CHECK * فصل في الترجيح بكون أحد الراويين أتقن
وإنما لم تترجح الشهادة بكثرة العدد، فقد كمل فيما كثرة العدد بقبول الأربع في حد الزنى ورد ما دونهم، وما ذلك إلا إعطاء للعدد منزلة (¬1) ورتبة لم يعطها ما دونه، على أن الشهادة تخالف الأخبار، ولهذا لا يقدم فيها الأعلم، ولا الملابس للقصة، ولا الأقرب إلى المشهود به من الحال. والخبر يقدم [فيه] رواية الأعلم والأقرب، كرواية عائشة في أحوال رسول الله في بيته، ورواية حمل بن مالك في أمر عمود الفسطاط لما كان بالقصة خبيرا (¬2)، وإلى ما شاكل ذلك من الحفظ والضبط والفقه، فجاز أن يرجح بالعدد؛ لأنه أقرب إلى الضبط، وأبعد من الغلط والسهو.
وأما إسقاط الترجح بالعدد في باب الفتيا والاجتهاد، فإن قبول المقلدين قول المجتهدين ليس بمعلوم، ولا هو إلا محض التقليد، والمخبر يؤثر خبره ظنا لمن أخبره، وكلما كثر عدد المخبرين قوي الأثر في النفس، وبعد عن التهمة والشك، وإنما يتحدد العلم بالعدد الذين يحصل بهم التواتر، [و] قد مضى الترجيح بالعدد.
فصل
في الترجيح بكون أحد الراويين أتقن؛ مثل أن يكون أحد الراويين
# مالكا أو سفيان، والراوي للحديث الآخر المقابل زائدة أوعبد العزيز بن أبي حازم، فإن حديث مالك وسفيان مقدمان على حديث زائدة (¬1) وعبد العزيز (¬2)، قال أحمد: المتثبتون في الحديث أربعة: سعيد وسفيان وزائدة وزهير (¬3).
وقال أيضا: المشهور بالرواية أولى، ووجه ذلك أن الأتقن والأحفظ، النفس إلى روايته أسكن، والظن بصحتها أغلب؛ لأنه يكون عن السهو والشبهة أبعد.
CHECK - فصل في ترجيح رواية صاحب القصة
CHECK - فصل في ترجيح رواية المباشر
فصل
فإن [كان] أحد الراويين مباشرا لما رواه، كان مقدما مرجحا على رواية غير المباشر، وذلك مثل رواية أبي رافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو حلال (¬1)، فإنه أولى من رواية ابن عباس: أنه نكحها وهو حرام (¬2)، لأن أبا رافع كان السفير بينهما، والقابل لنكاحها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو بذلك أخبر ممن لم يلابس الأمر ولم يباشره.
فصل
فإن كان أحد الراويين صاحب القصة، كما روت ميمونة: "تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان" (¬3)، فإنه تقدم روايتها على رواية ابن عباس؛ لأنها أعرف بعقده وحاله حين عقد من غيرها، لاهتمامها به ومراعاتها لحاله ووقته.
وخالف في ذلك الجرجانى من أصحاب أبي حنيفة، وقال: قد يكون غير الملابس أعرف بحال رسول الله وأقرب. وهذا بعيد من القول؛ لأن البعد من القصة يبعد عن فهمها وفهم حال ملابسها في غالب الأحوال، فلا عبرة بما يندر.
CHECK - فصل إن كان أحدهما سمع من غير حجاب
CHECK - فصل إن كان أحد الراويين من كبار الصحابة
CHECK - فصل في ترجيح رواية الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فصل
فإن كان موضعه أقرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون أسمع لكلامه ممن بعد عنه، فإنه ترجح روايته على (¬1) رواية من بعد، مثل ما روي في إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى قوم أنه قرن (¬2)، وروى ابن عمر أنه أفرد، ثم ذكر أنه كان تحت ناقته حين لبى - صلى الله عليه وسلم -، وأنه سمع إحرامه بالإفراد (¬3)، فكان ذلك مقدما ومرجحا لروايته على رواية من لم يكن مثله، وعلى حاله من القرب.
فصل
فإن كان أحد الراوين من كبار الصحابة، والآخر من صغارهم، فإن الكبار أقرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه كان يقول: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى" (¬4).
فصل
وإن كان أحدهما سمع من غير حجاب، والآخر سمع من وراء حجاب، فإن الذي سمع من غير حجاب أولى ممن سمع من وراء حجاب،
CHECK - فصل ترجح رواية الراوي عن غير كتاب
وذلك مثل حديث عروة بن الزبير والقاسم بن محمد عن عائشة -رضي الله عنها-: أن بريرة أعتقت، وكان زوجها عبدا (¬1). فيقدم على حديث أسود عن عاثشة: أن زوجها كان حرا (¬2)، لأنهما سمعا منها من غير حجاب، لأنها خالة عروة و [عمة] القاسم، ومن يسمع من غير حجاب يشهد مع النطق الإشارة الدالة على المراد به.
فصل
وإن كان أحدهما يروي عن كتاب، والآخر عن غير كتاب، فالراوي عن غير كتاب مقدم ومرجح (¬3)، وظاهر كلام صاحبنا أنهما سواء، فوجه قول صاحبنا: إن كتاب رسول الله كنطقه؛ لأنه جعل كتابه بلاغا قضى به حق البلاغ الذي أمر به بقوله: ﴿بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾
[المائدة: 67].
وقد جعل أحمد الكتاب الوارد إلا جهينة (¬4) ينهاهم عن استعمال جلود الميتة بعد الدباغ كقوله (¬5)، وحكم بنسخ ألفاظه في الدباغ بالكتاب.
CHECK - فصل الرواية التي لم تختلف أولى من الراوية التي اختلفت
CHECK - فصل إن كانت إحدى الروايتين مضطربة الألفاظ والأخرى غير مضطربة فغير المضطرب أولى
ووجه من قدم الألفاظ ورجحها -وهو الجرجاني الحنفي- أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يعمل عمل الشهادة باللفظ في العقوبات، والألفاط تعمل لأن التغيير يتطرق على إلخط كالتزوير (¬1)، والألفاظ لا يتطرق عليها ذلك.
فصل
فإن كانت إحدى الروايتين مضطربة الألفاظ والأخرى غير مضطربة، فغير المضطرب أولى؛ لأنه يدل على ضبط وحفظ وثبات في القلب على ما نطق به اللسان. واضطراب اللفظ يدل على اضطراب في الحفظ، ومثال ذلك كثير في الأخبار.
فصل
فإن كانت رواية أحدها قد اختلفت والأخرى ما اختلفت، فالتي لم تختلف مقدمة، ومن الناس من قال: ما اتفقا فيه يتساويان فيما اتفقا فيه، ويسقط ما اختلفا فيه.
ومنهم من قال: تتعارض الروايتان وتسقط، ويعمل برواية لم تختلف.
وجه تقديم التي لم تختلف: أنها دالة على الضبط حسب ما قلنا في التي لم تضطرب.
CHECK - فصل إن كان أحد الراويين من تقدم إسلامه
CHECK - فصل فإن كان أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى
فصل
فإن كان أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى، وقال الجرجاني: المرسل أولى.
وجه تقديم المسند: أن المرسل مختلف في كونه حجة، ولا مستدل على عدالة راويه (¬1) العدل الذي أرسله، والسند معلوم عدالة رواته بنفوسهم، واعتل الجرجاني بأن المرسل شهد راويه بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة قاطع، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان هذا أشد ثقة وآكد ممن عزاه إلى راويه تفويضا إليه، وتعويلا عليه فى حكاية القول عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
فصل
فأما إن كان أحد الراويين ممن تقدم إسلامه، والآخر ممن تأخر إسلامه، فإنه لا تقدم رواية متقدم الإسلام، وذهب بعض الشافعية إلى تقديم رواية المتقدم إسلامه. مثل خبر قيس بن طلق مع خبر أبي هريرة في الوضوء من مس الذكر (¬2).