CHECK * فصل إذا سمع خبرا فأراد أن يروي بعضه ويترك بعضه
وأما المنفرد بزيادة قيمة على جماعة المقومين، فالتقويم ظن واجتهاد، وآنئذ الخطأ في جانب الواحد، وهو عن الاثنين أبعد، فأما البينة، فلا يغلط الإنسان، فيروي ما لم يسمع، وما لم يشهد.
فصل
إذا سمع خبرا فأراد أن يروي بعضه ويترك بعضه، ففيه تفصيل:
فإن كان يتضمن أحكاما يتعلق بعضها ببعض، لم يجز أن يفصل ويقطع البعض عن البعض ويرويه، مثل قوله: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام" (¬1)، ويقطعة عن تمامه وغايته وهو قوله: "حتى يحوزه التجار إلى رحالهم"، فيتغير الحكم برواية بعضه.
وأما ما يكون فيه حكمان لا تعلق لأحدهما بالآخر، مثل قوله: "لا جلب ولا جنب" (¬2)، فيروي ذلك في السياق ويحذف قوله: "ولا شغار" فجائز، وكذلك: "جرح العجماء جبار، والرجل جبار" (¬3) ولا يروي "وفي الركاز الخمس"؛ لأن كل حكم من هذه مستقل بنفسه، فيصير كل حكم. بمثابة الخبر القائم بنفسه مع خبر آخر، لا يلزمه أن يروي الخبرين، كذلك الحكمان (¬4) في الخبر الواحد.
وقد سئل صاحبنا أحمد- رضي الله عنه- عن الرجل يحتاج إلى الكلمة من الخبر فقال: أرجو أن لا يكون عليه شيء إذا اقتصر لطول الخبر. وقد ذكر أصحابه عنه أنه كان يخرج من الأحاديث بقدر حاجته ويترك الباقي (¬1).
وذكر الأثرم فى كتاب "العلل": أن أبا عبد الله ذكر بحديث طلق بن علي في المسكر الذي ذكر فيه: "ولا يشربه رجل ابتغاء [لذة] سكر" (¬2) فقال: ربما تركت هذه الكلمة، وهي "ابتغاء لذة سكر"، مخافة أن يتأولوها على غير تأويلها.
وقال أحمد: لا نرى بأسا باختصار الأحاديث.
فوجه المنع من رواية البعض فيما يتعلق بعضه ببعض، أن فيه تغييرا لحكم حتى إن كان شرطا، أو غاية، أو استثناء، بقطعه عن شرطه وغايته، بطل المقصود به، حتى إذا روى: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر" (¬3) وترك "حتى يزهي"، و"نهى عن بيع الطعام" وترك "حتى يحوزه التجار إلى رحالهم"، غير حكم الله في بيع الثمار، وبيع الطعام، وحكمه سبحانه