الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في الترجيح في متن الحديث

ج ٥ · ص ٨٧

CHECK * فصل في الترجيح في متن الحديث

CHECK - فصل أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا، فالقول أبلغ

CHECK - فصل أن يكون الحديث جمع بين النطق

والدلالة على أنه لا يرجح بذلك أن سماع الكافر من النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع روايته حال إسلامه، فلا وجه لترجيح رواية المتقدم إسلامه.

فصل

في الترجيح في متن الحديث (¬1)

وذلك من وجوه:

أحدها: أن يكون أحد الحديثين قد جمع بين النطق ودليله، كما قدمنا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الرق، فلا شفعة" (¬2) فهذا آكد وأقضى في البيان، لأنه جمع بين إثباتها في المشاع ونفيها في المقسوم، فهو آكد من خبر يتضمن إثباتها في المشاع ويسكت فيه عن المقسوم.

فصل

والاخر: أن يكون أحدهما قولا، والآخر فعلا، فالقول أبلغ في

ج ٥ · ص ٨٨

CHECK - فصل ما قضي به على غيره أولى

CHECK - فصل ما لم يدخله التخصيص أولى

CHECK - فصل أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر قولا، فاجتماعهما أولى

البيان؛ لأن له صيغة، ولا صيغة للفعل.

فصل

والآخر: أن يكون أحدهما قولا وفعلا، والآخر قولا، فيكون اجتماعهما أولى.

فصل

والآخر: أن يكون أحدهما لم يدخله التخصيص، والآخر دخله التخصيص، فيكون ما لم يدخله التخصيص أولى لأنه أقوى؛ لأن دخول التخصيص تضعيف للفظ، ولهذا ذهب بعض الناس إلى انه يصير مجازا.

فصل

والآخر: أن يكون قد قضي بأحدهما على الآخر في موضع، واختلفا في غيره، فيكون الذي قضي به أولى؛ لأن القضاء يدعم بحكمه فيقوى بالعمل.

فصل

والآخر: أن يكون أحدهما مطلقا والآخر واردا على سبب، فإنه يقصر على سببه ويقدم المطلق عليه؛ لأن الوارد على سبب قد ظهرت فيه أمارة التخصيص، فيكون أولى بإلحاق التخصيص به.

ج ٥ · ص ٨٩

CHECK - فصل أن يكون أحد التأويلين موافقا لفظه من غير إضمار

CHECK - فصل ما كان فيه أحد المعنيين أظهر في الاستعمال أولى

CHECK - فصل ما قصد به بيان الحكم المختلف فيه أولى

CHECK - فصل أن يكون أحدهما مطلقا والآخر واردا على سبب، فالمطلق أولى

مثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬1)، فإنه تقدم منه النهي عن قتل النساء، لأن النهي وارد في الحربية، والأمر بالقتل قائم في حق التاركين للأديان.

فصل

والآخر: أن يكون قصد به بيان الحكم المختلف فيه فيكون أولى، كما قدمنا قوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء: 23] على قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3] في تحريم الجمع بين الأختين في الوطء. مملك اليمين، لأن قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ قصد به الزوج دون بيان الحكم.

فصل

والآخر: أن يكون أحد المعنيين أظهر في الاستعمال، كما ذكرنا في الحمرة وأنها أظهر في الشفق (¬2).

فصل

الآخر: أن يكون أحد التأويلين موافقا لفظة من غير إضمار، كما قلنا في قوله - صلى الله عليه وسلم - للمرتهن: "ذهب حقك" (¬3) يعني من الوثيقة دون الدين،

ج ٥ · ص ٩٠

CHECK - فصل المثبت مقدم على النافي

CHECK - فصل أن يكون أحدهما لا يوجب تخطة النبي لا ظاهرا ولا باطنا

ولم نحمله على الدين؛ لأن حمله على الدين يحتاج إلى إضمار، وهو إذا كان بقدر قيمة الرهن.

فصل

الآخر: أن لا يكون أحدهما يوجب تخطئة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الباطن، والآخر يتضمن إصابتة في الظاهر وتخطئته [في الباطن]، فالأول مقدم ومرجح؛ لأنه تبعيد له عن الخطأ، وهو الأليق به وبحاله - صلى الله عليه وسلم -.

كما ورد في ضمان علي- رضي الله عنه- دين الميت، وقوله: هما علي (¬1)، وأنه ابتداء ضمان، وأن النبي امتنع من الصلاة، [وكان] وقت الامتناع مصيبا فى امتناعه، فكان مقدما على حمله على الإخبار عن ضمان سابق يكشف عن أنه كان امتنع من الصلاة في غير موضعه باطنا.

فصل

الاخر: أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيكون الإثبات أولى، كما قدمنا رواية بلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت وصلى (¬2)، على رواية اسامة وأنه لم يصل (¬3)، لأن المثبت معه زيادة علم وإفادة ليست عند

ج ٥ · ص ٩١

CHECK - فصل المتأخر مقدم على المتقدم

CHECK - فصل ما فيه زيادة مقدم على غيره

النافي، فهو كمن يروي والآخر لم يرو، وابن عمر يقول: لم يقنت النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وغيره يقول: قنت (¬2)، وروى أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخضب ولم يأن أن يخضب (¬3)، وغيره يقول: قد خضب (¬4)، فالذي يشهد على النبي ليس كمن لم يشهد.

فصل

والآخر: أن يكون أحدهما زائدا، كما قدمنا رواية الصاع على رواية من روى نصف صاع، ورواية من روى خبر التكبير سبعا (¬5) في صلاة العيد على غيره أنه كبر أربعا (¬6).

فصل

الآخر: أن يكون أحدهما متأخرا والآخر متقدما؛ لأن ابن عباس قال:

ج ٥ · ص ٩٢

CHECK - فصل في شبه المخالف لا ذلك

CHECK - فصل الحاظر مقدم على المبيح

CHECK - فصل أن يكون أحدهما يوجب احتياطا للفرض وتبرئة الذمة

كنا نأنخذ من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأحدت فالأحدث (¬1)، وإنما كان كذلك لأن الآخر هو الذي ينسخ دون الأول.

فصل

الآخر: أن يكون أحدهما يوجب احتياطا للفرض وتبرئة الذمة، والآخر يوجب نفي الاحتياط، فالموجب للاحتياط مرجح، لأنه يوجب لأكبر المقاصد.

فصل

الآخر: أن يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، فالحاظر مقدم ومرجح، أشار إليه أحمد في الأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى؛ وبه قال الكرخي والرازي من أصحاب أبي حنيفة، وذهب عيسى بن أبان إلى أنهما سواء ويسقطان، ويرجع إلى حكم الأصل، لأن في الحظر احتياطا، لأن ترك المباح لا مأثم فيه، وفي ملابسة المحظور مأثم، ولأنه إذا اجتمع في العين الواحدة حظر وإباحة، قدم الحظر، بدليل المتولد عن ما يؤكل وما لا يؤكل، وإذا اختلط المباح بالمحظور غلب الحظر.

فصل

في شبهة المخالف

منها (¬2): أن تحرج المباح كإباحة المحظور في باب الاعتقاد، فإن كل

ج ٥ · ص ٩٣

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبهاته

واحد منهما يوجب كفر المعتقد لما استقر في الشرع خلافه، فلا وجه لتقديم أحدهما ولا ترجيحه.

ومنها: أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون محظورا على الواحد في وقت، مباحا له في ذلك الوقت، كما يستحيل اجتماع الضدين في المحل الواحد، ولو شهد شاهدان بأن فلانا قتل زيدا بمكة يوم النحر، وشهد آخران أنه قتل عمرا ذلك اليوم ببغداد، فإن الشهادتين تسقطان لاستحالة اجتماع القتلين من الواحد في ذلك اليوم، كذلك إذا روى الواحد خبرا يعطي إباحة عين، وروى الآخر خبرا يقتضي تحريم تلك العين، وجب سقوطهما.

ومنها: أنه لو أخبر واحد بنجاسة الماء، وأخبر آخر بطهارة ذلك الماء، لم يجعل لأحدهما مزية على الآخر، بل يسقطان ويبقى الماء على أصل الطهارة، كذلك هاهنا.

فصل

في الأجوبة عن شبهاته

أما ما عول عليه من ألاستواء في الاعتقاد، فإن ذلك بعد ثبوت التحريم في المحظور، والإباحة في المباح، ولعمري إنهما بعد الثبوت صار كل واحد منهما شرعا لله سبحانه، فإذا اعتقده على خلاف ما هو به كفر.

فأما عند التقابل فلا يستويان؛ لأن الحاظر والمبيح من الألفاظ عند

ج ٥ · ص ٩٤

# التقابل كالمحظور والمباح عند الاختلاط، ولو اختلطت الأعيان، بعضها مباح وبعضها محظور، غلب التجنب على الإقدام والحظر على الإباحة؛ ولأن الحظر إذا كان مشروطا، والمباح مشروطا، فوجد بعض شروط الإباحة، لم تحصل الإباحة، ولو حصلت بعض شروط الحظر كفى في تحصيله، كالبيع يحرم ويبطل بشرط، ولا يباح ويصح إلا بجميع شروط الصحة، والطهارة تبطل بأحد أسباب إبطالها، ولا تصح إلا بكمال شروطها، والجمعة كذلك.

وأما قوله: يستحيل اجتماع الحظر والإباحة كما يستحيل اجتماع الضدين، واستشهاده بالشهادة، فلعمري إنه كذلك، لكن ليس يقف التقديم للحظر على اجتماعهما، لكن التجويز للحظر يوجب الحظر، ويكفي فيه مجرد التجويز، لأن الحظر كالاحتراز والاحتياط، والتجويز كاف في وجوبه، أعني: وجوب الاحتراز، والإباحة إقدام، ولا يكفي في الإقدام تجويز السلامة من الاستضرار بالتبعة أو غيرها من الضرر، والشهادة إنما كانت على حقيقة فعل لا يمكن وقوعه على الوجه الذي ذكرته، بل يستحيل، وهاهنا إخبار عن إيجاب تجنب، وإخبار عن إيجاب إقدام وتجويزه، وتجويز الضرر في الإقدام يوجب الإحجام، كما وجب في العقل من التحرز من الضمان، وبما وجب في الشرع وفرق بينهما، بدليل أنه لو اشتبه علينا من هو القاتل، لم يثبت القاتل، فكيف إذا كانت الشهادة. بمستحيل، فأما في الأعيان والأحكام، فإنها إذا اشتبهت محظورها بمباحها غلب الحظر.

ج ٥ · ص ٩٥

CHECK - فصل الموجب للحد مقدم على المسقط للحد

وأما تعلقهم بإخبار اثنين، أحدهما بطهارة الماء، والآخر بنجاسته، فإن كانت بسبب يوجب النجاسة، غلب خبر النجاسة وحكمنا بنجاسته، وإن لم يخبر بالسبب بل قال: هو نجس، فذلك غير مسموع أصلا، لجواز أن يكون نجسا عنده، إما لجهله إن كان عاميا، أو كان عالما والناس مختلفون في النجاسة، فعلى كلا الأمرين لا يقبل من غير بيان السبب، لا من العالم ولا العامي، ويبقى الماء على طهارة أصله لا يقدح فيه الخبر بالنجاسة، ولا يؤكد طهارته خبر من أخبر بالطهارة، فلم يتحقق لك حجة من هذه الصورة.

فصل

فإن تعارض خبران في الحد، فإنه لا يقدم المسقط للحد، بل الموجب له، فإن صاحبنا أخذ بحديث عبادة في اجتماع الجلد والرجم (¬1)، ولم يقدم عليه حديث ماعز (¬2) وأنيس (¬3) في إسقاط الجلد.

ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما يقدم حديث إسقاط الحد.

ج ٥ · ص ٩٦

CHECK - فصل إن كان أحد الخبرين يثبت نقصا لصحابي والآخر عكسه قدم الآخر

CHECK - فصل في شبهة المخالف والرد عليها

لنا: أن رواية إيجابه إثبات له، وإثبات التشريع مقدم على النفي، والأصل الإسقاط، فلا يجوز أن ييقى على الأصل مع وجود خبر العدل الناقل عن الأصل، وكما لو قامت البينة بإثبات سبب الحد، وشهدت أخرى بنفيه.

فصل

وتعلق المخالف في ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات، وادرؤوا ما استطعتم" (¬1).

والجواب: أن خبر الواحد العدل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس بشبهة؛ بدليل أنه ينتقل به عن حكم الأصل، والذمم لا تشغل بالشمبهات.

فصل

فإن كان أحد الخبرين يثبت نقصا لصحابى (¬2) كخبر القهقهة (¬3)، والآخر لا يثبت نقصا (¬4)، فنفي النقص مقدم؛ لأنه إذا أوجب نقصا