CHECK * فصل في تراجيح الألفاظ إذا تقابلت، ولم يمكن الجمع وجب ترجيح ما يظهر فيه التأكيد إما في الإسناد أو المتن
النهي عن بيعهما قبل الغايتين المذكورتين فيهما.
ووجه جواز رواية البعض، إذا كان بعض الحديث حكما مستقلا: أنها رواية حكم مستقل بنفسه، فلا تقف روايته على ضم رواية حكم آخر إليه، كما لو كان الحكمان في خبرين.
ووجه استحباب رواية الحديث كله أن الني - صلى الله عليه وسلم - قال: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" (¬1).
فصل
في تراجيع الألفاظ إذا تقابلت، ولم يمكن الجمع، وجب ترجيح ما يظهر فيه التأكيد، إما في الإسناد أو المتن (¬2).
فأما ترجيح إلإسناد، فمن عشرة أوجه وفي الحادي عشر روايتان، وأما ترجيح المتن، فالوجه جوازه من وجوه يأتي ذكرها في فصل يجيء بعد هذا الفصل إن شاء الله.
فأما أول وجوه الترجيح في الإسناد: فكثرة العدد، نص عليه أحمد، فقال في فسخ الحج إلى العمرة أوذكر له، حديث بلال بن الحارث: "لنا خاصة" (¬3): إلا أن أحد عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يروون
CHECK - فصل في جمع أدلتنا على ذلك
[الفسخ] (¬1)، أين يقع بلال بن الحارث منهم؟
وبه قال أصحاب الشافعي.
واختلف أصحاب أبي حنيفة (¬2)، فذهب الجرجاني، وأبو سفيان السرخسي إلى أنه يرجح بكثرة الروأة، وحكى أبو سفيان عن الكرخي أنه لا يرجح بذلك.
فصل
فى جمع أدلتنا
فمنها: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت (¬3)؟ لم يرجع إلى قوله حتى أخبره بذلك أبو بكر وعمر، ولما روى المغيرة لأبي بكر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطعم الجدة السدس (¬4)، طلب الزيادة، فشهد بذلك محمد بن مسلمة فقضى به، وهذا يدل على أن
CHECK - فصل في شبهات المخالفين
الخبر يقوى إسناده بزيادة العدد ويرجح بذلك.
ومنها: أن الجماعة أضبط وآكد حفظا، فإن الواحد لو نسي ذكره الآخر، والظاهر أن ثقة النفس إلى قول تضافر على نقله جماعة، أوفى من ثقتها إلى الواحد المجوز عليه الخطأ والنسيان، وقد أشار سبحانه إلى ذلك بقوله: ﴿فرجل وامرأتان﴾
إلى قوله: ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾
[البقرة: 282]، فكان خبر الجماعة آكد لكونه أقرب إلى الحفظ والضبط، وأبعد من الغلط والسهو.
ومنها: أن للأعلم الأتقن زيادة، فالجماعة أحق؛ لأن لهم عدة أراء وعقول تضبط وتحفظ.
ومنها: أن الله سبحانه جعل الحد الواجب بالزنى من أكبر الحدود وآكدها، وجعل الشهادة عليه أكثر عددا من كل شهادة، فدل على أن كثرة العدد تقوي في النفس صحة الأخبار، وتؤكد الثقة بها.
ومنها: أن كثرة وجوه الشبه تؤكد القياس، كذلك الأخبار إذا كثرت رواتها غلب على الظن [صحتها].
فصل
في شبهات المخالف
فمنها: أن خبر الواحد وخبر آحاد عنده سواء في موجبهما، وهو الظن، وإذا كان الحاصل بهما واحدا، وهو الظن، فلا وجه لترجيح أحد المتساويين على الآخر.
CHECK - فصل في أجوبتنا عن شبههم
والدليل على ذلك من أصول الشريعة الشهادة بالأحكام، فالحقوق والأفعال التي تترتب عليها الغرامات والعقوبات، فإنه لو أقام أحد المتداعيين شاهدين، وأقام الآخر. بما يدعيه أربعة لم يرجح، والعلة في ذلك ما ذكر من تساويهما في الموجب، وهو غلبة الظن، كذلك هاهنا ولا فرق، إذ كل واحد منهما خبر ينبني عليه حكم شرعي.
ومنها: أنا أجمعنا على أن الحادثة إذا اختلف في حكمها أهل الاجتهاد، فأفتى قوم بإباحة، وقوم بحظر أو إيجاب وإسقاط، فكان عدد المفتين بأحد الحكمين أكثر عددا، لم يترجح الحكم بالعدد، كذلك في باب الأخبار ولا فرق.
فصل
في أجوبتنا عن شبههم
فأما الأول، وأنها تساوت في الظن فلعمري، لكن غلبة الظن بقول الأكثرين وروايتهم آكد في النفس، وأوقر في القلب؛ ولهذا تحدث الكثرة ما لا يكون مع القلة، وهو أنها تنتهي إلى العلم القطعي إذا صدرت في خبر التواتر، وتمتاز على ما يحصل بالآحاد، وكذلك الواحد مع الجماعة يستويان في رتبة الظن في الأصل، لكن الكثرة تحدث في النفس ما لا يجده الإنسان في خبر الواحد، ولهذا أثرت شهادة الأربع ما لم تؤثر شهادة الاثنين، فهذا يرجح القياس على القياس بكثرة الأشباه، وألحق الشيء بنظيره إذ أشبهه من وجه، فإن ألحقه قائس آخر بأصل آخر من وجوه كثيرة وأشباه عدة، ترجح بها على القياس الذي أشبه الأصل الآخر من وجه واحد.