الواضح في أصول الفقه

CHECK * مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث

ج ٥ · ص ١٦٤

CHECK * مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث

CHECK - فصل في شبه المخالف

CHECK - فصل في أدلتنا

مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، نص عليه أحمد. وبه قالت الجماعة، خلافا لبعض الرافضة وبعض الحنفية (¬1): يجوز إحداث مذهب ثالث.

فصل

في أدلتنا

منها: أن اختلافهم على قولين اتفاق منهم على إبطال قول ثالث، وذلك حكم أجمعوا عليه، فلا يجوز إحداث غيره لمن بعدهم، كاتفاقهم على قول واحد، فإنه لا يجوز للتابعين إحداث ثان، كذلك ها هنا.

ومنها: أنه لو جوزنا إحداث مذهب ثالث لجوزنا عليهم الخطأ في اقتصارهم على مذهبين، كما أنهم إذا أجمعوا على قول واحد، وجوزنا إحداث مذهب ثان، كان تجويزا للخطأ عليهم في ذلك اقتصارهم على القول الواحد.

يوضح هذا: أن الناس اتفقوا على حصر المذاهب، فكما أن حصرهم منع من الزيادة عليه، فكان اجتماعهم هنا على المنع من إحداث مذهب ثالث.

فصل

في شبه المخالف

فمنها: أن قالوا: طريق هذا الوجود، وقد وجد ذلك في التابعين، فمن

ج ٥ · ص ١٦٥

# ذلك ما روي من خلاف الصحابة في زوج وأبوين وزوجة وأبوين، فقال ابن عباس وحده: للأم ثلث الأصل بعد نصف الزوج وربع الزوجة، وقال الباقون من الصحابة: للأم ثلث الباقي بعد نصف الزوج وربع الزوجة (¬1)، ثم جاء التابعون فأحدثوا قولا ثالثا، فقال بقول ابن عباس في زوجة وأبوين بعض التابعين وهو ابن سيرين، وبقول الباقين في زوج وأبوين بعض التابعين، فلم ينكر عليهم منكر.

وكذلك اختلفت الصحابة في لفظة الحرام (¬2) على ستة مذاهب، فأحدث مسروق قولا سابعا فقال: لا يتعلق بها حكم. وقال (¬3): ما أبالي حرمتها أو قصعة من ثريد (¬4). فأقروه على هذا ولم ينكروا عليه.

ومنها: أن اختلافهما على قولين جوز تسويغ الاجتهاد، وإحداث ثالث قول صدر عن الاجتهاد، فصار. بمثابة ما قبل استقرار الخلاف.

ومنها: أن قالوا: أجمعنا على أن الصحابة لو انقرض عصرهم، وماتوا عن دليلين في مسألة لا ثالث لهما، جاز للتابعين أن يحدثوا دليلا ثالثا، كذلك إحداث قول ثالث ولا فرق، وهذا صحيح، لأنه إذا جاز أن يبين بإحداث دليل ثالث خفاء الدليل الثالث عنهم وعثور التابعين به، كذلك

ج ٥ · ص ١٦٦

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم

جاز أن يخفى عليهم مذهب ثالث يعثر عليه التابعون.

فصل،

في الأجوبة عن شبهم

فأما دعواهم وجود ذلك من بعض التابعين، وإقرار الباقين عليه، فلا يمكن تحصيل ذلك، وأنهم عرفوا وأقروا، ثم نحن لا نقره على ذلك، بل يكون محجوجا بإجماع الصحابة، ولا يقبل منه هذا القول؛ ولأن ابن سيرين عاصر الصحابة، والتابعي إذا عاصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد [فهو من أهل الإجماع] (¬1) لا سيما مع قولنا باشتراط (¬2) انقراض العصر لانعقاد الإجماع.

وأما قولهم: إن اختلافهم على مذهبين إجماع منهم على تسويغ الاجتهاد، فلعمري إن اختلافهم على قولين تسويغ للاجتهاد في طلب الحق من أحدهما، فأما من غيرهما فليس ذلك في اختلافهم، وهذا كما لو أجمعوا في حادثة على إبطال حكم فيها، فينقطع الاجتهاد في ذلك الحكم، ثم لا يمنع ذلك من الاجتهاد فيها في غير ما أحمعوا على إبطاله، كذلك ها هنا، ويفارق هذا إذا لم يستقرا لخلاف؛ لأن الإجماع قبل الاستقرار لا يمنع من الخلاف، وبعد الاستقرار يمنع، كذلك الاختلاف بمثله.