AUTO فصل
في الأجوبة عن شبههم
أما التعلق بالآيات، والمنع من قفوه ما ليس له به علم، وذم من اتبع الظن، فالجواب عنه: أنه أراد: فيما طريقه العلم، كالاعتقادات الأصولية، وما يتعلق بالله سبحانه، وما يجب له، وينفى عنه، صرفا للآية عن ظاهرها -وهو العموم- إلى ما يعتبر فيه العلم، بدلائلنا التي ذكرناها.
على أن من دل على إيجاب قبول خبر الواحد، وإن أوجب ظنا، فقد قفا ماله به علم، ونحن نقطع ونعلم بوجوب قبول خبر الواحد، والعمل به، فهو وإن أوجب ظنا، إلا أن إيجاب العمل به أوجب قطعا.
والدليل على صحة تأويلنا، وتخصيص الآية على ما ذكرنا: هو إجماعنا على اقتفاء خبر المفتي بما صدر عن اجتهاده، وعمل الحكام بالبينات عمل بما لا يقطعون به، لكن لما استندت البينة إلى دليل قاطع، عملنا بها، وهو قوله سبحانه: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾
[البقرة: 282]، ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
[الطلاق: 2]، كذلك هاهنا، قال: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم﴾
[التوبة: 122].
وأما ذمه العاملين بالظنون، فإنه عاد إلى من عولوا على الظنون فيما طريقه العلوم والقطع، وهو إثبات الأصول، والآية تشهد بذلك، لأنها وردت في معتقدات القوم، من دون أعمالهم.
وأما قول علي رضي الله عنه في استحلافه مع الخبر، وتصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فذاك من (¬1) الأحكام الفروعية، وليس يعتبر فيها القطع، بل الظن، وجعل رتبة أبي بكر مع خبره موازية لحلف غيره مع خبره، فأغناه ذلك عن تقوية ما في نفسه بحلفه، وقوي مجرد قوله عنده وعندنا؛ لأن الغالب صدقه على الظن، فحسن أن يقال: إنه مصدق في خبره، وليس كل مصدق في خبره مقطوعا على صدقه.
وأما مبالغة أصحاب الحديث، فلا تعطي القطع بأخبار من رووا عنه، وتحرزوا في الرواية عنه، بدليل أنا نرجح بكثرة الرواة، ورواية صاحب القصة كحمل بن مالك في قصة الجنين، رجحناه على رواية غيره؛ لأن القصة كانت متعلقة به، ونرجح في أسرار أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأحواله [غير] البينة حديث عائشة وأمثالها من أزواجه، على رواية أنس وابن عمر وابن عباس.
على أن رواياتهم نقطع بأن فيها صدقا (¬2)، ولا نعلم عينه، ولا يجوز أن يكون كل ما رووه وأخبروا (¬3) فيه كذبا، وقطعنا على أن في أخبارهم صدقا لا يعطي العلم بأعيان الأخبار، هذا كما نقطع في باب الفتوى من جهة المفتين المجتهدين المختلفين في الأحكام، أن
# الحق والقطع في أحد أقوالهم، وأن الحق لا يخرج عن مقالاتهم، لكن لا يعلم ذلك عينا، واجتهادهم في الرأي كاجتهاد أصحاب الحديث في الرواية، ولا نقطع على صحة مقالة واحد من المفتين، لأجل قطعنا على أن الحق لا يخرج عن رأيهم، كذلك لا نقطع على خبر واحد من الرواة بعينه، لأجل قطعنا على أن الحق والصدق لا يخرج عن روايتهم.
وأما قولهم: إنه لو لم يوجب العلم، لما أوجب إذا كثر الرواة، وانتهوا إلى حد التواتر، فغلط، لأن إعطاء آحاد الجملة ما (¬1) يجب للجملة، يرده الحس والعقل، فإن للتعاضد والتناصر ما ليس للانفراد في باب المحسوسات، [و] اعتماد الجماعة يعطي ما لا يعطيه آحادهم دفعا ورفعا للأشياء الثقيلة، وتأثيرات الأقوال المتناصرة في النفس معلومة، بحيث لا نجد قبل تناصرها في نفوسنا ما نجده بعد تناصرها وتعاضدها، بل يجد الإنسان في نفسه من التأثير باستثبات الخبر من الواحد، ما لا يجد من قوله مرة من غير استثبات، ولذلك يفزع العقلاء إلى قولهم لمن أخبرهم بدخول الأمير البلد، وبقدوم القافلة على طريق الاستثبات: حقا تقول؛ فإذا قال: نعم، وجدوا في نفوسهم ما لم يجدوه قبل استثباته، فكيف بأقوال بعد أقوال، وأخبار بعد أخبار؟! وما زال العقلاء يطلبون تناصر الأدلة؛ ليرتقوا بها إلى القطع، فإذا انتهوا إلى القطع، سكنوا، وحصلت الثقة منهم المغنية عن الاستزادة، مثل قوله سبحانه: ﴿فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير﴾
[البقرة: 259]، ﴿قال بلى ولكن ليطمئن قلبي﴾
[البقرة: 260]، ﴿قال رب اجعل لي آية﴾
[آل عمران: 41].
ولأن العدد الكثير يبعد عنهم التواطؤ على الكذب، وإذا صار عدد التواتر، استحال؛ كاستحالة اجتماع أهل بغداد على حب الحامض في حالة واحدة.
ولأنه ما زال يتجدد بقول الجماعة ما لا يوجد بقول الواحد؛ بدليل قول الشاهد الواحد، والمرأة الواحدة مع الرجل الواحد، وقد علل البارىء بقوله: ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾
[البقرة: 282]، وهذا يعطي أن الوحدة يقوى فيها تجويز الكذب، والكثرة يبعد معها الكذب، وكذلك يبعد السهو والغلط عن الكثرة؛ لتعاضدهم على المذاكرة بالأمر المخبر به، فإن نسي أحدهم، ذكره الباقون، وإن نسي جماعة منهم، ذكرهم الواحد، ولذلك صار الإجماع قطعيا، وإن كان الواحد من المجتهدين مجوزا عليه الخطأ، فيتجدد للإجماع أمر لم يكن لآحاد المجتهدين، وهو القطع بصحة ما أفتوا به في الحادثة.
وأما قولهم: لو لم يوجب العلم، لما أباح قتل النفس بإقرار الواحد، وشهادة الاثنين، فدعوى لا برهان عليها؛ إذ قد أباح القتل باجتهاد الواحد والاثنين، إذا لم يكن لنا سواهما من أهل الاجتهاد، نعم، وأباح القتل مع وجود الخلاف، ولم يجعل أحد من الفقهاء اجتماعهم على إيجاب القتل أو إباحته شرطا، بل أجمعوا على أن القتل في مسائل الاجتهاد المختلف فيها جائز (¬1)، فهذا يقتل بالقتل بالمثقل مع خلاف غيره له، وهذا يقتل المسلم بالكافر مع خلاف
# غيره له، وهذا يقتل الأب بابنه ذبحا مع خلاف غيره له، فلم يوقفوا القتل على القطع.
وأما ما تعلق به النظام، بخبر الواحد مع الأمارة، فلا نسلم أنه يقع بها العلم، بل هذه عين الدعوى، وشرح المذهب.
وكيف يعتقد ذلك، ونحن نعلم أن مثل تلك الأمارة تقع تزويرا؟ وكم فعل الناس مثل ذلك، لأغراض بلغوها، مثل وضع الدم على قميص يوسف، ووضع يوسف بضاعتهم في رحالهم، ووضعه الصواع في رحل أخيه، وكانوا أحبار العالم، وأولاد الأنبياء، فكيف بأهل عصرنا على ما نعرفه منهم؟ وكم من لوث كان موضوعا على غير الجاني، وكم من غشية حسبها أهل المريض موتا، وكانت إغماء وضعفا، قال الله سبحانه في حق سليمان: ﴿نكروا لها عرشها﴾
[النمل: 41] ﴿قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة﴾
[النمل: 44]، وإذا كان حكم الأمارات على هذا الوضع، فلا ثقة إلى أمارة على حدتها، ولا خبر واحد على حدته، فإذا اجتمعا، فلا قطع، بل غاية ما يوجب ذلك ترجح أحد المجوزين، وهو الذي نشير إليه من الظن، وكم رأينا من فعل ذلك وسمعنا، لدفع ضرر، أو اختلاف يقع، وكم استعار النساء أولادا، وأظهروا الطلق، وانتفاخ البطن، ثم بان أن الولد كان مزورا، فمتى سلم لك حصول العلم، مع اتجاه هذه الأفعال، وسلوك هذه المسالك؟! وإني لأستكثر الظن فيه، فضلا عن العلم؛ لما نعرفه من أدغال الناس.