الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: إذا قال الصحابي: قال رسول الله كذا وكذا، حكم بأنه سمع ذلك منه

ج ٥ · ص ٦٥

CHECK * فصل: إذا قال الصحابي: قال رسول الله كذا وكذا، حكم بأنه سمع ذلك منه

CHECK - فصل في شبهة بعض من خالف في ذلك

دون واحد منهم، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وذلك مثل قول عائشة: كانوا لا يقطعودن فى الشيء التافه (¬1)، وقول إبراهيم النخعي: كانوا يحذفون التكبير حذفا، فيكون هذا حكاية عن جماعتهم، لا سيما وظاهر الأمر فيه: أنهم أخرجوه مخرج الحجة والإسناد إلى قولهم، والحجة إنما تكون راجعة إلى ما أجمعوا عليه دون ما قاله الواحد منهم؛ ولأن في إسقاط الباقين إهمالا لهم، وليس في الصحابة من يهمل أمره إلى حد لا يذكر، ويذكر غيره.

فصل

في شبهة بعض من خالف في ذلك

قال: لو كان هذا عبارة عن جماعتهم لما ساغ الاجتهاد في ذلك، ولما سوغتم الاجتهاد، دل على أن القول عاد إلى بعضهم.

والجواب: إنما سوغنا الاجتهاد، لأن الطريق ظني وليس بقاطع، فهو كخبر الواحد عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - لا يوجب قطعا لأجل الطريق، لا لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يسوغ في خلافه الاجتهاد.

فصل

إذا قال الصحابي: قال رسول الله كذا وكذا، حكم بأنه سمع ذلك

ج ٥ · ص ٦٦

CHECK - فصل في شبه المخالف

CHECK - فصل في الدلالة على ما ذهبنا إليه

من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويصير كقوله: سمعت ذلك من رسول الله، أو كقوله: حدثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وحكي عن أبي بكر بن الطيب الأشعري: أنه لا يحكم بأنه سمع ذلك منه، بل يجوز أن يكون بينهما واسطة (¬1).

فصل

في الدلالة على ما ذهبنا إليه

إن الظاهر من قوله: قال، أنه سمعه منه ومن قوله، كقوله: قام رسول الله، ودخل رسول الله، وتزوج رسول الله، وباع رسول الله، فإنه يكون الظاهر أنه رأى ذلك منه، كذلك قوله: قال، الظاهر أنه سمع ذلك منه.

فصل

في شبههم

قالوا: قد يقطع القول لثقته إلى الواسطة فيما بينه وبين رسول الله، إما لكثرة عدد، أو لعدالة الراوي وورعه، ولهذا قلتم في المرسل: إذا قال الراوي: قال رسول الله (¬2).