CHECK فصل في الاعتراضات على المتن: القول المبتدأ
جماعة، فلم يذكروا الأوسق، فدل على أنه لا أصل لها.
فالجواب: أنه يجوز أن يكون قد ذكر هذه الزيادة في وقت لم تحضر (¬1) الجماعة، أو كان هو أقرب إليه، فسمع الزيادة دونهم، فلم يجز رد خبر الثقة مع هذا التجويز والاحتمال.
فصل
وأما الكلام على المتن: فالمتن ثلاثة أقسام: قول، وفعل، واقرار.
فالقول ضربان: مبتدأ، وخارج على سبب.
فالمبتدأ: كالكتاب، يتوجه عليه ما يتوجه على الكتاب، وقد قدمنا شرحه، إلا أنا نذكر هاهنا ما يتوجه على المتن بأوضح أمثلة، ولربما اتفق فيه زيادة، لم تكن في الكتاب.
واعلم أن الاعتراض على المتن من ثمانية أوجه:
CHECK - الأول: أن يستدل بما لا يقول به
أحدها: أن يستدل بما لا يقول به، وذلك من ثلاثة أوجه:
منها: أن يستدل بحديث، وهو ممن لا يقبل مثل ذلك الحديث؛ كاستدلالهم بخبر الواحد فيما يعم البلوى به، أو فيما خالفه القياس، وما أشبه ذلك مما لا يقولون فيه بخبر الواحد.
فالجواب: أن تقول: إن كنت أنا لا أقول به، إلا أنك تقول به، وهو حجة عندك، فيلزمك العمل به.
وهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء، وعندي أنه لا يحسن الاستدلال بمثل هذا؛ لأن الدليل على المذهب المسؤول عنه، إنما يكون بما يعتقده المستدل دليلا، فإذا استدل بما يعتقده غيره دليلا وهو يعتقده غير دليل لم يكن مستدلا، لكن صورته صورة المستدل، ومعناه معنى الملتزم على مذهب غيره، والمفسد لمذهب غيره. وليس هذا من الاستدلال في شيء.
ومن نصر الأول قال: على هذا ليس يحسن بنا أن نستدل على نبوة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، بما نتلوه من آي التوراة والإنجيل المغيرين المبدلين، لكن نستدل به على أهل الكتاب اعتمادا على تصديقهم، لما فيه من الأخبار التي يعتقدونها أخبارا لله سبحانه، التي أوحاها إلى موسى وعيسى عليهما السلام.
والثاني: أن يستدل منه بطريق لا يقول به، مثل أن يستدل بدليل الخطاب وهو لا يقول به، كاستدلالهم في إبطال خيار المجلس، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض" (¬1) فدل
CHECK - الثاني: أن نقول بموجبه
على أنه إذا قبض في المجلس جاز بيعه.
فيقال له: هذا احتجاج بدليل الخطاب، وأنت لا تقول به، فيقول في الجواب عن هذا: هذه طريقة لبعض أصحابنا، وأنا ممن أقول به.
أو يقول: إن هذا اللفظ للغاية، وأنا أقول به فيما علق الحكم فيه على الغاية.
والثالث: أن لا يقول به في الموضع الذي ورد فيه، كاستدلاله على أن الحر يقتل بالعبد، بقوله عليه الصلاة والسلام: "من قتل عبده قتلنا" (¬1).
فيقال له: القتل الذي يتناوله الخبر لا نقول به، فإنه لا خلاف بيننا أنه لا يقتل بعبده. وقد تكلف بعضهم الجواب عنه فقال: لما أوجب القتل على الحر بقتل عبده، دل على أنه يقتل بعبد (¬2) غيره أولى. ثم دل الدليل على أنه لا يقتل بعبده، ونفي قتله بعبد غيره على ما اقتضاه.
والاعتراض الثاني أن نقول بموجبه، وذلك على وجهين:
أحدهما: أن يحتج المستدل باحد الموضعين، فيقول السائل بموجبه بالحمل على الموضع الآخر، مثل أن يستدل الشافعي في نكاح المحرم بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ينكح المحرم ولا ينبكح" (¬1). فيقول الحنفي: النكاح في اللغة هو الوطء، فكأنه قال: لا يطأ المحرم الرجل، ولا يوطىء: لا تمكن المرأة المحرم من وطئها.
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن يقول: النكاح في عرف الشرع هو: العقد، وفي عرف اللغة هو: الوطء، واللفظ إذا كان له عرف في اللغة وعرف في الشرع حمل على عرف الشرع، ولا يحمل على عرف اللغة إلا بدليل.
والثاني: أن يبين من سياق الخبر وغيره، أن المراد به ما قاله.
والضرب الثاني: أن يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به، كاستدلال أصحابنا في خيار المجلس، بقوله صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا" (¬2)، فيقول المخالف: المتبايعان هما المتشاغلان بالبيع قبل الفراغ، وهما عندي هناك بالخيار.
فالجواب عنه من وجهين:
CHECK - الثالث: أن يدعي الإجمال
أحدهما: أن يبين أن اللفظ في اللغة حقيقة فيما ادعاه.
والثاني: أن يبين الدليل عليه من سياق الخبر أو غيره، أن المراد به ما قاله.
فصل
والاعتراض الثالث: أن يدعى الإجمال، إما في الشرع أو في اللغة، فأما في الشرع؛ فمثل أن يحتج الحنفي في جواز الصلاة بغير اعتدال، بقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا خمسكم" (¬1)، وهذا قد صلى خمسه.
فيقول الشافعي أو الحنبلي: هذا مجمل؛ لأن الأمر بالصلاة الشرعية هنا، وذلك لا يعلم من لفظ هذا الخبر، بل يقتصر في معرفته إلى غيره، فلم يحتج به، إلا بدليل يدل على أن تلك صلاة.
فيجيب عن هذا: بأن اللفظ يقتضي صلاة في اللغة، لأن القرآن بلغتهم، فإذا صلى صلاة شرعية حصل ممتثلا، فينتقل الكلام إلى ذلك الأصل، وأن يقول الشافعي أو الحنبلي: بأن إطلاق الأمر بالصلاة، ينطلق إلى ما تقرر في الشرع، ولسنا نعلم أن من صلى ولم يعتدل أنه قد وفى الصلاة الشرعية، ولا خرج من عهدة الأمر بها.
وأما المجمل في اللغة؛ فمثل أن يستدل الحنفي في تضمين
CHECK - الرابع: أن يدعي المشاركة في الدليل
الرهن بقوله عليه الصلاة والسلام: "الرهن بما فيه" (¬1). فيقول له الشافعي أو الحنبلي: هذا مجمل؛ لأنه يفتقر إلى تقدير مضمر، فيحتمل أن يكون معناه: الرهن مضمون بما فيه، ويحتمل أن يكون معناه: مبيعا بما فيه، ويحتمل أن يكون المراد به: محبوسا بما فيه.
فوجب التوقف فيه إلى أن يرد دليل يرجحه إلى أحد محتملاته.
فالطريق في الجواب أن يبين أن المراد به ما ذكرنا. إما من طريق الوضع، أو من جهة الدلالة، وذلك أن قولنا: محبوس بما فيه، وهو رهن. كقولهم (¬2): مضمون بما فيه، وليس برهن.
فصل
في الاعتراض الرابع، وهو: أن يدعي المشاركة في الدليل.
وذلك: مثل أن يستدل الحنفى في مسألة الساجة (¬1) بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" (¬2)، وفي نقض بناء الغاصب إضرار به، فوجب أن لا يجوز.
فيقول الشافعي أو الحنبلي: هو حجة لنا؛ لأن في إسقاط حق مالك الساجة من ردها بعينها، والعدول عنه إلى رد قيمتها، إضرارا بمالكها المغصوب منه، ولربما تعددت القيمة، فبقي ذلك حقا ودينا في ذمة الغاصب، وانتقال الحق من عين ماله إلى ذمة غيره غاية الإضرار. ومعنا ترجيح، وهو: أن المتعدي جلب الإضرار بتعديه، والمغصوب منه بريء من الابتداء بالإضرار، فكان بنفي الإضرار عنه أحق.
CHECK - الخامس: اختلاف الرواية
فيجيب الحنفي بما يقرر نفي الإضرار معه برد القيمة.
فصل
في الاعتراض الخامس، باختلاف الرواية.
مثل أن يستدل الحنبلي أو الشافعي في إباحة الجنين بذكاة أمه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬1).
فيقول الحنفي: قد روي: ذكاة بالفتح، وروي ذكاة أمة بالضم، والفتح يعطي أن تكون ذكاته مثل ذكاة أمه، كقوله سبحانه: ﴿وجنة عرضها السماوات والأرض﴾
[آل عمران: 133]، وقال في موضع آخر: ﴿كعرض السماء والأرض﴾
[الحديد: 21]، وقول الشاعر:
فعيناك عيناها وجيدك جيدها (¬2)
وإذا تردد بين أن يكون ذكاته نفس ذكاة أمه، وبين أن يكون مثل ذكاة أمه، وقف الدليل على الترجيح. وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة أشبه؛ لأن الباب باب حظر في الأصل، إلى أن يحصل يقين الذكاة، ومما يرجح
# هذا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الصيد: إ إذا أصابه السهم، ووقع في الماء، فلا تاكله، لعل الماء أعان على قتله " (¬1)، فحكم بحظر صيد حصل العقر فيه، لتردد الأمر في مساعدة التخنق بالماء، فكيف يبيح ما وقع العقر في غيره، وقطعنا على تخنقه الصرف الذي لم يشبه عقر ولا مباشرة بالة الذكاة؟ بل يكون تنبيها، ويبقى الجنين على ما ورد به نص الكتاب من تحريم المنخنقة.
ومثل استدلال الشافعي أو الحنبلي في تخيير أولياء الدم بين القود والدية، بقوله - صلى الله عليه وسلم - في قتيل خزاعة: "وأنتم يا خزاعة، فقد قتلتم هذا القتيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل بعد ذلك قتيلا، فأهله بين خيرتين؛ إن احبوا قتلوا، وإن أحبو أخذوا العقل" (¬2) فيقول الحنفي: قد روي:
CHECK - السادس: النسخ
"إن أحبوا فادوا" (¬1)، والمفاداة مفاعلة، فلا يكون إلا صلحا بالتراضي، والخبر خبر واحد، فيجب أن يتوقف فيه حتى يعلم أصل الحديث.
فالجواب: أنه قد روي الجميع، والظاهر منهما الصحة، فيصير كالخبرين، فنجمع بينهما، فنقول: يجوز بالتراضي وبغير التراضي، وهم يسقطون العمل بخبرنا، فمن عمل بالروايتين كان أولى.
فصل
والاعتراض السادس بالنسخ؛ وذلك من وجوه:
أحدها: أن ينقل نسخه صريحا.
والثاني: أن لا يكون صريحا، لكن ينقل ما ينافيه متأخرا، فيدعي نسخه بذلك المنافي المتأخر عنه.
والثالث: أن ينقل عن الصحابة العمل بخلافه ليدل على نسخه.
الرابع: أن يدعي نسخه بأنه شرع من قبلنا، وأنه نسخه شرعنا.
فصل
فأما النسخ بالصريح؛ فمثل أن يستدل الشافعي في طهارة جلود الميتة بالدباغ، بقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬2). فيقول الحنبلي [من] أصحابنا (¬3): هذا منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عكيم: "كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم
# كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬1). وهذا صريح نسخ كل خبر ورد في طهارة الجلود بالدباغ.
فيقول الشافعي: هذا عاد إلى تحريم الإهاب، وبعد الدباغ لا يسمى إهابا، لكن يسمى جلدا أو أديما.
فيقول أصحابنا: إنما عاد النهي إلى ما كان تقدم من الإباحة، فانقلوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أباح اهب الميتات، فلا يجدوا ذلك في نقل صحيح.
لم يبق إلا أنه عاد النهي إلى ما كان مباحا وسماه إهابا، استتباعا للاسم الأول، كما سميت المطلقة زوجة، والمطلق بعلا بعد الطلاق استتباعا.
فصل
وأما النسخ بنقل المتأخر، فمثل: أن يستدل الحنبلي أو الظاهري في جلد الثيب مع الرجم بقوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم" (¬2).
فيقول له الحنفي أو الشافعي: هذا منسوخ بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا ولم يجلده (¬3)، وهذا منه كان متأخرا عن قوله الذي
# تضمنه خبركم؛ لأن خبركم ورد أول ما شرع الجلد والرجم.
فالجواب: أن قوله في خبركم: "ولم يجلده"، نفي لا يحيط به الراوي، وعساه شاهد الرجم خاصة، فروى ما شاهد، وعساهم سبقوا إلى رجمه ذهولا عن الجلد، فسقط بالسهو عنه.
والذي يوضح هذا ما روي: أن عليا -كرم الله وجهه- جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله (¬1)، فكان هذا من على -كرم الله وجهه-
# رواية وعملا، وهو إثبات معه رواية، وخبركم نفي معه احتمال، فبقي لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجمع بين الجلد والرجم بحاله، فلا ينسخ (¬1) بمحتمل فتردد.
فصل
وأما النسخ بعمل الصحابة بخلافه، فمثل: استدلال الحنفي في مسألة استئناف الفريضة في زكاة الإبل بقوله عليه الصلاة والسلام: "فإذا زادت الإبل على عشرين ومئة، استؤنفت الفريضة في كل خمس شاء" (¬2).
فيقول الحنبلي أو الشافعي: هذا الخبر منسوخ؛ لأن أبا بكر الصديق وعمر -رضي الله عنهما- لم يعملا به، وأمر الزكاة ظاهر غير خاف، فلو علما بقاء حكمه لعملا به، لم يبق إلا أنهما علما نسخه.
فالذي ينبغي أن يجيب به: هو أن يتكلم على عمل الصحابة بأنه يجوز أن يكون لم يبلغهما، أو بلغهما فتأولاه كما تأولتم (¬1).
فصل
وأما النسخ بأنه (¬2) شرع من قبلنا (¬3): فمثل: استدلال الحنبلي أو الشافعي في مسألة إحصان الرجم، وأنه لا يعتبر له الإسلام، بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا بعد إحصانهما (¬4).
فيقول الحنفي: إنما رجمهما بحكم التوراة، فإنه أمر بإحضار التوارة، ثم عمل بذلك، وشرعنا قد نسخ حكم التوراة.
فالجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يثق بنقل هذه التوراة، لما تطرق عليها من التبديل والتغيير، وإدخال كلام غير كلام الله فيها، وفيها العجائب، وكم حوادث طرأت فاستأصلت ما كان منها، فأعادوا تسطير ما تلقفوه من الرجال، فهذا يمنع النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يعمل بحكمها في الجملة، لا شرعا لموسى، ولا شرعا له موافقة لموسى، ومتابعة بحكم نقلها، لم يبق إلا أنه علم ذلك بطريق مثله، وهو الوحي المعصوم عن الزيادة والنقصان، وكيف يجوز أن يظن بأنه يقيم حدا، ويتلف نفسا بحكم لم يثبت أنه شرع الله سبحانه بطريقه الذي يثبت الشرع بمثله؟ وهل يجوز أن يفعل فيهم إلا ما يفعله فينا بما شرع الله له، مع قول الله سبحانه له: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾
[المائدة: 49]؟ وإنما استدعا بالتوراة، ووافقهم على كذبهم حيث قالوا: إن عقوبة الزاني (¬1) التحميم (¬2) ليبين كذبهم فيما أخبروا به، وفيما كتموه من ذكره صلى الله عليه في التوراة.
فصل
وقد ألحق أصحاب أبي حنيفة وجها آخر، وهو النسخ بزوال العلة (¬1)، وذلك مثل: أن يستدل الشافعي أو الحنبلي في تخليل الخمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أبا طلحة عن تخليلها، وأمره بإراقتها (¬2)، فقالوا: كان أول ما حرم الخمر وألفوا شربها، فنهى عن تخليلها تغليظا وتشديدا، وقد زال ذلك المعنى، فزال الحكم.
فالجواب عن ذلك: أن نتبين أن النهي كان حكم الله في الخمر كإيجاب الحد والتفسيق بشربها. والتنجيس بها، فدعوى أنه كان لتلك الحال تشديدا، وأنه زال باعتياد الترك، نسخ بغير دليل، بل لمجرد احتمال، على أن النهي منطوق به، والعلة منطوق بها، فقوله جوابا لأبي طلحة حيث قال له: أفأخللها؟ قال: "لا، أهرقها"، قال: إنها لأيتام، قال: "أرقها"، والله سبحانه عللها بقوله: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة﴾
[المائدة: 91]، وهذان النطقان لا يجوز أن يسقطا بمجرد قولكم: يجوز أن يكون حال النهي اقتضت
# الاحتداد (¬1)، ثم فتر النهي ونقضت الأحكام، كما لا يجوز ذلك في إيجاب الحد، والتفسيق، وسقوط التغريم على متلفها، ونجاستها، ويدعى أن ذلك كان في حال احتداد النهي، وقرب عهدهم بها.
فالنهي مطلق والأحكام ثابتة، والنسخ ممتنع بعدم النطق الصالح للنسخ، بل قد أبقى الشرع أحكاما على سبيل التعبد بعد زوال عللها، كإبقاء تشريع الرمل (¬2) والاضطباع (¬3)، وإن كانا وضعا لاظهار الجلد للمشركين، وقد زال الخوف وبقيا تعبدا خلوا من علة، وكذلك إبقاء القصر بعد اشتراط الخوف، فلما قالوا له: يا رسول الله، ما بالنا نقصر وقد أمنا، والله تعالى يقول: ﴿إن (¬4) خفتم﴾
[النساء: 101] فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم" (¬5)، فكان لأجل الخوف، فلما
CHECK - السابع: التأويل
زالت العلة بقي مجرد صدقة.
فإذا كانت الشريعة على هذا، لا يجوز أن يقدم على نسخ النطق الصريح بالنهي المطلق لأجل دعوى علة ما ثبتت، ودعوى أنها قد زالت، ودعوى أنها إذا زالت انتسخ الحكم، والكل لم يثبت، ولا أصل استقر في الشرع، ولا نسلمه لك.
فصل
والاعتراض السابع: التأويل، وذلك على ضربين:
تأويل الظاهر؛ كاستدلال الحنفي في إيجاب غسل الثوب من المني بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن كان رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فحكيه" (¬1)، فحمله أصحابنا وأصحاب الشافعي على الاستحباب بدليل.
ومثل: استدلالهم في الشفعة بالجوار بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بصقبه" (¬2)، فيقول أصحابنا: هو محمول على العرض عليه
# استحبابا، والإحسان لجواره بدليل المسألة، وهي أن الشفعة لا تستحق إلا بالشركة، فيجمع بين هذا وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة" (¬1).
فصل
وأما تخصيص العموم، مثل: استدلال أصحابنا وأصحاب الشافعي في قتل المرتدة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬2)
CHECK - الثامن: المعارضة
فيخضه الحنفي بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما بالها قتلت وهي لا تقاتل" (¬1)، وبما يذكره من القياس.
فالجواب: أن يتكلم على الدليل، فيبقى له العموم.
فصل
في الاعتراض الثامن: المعارضة
وهي ضربان: معارضة بنطق، ومعارضة بعلة:
فالمعارضة بالنطق، مثل؛ أن يستدل الشافعي في جواز صلاة لها سبب في أوقات النهي بقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها" (¬2)، فيعارضه الحنفى أو الحنبلي بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في هذه الأوقات (¬3)، ويقدم خبره على العموم، لكونه نهيا
CHECK - فصل: القول الخارج على سبب ضربان: مستقل بنفسه، وما لا يستقل بنفسه دون السبب
مخصصا لأوقات، والخاص يقضي على العام.
فالجواب له من وجهين: أحدهما: أن يسقط المعارضة بما ذكرنا من وجوه الاعتراضات، والثاني: إن يرجح دليله بما يجد من وجوه الترجيحات.
فصل
فأما الخارج على سبب فضربان -على ما قدمنا- مستقل بنفسه دون السبب، والكلام عليه كالكلام على السنة المبتدأة، وزاد أصحاب مالك في الاعتراض عليه زيادة على ما يتكلم به على المبتدأ، وهو أن قالوا: هذا مقصور على السبب الذي ورد فيه، وذلك مثل: استدلالنا في إيجاب الترتيب في الطهارة بقوله: "ابدؤوا بما بدأ الله به" (¬1)، فقالوا: هذا ورد في السعي بين الصفا والمروة، وأراد به
# ابدؤوا فعلا بما بدأ الله به قولا، فوجب الترتيب حيث ورد، وفيما ورد، ولا يحمل على غيره إلا بدلالة.
والجواب: أن اللفظ صالح لإيجاب الابتداء بكل ما بدا الله به، وصالح أن يكون معللا بكون الله سبحانه بدأ به، وفي ذلك معقول، وهو أنه ما بدأ به إلا وهو الأولى عنده سبحانه في الفعل، فإذا جاء في طي الأمر المطلق، اقتضى ما اقتضاه الأمر المطلق، فلا يترك عموم الففظ لخصوص السبب، وسيأتي الكلام عليه في مسائل الخلاف إن شاء الله.
فصل
الثاني: مالا يستقل بنفسه دون السبب، فالذي يخصه من الاعتراض دعوى الإجمال، وذلك مثل: أن يستدل الشافعي أو الحنبلي في مسألة مد عجوة بما روي: أن رجلا أتى النبى - صلى الله عليه وسلم -، ومعه قلادة وفيها خرز وذهب، فقال: إنى ابتعت هذا بسبعة دنانير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا حتى تميز" (¬1).
فيقول الحنفي: هذا مجمل؛ لأنه قضية في عين، فيحتمل أن