب الحموضة أو الحلاوه بحيث لا يختلفون.

ومنها: أن قالوا: طريق القياس غامض، ومسالكه دقيقة، والناس على غاية الاختلاف في مدارك الظنون، فلا يكاد يتحصل اتفاقهم على مقتضاه.

ج ٥ · ص ١٧٢

ومنها: في إسناد الإجماع: وهو دلالة قطعية، إلى القياس: وهو أمارة ظنية ضعيفة، خروج عن سمت وضع الأصول شرعا وعقلا، ويشهد لضعف القياس: أن مخالف القياس لا يفسق ولا يبدع، ومن خالف الإجماع فسق وبدع، فلا يجوز أن يستند ما هذه حاله في القوة إلى ما تلك حاله في الضعف، بل دأب الأصول استناد الأضعف إلى الأقوى، كاستناد الإجماع إلى قول الصادق: "أمتي لا تجتمع على ضلالة"، وإلى كتاب الله: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾ [النساء: 115]،، ويستند قول الرسول إلى دلالة المعجز الدال على صدقه، وتستند دلالة المعجز إلى ما دل العقل عليه من إثبات صانع حكيم لا يؤيد كذابا بالعجز، فأما أن يوجد في الأصول دلالة قطعية تستند إلى أمارة ظنية [فلا] (¬1).

ومنها أن قالوا: الإجماع أصل، والقياس فرع، والاجماع معصوم عن الخطأ، والقياس عرضة الخطأ، ولهذا قدم عليه خبر الواحد المجوز عليه الكذب، فلا يجوز أن يستند الأصل إلى الفرع، والمعصوم إلى المجوز عليه الخطأ.

ومنها: أن القياس لا يقطع على إصابته، ولا يقطع على تخطئة مخالفه، ولهذا يكون بدخوله في الرأي عرضة للرجوع (¬2) والنزوع عما ذهب إليه بالرأي والقياس، والإجماع لمجب أن يكون قطعيا، فكيف يستند ما لا

ج ٥ · ص ١٧٣

# نزوع عنه إلى ما يتردد بين المقام عليه والنزوع عنه؟!

فصل

في الأجوبة عن شبههم

فأما قولهم: إن الاتفاق غير حاصل على القياس، وأنه ما من عصر إلا وفيه نفاة له، فلا (¬1) نسلمه، بل لم يكن في عصر الصحابة منكر له، ولا ناف للاستدلال به، وإنما حدث ذلك فيمن لا يعتد بخلافه؛ إذ لا يعمل (¬2) بخلاف من خالف بعد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم.

على أن هذا باطل عليهم بخبر الواحد، فإن أخبار الآحاد لا اتفاق على قبولها، ومع ذلك فقد أجازوا إسناد الإجماع إلى أخبار الآحاد.

وأما قولهم: إن القياس طريقه الظن، ولا يتفق الناس في الآراء والظنون كما لا يتفقون في الأمزجة والشهوات والميل، فغير صحيح، لأن الأمارات على الحكم إذا وضحت، والآراء إذا اتفقت على طلب إصابة الحكم عند الله مع عدم الميل والهوى والتقليد، لم يبعد اتفاق العقلاء المنصفين على جهة، كجهة القبلة إذا اتفقوا على طلبها بأماراتها ودلائلها، لم يتعذر اتفاقهم على جهة بأنها هي القبلة، على أن هذا باطل بخبر الواحد، فإن عدالته غير معلومة، لكنها مظنونة. بما يصحبها من أمارات

ج ٥ · ص ١٧٤

# عدالته وأسباب تزكيته، والناس مختلفون أيضا في أسباب التزكية والأفعال القادحة في المخبر، ولم يمنع ذلك عندهم بناء الإجماع على خبره، وحصول الاتفاق على الحكم الذي جاء به، على أنه إذا جاز اتفاق العدد الكثير والجم الغفير على شبهة مثل (¬1) اليهود والنصارى- وهما أمتان عظيمتان- يستند اعتقادهم لشبهة ظاهرة العوار، فلا وجه لاستبعاد اجتماع العدد الكثير، واتفاق أهل الإجماع على أمارة، ومعلوم ما بين الأمارة والشبهة، وفارق ما ذكروه من مثل الطباع والأمزجة، فإن الطباع مع اختلافها في أصل الخلقة مطلقة لا معيق لها عن الاختلاف، ولا داعي لها إلى الاتفاق.

فأما فى مسألتنا، فإن الأمارة الظاهرة تدعو إلى مدلولها، وذلك وجه للاجتماع والاتفاق، فيصير كاتفاقهم على جهة القبلة وحضور الأعياد والجمع، لما كان هناك داع -وهو الأمارة الدالة- جمعت العدد الكثير.

وأما قولهم: إن طريق القياس غامض، ومسالكه دقيقة، فلا يكاد يتفق الناس على مقتضاه، فغير صحيح، لأن أهل الإجماع هم أهل اجتهاد، ومعلوم ما نعتبره في أهل الاجتهاد من العقل والدين، ثم الفهم والبحث، وبناء الأدلة بعضها على بعض، وإلحاق الشيء بنظيره، فلا يكاد يشتبه الأمر مع هذه الصفات على أن يلقى الحكم من جهة السمع، فمع كون السمع مختلفا بين تخليص المجازات عن الحقائق والفحاوى، ودلائل

ج ٥ · ص ١٧٥

# الخطاب، وتقابل الألفاظ في الظاهر مع اتفاقها في المعنى وغريب الألفاظ والمقدرات المحذوفة، وغير ذلك من الاشتباه يختلف فيه أهل الاجتهاد غاية الاختلاف، ولم يمنع ذلك من إسناد الإجماع إليها وبنائه عليها.

وأما استبعادهم إسناد الإجماع: وهو دليل قطعي، إلى القياس: وهو ظني، فلا وجه لهذا الاستبعاد، لأن خبر الواحد غير مقطوع بصدق راويه، وغاية ما يوجب الظن، ومع ذلك يستند إليه الإجماع المقطوع به وينعقد عليه، على أنا قائلون. بموجب الدليل، فإن الأمة إذا اتفقت على حكم بقياس، اتفقوا على ثبوت الحكم به، سبق إجماعهم على الحكم إجماعهم على دليل الحكم وهو القياس، فلا يكون القياس الذي اتفقوا عليه ظنيا، ولا بأس بتقديم هذا الجواب قبل المناقضة لهم بخبر الواحد، وكونه في الابتداء مجوزا عليه الخطأ، لا يمنع من انتهائه إلى القطع، كآحاد الرواة في المتواتر يجوز على آحادهم الخطأ، وينتهي خبرهم عند تكامل العدد المعتبر إلى القطع، فصار القياس الذي اتفق عليه المجتهدودن، كتعلل صاحب الشريعة بقياس (¬1) عن رأي معصوم.

وأما كون القياس فرعا، فهو فرع لغير الإجماع، لكنه فرع للكتاب والسنة، وكونه فرعا إذا أتفق على كونه أمارة دالة على الحكم، قوي بالاتفاق على كونه أمارة دالة، فأعطي حكم القطع، وبطل النظر إليه بعين أنه فرع، فلا تبقى الاسمية فارغة توهم الضعف، على أن كونه فرعا

ج ٥ · ص ١٧٦

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم

ليس بأكثر من أنه ضعف بكونه مبنيا على غيره، وهذا لا يمنع إسناد الإجماع إليه كخبر الواحد دلالة ظنية، فجوز على راويها الكذب، ولم يمنع كونها ضعيفة أن يستند الاجماع إليها.

وأما قولهم: القياس منزوع عنه وغير مقطوع به، فقد تقدم أنه ليس فى هذا القياس المجمع على كونه أمارة للحكم المتفق عليه، فإنه زال عن كونه مترددا، وإنما ذلك القياس في الأصل، فهو كخبر الواحد مظنون في كل خبر على انفراده، فإذا انتهت آحاده إلى عدد التواتر، خرج عن الظن إلى القطع، على أنه يبطل بخبر الواحد، فإنه قد ينزع عنه الراوي ويرده المروي له لنوع مان وعارض، أو غامض تأويل يصرف إليه دليل، ولا يمنع ذلك بناء الإجماع عليه ورده إليه.

فصل

لا اعتبار بقول العامة في الإجماع، ولا اعتداد بخلافهم، هذا مقتضى الدليل عندي، وذكر شيخنا (¬1) أنه مذهب أحمد -رضي الله عنه- وذكر عنه ما ليس بمأخذ للمذهب؛ لأنه قال: روي عن أحمد أنه قال في رواية ابن القاسم، وذكر له عن شريح وابن سيرين، فقال: هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم (¬2) من التابعين، كيف من قبلهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟!