AUTO فصل
يجمع شبهاتهم
فمنها: قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
# [الإسراء: 36]، فنهانا عن اتباع غير العلم، وقد أجمعنا على جواز اتباع خبر الواحد في أحكام الشرع، ومحال أن نجمع على ما نكون في اتباعه مخالفين للنص في اتباع ما ليس لنا به علم، فلم يبق إلا [أن] الإجماع بالعمل بخبر الواحد، دلالة على أنه موجب للعلم.
وذم سبحانه على اتباع الظن، فقال: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾
[الأنعام: 116]، ﴿وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾
[يونس: 36]، فذم أرباب الظنون في الأحكام والأعمال الشرعية، فدل على أن أخبار الآحاد توجب علوما لا ظنونا، لأن من المحال أن يذم على اتباع شيء، [ولا] يذم على اتباعه، لم يبق إلا أنه أمر باتباع أخبار الآحاد؛ لكونها موجبة للعلم، وذم على اتباع الظن، ولم يحكم بكونها موجبة للظن.
ومنها: ما يخص أصحاب الحديث: أن قالوا: إن عليا كرم الله وجهه قال: ما حدثني أحدى إلا استحلفته، إلا أبا بكر الصديق، وصدق أبو بكر (¬1). فقطع بصدقه، وهو واحد.
قالوا: ولأن هذه الأحاديث، مع تلقي أصحاب الحديث لها بالقبول، مع انتقادهم الرجال، وتحرجهم في صفات الرواة، والجرح لمن وجدوا فيه مطعنا، وكثرة الرواة، ولا يجوز أن تكون كذبا، فوجب كوتها (¬2) حقا توجب علما، لا ظنا.
ومنها: أنه لو كان خبر الواحد لا يوجب العلم، لم يوجب، وإن كثر العدد إلى حيز التواتر؛ لأنه يجوز على الثاني ما يجوز على
# الأول، وفي جميع العدد كذلك، ألا ترى أن الفساق والصبيان لما لم يحصل العلم بالواحد [منهم]، لم يحصل بالكثرة منهم، ألاترى أنه لو لم يكن خبر الواحد موجبا للعلم، لما أباح قتل النفس بإقرار الواحد على نفسه، وشهادة اثنين عليه بالقتل، وبأخبار الآحاد إيجاب (¬1) الحدود، فلما قبل الآحاد في الأقارير والدماء والفروج، علم أنها موجبة للعلم، حيث قضت على أدلة العقول الموجبة لبراءة الذمم.
ومنها: ما تعلق به النظام: في أن خبره مع الأمارة يوجب العلم، ولا يوجبه بمجرده، فقال: إن الإنسان إذا أخبر عن نفسه؛ بأنه قتل من يكافئه ظلما عمدا محضا بآلة يقتل مثلها غالبا، كان خبره مع هذه الأمارة المعلومة موجبا للعلم، والأمارة: أن كل حي يحب الحياة، ويكره القتل، بل الموت في الجملة، فإذا قال: قتلت، كان آكد من قوله على غيره: قتل فلان فلانا؛ لأن محبة النفس، وحب الحياة، وكراهة الآلام، تمنع أن يكون قوله على نفسه كذبا، فأوجب ذلك العلم بصدقه فيما أخبر به عن نفسه.
قال: ولأن الأمارة باللوث (¬2) تؤثر في النفس أثرا بحدتها (¬3)، فإذا انضم إليها الخبر، لم يبق في النفس شك فيما دلت عليه الأمارة،
# بيانه: أنا إذا رأينا مقتولا في سكة من السكك، ورأينا رجلا بيده سكين عليها أثر الدم، والرجل هارب من السكة، فإن ذلك يؤثر عندنا، وفي نفوسنا أن العادي الهارب على ذلك الوجه هو القاتل لهذا، ثم إذا انبنى عليه قول، صار القول مع ذلك اللوث محققا في نفوسنا أنه القاتل، حتى إن الشريعة [جعلت] للأولياء أن يقسموا على القتل، وأن هذا قاتله، وأنهم لا يعلمون له قاتلا غيره (¬1)، وقوم جعلوا عداوة من ظهرت عداوته له كالأثر عند من رأى اللوث أثرا، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك؛ حيث قال: ﴿إن كان قميصه قد من قبل فصدقت﴾
[يوسف: 26]؛ لأنه أمار على أنه كان مقبلا على المراودة، ﴿وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت﴾
[يوسف: 27] ولأنا لا نشك في خبر من أخبرنا بموت رجل قد كنا عرفنا مرضه، وقد خرج أهله مخرقي الثياب، وقد جيء بجنازة وضعت على بابه، بعد أن سمعنا الصراخ من داره، لا سيما إذا كان المخبر أباه، أو ابنه، ومن لا يتهم بالإرجاف عليه بالموت، حتى إنا لا نجد في أنفسنا ترددا بعد هذا، وإذا كان كذلك، علم بأن الخبر على هذه الصفة يوجب العلم، ومن جحد ذلك، كابر أو سفسط.
وكذلك إذا كان في جوار الإنسان امرأة حامل، فسمع الطلق من وراء جداره، وضجة النساء حول تلك الحامل، ثم سمع صراخ الطفل واستهلاله، وخرج نسوة يقلن: ولدت فلانة ابنا، أو أخبرت القابلة
# بذلك، فإننا لا نجد في نفوسنا شكا ولا ارتيابا بصحة الخبر، وصدق المخبر بذلك، ومن جحد ذلك، خرج من حيز المناظرة إلى المكابرة.