الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصول التراجيح التي لا تعود إلى الإسناد والمتن لن تعود إلى غيرهما

ج ٥ · ص ٩٧

CHECK * فصول التراجيح التي لا تعود إلى الإسناد والمتن لن تعود إلى غيرهما

CHECK - فصل قد يكون أحد الخبرين موافقا لظاهر القرآن أو السنة فيقدم

CHECK - فصل إن كان أحدهما يجمع بين الحكمن والآخر يسقط أحدهما، فالجامع مقدم

CHECK - فصل إن كان مع أحدهما قرينة تدل على الحكم، ترجح بها

وقدحا، قابلته مدحة الله سبحانه لهم بالعدالة وأنهم خير أمة أخرجت (¬1).

فصل

فإن كان مع أحدهما قرينة تدل على الحكم، فإنه يترجح بها، مثاله (¬2).

فصل

فإن كان أحدهما يجمع بين الحكمين، والآخر يسقط أحدهما، فالجامع يقدم، لأنه لا يسقط حكما من أحكام الشرع.

فصول التراجيح التي تعود إلي غير الإسناد والمتن، لكن تعود إلا غيرهما

فصل

من ذلك: أن يكون أحد الخبرين موافقا لظاهر القرآن أو السنة، فيقدم، مثل حديث التغليس (¬3) يرجح على خبر الإسفار (¬4)، لوافقته لظاهر

ج ٥ · ص ٩٨

CHECK - فصل إن كان مع أحدهما ظاهر القرآن ومهع أحدهما ظاهر سنة أخرى فأيهما أولى؟

القرآن، مثل قولى: ﴿سارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ [آل عمران: 133]، ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ [البقرة: 148]، ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ [البقرة: 238]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أول الوقت رضوان الله" (¬1)، وقولهم: أي الأعمال أفضل؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاة لأول وقتها" (¬2). ومثل قوله: "لا نكاح إلا بولي" (¬3) مرجح على خبرهم: "ليس للولي مع الثيب أمر" (¬4) بحديث عائشة عن النبى - صلى الله عليه وسلم -:"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل" (¬5)، لأن ظاهر القرآن والسنة حجة في أنفسهما، فأولى أن يرجح بهما الخبر.

فصل

فإن كان مع أحدهما ظاهر القرآن، ومع أحدهما ظاهر سنة اخرى، فايهما أولى؟

ظاهر كلام أحمد: أن الحديثين إذا تعاضدا كانا مقدمين على حديث معه ظاهر القرآن، وهذا ينبني على أصل اختلف مذهبه فيه، وهو إذا

ج ٥ · ص ٩٩

CHECK - فصل ما وافق القياس مقدم على ما خالف القياس

CHECK - فصل إن كانت ألفاظ الخبرين مختلفة والآخر ألفاظه غير مختلفة قدم الأول

تقابل لفظ السنة ونطق القرآن آيهما أولى؟ فيه خلاف عنه، فروي أن السنة مقدمة، لأنها تبيين القرآن وتفسيره، والثاني: نطق القرآن أولى، لأنه مقطوع بطريقه (¬1).

فصل

فإن كانت ألفاط أحد الخبرين مختلفة، والآخر ألفاظه غير مختلفة، بين، لفظه واحد، فيحتمل أن يكون غير المختلف مقدما ومرجحا (¬2)؛ لأنه يدل على ضبط رواته لعدم الاختلاف فيه، ويحتمل أن لا يرجح؛ لأنه يجوز أن يكون اختلاف الألفاظ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله في مواضع مختلفة بيد أنه لا يختلف والمعنى، ويحتمل أن يكون رواه بعضهم بالمعنى والآخر باللفظ، فاختلفت ألفاظه من هذا الوجه، وذلك مثل خبر التقدير للماء في حمل النجاسة.

فصل

فإن كان أحدهما موافقا للقياس، والآخر يخالف القياس، فالموافق للقياس أولى، وذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" (¬3)، فيقدم على حديث غورك السعدي (¬4)،

ج ٥ · ص ١٠٠

CHECK - فصل يقدم الذي عمل به الأئمة الأربعة على غيره

CHECK - فصل إن كان مع أحدهما حديث مرسل قدم على ما ليس معه حديث آخر

وموافقته القياس لخبر نفى الصدقة في الخيل، وهو أن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في ذكوره وإناثه، كالبغال والحمير وسائر الحيوانات غير الأنعام، ولا تجب الزكاة فيه من جنسه.

فصل

فإن كان مع أحدهما حديث مرسل، فإنه يقدم على ما ليس معه حديث آخر مرسل ولا غيره؛ لأن المرسل مع المسند يقويه؛ لأنه جاء من طريقين.

فصل

فإن كان أحدهما عمل به الأئمة الأربعة [فيقدم ويرجح]، كما روينا في تكبيرات العيدين سبعا وخمسا، وقدمناه على رواية من روى أربعا كأربع الجنائز؛ لأنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد نص أحمد على هذا في عدة مواضع في حديث الوضوء مما مست النار (¬1)، وروي أنه أنتهس عظما، وصلى ولم يتوضأ (¬2)، نظر إلى أبي بكر وعمر وعثمان

ج ٥ · ص ١٠١

CHECK - فصل الدلالة على أنه لا يرجح بقول أهلهما

CHECK - فصل ولا يرجح أحدهما بعمل أهل المدينة أو أهل الكوفة

وعلي، لم يتوضؤوا مما مست النار، وإنما رجحنا بعملهم وقولهم، لأن هذا أمر طريقه غلبة الظن، ولا شك أن الأئمة والخلفاء الذين بلغوا من الإسلام المبلغ الذي حازوا به الفقه ولمح أقواله - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله، يقوى الظن فيما تضمنه الخبر من الحكم إذا كانوا به عاملين وقائلين، ويرجح على حديث لم تعضده أقوالهم وأفعالهم.

فصل

ولا يرجح أحدهما بعمل أهل المدينة خلافا لأصحاب الشافعي في قولهم: يقدم ما عمل به أهل المدينة، وذكروا ذلك في حديث الترجيع في الأذان (¬1)، وأنه يقدم على غيره.

وكذلك لا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل الكوفة، خلافا لأصحاب أبي حنيفة فيما حكاه الجرجاني في "أصوله": أنه يقدم بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهوره، قالوا: لأن أمراء بني مروان [غلبوا] (¬2) على المدينة والكوفة، وكان منهم تغيير للسنن.

فصل

والدلالة على أنه لا يرجح بقول أهلهما: أنه لا يجوز أن تكون المراعاة

ج ٥ · ص ١٠٢

CHECK - فصل إن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله كان مرجحا

لنفع البلد وعينه، لم يبق إلا أنهم نظروا إلى مصير ألصحابة إليهما، وتوفرهم (¬1) فيهما، وذلك خطأ في القول، إصابة في المعنى، فإن كان لعمل الصحابة فليقولوا ذلك، فإن الخبر الذي عملت به الصحابة حيت كانوا من البلاد مقدم عند كل عالم بالحديث، ونقدر موافقتهم، ولو كان بغير المدينة والكوفة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمتابعته للحديث، ومع انتشار الصحابة في البلاد لا معنى لاطراح من لم يكن بهذين البلدين.

فصل

فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله، كان مرجحا ومقدما على ما لم يقترن به تفسيره، مثل ما روى جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أعمر (¬2) عمرى له ولعقبه، فإنها للذي (¬3) يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" (¬4)، فقدم على رواية من روى: "من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه" (¬5)، كما روى معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد

ج ٥ · ص ١٠٣

# الله أنه قال: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها" (¬1).

ومثل خبر التفرق في خيار المجلس، حمله على التفرف بالبدن لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع (¬2)، وقال أبو برزة: لا أراكما تفرقتما (¬3).

وكذلك رجع أحمد في صوم يوم شك بالغيم إلى تفسير ابن عمر "فاقدروا له" (¬4)، وأنه كان يتراءى الهلال، فإن كانت السماء ذات غيم أصبح صائما، وإن كانت مصحية أصبح مفطرا.