الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه، وجب الأخذ بزيادته

ج ٥ · ص ٦٧

CHECK * فصل إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه، وجب الأخذ بزيادته

والجواب: أنه (¬1) بترك الواسطة يوهم بل يعطي أنه سمعه، فلا يجوز أن يظن بالراوي أن يأتي بلفظ يوهم، ويترك اللفظ الذي يزيل الوهم.

فصل

إذا روى جماعة من الثقات حديثا، وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه، مثل إن اتفقوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت، وانفرد أحدهم بزيادة فقال: دخل البيت وصلى، وكذلك لو أرسلوه كلهم وأسنده واحد، وكذلك لو أوقفوه كلهم على صحابي ورفعه واحد إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -، كان المسند والرافع والراوي للزيادة مقدما، وكان [يجب] (¬2) الأخذ بزيادته وإسناده ورفعه. نص عليه أحمد في عدة مواضع، فقال: الزائد أولى، والمثبت يشهد على النبي بالإثبات فهو أوكد. وبهدا قال جماعة [الفقهاء] (1) والمتكلمين.

وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى أن التفرد بالرواية عن الجماعة مردود، وأبدا يقولون في الرد: تفرد به فلان، وعن أحمد مثله، فيكون في المسألة روايتان، لأنة قال في الحجاج بن أرطاة: هو من الحفاظ، قالوا له: فلم هو عند الناس ليس بذأك؟ قال: لأن في حدييه زيادة على حديث الناس [ما]، يكاد له حديث إلا فيه زيادة.

ج ٥ · ص ٦٨

CHECK - فصل في دلائلنا على ذلك

فصل

في دلائلنا على الرواية الأولى

فمنها: أن جماعة لو رووا أحاديث في حكم من الأحكام، واتفقوا على نقلها، وانفرد واحد برواية حديث يتضمن حكما زائدا على الأحكام التي اجتمعوا على نقلها، عملنا بالخبر الذي رواه الواحد، كذلك الزيادة في الخبر الذي أجمعوا على نقله دون الزيادة، إن الذي أوجب الثقة به في الخبر الذي انفرد بروايته، هو المعنى الذي أوجب العمل بقوله في هذه الزيادة: وهي عدالته وحفظه للحديث.

ومنها: أن الشهادة نوع خبر، وهي آكد من حيث اعتبار العدد فيها، والعدالة الباطنة في بعضها، والذكورة والحرية، ثم إن ألف عدل لو شهدوا بأن له عليه ألفا، وشهد شاهدان بألفين، حكم بالزيادة، كذلك [في الخبر مثله] (¬1).

ومنها: أن السامع للزيادة يجوز أن ينساها بعد أن حفظها، أو يذهل عن حفظ الزيادة فلم تنضبط له، فأما أن يتخيل له زيادة ويرويها، هذا مما لا يظن بالعدل الثقة، بل ما شك فيه يسكت عنه، فلما أقدم على روايتها دل على أنه ضبطها وتحققها.

ومنها: أن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم ينكروا الشذوذ المروية في القراءات، فنقل ما انفرد به ابن مسعود وأبي، مع كون القرآن احمد من السنن.

ج ٥ · ص ٦٩

CHECK - فصل في الأسئلة لهم على أدلتنا

فصل

في الأسئلة لهم على أدلتنا

فمنها: أن أحمد صاحب مقالتكم لم يأخذ بالزيادة، فإنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من أعتق شخصا له من عبد، قوم عليه نصيب شريكه ثم يعتق" (¬1)، وانفرد ابن أبي عروبة فروى: "من أعتق شركا له في عبد استسعي العبد غير مشقوق عليه" (¬2). فقال أحمد: حديث الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة، فأما هشام وشعبة فلم يذكروه، ولا أذهب إلى الاستسعاء (¬3).

وأما الشهادة، فيجوز أن يكون أقر بألف بمحضر من جماعة شهود، وأقر بألفين في مجلس آخر فيه شاهدان.

وأما الخبر المنفرد، فمنفصل عن رواية الجماعة، وأما الزيادة في الخبر الواحد الذي اتفقت الجماعة على روايته من غير زيادة وانفرد الواحد برواية الزيادة، فيبعد أن تكون الزيادة مسموعة، ولهذا رجح بالكثرة على خبر الواحد.

ج ٥ · ص ٧٠

CHECK - فصل في جمع شبههم

CHECK - فصل في الأجوبة عن الأسئلة

فصل

في الأجوبة عن الأسئلة

أما قول أحمد في زيادة الاستسعاء، فليست من قبل المزيد عليه، بل هي مخالفة له، وهذا ليس مما وقع الخلاف فيه في هذا الفصل، فقدم ورجح رواية غير ابن أبي عروبة بكثرة الرواة، وعدل عن رواية الاستسعاء لانفراد ابن أبي عروبة بها، ونحن في زيادة لا تخالف المزيد فيه، ويحتمل أن يكون قاله على تلك الرواية الأخرى، فيكون مذهبا آخر، والمذاهب لا يحاج بعضها بعضا.

وأما ما اعتذروا به في الشهادة من تجويز أن يكون الإقرار بألفين في

مجلس آخر فموجود في الزيادة، وأن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أعاد الخبر في موطن آخر، فزاد تلك الزيادة، فسمعها الواحد، فرواها.

وأما اعتذارهم في الخبر الذي انفرد به، وأنه لم يشهد ما شهده الجماعة، والزيادة في الخبر الذي سمعوه معه بخلاف ذلك، ليس بعذر صحيع، لأن التخصص بالحفظ غير منكر في الوجود، وكما يجوز الانفراد بسماع الخبر من أصله، يجوز أن ينفرد بحفظ الزيادة دون الجماعة، ألا ترى أنه يجوز أن ينفرد بالحفظ لأجل الحديث وإن شاركه غيره في السماع، فكذلك الزيادة.

فصل

في حميع شبههم

فمنها: أن الذي نقله الجماعة متحقق، والأصل نفي الزيادة، فلا يترك

ج ٥ · ص ٧١

# التحقق والأصل الذي يعضد روايتهم لخبر الواحد.

ومنها: أن الثقة بالجماعة أوفى، والظاهر أن الأمر ينضبط للجماعة ولا ينضبط للواحد، فلا يجوز ترك ما روته الجماعة، والأخذ بالزيادة عليه برواية واحد لعله سها أو أخطأ فتحمل الزيادة.

ومنها: أن الواحد إذا زاد فقد خالف أهل الصناعة، فألغي قوله، كما لو اجتمع المقومون على قيمة متلف، وخالفهم واحد بزيادة في القيمة [فلا يؤخذ] بتقويمه.

ومنها: أن بعض الرواة قد يسمع الحديث فيفسره ويتأوله، فسمع عنه التأويل والتفسير فروي عنه مع التفسير فيصير زيادة، وهذا قد وجد مثله، فإن ابن عباس وأبا هريرة رويا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا" (¬1) قال ابن عباس وأبو هريرة: والهر (¬2).

وروى ابن عباس: "أن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى (¬3) قال ابن عباس: ولا أحسب غير الطعام إلا كالطعام. فأدرجه بعضن الرواة في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وكذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا زادت الإبل على مئة

ج ٥ · ص ٧٢

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم

وعشرين استؤنفت الفريضة" (¬1) فظن الراوي أن الاستئناف إعادة الفرض الأول في المئة الأولى، فقال: في كل خمس شاة، فادرج في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا كان كذلك، وجب التوقف في الزيادة، وعمل. بما رواه الجماعة.

فصل

في الأجوبة عن شبههم

فأما تعلقهم بالأصل والكثرة، فنحن أبدا ننقل عن الأصل الثابت بدليل العقل بخبر الواحد المظنون، اعتمادا على أن وجوب العمل به مقطوع، ولأنه قد ينفرد الواحد بالقرب منه في مجلس فيسمع (¬2) ما لم يسمعه من بعد عنه، ويحتمل أن ينفرد بجودة الحفظ، ويحتمل أن يكون شغل عرض لجماعة بداخل دخل، أو مسلم سلم وهذا الواحد ناصت مصغ لم يلتفت إلى الشغل الذي شغلهم. هذا كله من الممكن، وقد يستوون في السماع والحفظ، ثم ينفرد الواحد باستدامة الحفظ، ولايستديم الباقون حفظ أصل الخبر فضلا عن الزيادة.

ج ٥ · ص ٧٣

وأما تعلقهم بأنه خالف أهل الصناعة، فلأ يجوز أن يطلق على الحفظ والرواية بأنها صناعة يقدم الحاذق فيها (¬1) على غيره، ألا ترى أن المستهدف لحفظ الأحاديث ونقلها لا يقدم إمساكه وعدم علمه بحديث رواه واحد ليس من أهل الصناعة، بل يجب على الحافظ المستهدف لهذا العلم أن يعمل برواية الثقة فيما يرويه له، وإن لم يكن حافظا للحديث، ولا مكثرا لرواييه، وفارق التقويم، فإنه نوع موازنة، وإذا اتفق المقومون في رؤية العين المقومة، وإدراكها بصفاتها، والإحاطة. بمعانيها الخاصة التي توازيها الأثمان، غلب على الظن أن العدد الأكثر هم المصيبون في القيمة، وأن المكثر للقيمة تخيل زيادة قيمة لما خيل إليه من جودة أو صفة أعطاها ظنه من التقويم ما لا تساوي.

فأما الزيادة في مسألتنا، فإنها لفظ مسموع وقول مدرك، فلا يدخل التخيل والاشتباه في الإثبات، فأما الذهول عن أصل الحفظ، والنسيان بعد الحفظ، فمجوز على الجماعة.

وأما قولهم: إن الراوي قد يفسر تفسيرا يزيد به في لفظ الخبر، فيظن السامع أنها من جملة الخبر، فليس بكلام لازم؛ لأنه وإن جاز ذلك، إلا أن الظاهر أنه لا يدرج في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ليس منه، ولو عولنا على مثل هذا، لكان الشك واقعا في جميع الأخبار، فالذي أجمعوا عليه يكون زيادات فسرها روأتها، فظن السامعون لها أنها من أصل الحديث، وليست كذلك.