الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصول الإجماع

ج ٥ · ص ١٠٤

CHECK * فصول الإجماع

CHECK - فصل الإجماع حجة مقطوع بها

فصول الإجماع (¬1)

وقد قدمنا حده ورسمه في الحدود والعقود التي افتتحنا بها كتابنا هذا (¬2).

فصل

والإجماع حجة ماقطوع بها، فإذا اتفق الفقهاء على حكم حادثة، كانت حجة معصومة ودلالة قطعية متبعة، نص عليه صاحبنا أحمد بن حنبل. وروي عنه ما يدل على استبعاده للإحماع فقال: من ادعى الإجماع فهو كذاب، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني أن الناس اختلفوا.

وقال أيضا: كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا؟ إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا، فانههم، لو قال: إني لم أعلم مخالفا جاز.

وهذا منه على طريق الورع، أو أن الغالب أنه لا يحيط علما. بمقالة المجتهدين في الأقطار مع تباعدها وكثرة المجتهدين، وكيفية قولهم في الحادثة، وعدم الثقة ببقاء المفتي على فتواه، مع تجويز أن يكون رجع فيما أفتى به أولا، فهذا وأمثاله أوجب استبعاده لإطلاق الاجماع، وإنما تأولنا هذه الرواية؛ لأنه (¬3) قد حقق الإحماع في عدة مواضع، وبهذا قال أكثر

ج ٥ · ص ١٠٥

CHECK - فصل في أدلتنا السمعية

الفقهاء والمتكلمين

قالت الإمامية: ليس بحجة، لكن فيه حجة وهو الإمام المعصوم، وإن خولف لم يعتد بخلاف من خالفه. وقال إبراهيم النظام (¬1): ليس بحجة، ويجوز اجتماع الأمة على الخطأ، ولا معصوم بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فصل

في أدلتنا السمعية

فمنها: قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾ [النساء: 115].

والسبيل هاهنا هو الطريق، ولا طريق يحصل الوعيد على سلوك غيره إلا ما أوجبة اجتهادهم، إذ كان ما أوجبه نص القرآن، أو تواتر السنة، فذاك سبيل الله ورسوله، أخص به من الإضافة إليهم. والمؤمنون هاهنا هم العلماء، إذ قد أجمعنا على أن العوام والجهال لا سبيل لهم يتبع، فلم يبق إلا العلماء، وقد تواعد على اتباع غير سبيلهم، فثبت أن سبيلهم حق متبع ودليل مرشد، والمخالف له مستحق للعقاب بالوعيد المنصوص في الآية، إذ ليس بين سبيلهم وبين سبيل غيرهم قسم ثالث، فتعين اتباع سبيلهم حيث حصل الوعيد على اتباع غير سبيلهم.

ج ٥ · ص ١٠٦

ومنها: قوله تعالى؛ ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس﴾ [البقرة: 143] يعني: عدولا بدليل قوله سبحانه: ﴿قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون (28)﴾ [القلم: 28]، وقال الشاعر:

هم وسط ترضى الأنام بحكمهم .... إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم (¬1)

فوجه الدلالة أنه عدلهم، وجعلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم، كما جعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حجة علينا في قبول قوله علينا.

ومنها: جهة السنة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أمتي لا تجتمع على ضلالة"، وروي: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (¬2) وروي: "على الخطأ"، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على الخطأ" (¬3)، وروي عنه في:"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه السلمون قبيحا فهو عند الله قبيح" (¬4)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من فارق الجماعة

ج ٥ · ص ١٠٧

CHECK - فصل يجمع الأسئلة على أدلتنا

قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" (¬1)، وروي أنه نهى عن الشذوذ، وقال: "من شذ شذ في النار" (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالسواد الأعظم" (¬3). وروفي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالجماعة فإن الذئب يطلب -وروي: يأكل- شاردة الغنم"، وروي: "يأكل القاصية من الغنم" (¬4)، وروي: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (¬5).

فهذه أخبار وردت من طرق كثرة كلها دال على وجوب اتباع العلماء إذا أجمعوا على حكم من الأحكام.

فصل

يجمع الأسئلة لهم على أدلتنا

فمنها: ما وجهوه على الآية الأولى.

قالوا: نحن نقول: بأن الوعيد لاحق بمن شاقق الرسول، ويتبع غير سبيل من اتبعه، فالوعيد لحق بهما، فلا يعلم أنه يلحق. ممن أفرد اتباع غير

ج ٥ · ص ١٠٨

# سبيل المؤمن عن مشاقة الرسول.

ومنها: أنه يحتمل الوعيد أد يكون عاد الي مشاقة الرسو واتباع غير سبيل المؤمنين في موافقته وترك مشاقته، هذا هو الظاهر كما إذا قال القائل: من يشاقق الأمير أو الملك ويتبع غير سبيل جنده (¬1)، فعليه كذا، يرجع إلى أن الوعيد لحق. بمشاقته وعدم الدخول فيما دخل فيه أهل طاعته، فيعود الكل إليه.

والدليل عليه: أن مشاقة الرسول على انفرادها -ولو لم نكن نؤمن- يلحق الوعيد بها، فدل على أن الوعيد رجع إليها خاصة، وذكرت مشاقة الؤمنين تبعا.

ومنها: أن قالوا: لا حجة في الآية لإثبات الإحماع حجة، لأنه شرط في الآية للحوق الوعيد: ﴿من بعد ما تبين له الهدى﴾ [النساء: 115]، والهدى لا يتبين إلا بدليل، وفي الدليل حجة كافية لوجوب الاتباع ولحوق الوعيد بالعدول عنه وترك الاتباع له، وإنما كان الوعيد حجة لترك الإجماع إذ لو لم يبن الهدى إلا بالإجماع، فأما إذا كان بيان الهدى بغير الإجماع، فلم يبق للإجماع عمل في الدلالة والحجة.

ومنها: أن قوله: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ [النساء: 115] يرجع إلى ما كانوا به مؤمنين، والذي كانوا به مؤمنين إنما هو الاعتقاد وكلمة الإسلام، ونحن قائلون بلحوق الوعيد الذي تضمنته الآية. ممن عدل عن

ج ٥ · ص ١٠٩

# اتباع السبيل الذي كانوا به مؤمنين، وهو الإيمان.

يدل على ذلك: أنه لو قال: من لم يتبع سبيل أهل العدالة أو الخير، وليناه ما تولى، رجع إلى سبيلهم في الخير والعدالة، كذلك يجب رجوع الاتباع هاهنا فيما كانوا به مؤمنين، لا بما آمنوا به من الفروع.

ومنها: أن قالوا: المؤمنون (¬1) لا معرفة لنا بأعيانهم، ولا بالاعتقادات التي يكونون (¬2) بها ولأجلها مؤمنين، فلم يبق أن تكون الحوالة إلا على مشاقة الرسول الذي وضحت دلالته، وبان برهانه بالمعجزات الباهرة.

ومنها: أن قالوا: إن الله تعالى إنما ألحق الوعيد. بمتبع غير سبيل المؤمنين، وغير المؤمنين هم الكفار، فكأنه قال: من يشاقق الرسول ويكفر، نوله ما تولى، وليس فى الآية سوى هذا نطقا، ونحن قائلون به.

ومنها: أن الوعيد إنما أضافه إلى من اتبع غير سبيل المؤمنين كلهم، وذلك يعم كل مؤمن إلى يوم القيامة، وذلك لا يتحقق حجة في عصر من الأعصار، فلم تتحقق من الآية دلالة.

ومنها: أنة لو كان المراد بالوعيد مخالفة كل من هو مؤمن حقيقة، لعم العالم والعامي، فلما لم يعم علم أنه لم يعد الوعيد إلى الإجماع الذي ذهبت إليه، إذ ليس بعض المؤمنين بحكم لفظ الآية أولى من بعض.

ج ٥ · ص ١١٠

ومنها: قولهم: إن الآية لا حجة علينا بها؛ لأنها دليل خطاب، لأنه إنما واعد على اتباع سبيل غير المؤمنين، فاستدللتم به على وجوب اتباع المؤمنين، ولا يجوز التعلق بدليل الخطاب في مثل هذا الأصل العظيم، وليس بحجة عندنا.

ومنها: قولهم: إن سبيل المؤمنين في الحوادث الاجتهاد (¬1) دون التقليد، وما من علماء العصر أحد صار إلى قول غيره، بل اجتهد فصار منها إلى ما أداه اجتهاده إليه، وهذا يعطي الحجة من الآية عليكم لا لكم.

والذي يشهد لهذا أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لما قيل له: وسنة الشيخين، نزع يده وقال: بل أجتهد رأيي (¬2)، كل ذلك نفورا من التقليد الذي لا يحل لمجتهد سلوكه.

ومنها: سؤال الشيعة: إننا قائلون بالآية، فإن من جملة المؤمنين الأئمة المعصومين، وهم الحجة (¬3).

ومنها: ما وجهوه على الآية الأخرى: أن شهادة القرآن لهم بأنهم عدول، لا توجب أن يكون قولهم حجة معصومة، كما لا توجب كونهم معصومين من الصغائر.

ومنها: أن المراد به شهادتهم يوم القيامة، لأن الرسول إنما يكون

ج ٥ · ص ١١١

CHECK - فصل في الأجوبة على الأسئلة على أدلتنا السمعية

شهيدا على الأمة يوم القيامة، فلا يعطي هذا كون اتباعهم واجبا، ولا قولهم في الدنيا حجة.

ومنها: ما وجهوه على الأخبار من الأسئلة: أن هذه أخبار آحاد لا يثبت بمثلها إجماع، كما لا يثبت بها بعثة نبي، ولا تثبت بها هذه الأصول.

ومنها: أنها مختلفة الألفاظ.

ومنها: أن معنى قوله: "أمتي لا تجتمع على ضلالة" يعني: على كفر، كما اجتمعت النصارى على عبادة عيسى، واجتمعت بنو إ سرائيل على عبادة العجل، بل خص الله هذه الأمة بأن فيها طائفة محقة، كما قال: "واحدة ناجية من نيف وسبعين فرقة" (¬1).

فصل

في الأجوبة عن الأسئلة على أدلتنا السمعية

أما الأول: فحملهم الوعيد على مشاقة الرسول خاصة فغير صحيح؛ لأن الذم والوعيد إذا علقا (¬2) على شيئين اقتضى أن يكون كل واحد منهما مشاركا للآخر في الذم إلى أن تقوم دلالة التخصيص، كما إذا

ج ٥ · ص ١١٢

# انتظم لفظ العموم أشخاصا، شملهم حكم العموم ما لم تخرج دلالة التخصيص أحد الأشخاص، وكذلك إذا انتظم الأمر أفعالا استدعاها الآمر وجمع بينها في استدعائه، كأنت على حكم الآمر إيجابا أو ندبا، إلا أن تقوم دلالة تخصيص أحد المستدعيات من الأفعال بإخراجها عن مقتضى إطلاق الأمر، ولهذا لما قال سبحانه: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾ [الفرقان: 68] كان الوعيد لاحقا بالجميع وبكل واحد من ذلك على الانفراد.

وأما قولهم: يحتمل أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين الي مشاقة الرسول، فسبيل المؤمنين مع النبي الموافقة، وغير سبيلهم المشاقة له في ترك اتباعه، فليس بصحيح؛ لأن الظاهر أن الثاني غير الأول، فحمله على الأول يسقط فائدة ذكره للثاني؛ إذ كان قولكم: الكل راجع إلى مشاقة الرسول، على أن هذا تخصيص بغير دليل.

وأما قولهم إنه شرط في لحوق الوعيد أن يكون من بعد ما تبين له الهدى، والهدى لا يتبين إلأ بدليل، وذلك حجة كافية قبل الاجماع، وحاصلة من غير إجماع، فغير لازم؛ لأن تبين الهدى بدليل بعد الوعيد (¬1) [يرجع] إلى ترك الحكم الثابت بذلك الدليل، فلا يكون لعوده إلى اتباع غير سبيل المؤمنين وإلى ترك سبيل المؤمنين معنى؛ لأن من ترك حكم

ج ٥ · ص ١١٣

# الدليل لحقه الوعيد، سواء كان سبيلا لأحد أو لم يكن، ولأنه إنما شرط تبين (¬1) الهدى مشاقة الرسول، ومشاقة الرسول لا تكون مستحقا عليها الوعيد إلا بعدما تبين بالدليل أنه رسول، وأما في ترك سبيل المؤمنين واتباع سبيل غيرهم، فقد أطلق الوعيد، فوجب أن يتعلق الوعيد بمخالفتهم بكل حال.

وأما قولهم: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ [النساء: 115] يرجع إلى ما كانوا به مؤمنين -وهو الإيمان-، فتخصيص (¬2) لعموم الاتباع بغير دليل، واللفظ يعم كل سبيل من مذهب ودين، ألا ترى أنه إذا قال: اتبع سبيل المؤمنين، عم الأمر باتباعهم جميع ما ذهبوا إليه من السبل، وكذلك إذا قال: اتبع سبيل العلماء، رجع إلى ما كانوا به علماء وما لم يكونوا به علماء؛ ولأن السبيل الذي كانوا به مؤمنين، قد استفيد تحريم تركه والوعيد عليه مما استفيد من مشاقة الرسول؛ لأنها بنفسها كفر.

وأما قولهم: فالمؤمنون لا معرفة لنا بأعيانهم، فغير صحيح؛ لأن الإيمان وإن كان عنا غائبا إلا أن له شواهد علق الشرع عليها أحكام الإيمان، بشواهد الأقوال والأفعال التي عليها بنينا حكم العتق في كفارة القتل والظهار، وعليها ينبني الحكم بتبعية الأولاد في الإيمان، وغير ذلك من الأحكام، ولم نكلف العلم بالباطن إلا بهذا الطريق.

ج ٥ · ص ١١٤

وأما قولهم: إنما ألحق الوعيد. بما تضمنه النطق: وهو اتباع غير سبيل المؤمنين وهم الكفار، فكأنه قال: [من] يشاقق الرسول (1 ويكفر نوله1) ما توى ونصله جهنم، فغير صحيح؛ لأنه لو أراد ذلك فقط من غير إيجاب اتباع سبيل المؤمنين، لقنع بذكر مشاقة الرسول، ففيها الكفر، والوعيد يكفي في ذلك، فلما عطف اتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول، علم أنه أمر يستحق الوعيد عليه (¬2).

وأما قولهم: إنه أضاف الوعيد إلى من اتبع غير سبيل المؤمنين كلهم، وذلك يعم كل مؤمن إلى يوم القيامة، وذلك لا يتحقق في عصر من الأعصار، فغير لازم؛ لأن الوعيد إنما لحق. بمخالفة ما يمكن مخالفته، واتباع سبيل المؤمنين الذين لم (3 يخلقوا غير ممكن، وخلافهم أيضا غير ممكن لأنه لا يعلم، فتسمية ... غير المخلوق مؤمنا لا تصح 3)، وإن سمي كان مجازا، فلا يتحقق الإيمان إلا في أهل العصر وهم بعض المؤمنين، فأما جميعهم فلا يدخل اتباعهم تحت الإمكان.

وأما قولهم: إنه عاد الوعيد إلى اتباع سبيل كل المؤمنين، وذلك يدخل فيه العوام مع العلماء، فغير لازم؛ لأن الآية تقتضي أن يكون المؤمنون مقسمين قسمين: قسما تابعا، وقسما متبوعا. ولو دخل العوام

ج ٥ · ص ١١٥

# مع العلماء لم يبق تابع ولم يتحقق لنا متبوع أيضا؛ لأن التبوع من له تابع، لأنه من باب المتضايفات فلا بد للمتبوع من تابع، فإذا كان العامي والعالم متبوعين فأين التابع؟ وإذا لم يكن تابع فأين (¬1) حقيقة المتبوع؟!

وأما قولهم: إن هذا استدلال بدليل الخطاب وليس بحجة عندنا، ولا يثبت به مثل هذا الأصل، فليس بدليل خطاب، بل استدلالنا منه تحريم ترك سبيل المؤمنين بإلحاق الوعيد بتركه، وعندكم لا يحرم أتباع غير سبيلهم، بل يجوز أن يتبع ما دل عليه اجتهاد المجتهد وإن خالف سبيلهم، ولأنه لما ذم وتواعد التبع غير سبيلهم، لم يبق ما يتبع ويجب اتباعه إلا سبيلهم، إذ لا سبيل ثالث؛ لأنه لا يتحقق سبيل لا هو سبيلهم ولا غير سبيلهم.

وأما قول الإمامية: إنا قائلون بالآية إذا كان فيهم الإمام، فليس بصحيح؛ لأن الآية تقتضي لحوق الوعيد بمن خالف جماعة المؤمنين، وعندهم إذا خالف الكل لحقه الوعيد بمخالفة الإمام وحده، ولو كان القصد الإمام وحده لما كان لذكر المؤمنين معنى، ألا ترى أنه لما. كان لذكر المؤمنين معنى عطفهم على الرسول في إلحاق الوعيد. بمشاقته، ولم يقنع بذكر الرسول وحده، ولا بذكر المؤمنين على حدتهم، لعلمه سبحانه بأنه ستحدث حوادث بعده يحكم فيها المؤمنون، فإذا أجمعوا كان إجماعهم بعده في إلحاق الوعيد بمن خالفه كحكمه - صلى الله عليه وسلم - حال حياته،

ج ٥ · ص ١١٦

# وإلحاق الوعيد. بمشاقته، فلو كان الإمام هو المعمول بقوله خاصة، لما أغفل ذكره، فلما دخل في عموم المؤمنين دل على أن حكمه حكم واحد منهم، إذ يبعد أن يغفل المتبوع ويكر الأتباع، ألا تراه كيف قدم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو كان الإمام هو المعتبر، لذكره مميزا ومخصوصا، لا في جملة أتباعه، كما لم يقنع (¬1) بذكر النبي في جملة عموم المؤمنين.

وأما قولهم: إن سبيل المؤمنين -وهم الفقهاء- إنما هو الاجتهاد في الحوادث إذا عرضت، فأما التقليد فلا، وإذا كان كذلك كانت الآية حجة لنا، حيث أوجبنا الاجتهاد في الحادثة التي اتفقوا على حكمها والقول بما يؤدي الاجتهاد إليه، وإن خالف ما اتفقوا عليه، ليتحقق الاتباع الواجب بالآية، وأما المصير إلى قولهم مع كون اجتهاد المجتهد يؤدي إلى حكم يخالف ما ذهبوا إليه، فليس باتباع لهم، إذ ليس ذلك طريق بعضهم مع بعض، ولا طريق كل واحد منهم. فهذا من أجود ما ورد فيه نظر، إذ (¬2) لم أجد ما أرتضي سطره من الجواب.

والذي توجه لي أن الصحابة -رضوان الله عليهم- حيث تحرجوا البيعة على علي قبل عثمان، قالوا له: نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، فقال: بل أجتهد رأيي (¬3). فوجه الدلالة أنه عقل

ج ٥ · ص ١١٧

# من الاتباع الاقتداء بهما، والصحابة، حين (¬1) قال: بل أجتهد رأيي، لم يقل أحد منهم: فهذا هو سيرتهما، بل عدلوا عنه إلى عثمان، فدل على أن الاجتهاد برأيه لم يكن هو الذي دعوه إليه من سيرة الشيخين، ولي في السؤال نظر.

وأما سؤالهم على الآية الأخرى وأن شهادته لهم بالعدالة لا توجب اتباعهم، ولا أن قولهم (2 حجة معصومة، لا يجوز عليه الخطأ، كما لا يوجب أنه لا يجوز 2) عليهم الصغائر من الذنوب، فغير صحيح؛ لأن العدالة توجب الرجوع إلى قولهم ونفي الارتياب فيما أخبروا به، كما جعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يوجب ذلك نفي الصغائر عنه.

وأما قولهم: هذا يرجع إلى شهادتهم يوم القيامة، فغير صحيح؛ لأن (¬3) الله سبحانه جعل الرسول شهيدا علينا، وجعلنا شهداء على الناس، فالشهادتان عامتان، فلا وجه لتخصيص أحدهما بغير دليل، والآية التي تختص بالقيامة (¬4) قوله تعالى: ﴿فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا﴾ [النساء: 41]، فأما هذه فلا ذكر للآخرة فيها إلا من طريق العموم، وعمومها يشمل الدنيا والآخرة في حقنا، كما

ج ٥ · ص ١١٨

# شمل في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما ما وجهوه من الأسئلة على الأخبار، وقولهم: إنها أخبار آحاد توجب الظن، وإن كلامنا في أصل يقتضي القطع، فليس بصحيح؛ لأن هذه الأخبار متلقاة بالقبول، ومع كثرتها وسلامة طرقها لا يجوز أن تكون كذبا، أو هي تواتر من طريق المعني، فهي كشجاعة علي، وسخاء حاتم (¬1)، وفصاحة قس (¬2)، وفهاهة باقل (¬3)، وبخل مادر (¬4)، فإن ما ورد في حقهم من أخبار صار بكثرته تواترا في الجملة، وإن كان آحادا في التفصيل.

ج ٥ · ص ١١٩

ولأن هذا الأصل ليس يتخصص بأدلة القطع، بل يستدل فيه بظاهر الآى وأخبار الآحاد وإلاستدلالات الظنية، ولهذا لم نبدع المخالف فيه، ولم نفسقه، بخلاف أصول الدين.

وأما قولهم: قد اختلفت ألفاظها، فهي وإن اختلفت إلا أن المعنى واحد، وهو عصمة الأمة وتبعيد الخطأ عنهم، وإيجاب اتباعهم، وذم المنفرد الشاذ عن الحكم الذي اتفقوا عليه.

وأما ما أفردوه من السؤال على قوله: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (¬1)، وأنه أراد به في الاعتقاد، كما اجتمعت النصارى، بل في الأصول، (2 فلا يخلو زمان 2) من طائفة قائمة بالحق، مبطلة بالحجج شبه (¬3) أهل الزيغ والبدع والضلال، كما ورد في السنن والآثار، كما قال: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بالحق لا يضرهم مناوأة من ناوأهم" (¬4)، فهذا تأويل يعطي تخصيص الحديث، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نفى عنهم الاجتماع على الباطل أصولا وفروعا، ونفيه الخطأ والضلالة يدل على نفى ذلك أصلا وفرعا، فأفرد للأصول نفي الضلال، وللفروع نفي الخطأ،

ج ٥ · ص ١٢٠

CHECK - فصل في الدلالة -على أن الإجماع حجة- من غير السمع

وورود الأخبار التي رووها في الطائفة القائمة بالحق، وورود الآحاد لا يختص الأصول أيضا، بل قيامهم بالحق في الفرع والأصل جميعا، ولا يضرهم مناوأة من خرج عن مقالتهم، وشذ عن اجتماعهم حيث لا يعتد بقوله، ولا يبنى على فتياه.

فصل

في الدلالة على مذهبنا من غير السمع

أن الله سبحانه لم يخل شريعة من الشرائع من معصوم، فإذا مضى معصوم بعث نبيا معصوما يحيى ما أمات المبطلون من شريعته، ويجدد أحكاما بحسب العصر الآخر ومصلحة أهله، وأن الله سبحانه لما جعل نبينا خاتم الأنبياء لم تخل أمته بعده من معصوم ترجع إليه، يؤمن عليه الخطأ، فجعل الله سبحانه إجماع علماء الأمة على الحكم حجة معصومة مأمونا عليها من الخطأ، هى خلف النبي لمعصوم، وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك حيث قال: "العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما، وإنما خلفوا العلم " (¬1).

ج ٥ · ص ١٢١

CHECK - فصل فيما وجهوه من الاعتراض عليه

فصل

فيما وجهوه من الاعتراض عليه

فمنها: أنهم قالوا: نحن قائلون به، وإن كتاب الله باق معصوم من التبديل والتغيير، فعصمته (¬1) التي فارق بها سائر الكتب أغنت عن المجتهدين وإجماعهم، وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك بقوله: "إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وسنتي" (¬2).

ومنها: أن قالوا: قد أجمعنا على أن طلب العصمة في الحوادث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ونصب جهة معصومة، يزيل رخصة عظيمة، وفسحة نافعة، وهي ما أشار النبي- صلى الله عليه وسلم -[إليه] بقوله: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬3)، وقوله: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" (¬4)، وهذا توسعة ورخصة لهم لم تكن في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولا كانت له، فلا يجوز أن نحرص على أن نزيلها بأن نجعل للنبي - صلى الله عليه وسلم - خلفا يمنعها، كما يمنعها كونه - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٥ · ص ١٢٢

CHECK - فصل في الأجوبة عن الأسئلة

ومنها قول الإمامية: نحن قائلون. بمقتضى الدليل بإثبات الإمام المعصوم، المغني إثباته عن إجتهاد المجتهدين، وهو الأشبه؛ لأنه واحد [قام] مقام واحد، وقد نص على ذلك بقوله: "إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى، أهل بيتي" (¬1)، والمراد: الأئمة.

فصل

في الأجوبة عن الأسئلة

أما قولهم: كتاب الله كاف وهو معصوم من التبديل، فليس في كتاب الله ما يعطي أحكام الحوادث كلها، بدليل أنه قد تجدد ما لم يوجد في كتاب الله له حكم كالخناثى والمعتق بعضه، والحمل في باب ارث (¬2) الجدة وميراث الإخوة مع الجد، وعدد جلد الشارب، وتوريث الغرقى والهدمى بعضهم من بعض وأما الاجتهاد فإنه باق أبدا؛ لأن القرائح باقية ببقاء أربابها، ومتجددة بتجدد أهلها.

وأما قولهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنه مخلف الثقلين، فقد أدخل في جملة سنته ما أشرنا إليه من الإحماع فقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (¬3)، وسنة الخلفاء هي الإحماع.

ج ٥ · ص ١٢٣

CHECK - فصل في جمع شبههم

وأما قولهم: إن طلب العصمة يزيل رخصة الاجتهاد، فلا فائدة في

طلب معصوم بعده - صلى الله عليه وسلم - ينقطع معه الاجتهاد، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع

وجوده الاجتهاد، بل أقر على الاجتهاد مع وجوده، بدليل قوله لمعاذ: "فإن لم تجد (¬1)؟ " قال: أجتهد رأيي، فحمد الله على توفيقه. ولم يوقف القضايا والأحكام على مكاتبته وسؤاله، وليس في إثبات الإجماع ما يضيق على المكلفين، ولا يمنع اجتهاد المجتهدين، لا سيما مع اعتبارنا انقراض العصر فى حصول الإجماع، فإنه زمان يتعسع لاجتهاد أهله إلى حين انقراضهم، وإنما نمنغ الخلاف كما منعنا اجتهاد المخالف نص الرسول، ولم نمنع من الاجتهاد فيما لم يوجد فيه نص من الرسول.

وأما قول الشيعة: إننا قائلون بذلك بإثبات الإمام المعصوم، فأغنانا إثباته عن الإجماع؛ فإنه إثبات معصوم لم تقم الدلالة على عصمته، والإجماع قد قامت الدلالة [عليه] بما ذكرنا، ولأننا إنما دللنا على إثبات معصوم في الجملة على من لم يثبت معصوما من إمام ولا غيره، فأما الشيعة فإن كلامنا معهم ودلالتنا عليهم في عين المعصوم، وليس هذا موضعة.

فصل

في جمع شبههم

فمنها: قوله تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: 89] وهذا يمنع من أن نكون محتاجين إلى الإجماع.

ج ٥ · ص ١٢٤

ومنها: قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾

[النساء: 59]، واقتصر على الكتاب والسنة، وهذا يمنع الرد الى الاجماع.

ومنها: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ لما بعث به إلى اليمن: "بم تحكم؟ " قال: بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد؟ " ال: بسنة رسول الله. قال: "فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأي، ولا آلو (¬1). ولم يذكر الإحماع.

ومنها: ما روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" (¬2)، وقال: "لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة" (¬3)، وهذا يدل على جواز الضلال عليهم، وعلى سلوكهم سنن الأمم من قبلهم، وإذا كان كذلك بطل دعوى عصمتهم وثبوت الحجة من قولهم.

ومنها: أنه شهد على أواخر هذه الأمة بأسباب الذم فقال: "تم تبقى حفالة، أو حثالة، كحثالة التمر لا يعبأ الله بهم" (¬4)، "ثم يفشو الكذب،

ج ٥ · ص ١٢٥

# فيشهد الرجل قبل أن يستشهد، ويحلف قبل أن يستحلف" (¬1)، "يكون الناس فيه ذئابا" (¬2)، "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس" (¬3)، "كيف بكم إذا كان كذا، ثم تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا" (¬4) وإلى أمثال ذلك من ذم أهل آخر الزمان، وهذا ضد ما تعلقتم به من مدح البارئ للأمة بالعدالة ونفى الضلالة، وكونهم حجة معصومة، فلم يبق إلا أن يكون ذلك المدح والتعديل راجعا إلى أصحاب رسول الله والقرون الثلاثة: الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، بحكم الرواية والثقة فيها، فأما الإجماع الذي تشيرون إليه فلا، وأنتم تجعلون القرن الأخير كالأول في الحجة والعصمة في إجماعهم.

ومنها: أن قالوا: أمة من الأمم، فلا يكون إجماعها حجة كسائر اللأمم.

ومنها: أن قالوا: لما جاز على كل واحد منهم الخطأ والضلال، جاز على جماعتهم، إذ ليس جملتهم إلا آحادهم.

ومنها: أن الأمة مع تفرقها في الآفاق، وبعد بعضها عن بعض ما بين

ج ٥ · ص ١٢٦

CHECK - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم

المغرب والمشرق، تعذر تجميع (¬1) أقوالها وتحصيل إجماعها، والله سبحانه لا يوقف حكما من أحكامه على ما لا يتحصل من الأدلة.

ومنها: أن قالوا: ما لا يصح إثباته إلا بالدليل، لا يجعل قول أهل العصر حجة ودليلا لإثباته، كالتوحيد، وما يجب لله من الصفات، ونفى ما لا يجوز عليه، وتجويز ما يجوز عليه.

فصل

يجمع الأجوبة عن شبههم

فأما قوله تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: 89] فهو كما قال سبحانه، وليس في إثبات الاجماع ما يمنع من كون الكتاب تبيانا لكل شيء، لأن الاي الذي استدللنا به على الإجماع من كتاب الله (¬2)، والاي التي أثبتنا بها القياس وفحوى الخطاب وغير ذلك من الأدلة؛ فما من دليل إلا والقرآن أصل له.

وأما قولهم في خبر معاذ: لم يذكر الإجماع، فلأن الإجماع لا يتحقق شرطه، فإنه لا يكون حجة مع وجود النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يتحقق بعد موته - صلى الله عليه وسلم -[لذلك] لم يذكره معاذ، ولا انتقل إليه بعد السنة.

وأما قولهم: إن النبي جوز على الأمة الضلال والكفر، فنحن لا نمنع

ج ٥ · ص ١٢٧

# من ذلك، ولا جعل الإجماع حجة مانع (¬1) من كون الأمة يجوز عليها الضلال، فيجمع بين الأمرين والخبرين: المدحة (¬2) وذكر العدالة، والذم على اتباع غير طريقهم، فالمذمومون: العوام، وفساق العلماء، وأهل البدع، لا يدخلون في أهل الإجماع، لأن أهل الاجتهاد العدول المتبعين للسنة هم الذين يعتد بأقوالهم في الاجماع، فالمدح عاد إلى من كملت فيه صفات الاجتهاد، والذم عاد إلى الفساق وأهل البدع. وكما أنة ذم فساق أهل آخر الزمان فقد مدح خيارهم حيث قال: "واشوقاه إلى إخواني"، قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؛ قال: "أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي" (¬3)، وقال: "فهم النزاع من القبائل" (¬4)، وقال: "فهم الهرأب بدينهم من شاهق إلى شاهق"، وقال: "فهم الذين يصلحون إذا فسد الناس" (¬5)، فما كان من الذم عاد إلى أهله ممن فسق منهم أو ابتدع، وما كان من مدح عاد إلى من بر وعدل. وأهل الإجماع إنما يكونون في غالب الأحوال عددا يسيرا، وهذا لا يضاد قوله في خبرنا:

ج ٥ · ص ١٢٨

"امى لا تجتمع على ضلالة" (¬1)، وهذا يعطي أنه قد يكون فيهم ضلال، فأما أن يعطي أن ليس فيهم هداة ولا أعلام فلا.

وأما قولهم: إن هده أمة من الأمم فأشبهت من تقدمهم، فيحتمل أن لا نسلم، بل نقول: إن سائر الامم إجماع علمائها معصوم، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء منهم: أبو إسحاق الإسفراييني من أصحاب الشافعي رضي الله عنهما، ويحتمل أن نفرق بينهما، بأن سائر الامم يتطرق عليها النسخ بعد نبيها، ويتجدد نبي بعده، فلا تخلو الأمة من معصوم يزيل ما اختل من الشريعة الأولي، ويجدد على يديه ما تصلح به الأمة الأخرى، وامتنا هذه لا نبي بعد نبيها، ولا نسخ، فلم يك بد من خلف معصوم يحفظ قول نبيها، وتجري مجرى نبيها فى العصمة عن الضلال والخطأ.

وأما قولهم: لما جاز الخطأ على آحادهم جاز على جماعتهم، فليس بلازم؛ لأن هذا جمع بين ما فرقه الشرع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر باتباع الجماعة، ونهى عن مفارقتها وعن الشذوذ، وذم الانفراد، فلا يجمع بين ما فرقه الشرع.

وأما من طريق المعنى: فإن الانفراد يضعف، والإجماع يقوي ويحصل به التضافر، ويتجدد بالإحماع ما ليس للانفراد، بدليل أخبار التواتر بالإضافة إلى أخبار الآحاد، وأن أحدهما يوجب القطع، والآخر يوجب الظن، والواحد من الشهود لا توجب شهادته الحقوق والحدود،

ج ٥ · ص ١٢٩

# وبمجموع الشهود يحصل ثبوت الأحكام والحدود.

وأما قولهم: إن الإجماع يتعذر العلم بحصوله لتفرق العلماء في البلاد المتباعدة، فليس بصحيح لوجوه: أحدها: أنه لو كان هذا هو العلة، لوجب إذا انحصروا فكانوا في بلد واحد، كأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل انتشارهم، أن يكون حجة، فلما لم يكن حجة وإن انضبطوا، بطل التعلق في نفي، الإحماع بتعذره (¬1)، لأنه لو كان التعذر علة النفي، لكان عدم التعذر يوجب الإثبات. ولأن أهل الاجتهاد أعلام في البلاد، وأخبارهم سائرة مشهورة، ولا تكاد تخفى، لأن العلم معظم في النفوس، وبلاغ العالم إلى الاجتهاد لا يحصل إلا في الزمان الطويل، فلا يكاد ينطوي ذلك ولا يخفى. ولأننا نتكلم على حصوله ونعلق الحكم على ثبوته، فإذا تعذر العلم به لنوع عذر، لم يخرج عن كونه حجة، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه الحجة المعصومة، فإذا منع من العلم به مانع لم يخرج عن كونه حجة معصومة.

وأما اعتبارهم الإجماع على الحكم في الحادثة بالتوحيد، فغير صحيح؛ لأن التوحيد لا يثبت عن أصل قبله، وهذا يثبت عن أصل قبله، فهو كالنبوة التي تثبت عن أصل قبلها، (2 وهو المعجز الدال 2) على صحتها، فكان قول أهل الإجماع كقول النبي- صلى الله عليه وسلم - ولأن التوحيد لا يتبع فيه

ج ٥ · ص ١٣٠

CHECK - فصل في الأدلة على ذلك

CHECK مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة ولا يختص بالصحابة

العامي العالم ولا يقلد فيه، وإنما يرجع فيه إلى دلالة يشترك بها الكل وهي أدلة العقول، ولهذا لم يمتز فيها العالم المجتهد على العامي المقلد، فإذا افترقا في باب الآحاد والإفراد، لم يجز اعتبار أحدهما بالآخر حال الإجماع.

مسألة: لا يختص الإجماع الذي علقنا عليه العصمة في الحجة بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل إجماع أهل كل عصر حجة، وبه قال جماعة الفقهاء (¬1) والمتكلمين (¬2)، وقال داود وأهل الظاهر (¬3): لا اعتبار إلا بإجماع الصحابة. وعن أحمد مثله، وصرف شيخنا كلام أحمد عن ظاهره في الرواية الموافقة لداود بغير دلالة (¬4).

فصل

في الأدلة على الرواية الأولي

فمنها: قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾ [النساء: 115]، وقوله: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ [آل عمران: 110]، {وكذلك

ج ٥ · ص ١٣١

# جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] وذلك هم الصحابة وغيرهم، فلا يخرج علماء كل عصر عن العموم إلا بدليل صالح لتخصيص العموم.

ومنها: الأحاديث المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسألة الإجماع التي احتججنا بها على إبراهيم النطام: "أمتي لاتجتمع على ضلالة" (¬1)، "عليكم بالسواد الأعظم " (¬2)، "إياكم والشذوذ" (¬3)، "من فارق الجماعة ولو قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" (¬4)، ولا يجوز قصر هذا على أصحابه- صلى الله عليه وسلم -؛ لأن جميع خطاب القرآن والسنة بلاغ، وقد قال الله تعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ [الأنعام: 19].

ومنها: أن العصر الثاني والثالث ومن بعدهم يشتركون في خطاب الآي والأخبار، و كل ما كان حجة على الأوائل من كتاب الله وسنة رسوله كان حجة على من بعدهم (¬5) كذلك الإجماع لما كان حجة على العصر الأول كان حجة على الثاني.

ج ٥ · ص ١٣٢

CHECK - فصل في شبه المخالف

ومنها: أن العلة التي لأجلها كان إجماع الصحابة حجة معصومة، أن بالأمة حاجة إلى ذلك بعد نبيها - صلى الله عليه وسلم -، إذ لا نبي بعده، وهذا في الأواخر موجود كما في الأوائل، بل الأواخر أحوج إلى حجة معصومة.

ومنها: أن آحاد العلماء في باب جواز تقليد العامة لهم، والتسويغ لاجتهادهم في الحوادث، كآحاد الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يختص آحادهم بالتسويغ في الاجتهاد وجواز التقليد، كذلك جماعتهم يجب أن يساووا جماعة الصحابة في عصمة (¬1) اتفاقهم عن الخطأ، لئلا يخلو عصر من حجة معصومة، كما لم يخل عصر من مجتهد متبع فيرجع إلى فتياه وحكمه.

ومنها: أنه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، فكان إجماعا كاتفاق الضحابة.

ومنها: أن رواية الصحابة لم تختص بالقبول دون من بعدهم، فكذلك يجب أن يكون، في باب الاجتهاد.

فصل

في شبه المخالف

فمنها: قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾ [آل عمران: 110]، وهذه صفات الصحابة، فكان

ج ٥ · ص ١٣٣

# الخطالب مصروفا إليهم، والعصمة موقوفة علي إحماعهم، إذ لا طريق لنا إلى العصمة إلا بالسمع، والسمغ إنما ورد فيهم، فأما أهل الأعصار المتأخرة فإنما وردت السنة بذمهم بقوله: "ثم يفشو الكذب" (¬1) ثم ذكر الفتن، وأن الرجل يصبح مؤمنا، ويمسي كافرا، وأن ألواحد منهم يحلف على ما لا يعلم، ويشهد قبل أن يستشهد، وأن الناس يكونون ذئابا (¬2)، إلى أمثال ذلك (3 بما ينافي ما ذكر 3) من صفتهم بالعصمة (¬4).

ومنها: أن (5 المعول عليه هو قول 5) الصادق المؤيد بالمعجز، لكن وردت السنة بقوله - صلى الله عليه وسلم -:"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬6)، "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (4)، فرجعنا إلى أقوالهم لأجل السنة، وبقي من عداهم على حكم الأصل.

ومنها: أن فقهاء الأعصار لا يمكن حصرهم ولا العلم باتفاقهم لتباعد الأقطار، وما لا يمكن تحصيله لا يكون حجة من حجج الشرع، بخلاف الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم كانوا محصورين معلومين.

ج ٥ · ص ١٣٤

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبهة المخالف

فصل

في الأجوبة عن شبهة المخالف

فأما دعواهم أن الآية خطاب للصحابة فغير صحيحة، بل الخطاب لسائر الأمة وأهل جميع الأعصار من المسلمين ممن تشتمل عليهم الصفات المذكورة، كالخطاب من الله سبحانه بالعبادات، يوضح هذا أنه لو كان مقصورا على أهل العصر الذي نزلت فيه، لكان مقصورا على المبلغ وقت نزولها، فلما عمت من كان بالغا ومن بلغ بعد نزولها بزمان، علم أنها شاملة عامة غير مقصورة على من نزلت في عصره (¬1).

وأما دعواهم أن المدحة بالعصمة تختص الصحابة، فلا (¬2) وجه لها مع كون ما مدحت الصحابة لأجله موجودا في آحاد من أهل الاجتهاد في كل عصر، لا يخلي الله منهم عصرا من الأعصار، وقد وردت المدحة فيهم خاصة بقوله: "واشوقاه إلى إخواني"، فقال أصحابه: ألسنا إخوانك؛ فقال: "أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني" (¬3)، وقال فيهم فى متون الأحاديث والمسنن: "الذين

ج ٥ · ص ١٣٥

CHECK - فصل إذا خالف الواحد والاثنان حكما اتفق عليه الجماعة لم يعد ذلك إجماعا في إحدى الروايتين

يصلحون إذا فسد الناس" (¬1).

وأما قولهم: إن فقهاء الأعصار لم يمكن ضبطهم، فهذ! قول من إذا تصور ذلك بحصرهم وقلة عددهم كان قولهم حجة، وهذا لا يختلف باختلاف الأعصار، وإنما هذا بحسب الكثرة والقلة.

فصل

إذا خالف الواحد والاثنان حكما اتفق عليه الجماعة، لم يعد ذلك إجماعا في أصح الروايتين، وهو قول الجماعة، وفيه رواية أخرى: يكون إجماعا، ولا يؤثر خلاف الواحد والاثنين، وإلى هذا المذهب ذهب محمد ابن جرير الطبري (¬2) صاحب "التاريخ"، وحكي عن أبي بكر الرازي (¬3) أيضا، حكاه أبو سفيان.

ج ٥ · ص ١٣٦

CHECK - فصل يجمع أدلتنا على أن الإجماع لا ينعقد مع خلافهما

وقال أبو عبد الله الجرجاني (¬1): إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب ذلك الواحد كان خلافه معتدا به، مثل خلاف ابن عباس في العول، وإن أنكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه، مثل قول ابن عباس في المتعة والصرف (¬2).

فصل

يجع أدلتنا للرواية الأولى

بأنه (¬3) لا ينعقد الإجماع مع خلافهما.

فمنها: قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء: 59]، ومع الخلاف فالتنازع حاصل، فوجب أن يرد إلى الله سبحانه، وهو الرجوع إلى كتابه وسنة رسوله دون قول أحد المتنازعين.

ومنها: أنه فد جرى ذلك في عصر الصحابة، فعملوا بما ذكرنا دون ما ذهب إليه ابن جرير، فمن ذلك ما روي: أن الصحابة خالفوا أبا بكر في قتال أهل الردة وناظروه وحاجوه بالسنة، وأجابهم عن ذلك (¬4)، ولا أحد منهم قال: إن اتفاقنا حجة مانعة لك من المخالفة لنا، فصار ذلك

ج ٥ · ص ١٣٧

# إجماعا منهم على قولنا، وكذلك ابن عباس وابن مسعود انفردا عن جميع الصحابة بمسائل معروفة، ولم يمنعوا من الخوض في الخلاف، ولا قيل لهما: قد حجكم الإجماع، فأمسكوا عن المخالفة.

ومنها: أنه لو ثبت هذا المذهب عدمنا الثقة بالإحماع؛ لأن كل واحد من المجتهدين إذا علم أنه لا يعول على قوله في الإجماع ولا يختل بخلافه، صان نفسه عن إسقاطه؛ لأنه فاسد، وتحرير هذا يسقط الثقة بالموافقة.

ومنها: أنه إنما أثبتنا العصمة والقطع بقول الجماعة لأجل أن الشرع نطق بذلك، فقال: "أمتي لا تجتمع على خطأ"، وروي: "على ضلالة"، فإذا لم يكن لنا إجماع بل كان الخلاف واقعا، بقينا على الأصل وأن لا عصمة.

ومنها: أنه لو قل أهل الاجتهاد فلم يبق إلا الواحد والاثنان، لوباء عرض، أو لفتنة استوعبتهم -والعياذ بالله- كما قل القراء في قتال أهل الردة بكثرة من قتل من قراء السلمين، كان من بقي من المجتهدين مستقلا بالإحماع، ولم ينخرم الإجماع لعدم الكثرة، وإذا كان هذا العدد القليل يصلح لإثبات أصل الإجماع المقطوع به، فأولى أن يصلح لفل الإجماع واختلاله. بمخالفته.

ومنها: أنا لا نأمن أن يكون الحق في البلد ومع العدد اليسير، كما كشفت الحال عن إصابة أبي بكر فيما توحد به من الرأي بذم الردة، حيث صار الكل إلى قوله، وكما كشف الوحي عن إصابة عمر في

ج ٥ · ص ١٣٨

CHECK - فصل يجمع شبه المخالف القائل بانعقاده

الأسرى يوم بدر (¬1)، وإذا كان كذلك فلا يؤمن أن يكون الحق مع المخالفين للحكم الذي اتفق عليه الأكثرون، فلا يجوز مع هذا الاعتداد بقول الأكثرين إجماعا مع هذه الحال وهذا التجويز.

ومنها: أنه قول بالتحكم لم يتفق عليه فقهاء العصر، فلا يقطع به، كما لو كان المختلفون في العدد سواء.

ومنها: أن الواحد والاثنين عدد لا وجه لتخصيصه بترك الإحفال به دون أن يكون الأربعة والخمسة كذلك (¬2)، فلما كان الأربعة والخمسة بالإضافة إلى الكثرة يعبأ بهم، ولا تهمل فتواهم، ولا ينعقد إجماع الأكثرين دونهم، كذلك الواحد والاثنان، ولهذا جازت فتواهم، وسوغ اجتهادهم، ولم يجز لهم تقليد من خالفهم.

فصل

يجمع شبه المخالف في الرواية (¬3) لنا

فمنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"عليكم بالسواد الأعظم" (¬4)، "عليكم

ج ٥ · ص ١٣٩

# بالجماعة" (2)، "يد الله على الجماعة" (¬1)، وقوله: "اثنان فما فوقهما جماعة" (¬2)، "إياكم والشذوذ" (¬3)، والواحد، والاثنان بالإضافة إلى الجماعة شذوذ، وقد نهانا عن الأخذ بقولهم.

ومنها: أنا أجمعنا على تقديم الخبر المتواتر وألغينا خبر الواحد والعدد اليسير، فكذلك فى باب الاجتهاد، وما ذلك إلا لأن الخطأ يبعد عن الجماعة، ويقرب من الآحاد.

ومنها: أن الأخبار ترجح بكثرة عدد الرواة، فيجب (¬4) أن يقدم فى باب الرأي الأكثر، ويسقط حكم الأقل.

ومنها: أن خلافة أبي بكر لما اجتمع عليها الأكثرون، وشذ من شذ من الأنصار وأهل البيت، لم يعول الصحابة على خلافهم لأجل القلة والشذوذ، وبنوا أمر الخلافة على الكثرة والغالب، وكذلك لما خالف ابن عباس الجماعة فى المتعة (¬5) وبيع الدرهم بالدرهمين (¬6)، أنكر عليه ابن الزبير

ج ٥ · ص ١٤٠

CHECK - فصل في جمع الأجوبة عن شبيهم

المتعة، وأنكرت الجماعة ربا الفضل، وإنما كان ذلك لوحدته في المذهب.

ومنها: أنه لما جاز أن يكون في الجماعة المتفقين من يخالف، ويسر الخلاف، ولم يمنع ذلك انعقاد الإجماع، كذلك إذا أظهر الواحد والاثنان الخلاف يجب أن لا يمنع انعقاده.

فصل

في جميع الأجوبة عن شبههم

فأما الخبر (1 في مدح ا) الجماعة والحث على اتباعها، فإن المراد به الإجماع الذي لا يشذ عنه أحد من أهله، ولهذا لو كان المجتهد واحدا أو اثنين، كان الحث على اتباعهما واتباعه داخلا تحت هذا الخبر.

ومن شذ، إنما المراد به من عدل لا باجتهاد، وإنما شذ عنادا ومخالفة، لا بدلالة، بدليل أنه مأمور بالاجتهاد، فمحال أن يذم على ما أمر به، أو يؤمر بتقليد غيره مع تلوح الدليل له في الحكم الذي صار إليه.

وأما قولهم: "اثنان فما فوقهما جاعة" (¬2) فإنما الراد به جماعة الصلاة، وأما تقديم خبر التواتر وإسقاط خبر الواحد إذا تقابلا، فلأن خبر التواتر يوجب العلم القطعي، ولا يجوز عليه الكذب، وخبر الواحد

ج ٥ · ص ١٤١

# والآحاد لا يقطع بصدقه، ويجوز عليه الكذب، فأما في مسألتنا، فإن كل واحد من الفريقين يجوز عليه الخطأ، ولا يقطع بصوابه، ولأن الأخبار تقدم وترجح بكثرة العدد، ولا يرجح إلاجتهاد بكثرة العدد، بل ببلوغ الحد المعصوم، والمعصوم هو: ما لايختلف علماء العصر فيه، ولا عصمة مع الخلاف، كما لا قطع بصدق الرواة مع عدم التواتر.

وأما قولهم: الأخبار ترجح بالأعداد، كذلك ها هنا نرجح الأكثرين من المجتهدين على الواحد والاتنين، فليس مما نحن فيه بشيء؛ لأن أقوال المجتهدين لا ترجح بكثرة العدد، فما (¬1) تعلقوا به من الترجيح ليس. بمؤثر في مسألتنا.

فأما خلافة أبي بكر، فإنها انعقدت بمن بايع منهم، وليس من شرطها الإجماع، ثم إن إجماعهم لو كان مشروطا كان من شرطه حضورهم، ولأوفوها حالة واحدة ومجلسا واحدا، وقد دخل الناس في بيعته أرسالا، وجاء أهل البيت راضين (2 ببيعته، مقبلين 2) على مبادرته معتذرين عن تخلفهم بشغلهم. بمصابهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاعتذر كل منهم إلى صاحبه، وأجمعت الأمة عليه. وأما الأنصار فكانت لهم جولة قبل سماع ما روي لهم من قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "الأئمة من قريش" (¬3)، [ثم] زال خلاف الأنصار

ج ٥ · ص ١٤٢

CHECK - فصل انقراض العصر معتبر لصحة الإجماع واستقراره

ورضي سعد، ومن تخلف عن بيعته تخلفص عنادا، أو تقية، أو لارتياب، أو لشبهة عرصت له إلى أن زالت.

وأما ابن عباس فإنهم لم ينكروا عليه اجتهاده باجتهادهم، وإنما رووا له الأخبار المروية في ربا الفضل، ولم يكن عنده إلا ما روي في ربا النسيئة، وكذلك رووا له نسخ المتعة والروايات التي تضمنت نسخها، فلزمه الرجوع إلى السنة، فأما الاجتهاد فلا، على أن الإنكار الذي كان يجري بينهم لا يدل على لزوم المذهب الذي دعا كل منهم إليه، فإن مسائل الاجتهاد كان كل منهم ينطق بحجته، ويجعل الإنكار لمخالفة الحجة، فهذا يقول: ألا يتقي الله زيد؟ ايجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا؟ (¬1) وهذا يقول: من شاء باهلني باهلته، والذي أحصى رمل عالج عددا، ما جعل الله في الفريضة نصفا ونصفا وثلثا (¬2)، وإلى أمثال ذلك.

وأما دعواهم جواز إسرار الخلاف في حق بعض المتفقين، فلا نسلمه، لأن تجويز ذلك يمنع الثقة، ويزيل القطع والعصمة، وما ذلك إلابمثابة تجويز إسرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض ما أوحي إليه وشرع له.

فصل

انقراض العصر معتبر لصحة الإجماع واستقراره، فإذا تراجع بعض

ج ٥ · ص ١٤٣

# الصحابة أو جميعهم عن حكم تقدم إجماعهم عليه، انحل الإحماع، (1ولو أدرك 1) بعض التابعين عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد، اعتد بخلافه، ذكره أحمد.

واعتد بخلاف علي رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد بعد اتفاقهم على منع بيعهن (¬2)، وحد عمر الشارب ثمانين بعد أن ضرب أبو بكر أربعين، وضرب علي في خلافة عثمان أربعين (¬3)، فاعتد بخلاف من خالف بعد الاتفاق.

وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي (¬4).

وذهب المتكلمون من المعتزلة، والأشعرية، وأصحاب أبي حنيفة فيما حكاه أبو سفيان، وبعض أصحاب الشافعي إلى أن انقراض العصر ليس بشرط (¬5).

ج ٥ · ص ١٤٤

CHECK - فصل في جمع الأدلة على ذلك

وقد ذهب بعض إصحاب الشافعي (¬1) إلى تفصيل فقالوا: إن كان القول منهم مطلقا، لم يعتبر انقراض العصر، وإن كان مقيدا، فإن قالوا: هذا قولنا، ونحن نجوز أن يكون الحق غير ما ذكرنا، وإن اتضح الحق في غيره صرنا اليه، لم يكن إجماعا (¬2).

وقيل: إن التفصيل في الوجه الثالث: إن كان قولا من الجميع، لم يعتبر فيه انقراض العصر، [و] إن كان قولا من البعض وسكوتا من الباقين، يشترط فيه انقراض العصر.

وفائدة الخلاف: أن من قال باشتراط انقراض العصر، يجعل (¬3) رجوعهم أو رجوع بعضهم مزيلا رافعا للاجماع، ويكون التسويغ بحاله، ومن قال: لا يكون شرطا، يقول: إن إجماعهم التقدم يحج به كل راجع، فلا يلتفت إلى خلافه.

فصل

في جمع أدلننا

فمنها: قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء

ج ٥ · ص ١٤٥

# على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} [البقرة: 143]، فوجه الدلالة أنه جعلهم شهداء على غيرهم، فأما على أنفسهم فلا، وأنتم تجعلونهم حجة على أنفسهم.

ومنها: ما احتج به صاحبنا من أقوال الصحابة، فمنها: ما روي عن على أنه قال: كان رأي مع رأي أمير المؤمنين عمر: أن لا تباع أمهات الأولاد، وأرى الآن أن يبعن، فقال له عبيدة السلماني: رآيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك (¬1).

وإظهار علي للخلاف بعد الاتفات يكفي، فكيف وقد أقره الجماعة، وغاية ما نطق به عبيدة ترجيحا لأحد الاجتهادين وهو الأول. وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك وشاتك (¬2).

وكان عبد الله بن الزبير يبيح بيع أمهات الأولاد (¬3).

ومنها: أنه قول معصوم، أو قول من جعل الشرع قوله حجة، فلم يستقر إلا بموته، كالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: أن ما ذهب إليه المخالف يجعل قول الإنسان عن اجتهاده مانعا له عن اجتهاده، وهذا فاسد؛ لأن الرأي أبدا عند المراجعة والتحير وتكرار النظر يكون أصح، ولهذا قال الله سبحانه: {وما نراك اتبعك إلا

ج ٥ · ص ١٤٦

CHECK - فصل في الأسئلة على أدلتنا

﴿الذين هم أراذلنا بادي الرأي﴾ [هود: 27] فجعلوا بادي الرأي مطعنا، فلا يجوز أن يجعل الرأي الأول محكما على الرأي الثاني ومانعا منه، سيما من شخص واحد، ولا سيما وأدلة الاجتهاد ظن صادر عن أمارة، فإذا بان له أن الأول خطأ، زال ما كان يظنه دليلا، [و]، ليس بدليل لكنه شبهة حصرته (¬1) عن صحة التأمل، وصار كرجل بانت له القبلة بأمارة صحت عنده، بعد أن كان عنده أن القبلة إلى جهة غيرها بأمارة بان له فسادها، وكذلك الوحيد في الاجتهاد يرجع إلى اجتهاده الثاني، حتى إنه لو حكم في حادثة، وبان له في مثلها خلاف الأول، صار إليه، تعويلا على ثاني اجتهاديه دون أولهما.

ومنها: لأصحاب الوجه الثالث، وهو التفصيل، أن المجتهد قد يسكت، لأنه في روية النظر، فلا يقطع عليه. بموافقة حتى يمضي زمان اجتهاده بوفاته.

فصل

في الأسئلة على أدلتنا

فمنها: أن الآية تقتضي أن يكونوا شهداء على الناس، وليس فيها نفي شهادتهم على أنفسهم، بل ربما كان إثبات شهادتهم على غيرهم تنبيها على قبول قولهم على أنفسهم، فإن الإقرار يقبل على من لا تقبل شهادته على غيره، وهم غير العدول، ولأن ذلك عائد إلى يوم القيامة.

ج ٥ · ص ١٤٧

CHECK - فصل في الأجوبة على أسئلتهم

ومنها: أن قول علي يعطي اتفاقه مع عمر فقط، وهذا قول اثنين اتفقا يرجع أحدهما إلي رأي خالف به الرأي الذي وافق به، وليس هذا بإجماع ولا مما نحن فيه بشيء.

ومنها: قولهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان قوله الثاني هو المعمول به وعليه، ولم يستقر قوله إلا بموته - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن النسخ من الله سبحانه مترقب، والنسخ إنما هو بقول غيره لا بقول نفسه، وبقول من لا يقول: إن الأول خطأ، وإنما يقول: إن الأول صواب ومصلحة إلى الآن، والآن قد كانت المصلحة إزالة ذلك الحكما الأول، وها هنا يفضي إلى تخطئة الاجتهاد في الحكم الأول، ولا يجوز تخطئة الجماعة، ولو جوز تخطئتهم لا حصلت الثقة بإجماعهم.

ومنها: سؤال من قال بالتفصيل من أصحاب الشافعي: أن الظاهر من سكوته موافقته، وفي سكوته نوع احتمال، فإذا قال بعد ذلك كان القول الأول صريحا يقضي على الظاهر، فأما إذا وافق قولا فلم يبق احتمال، فكان إجماعا قطعيا لا يجوز أن يؤثر فيه خلاف.

فصل

في الأجوبة عن أسئلئهم

فأما قولهم على الاية: ليس فيها أنهم ليسوا حجة على أنفسهم، ففيها ذلك، لأنه غاير بين أنفسهم وبين غيرهم، فجعلهم شهداء على الناس وجعل الرسول عليهم شهيدا، فأفاد ذلك أن الشهيد عليهم الرسول

ج ٥ · ص ١٤٨

# خاصة دون أنفسهم، كما أنهم شهداء على الناس دون الرسول - صلى الله عليه وسلم - واعتبار عدالتهم يدل غلي ان شهادتهم على غيرهم، فأما قولهم علي أنفسهم، فلا (¬1) يشترط له العدالة كإقرارهم.

وأما قول علي رضي الله عنه، فإن اعتراض عبيدة عليه يعطي أنه كان رايه مع الجماعة، وقد روي: أجمع رأيي ورأي الجماعة أن أمهات الأولاد لا يبعن (¬2)، فإذا كان قوله: رآيك مع الجماعة، علم أنه كان إجماعا، فلم يبق إلا ذكر علي لعمر وحده، فكان ذلك لأنه الإمام، فاستغنى بذكره عن ذكر من تابعه؛ لأنه الإمام المتبع، ولو كان عمر وحده لم يكن لترجيحه عليه معنى؛ لأن قول عمر ليس بمقدم على قول علي في الاجتهاد ولا الرواية، ولا نوع من الأنواع، لا سيما بعد موت عمر وحياة علي وولايته.

وأما اعتذارهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بإنه يرجع إلى النسخ ويتوقعه من جهة الله؛ فإن كان يتوقع النسخ، فالمجتهد أيضا تعرض له دلالة شرعية بعد أن كان على شبهة، وليس بمعصوم في نفسه ما دام حيا، فهو من أهل النظر يتلقى ما يأتي من قبل الله تعالى، فإنه من وجوه الاستدلال، وما بينهما فرق أكثر من [أن] الدلالة الناسخة قطعية، والدلالة العارضة للمجتهد ظنية، وحالته الثانية إن لم تترجح على رأيه الأول بالبادرة،

ج ٥ · ص ١٤٩

# فليس تنقص عنه، فلا إجماع مع انخرام اتفاقهم. بما عرض من اختلافهم.

وأما سؤال أصحاب الشافعي على التفصيل، فليس بصحيح؛ لأن قولهم بعد السكوت وبعد التلوم فإنما قضي به، لأنه رأي صدر عن اجتهاد، فإن ترجح بالقول على الإمساك، فقد ترجح الثاني على الأول بطول التأمل ومراجعة الرأي، وما زال العقلاء يبنون على الرأي المتأخر المختمر لما يحصل فيه من طول المهلة، وكل رأي فطير وإن كان من جماعة، فالمختمر أولى، وإن كالت من دونهم عددا. ولا رأينا قولا كان حجة على قائله، مع كونه صادرا عن رأيه، يحجزه عن العمل برأيه الثاني.

فإن قيل: بل قد يمنع الأول العمل بالثاني فيما طريقه الاجتهاد، ويكون قول الواحد الأول مانعا من نفوذ قوله الثاني، بدليل أن الحاكم إذا حكم في حادثة باجتهاده ثم بان له باجتهاده، الثاني أن (¬1) الحكم الأول خطأ، فإنه لا ينقض الحكم، ولا يمنع نفوذه تجويز حدوث اجتهاد من الحاكم بعد الأول.

قيل: الحكم هو الحجة عليكم، لأن (2 من حكم 2) في قضية بحكم لشخصين تحاكما إليه ثم جاءا يتحاكمان عنده في تلك القضية، وجب أن يقضي فيها باجتهاده الثاني، حتى إذا كان قد تغير اجتهاده حكم في

ج ٥ · ص ١٥٠

CHECK - فصل في شبه المخالفين

القضية الثانية باجتهاده الثاني، وإن كانا في الصورة سواء، وإنما لم ننقض القضية بعينها، لاننا لو نقضنا اجتهاده باجتهاد غيره ممن هو أعلم منه، لكانت (¬1) الأحكام لا تستقر، وليس كذلك ها هنا، فإن توقيت الاجماع بانقراض العصر لا يخل بالإجماع.

نعم، ولنا مندوحة عن القطع في الحادثة؛ لأن الحكم فيها قد يحصل بالاجتهاد المسوغ، ولا تقف الأحكام على الإجماع، فأما الحكم فلا بد لكل حادثة من حكم نافد، ومتى لم يكن كذلك اختفت الأحكام، ووقفت الحوادث.

فصل

في شبههم

فمنها: قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم﴾ [النساء: 115]، وهذا عام في العصر وبعد انقراضه، وفيمن خالفهم من بعدهم، ومن خالفهم من جملتهم.

ومنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"امتي لاتجتمع على الخطأ، ولا تجتمع على ضلالة" (¬2).

ومنها: أنه قول معصوم فكان حجة موجودة من غير مهلة ولا تراخ،

ج ٥ · ص ١٥١

# قالوا: فلم يقف على انقراض عصر، كالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: أن قولكم يفضي إلى أن تزول خصيصة الإجماع، فإن خصيصته وسلطانه هو أنه لا يجوز عليه الخطأ، فإذا قلتم بأنهم إذا رجعوا بان خطؤهم، فلا ثقة إلى قولهم، إذ قد أجمعوا على رأي واحد فبان أنهم كانوا فيه على خطأ، ومثل هذا لا يجوز كالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا يجوز أن يقول قولا، أو يحكم بحكم شرعي (1ويقع خطأ، بل 1) لا يقع إلا صوابا، فإن جاء نسخ ذلك من قبل الله سبحانه، كان (2 حكمه الأول 2) صوابا، والثاني صوابا أيضا.

ومنها: أنه اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة، فكان حجة مقطوعا بها، أو فكان حجة معصومة كما لو انقرض العصر.

ومنها: أن ما ذهبتم إليه يفضي إلى أن لا يستقر لنا إجماع، والإجماع دليل من أدلة الشرع نائب عن النبوة، فكل قول ومذهب يؤدي إلى تعطيله باطل في نفسه، قالوا: ووجه دعوانا عليكم عدم استقراره: أن العصر لا ينقرض حتى يتجدد قوم من أهل العصر الثاني، وهم من أهل الاجتهاد، وكذلك العصر الثالث، وعلى هذا فيتسلسل الخلاف، ولا يستقر إجماع.

ومنها: أن من كان قوله حجة لم يقف كونه حجة على موته، كالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٥ · ص ١٥٢

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم

فصل

في الأجوبة عن شبههم

أما الآية فلا حجة فيها؛ لأن مع المخالفة يكون السبيل سبيل بعض المؤمنين، والاية تقتضي اتباع غير سبيل المؤمنين أجمع.

فإن قيل: فإذا كان مقتضى الآية كل المؤمنين، فالوعيد لا يتأتى، ولا يبقى من ينصرف إليه.

قيل: بل يبقى من ينصرف إليه؛ غير المجتهدين، أو من يتحرف عن إجماع المجتهدين وهو مجتهد، لكن يترك ذلك محاباة أو عصبية أو تقليدا، وأدواء الأهواء كثيرة، وأحق ماصرف الوعيد إليها دون انصرافه إلى الاجتهاد.

وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"امتي لا تجتمع على الخطأ، ولا تجتمع على ضلالة" (¬1)، فنحن قائلون به، وإذا اجتمعت ومهما كان فيهم مخالف، فما اجتمعت، لكنها اختلفت.

وأما تعلقهم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فغير حجة من وجه، و [هو] أن الحكم لا يستقر إلا بعد انقطاع الوحي بموت - صلى الله عليه وسلم -، وعدم ترقب النسخ، وإنما وجه أن يكون حجة من غير مهلة: لأن ما يصدر عنه لا يصدر عما يجوز عليه الرجوع، ولا تحصل إصابة الحق فيه بالتأمل والفكر، لكن بالوحي

ج ٥ · ص ١٥٣

# عن الله سبحانه، فما يبادر به حق، وما يتعقبه من النسخ فإنما يكون للمستقبل، ولا يعترض على الأول بالإبطال والتخطئة، بخلاف مسألتنا، فإنه يصدر عن رأي واجتهاد، وقد يضل الرأي في الأول ويتضح في الثاني لإدمان الفكر والبحث، والنبي لا يقول: الأول خطأ، وهذا المجتهد يقول: الرأي الأول خطأ، وكان التعلق (¬1) فيه بشبهة، والآن قد وضح الدليل، وبانت الحجة، فالرد لرأيه الثاني مع صدق اجتهاده كرد خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بما ورد إليه من النسخ مع صدق خبره، فكما لا يجوز ذلك لا يجوز هذا.

وأما قولهم: بأن ما ذهبتم إليه يفضي إلى أن لا يتحقق إجماع لتسلسل الخلاف، ولحوق خلاف المجتهدين في عصر بالعصر الذي قبله، فإن هذا ينبني على أصل: وهو أن التابعي إذا عاصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد، هل يعتد بخلافه (¬2)؟ ففيه روايتان عن صاحبنا، فإن قلنا: لا يكون معتدا بخلافه. لم يفض إلى ما ألزمونا من التسلسسل، بل ينقطع عصر الضابعين عن عصر الصحابة.

والثاني: يعتد به، فعلى هذا يصير التابعي المجتهد كآحاد الصحابة، فإذاكان مجمعا معهم على قول، كان كإجماع الصحابة، لا يجوز لمن تجدد من التابعين في العصر الثاني خلاف إجماعهم؛ لأنه ما عاصر الصحابة وإنما عاصر من عاصرهم، وإنما يسوغ الخلاف لمن عاصرهم،

ج ٥ · ص ١٥٤

# فأما من عاصر من عاصرهم فلا يجوز، وحصول الشخص من أهل الاجتهاد ليس بأمر يتجدد فيتسلسل ويتلاحق، لأن (¬1) ذلك في الثمار إذا بدا الصلاح بها تلاحقت، فأما أن يلحق التابعي بالصحابي، وتابعي التابعي بالتابعي فبعيد حصوله، وما يبعد ويندر حصوله لا يوقف حصول الاجماع ولا يتعذر به.

وأما قولهم: إن هذا يفضي إلى زوال خصيصة الإجماع: وهي العصمة ونفي الخطأ عنهم، فإذا جوزتم رجوع جماعتهم عما كانوا اتفقوا عليه من الراي، لم يبق لأجماعهم عصمة، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خص بالعصمة لم يرجع عن قول قاله، ولا يجوز عليه تخطئة حكم حكم به، فهذا أجود ماتعلقوا به وأشكله.

فيقال: إن الاجماع عندنا مشروط، فإذا لم يوجد شرطه لا يكون إجماعا، فلا يكون تخطئة لما ضمن الشرع عصمته، والشرط بقاء اعتقادهم مع اجتهادهم إلى حين وفاتهم، لأن الرأي مختلف جدا، لا سيما إذا كان عليه أمارات تختلف، فما دام المجتهد باقيا، والأمارات لائحة، وأدوات الاجتهاد صالحة (¬2)، فالاعتداد بها واقع، وتخصيص (¬3) عين الرأي لا وجه له، على أنه ليس صرف الصيانة عن الخطأ والضلال [عن] الرأي الأول

ج ٥ · ص ١٥٥

CHECK - فصل إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يرتفع الخلاف، وساغ لكل مجتهد الذهاب إلى القول الآخر

وإجماعهم المبتدأ بأولى من صرفه عن الثاني، بل الثاني هو المتخمر الذي تحقق بطول المهلة، وجودة التأمل، والمتحقق أبدا هو الثاني دون البادئ.

وأما قياسهم المجرد وقولهم: اتفاق فقهاء العصر أشبه ما بعد انقراضه، فليس تعلقك باتفاقهم الأول بأولى من تعلقنا باتفاقهم الثاني، فنقول: اتفق علماء العصر على حكم الحادثة فكان التعويل عليه، أو فكان حجة معصومة، أو حجة مقطوعا بها كالاتفاق الأول (3 قد وقف عليه وبقي مدة1)، ثم بان للثاني رأي حتم بعد التخمير وطول البحث والجد والتشمير.

وأما قياسهم على النبي- صلى الله عليه وسلم - فقد سبق الكلام عليه.

فصل

إذا اختلفت الصحابة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة، لم يرتفع الخلاف، وساغ لكل مجتهد الذهاب إلى القول الآخر، نص عليه أحمد، وبهذا قال أبو الحسن الأشعري.

وقال أصحاب أبي حنيفة (¬2) فيما حكاه أبو سفيان، والمعتزلة (¬3): يرتفع الخلاف، فلا يجوز الرجوع إلى القول الآخر. وإنما قالوا هذا، إذا كان إجماع التابعين على أحد القولين بعد انقراض أهل القول الآخر.

ج ٥ · ص ١٥٦

CHECK - فصل في أدلتنا

واختلف أصحاب الشافعى (¬1) على وجهين: أحدهما كمذهبنا، وعليه الأكثرون منهم، والآخر كمذهب من حكينا خلافه.

فصل

في أدلتنا

فمنها: قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء: 59] ولم يفرق بين وجود إجماع التابعين وعدمه.

ومنها: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:" أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬2)، ولم يفرق بين أن يجمع التابعون بعد ذلك، أو لم يجمعوا.

ومنها: أن اختلاف الصحابة في المسألة على قولين إجماع منهم على تسويغ الاجتهاد، وجواز تقليد كل واحد من الفريقين وإقراره عليه، وإذا ثبت إجماعهم على التسويغ، فهو إجماع منهم على حكم شرعي، فلم يعتد بإحماع التابعين، كما لو أجمعوا على حكم واحد من تحريم أو إباحة، فأجمع التابعون على خلافه، فإنه لا يعتد بإجماعهم.

ومنها: أنه لا خلاف أن الإجماع إذا حصل واستقر، لم يجز أن يتغير بالاختلاف، كذلك إذا حصل الاختلاف واستقر وجب أن لا يتغير

ج ٥ · ص ١٥٧

# الإجماع بالاختلاف (1كي لا 1) يؤدي إلى إبطال الإجماع، والمستقر من إجماع الصحابة هو تجويز تقليد كل واحد من الفريقين وتسويغ قوله، فلا يجوز أن يزول هذا المستقر بإجماع التابعين.

ومنها: أن كل واحد من الفريقين كالحي الباقي في كل عصر، ولهذا تحفظ أقوالهم بعدهم ويحتج بها، وإذا كانوا بمنزلة الأحياء وجب أن لا يعتد بالإجماع مع خلافهم.

ومنها: أن هذا الحكم كان يسوغ فيه الاجتهاد، ولا يجوز نقض الحكم على من حكم به بخلاف الإجماع، وهذا نسخ بعد انقطاع الوحي، وذلك لا يجوز.

ومنها: أنه اختلاف حصل من الصحابة فلا يزول بإجماع التابعين، كما لو اختلفت الصحابة على قولين وأجمع التابعون على قول ثالث.

ومنها: أنه لو كان إجماع التابعين على أحد القولين مسقطا لما تقدم من الخلاف، لوجب أن ينقض كل حكم حكم به في عهد الصحابة بخلافه؛ لأنه مقطوع ببطلانه، كما إذا حكم الحاكم ثم بان له فيما حكم به إجماع أو نص يخالف ما حكم به، فإنه ينقض حكمه، فلما لم ينقض ها هنا علم بطلان كونه إجماعا، فإن قالوا بذلك وارتكبوه فقد أبطلوا، وذلك أن الصحابة أجمعوا على صحة ذلك وبقوه، وكل حكم اجتمعت الصحابة عليه لم يجز للتابعين الإجماع على خلافه كسائر الأحكام.

ج ٥ · ص ١٥٨

ومنها: أن هذا القول يفضي إلى أن الصحابة قد ذهب عنهم، وخفي ما في هذا الحكم الذي أجمع عليه التابعون من الحكم القطعي، وهذا عين الخطأ والضلال عن الحق الذي نفاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن علماء أمته، ولا سيما أصحابه، وما أفضى إلى الباطل باطل.

ومنها: أن ما ذهب إليه المخالف يؤدي إلى أن يكون إجماع الصحابة على تسويغ الخلاف مشروطا بعدم دليل قاطع يجوز وجوده، ويترقب كونه [ناسخا] (¬1)، وهذا يقطع عن الثقة بإجماعهم، ويخرجه عن كونه مقطوعا به.

ومنها: أن إجماع [الصحابة] (¬2) أعلى وأقوى من إجماع غيرهم عند التأمل، وذلك أن آحادهم حجة عند كثير من الأصوليين، وليس لغيرهم من المجتهدين هذه الرتبة.

ومنها: أن الناس اختلفوا في إجماع غيرهم ولم يختلفوا في إجماعهم، سوى من شذ ممن لا يعول على خلافه، وإذا ثبت هذا فقد حصل إجماعهم على تسويغ كل ذاهب ذهب إلى أحد المذهبين، فإذا جاء إجماع التابعين، وهو أضعف على ما قررنا، فأزال التسويغ وجعل أحد المذهبين مقطوعا على خطئه، كان إجماعهم الأدنى الأضعف مزيلا لإجماع الصحابة، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز أن يقضي الظاهر على النص.

ج ٥ · ص ١٥٩

CHECK - فصل في الأجوبة عن أسئلتهم

CHECK - فصل في جمع الأسئلة على أدلتنا

فصل

في جمع الأسئلة على أدلتنا

فمنها: أن قالوا: قد عولتم على إجماعهم على تسويغ الاجتهاد حيث انقسموا على مذهبين، وليس يمتنع أن يتفقوا على تسويغ الاجتهاد اتفاقا مشروطا بأن لا يظهر إجماع، فإذا ظهر إجماع سقط ذلك الاتفاق، كما أنهم اتفقوا على أن فرض العادم للماء التيمم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء زال حكم ذلك الإجماع.

ومنها: أن قالوا: لو كانوا كالأحياء لوجب أن لا ينعقد الإجماع بعد موتهم في شيء من الحوادث، لأنه لا تعرف فيه أقوالهم، ولوجب أن يجوز تقليدهم كما يجوز تقليد الأحياء.

فصل

في الأجوبة عن أسئلتهم

فأما قولهم: إنه يجوز أن يكون اتفاقا مشروطا كاتفاقهم على جواز الصلاة بالتيمم، فهذا غير صحيح، لأن القوم سوغوا بإجماعهم الاجتهاد في تلك الحادثة على الإطلاق، ودعوى أشتراط معنى الإجماع دعوى بغير دليل، وإنما هي (1زيادة من 1)، أنفسكم وفارق اتفاقهم على جواز الصلاة

ج ٥ · ص ١٦٠

CHECK - فصل في شبه المخالفين

بالتيمم، فإنها مشروطة نطقا بقوله: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" (¬1)، والإجماع فيمن لم يجد الماء، فليس مكان الإجماع مكان الخلاف، فالإجماع على من لم يجد الماء، والخلاف فيمن وجده، وهنا إجماعهم حصل على تسويغ الخلاف في الحادثة على الإطلاق.

وأما قولهم: ليسوا كالأحياء، بدليل ما ذكروه من جواز حدوث خلاف في حوادث، فإنما هم كالأحياء عندنا فيما أفتوا فيه، فأما فيما لم يفتوا فيه وحدث بعدهم [فلا]، وهذا كما نقول: إنهم إذا أجمعوا على قول واحد، ثم ماتوا، عمل بأقوالهم بعد الموت، فوجب المصير إليه كما لو كانوا أحياء فأفتوا بذلك ثم لم يجعلوا كالأحياء فيما يحدث بعدهم (¬2) من الحوادث، فكذلك ما اختلفو افيه مثله.

فصل

في شبه المخالفين

فمنها: قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾ [النساء: 115].

ومنها: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أمتي لا تجتمع على خطأ،

ج ٥ · ص ١٦١

CHECK - فصل في أجوبتنا عن شبههم

وعلى ضلالة" (¬1)، وهذا إجماع أهل العصر، فدخل تحت الآية والخبر حسب دخول إجماع الصحابة.

ومنها: أنه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، فكان إجماعهم حجة مقطوعا بها، كما لو لم يتقدمها خلاف.

ومنهاة أنه إجماع تعقب خلافا فأسقط حكم الخلاف، كما لو اختلفت الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما.

ومنها: أن الإجماع حجة، والاختلاف ليس بحجة، فلا يترك ما هو حجة لما ليس حجة كالكتاب والسنة.

ومنها: أن كل حكم لا يجوز لعامة عصر التابعين العمل به، لم يجز لمن بعدهم العمل به، كالنسوغ من أحكام الشرع.

ومنها: أنه إذا تعارض خبران سم اتفق أهل العصر على ترك أحدهما والقول بالآخر، سقط المتروك منهما، كذلك ها هنا في القولين إذا ترك جماعة علماء العصر أحدهما وعملوا بالآخر.

ومنها: أن إجماعهم معنى يسقط الخلاف ويرفعه فيما بعد، فرفعه فيما تقدمه كالسنة.

فصل

في أجوبتنا عن شبههم

أما الآية، فلنا منها مثل ما لهم، ونحن بها أسعد، والصحابة إلى

ج ٥ · ص ١٦٢

# حكمها أسبق، وهم به أليق؛ لأن الصحابة أحق بالحث على اتباعهم، والوعيد على اتباع غير سبيلهم، لأن لهم مزية السبق إلى التصديق والاتباع والاجتهاد، وقد أجمعوا على حكم هو التسويغ، فلا وجه لاتباع سبيل هو غير سبيلهم، وهو رفع التسويغ الذي أجمعوا عليه.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -:"أمتي لا تجتمع على ضلالة، ولا على خطأ"، فينفي الخطأ عن الصحابة فيما أجمعوا عليه من تسويغ الاجتهاد.

وأما قولهم: إنه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، فقد سبقه اتفاق علماء العصر الأشرف، والقرن الأفضل على تسويغ المجتهد في حكم الحادثة، ولا يجوز اعتبار إجماع تقدمه إجماع قبله بإجماع لم يتقدمه إجماع قبله، ألا ترى أن الاختلاف فيما لم يتقدمه إجماع على حكم واحد، جائز سائغ، والاختلاف فيما تقدمه إجماع لا يجوز إحداث قول آخر، ويعتبر المعنى بقولهم: إجماع تقدمه خلاف لا يدفع المعصوم، وهو أنه إجماع تقدمه إجماع في الحقيقة، وهو إجماعهم على التسويغ (1 لإجماع لم يتقدمه 1) اختلاف رأسا، فإنه اتفاق لا يفضي إلى مخالفة اتفاق قبله، وها هنا بخلافه.

وأما قياسهم على إجماع الصحابة على أحد قولين اختلفوا فيهما؛ فلأن من شرط الإجماع انقراض العصر، وهم ما داموا أحياء في مهلة النظر، والإجماع منهم ما استقر؛ لأنهم كانوا في طلب الدليل، فلا يجعل

ج ٥ · ص ١٦٣

# قولهم الأول مانعا من قولهم الثاني مع تخمر الرأي، وتحقيقه على ما قدمنا وبينا.

وأما قولهم: إن الإجماع حجة، والاختلاف ليس بحجة، فلا نسلم أن الإجماع بعد الخلاف حجة، وإنما يكون حجة إذا لم يتقدمه خلاف، وليس يمتنع أن يكون حجة بشروط: بأن لا يعارضه ما هو أقوى منه كالقياس مع نص القرآن أو السنة، ولأنكم إن راعيتم فيه إحماع التابعين، كانت مراعاتنا لإجماع الصحابة على التسويغ أولى؛ لأنه إجماع من الصحابة، ثم إنه سابق فلا يعتد بإجماع يزيله، ولو كانا سواء لكفى، لأنه موقف دليلهم؛ إذ ليس مراعاة إجماع بأولى من مراعاة إجماع آخر.

وأما دعواهم: أنه لا يجوز لعامة التابعين العمل بأحد قولي (¬1) الصحابة، فلا نسلم، بل يجوز العمل به في عصر التابعين.

وأما قياسهم على الخبرين إذا تعارضا، واتفق أهل العصر على هجران أحدهما والعمل بالآخر، فإنما أسقطنا المتروك؛ لأنه لم يذهب إليه أحد فكان ظاهر ذلك أنه منسوخ، وليس كذلك القولان ها هنا؛ لأنه قد عمل به فريق من الصحابة، فلا يجوز إسقاط عملهم، فوزانه أن لا يكون بهذا المذهب عامل، ولا به قائل، ووزان مسألتنا من الخبرين أن يكون قد روى أحدهما بعض الصحابة ورده بعضهم، فلا يؤثر إجماع التابعين على هجرانه وتركه.