AUTO فصل
في أجوبتنا عن أسئلتهم
أما دعواهم أن العدالة في المخبر توجب هجوم العلم للقلب، والثقة للنفس، فغير صحيح، لأن العدالة ليست بأكثر من تعمل لطريقة الطبع غالب لها، وعادة الناس التجمل بإظهار المحاسن،
# وستر القبائح، ولهذا تكشف الخبرة والعبرة من الناس، ما لا تكشفه المعرفة بالظاهر، وإلى هذا أشار -صلى الله عليه وسلم - بقوله: "اخبر، تقله" (¬1)، وقوله: "لو تكاشفتم، ما تدافنتم" (¬2)، وقوله سبحانه: ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾
[المائدة: 101]، وقول النبي للأنصار، إذا رجعوا من السرايا: "لا تدخلوا على بيوتكم إلى أن تصبحوا (¬3) " (¬4)، أو كما قال، وتحت ستر التجمل الدواهي، ولولا ستر الله الشامل،
# لما حسنت ثقة بأحد، وقد قال عمر رضي الله عنه: الثقة بكل أحد عجز، وكلام الناس في ذلك أكثر من أن يسطر، فغاية (¬1) ما يقع في النفس مع حسن الظاهر، ويمر في القلب من خبر المخبر العدل: حسن الظن به، وأنه صادق، فأما القطع والعلم، فلا وجه له، لا سيما مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"سيكثر الكذب علي" (¬2)، وقوله: "نضر الله امرأ سمع مقالتي، فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" (¬3)، وهذا يعطي التجوز في تغيير المعنى، مع تجويز التزيد في اللفظ.
وأما إلزامكم العلم الاستدلالي، وأنه قد يعترضه الشك والشبهة، ولم يخرج [عن] أن يكون علما، فلا نسلم أن ما صدقت مقدماته، وصحت نتائجه من أدلة العقول، ولم يمل صاحبه إلى ضرب من التقليد، ولا أخل (¬4) بشروط (¬5) النظر، بل صدق نفسه الاجتهاد بطرقه، فإنه يهجم به ذلك على إصابة الحق المطلوب لا محالة، وإنما يؤتى الإنسان فيه من قبل نفسه، ويدهى من إهمال بعض شروطه، فأما الخبر، فإنه إذا خبر عدالة الراوي، وجاء مثله في العدالة بخبر ينافي ذلك الخبر، فإنه لا يترجح أحدهما على الآخر، فيورث ذلك شكا، مع تمام شروط الدليل، فلو كان الدليل يورث
# علما، لأمكن تحصيله به لا محالة؛ كدليل العقل.
وأما قولك: إن إسقاط أحدهما بالآخر، لا يمنع تساويهما في العلم، فغير (¬1) صحيح؛ لأن العلم حقيقة لا يقبل التزايد، ولا الترجيح، وإنما غاية اختلاف العلم أن يكون أحدهما أسرع حصولا، وهو الحاصل ببدائه العقول من غير احتياج إلى وسائل ومقدمات، كالعلم باستحالة مستحيلات، وإيجاب واجبات بأول نظر، مثل استحالة كون الجسم الواحد في مكانين في حالة، واجتماع الضدين في حال واحد، وإيقاع في الماضي، وإلى أمثال ذلك، والعلم الآخر أبطأ حصولا، كالعلم بتساوي الخطوط الخارجة من مركز (¬2) الدائرة على استقامة إلى محيط الدائرة، وكون المساوي للمساوي مساويا، وإلى أمثال ذلك من الجمل الحسابية، والأشكال الهندسية، الخارجة من العلم إلى الحس.
وأما ترجيح أحد الخبرين بكثرة الرواة، فلأن الظن تقبله الغلبة، فيقال: ظن، وغلبة ظن، فأما العلم، فهو الغاية التي لا تقبل الزيادة.